طالبان علم در کلام امیرالمومنین علیه السلام
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
بررسی ادله و آثار مسئولیت پزشک در فقه امامیه
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
81 - 93
حوزه های تخصصی:
بررسی ادلّه فقهی میزان و آثار مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک با توجه به شیوع و مورد ابتلا بودن آن مدنظر فقیهان قرار گرفته است. فقیهان شیعه بر مسئول بودن پزشک جاهل مقصر که در کار خود تخصص لازم را ندارد یا در طبابت کوتاهی کرده و پزشکی که با وجود داشتن تخصص کافی، برای درمان اجازه نداشته است، اتفاق نظر دارند. اختلاف در جایی است که در نتیجه اقدام پزشک ماهر و مأذون از بیمار یا اولیای او بدون آن که پزشک تقصیر و خطایی کرده باشد، بیمار دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این فرض، مشهور فقیهان با استناد به روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف، پزشک را مسئول و ضامن دانسته و به جبران خسارت از مال خود او حکم کرده اند. در مقابل، برخی از فقیهان با استناد به اصل برائت، اذن بیمار، قاعده احسان و عسر و حرج به مسئول نبودن پزشک حکم کرده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر قول و بررسی صورت های مباشرت و تسبیب، در نهایت، نظر مشهور ترجیح داده شده است.
بررسی مفهوم «امام عادل» در باب «قتال اهل البغی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از تعابیر در فقه شیعه، که احکام خاصی هم به دنبال داشته، عبارت «امام عادل» است. این تعبیر عموماً در ابوابی که ابعاد اجتماعی دارند و یا مسائلی که به نوعی با حکومت در ارتباط هستند، مشاهده می شود. باب «قتال اهل البغی» یکی از این باب هاست که از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مفهوم امام عادل در این باب اختصاص به معصوم دارد یا فقها را نیز شامل می شود؟ بررسی عبارات فقها و تعابیر مترادف با «امام عادل» و روایات «وسائل الشیعه» و «تهذیب الاحکام» نشان می دهد که این مفهوم شامل فقیه هم می شود و خروج بر فقیه حاکم به مثابة خروج بر امام معصوم است.
برایند مبانی جهان شناختی الگوی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی گمان الگوی اسلامی پیشرفت، از جهاتی با الگوی سکولار پیشرفت، تفاوت و از جهاتی دیگر تشابه دارد. ابتنای این الگو بر مبانی فراوانی که در حوزة معارف اسلامی تولید می شود، مانند مبانی خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی، به تفاوت های چشمگیری می انجامد که نقطة فارق الگوی اسلامی از سکولار خواهد بود. ازآنجایی که از مهم ترین مبانی الگو، مبانی جهان شناختی است، نوشتار حاضر ضمن اشاره به ُِِنه مبنای جهان شناختی از منظر اسلام، تلاشی را سامان داده تا برونداد این مبانی را در نظریة پیشرفت به نظاره بنشیند و از این جهت رعایت آن مبانی را بر تدوین کنندگان الگو لازم بشمارد. برخی از مهم ترین نتایج که ضروری است بر اساس مبانی جهان شناختی در الگو اشراب شود، عبارت اند از: 1. هدف گذاری به سوی ترقی دینی و معنوی، قرب الهی و زندگی عابدانه، خیر و سعادت دوجهانی، ارتقای معادباوری و حاکمیت ارزش ها به ویژه عدالت؛ 2. لحاظ رشد علم و تفکر، فقه، عمل صالح، ایمان و اخلاق به مثابه عرصه های پیشرفت؛ 3. شریعتمداری الهی و مدیریت فقهی و علمی؛ 4. سمت وسودهی پژوهش های علمی بر اساس بنیاد فاعلیت الهی و خدامحور، کشف و بررسی علل مادی و معنوی؛ 5. ایجاد ساختار اجتماعی وحدت گرای ارزشی و توحیدی؛ 6. بسترسازی به منظور شکوفایى استعدادها و ظرفیت ها در رویارویی با مشکلات .
عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.
راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام
حوزه های تخصصی:
در بررسی تاریخ اسلام، سیره پیامبر(ص) و تحلیل رویدادها و حوادث دوران رسالت آن حضرت و نیز بازشناسی کیفیت موضع گیری های پیامبر اکرم(ص) در برابر رخدادهای گوناگون زمان، همواره موضوع مطالعه تحلیل گران بوده است. در این بین، مسأله «قومیت ها و اقوام» و بررسی نحوه رفتار رسول اکرم (ص) در مواجهه با آنان از جمله موارد مهم است. امروزه هنوز جوامع و حکومت هایِ متشکل از اقوام گوناگون، به صورت شایسته و همراه با عدالت مدیریت نمی شوند و پیرامون این جوامع را هاله ای از مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دربرگرفته است. این مقاله ، توصیف و تحلیلی با هدف زیر ذره بین بردن مهم ترین تفکرات، نگرش ها، فعالیت ها و اقدامات نبی اکرم(ص) در مواجهه با اقوام است و ضمن بهره گیری از سیره ی آن حضرت در صدر اسلام، سعی در ارائه الگویی به روز شده از توجه به اقوام در مکتب مدیریتی و پیامبراکرم(ص) در عصر حاضر دارد. در نتیجه، انتظار می رود که با وام گرفتن از مهم ترین راهکارها و فعالیت هایی که اسوه عدالت اجتماعی، پیامبر(ص)، در صدر اسلام جهت مدیریت اقوام به کار بردند، به بهترین نحو بتوان زمینه های برون رفت از معضلات و مسائل جوامع امروزی در زمینه مدیریت اقوام را به وجود آورد.
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب حکم بیع مجهول به ضمیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.
بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.
مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.
شیعیان واقعى و شوق دیدار معبود (2)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این متن شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب اوصاف شیعیان واقعى. شوق دیدار معبود، ازجمله اوصاف شیعیان واقعى است که از ظاهر آیات و روایات به دست مى آید که ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار علیهم السلامو اولیاى خاص الهى که مرگ اختیارى دارند، مى توانند آن گاه که مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نایل آیند.
یکى از راه هاى کسب لقاى الهى این است که افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، باید توجهمان را نیز به آنها معطوف کنیم. نباید دلبستگى به لذایذ دنیوى داشته باشیم، همواره یاد خدا را در دل خود زنده نگه داریم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها کاسته مى شود؛ یعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از دیگر راه هاى کسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اولیا، زمینه ساز لقاى الهى است.
حکمت های کیفر در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود.
در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.
نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باب آموزة «عالم ذر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.
تأملی در ابراز مودت و دوستی عبدالرحمان جامی به اهل بیت پیامبر(ص)
حوزه های تخصصی:
آثارهنری و ادبی ، آن گاه که از سرچشمه زلال اندیشه های پاک دین اسلام نشات می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی مائده آسمانی هست که در کام جان می نشیند و روان آدمی را می پروراند. موثرین ترین ممدوحان شاعران که در طول تاریخ ، دفتر شاعران را رنگ و بوی الهی و ملکوتی داده اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای راشدین و اهل بیت پیامبر است که ، نتیجه دلدادگی و ارادت شاعران است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان جامی یکی از شاعران اهل سنت است که در کنار نعت وستایش رسول اکرم(ص)ومدح خلفای راشدین با سرودن چندین شعر در منقبت علی بن ابی طالب و فرزندانش ،دوستی و مودت خود را ابراز کرده است . این مقاله درصدد است جلوه هایی از احساسات جامی را در برخی آثار او نشان دهد .
وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
67 - 87
حوزه های تخصصی:
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.