درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۹۸۱.

تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 339 - 362

کلید واژه ها: اسقاط حق اعتبار مستقل حق سلب حق سلطنت فقها ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.
۱۹۸۲.

بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: پادگان های نظامی تصرفات زیانبار نامتعارف بودن مسئولیت مدنی و اعمال حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان ها و مسئولیت آن ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون گذار از زیان دیدگان این تصرفات است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن ها نامتعارف است و پادگان ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
۱۹۸۳.

شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 553 - 571

کلید واژه ها: ربح ربح بدون عوض شرط زیادی عقد شرکت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئله این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائه دیدگاهی درباره امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنه تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعه تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافته تحقیق حاضر، ارائه دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می توان در ارائه ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.
۱۹۸۴.

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 105 - 124

کلید واژه ها: نگاه زن نگاه مرد خواستگاری اغلی الثمن ادله حرمت نگاه ادله جواز نگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی دانند و معتقدند به سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می رسد ادله جواز را می توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می گیرد. ادله ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی توان قائل به جواز شد.
۱۹۸۵.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 120 - 142

کلید واژه ها: حق دسترسی تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۳۳
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۱۹۸۶.

بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 25 - 42

کلید واژه ها: شهادت شهادت بر شهادت فرع ماده (188) ق.م.ا حجیت خبر واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوّب (1392)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (2) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رأی این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصاً در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متأخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.
۱۹۸۷.

تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: زمان اجرای تعهد شرط تأجیل شرط تعجیل ایفای تعهد اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۸۳
وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.
۱۹۸۸.

مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مبانی خیار تبعض صفقه انحلال تجزیه قرارداد فقه امامیه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
۱۹۸۹.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: شرط فاسخ عقد وقف بازگشت موقوفه شرط رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
۱۹۹۰.

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 61 - 87

کلید واژه ها: تداخل جنایات سرایت مرگ ماده539 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۷۳
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
۱۹۹۱.

بررسی تاثیر سند2030 بر خانواده با رویکرد فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: سند2030 خانواده فقه حکومتی رشد و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۲
اعضای سازمان ملل متحد سندی به نام «دگرگون ساختن جهان ما: برنامه ی 2030 برای توسعه ی پایدار» در جهت حل بسیاری از مشکلات در پانزده سال آینده در تاریخ 2015 میلادی به تصویب رسانده اند. کشورهای جهان به صورت اختیاری متعهد به اجرای این سند در کشور خود می شوند. از نگاه منتقدان این سند با به حاشیه راندن بندهای محافظت از خانواده، نادیده گرفتن موقعیت خانواده در رشد و پیشرفت جامعه و کم رنگ کردن نقش ارزش های دینی، تاثیر سویی بر پیکره خانواده و جامعه خواهد گذاشت، اجرای این سند در کشورهای اسلامی در تقابل با ارتقای دینی و اخلاقی خانواده است. شریعت اسلامی خانواده را رکن اساسی پیشرفت و مأمنی برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی در میان افراد جامعه می داند. حفظ، تقویت و تعالی آن از اهم وظایف حکومت اسلامی است. نگاه اسلامی با اتکا به فقه حکومتی که توان ارائه الگوی پیشرفت اسلامی را دارد و با تکیه بر مبانی اسلامی به حل مشکلات خانواده می پردازد و خانواده را در مسیر رشد و تعالی راهنمایی می کند و جایگاه آن را در جامعه مستحکم می گرداند.
۱۹۹۲.

روش شناسی اجتهاد تمدنی (ابزاری برای استخراج نظام ها و فرآیندهای مورد نیاز در مقیاس یک تمدن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلید واژه ها: علوم انسانی اسلامی اجتهاد تمدن ساز اجتهاد سیستمی روش شناسی اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۲۲
مسئله اصلی در مقاله بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در مقیاس کلان» است. این بحث در پارادایم کلام شیعی، دینِ تمدنی، فقه و اصول فقه جواهری مطرح است. در این دستگاهِ معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد»؛ و به علت قیدِ «افعال العباد» در تعریف حکم، رویکرد رفتاری فردی به خود گرفته است. داعیه تمدن سازیِ اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسیِ چنین تلاشی شده است. این مقاله، به چنین مقصودی می پردازد و نتیجه آن در سه محور اصلی عبارتست از: 1- تغییر تعریف حکم به «الاعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه الانسان» 2- تغییر هویت «وضع الفاظ» از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا (فرآیند) 3- استفاده از منطق سیستم ها برای جمع ادله. مقصود از منطق سیستم ها، دیدنِ هر «حکم» به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل، نقاط بحران، مبتنی بر ادله، تعریف شده باشد.
۱۹۹۳.

استلزامات سیاسی «تُؤَدَه» و «تسرّع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلید واژه ها: تؤده تسرّع مکتب متعالیه مکتب متدانیه فطرت مخموره فطرت محجوبه علل اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.
۱۹۹۴.

اثبات الهی بودن متن قرآن کریم با استفاده از تحلیل فرایند ساخت معنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: الهی بودن قرآن بشری بودن قرآن فرایند انتقال معنا قرآن و معناشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۲۵
الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، توجه دین پژوهان را به خود جلب کرده است. هر یک از آنان دیدگاه خود را دراین باره به بخشی از آیات قرآن کریم مستند می کند. پژوهش حاضر به دنبال کشف دیدگاه خود قرآن کریم است و در این مسیر، با استفاده از تحلیل «فرایند ساخت معنا» در یک ارتباط موفق، براساس دانش زبان شناسی و با توجه به تدریجی بودن نزول آیات قرآن کریم و همزمانی آن با دریافت واکنش های مخاطبان از سوی پدیدآورنده متن، چنین به دست آمد که متن قرآن کریم الهی است. ضرورت استفاده از روش مذکور بدین سبب است که طرف داران هر یک از این دو دیدگاه، یعنی الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم را، که گروه مقابل آنها را به عنوان شاهدی بر دیدگاه خود ذکر کرده است، به تأویل برده و به نوعی رد می کنند، اما به نظر می رسد با توجه به تعامل قرآن کریم با مخاطبان و روش «تحلیل فرایند انتقال معنا» در زبان شناسی در این پژوهش، بتوان نتیجه مذکور را به خود قرآن کریم و نه دیدگاه صاحب نظران نسبت داد.
۱۹۹۵.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶

کلید واژه ها: تنجیز قاعده تنجیز لزوم تنجیز تعلیق تعلیق عقود و ایقاعات بطلان تعلیق صاحب عروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
۱۹۹۶.

ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 7 - 25

کلید واژه ها: امضائی ارشادی تاریخ مندی احکام امضائی مطلوب احکام امضائی تحمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۵۱
بخشی از آموزه های اسلام در غیر حوزه عبادیات را امضائیات تشکیل می دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می شوند یا صرفاً اموری عقلائی اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.
۱۹۹۷.

حق حضانت فرزند، از شیرخوارگی تا رشد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 5-38

کلید واژه ها: حق حضانت رضاع طلاق هفت سالگی رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۴۶۷
حق حضانت فرزند، از مسائل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبهرو است. این اختلاف، خصوصاً درباره حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشأ شکلگیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات میدانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاهها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله، این دیدگاه تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آنِ مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و همچنین الزامی یا غیر الزامیبودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.
۱۹۹۸.

نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 619 - 639

کلید واژه ها: بنای عقلا تعزیر صبی قطع ید صبی نقش زمان و مکان در فتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائه یک نمونه از مباحث فقهی درباره «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادله معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است.
۲۰۰۰.

جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 67 - 90

کلید واژه ها: اکراه مسئولیت مدنی دولت حاکم جائر مأموریت های پلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان