درخت حوزه‌های تخصصی

در رویکرد نوین جهانی به موضوع امنیت، تهدیداتی که ناپایداری، تخریب، توزیع نامناسب و محدودیت در برخی منابع زیست محیطی می تواند بر حوزه امنیت ملی کشورها ایجاد نماید از جایگاه و اولویتی ویژه برخوردار است. بر همین مبنا، با توجه به پیامدهای گسترده و اجتناب ناپذیر چالش های زیست محیطی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، شناسایی نقاط آسیب پذیر و تأثیراتی که این چالش ها بر امنیت ملی کشورها دارد، به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بحران، ضروری می نماید. از همین رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمده است که مهم ترین چالش های زیست محیطی ایران کدامند؟ و از میان آنها کدامیک به لحاظ حیاتی بودن از اولویت بیشتری برخوردارند؟ در همین راستا فرضیه مقاله پیش رو عبارت است از این که با نگرش توسیع مفهومی و تکثر در ابعاد امنیت، جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات گوناگونی روبه رو است که در این میان تهدیدات زیست محیطی از اولویت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. از این رو در رابطه با امنیت زیست محیطی ایران دو نکته مهم باید مورد توجه قرارگیرد؛ اول، تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونه ای که تهدیدات زیست محیطی را نیز در برگیرد. دوم، شناسایی عوامل محیطی و پیشران تغییرات زیست محیطی مؤثر بر امنیت ایران است. به همین منظور در مقاله پیش رو با استفاده از روش دلفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته مهم ترین چالش های مؤثر بر امنیت زیست محیطی ایران جمع آوری، تدوین و اولویت بندی شده اند. و در نتیجه پس از تعیین وزن نسبی از میان 15 معیار حاضر، به نظر می رسد مسائل مرتبط با بحران بی آبی و آلودگی هوا به لحاظ شرایط بحرانی و ابعاد امنیتی آن، اهمیت فوری و حیاتی دارند. بنابراین آنچه به مقاله حاضر ضرورت می بخشد، اولویت یافتن و دارای جایگاه شدن امنیت زیست محیطی و شناسایی دسته ای از اساسی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر است.

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن گاه با مروری بر مهم ترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون اتحادیه ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقه کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چندطبقه ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکه جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده ای از جنبش های اجتماعی، خشونت ستیز و درون سیستمی می باشند و چنان چه دولت های جهان سومی هوشمندانه آن ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن ها به حرکات شورش گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.

" مقاله حاضر مشارکت و اشتغال زنان در ایران را بررسی می کند و نشان می دهد که به رغم دستاوردهای زنان در زمینه های تحصیلی و اجتماعی طی سه سال گذشته، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین است، نرخ بی کاریشان طی سال های اخیر افزایش یافته است، و گزینه های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، تلاش های زنان تحصیل کرده در بازار کار با توفیق درخوری همراه نبوده است. طی سال های نخست پس از انقلاب و دوران جنگ، نرخ مشارکت و اشتغال زنان دچار کاهش چشم گیری شد. سیاست گذاری عمومی تا حدی موجبات این کاهش را فراهم آورد، هر چند که عوامل دیگری نیز دخیل بودند. مقاله به بررسی ویژگی های جنسیتی تحولات اخیر بازار کار در ایران می پردازد. به این منظور، داده های آخرین سرشماری ایران تحلیل می شود، در اطلاعات تکمیلی سال های اخیر غور می شود، و مسایل نهادی و ساختاری مرتبط با اشتغال و مشارکت زنان به بحث گذاشته می شود. افزون بر این، پیشنهادهایی برای تمهیدات آتی ارایه می شود . "

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."

بیکاری از مهمترین مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه تحلیل و تبیین علمی بیکاری در کشور، ضرورت کاربرد رویکردی تلفیقی به چشم می خورد، چرا که به نظر می رسد، با توجه به پیچیدگی و حساسیت مسأله بیکاری در ایران، جز از طریق رویکردی تلفیقی و علمی نمی توان به تبیین و تحلیل صحیحی دست یافت در تحقیقی که پیش رو است، تلاش شده است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی در حوزه اقتصادی، جامعه شناختی و جمعیت شناختی، روند، ابعاد و علت های عمده بیکاری را در کشور، مورد بررسی قرار دهیم و با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه نتایج با تحقیقات و راهکارهای ارائه شده در مطالعات خارجی، راهکارهایی کاربردی ارائه دهیم. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور هماهنگی دیده نمی شود. همچنین، بیکاری در ایران، از میان انواع گوناگون بیکاری در جهان -بیکاری اصطکاکی، ساختاری و نقصان تقاضا- از نوع بیکاری در نقصان در تقاضا است. بیکاری در ایران دلایل گوناگونی دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی،جمعیتی و جامعه شناختی است. از دلایل جمعیتی –جامعه شناختی می توان به اندازه و ترکیب جمعیت(شمار،ترکیب سنی و جنسی) جمعیت که خود متاثر از باروری و مرگ و میر و مهاجرت است نام برد و دیگر، مشارکت در نیروی کار که بستگی به سن ورود به بازار کار و میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد، نام برد. از دلایل اقتصادی مؤثر بر بیکاری در ایران، بنا به رویکرد تحقیق باید از ساختار نامتناسب تولید، افزایش حجم نقدینگی در کشور نام برد که نمایانگر مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران است. سهم اشتغال نیز در بخش های مختلف اقتصادی ناشی از آن است که بخش خدمات در کشور با بالاترین میزان اشتغال دارای کمترین بازده است.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی سلامت روان، عزت نفس و مسئولیت پــذیری دختران مقطع راهنمایی خانواده های طلاق (تحت حضانت مادر) و عادی است. روش پژوهش علی مقایسه ای بود و جامعه ی آماری تمامی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان فیروزآباد را که در سال تحصیلی 88-87 مشغول به تحصیل بودند، در بر می گرفت. نمونه ی آماری شامل 40 دختر خانواده های طلاق (تحت حضانت مادر) و 40 دختر خانواده های عادی بود. روش نمونه گیری دختران طلاق و عادی ابتدا به صورت تصادفی و سپس به صورت در دسترس همتاسازی شدند. ابزار پژوهش عبارتندبودند از: پرسشنامه ی 28 سوالی سلامت روان، پرسشنامه ی 58 سوالی عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه ی 42 سوالی مسئولیت پذیری هاریسون گاف و پرسشنامه ی 6 سوالی محقق ساخته که هر 4 پرسشنامه در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و داده های آماری ثبت و از راه شاخص آماری t مستقل فرضیه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، دختران خانوده های طلاق از نظر مسئولیت پذیری، عزت نفس، سلامت روان کلی و خرده مقیاس های آن نظیر نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، ناکارایی اجتماعی و افسردگی، با دختران خانواده های عادی تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض ناخوشایند طلاق والدین بر فرزندان است

بنا بر نظریه گذار‘ در مرحله اول دوران گذار باید شاهد 1- تقلیل تدریجی سطح مرگ و میر 2- ثبات نسبی سطح باروری و در نتیجه 3- افزایش در نرخ رشد جمعیت باشیم. یافته های این تحقیق به خوبی موافق این انتظارهاست: 1- امید زندگی به هنگام ولادت که در حوالی سال 1300 در حدود 25 سال بوده به تدریج افزایش پیدا کرد و در سال 1365 به حدود 60 سال رسید. 2- برآورد نرخ خام ولادت ایران در حوالی سال 1300‘ در حدود 43 در هزار در سال‘ پس از 65 سال در سال 1365 هم باز در همان حدود (43/3) به دست آمد. بنابراین‘ صرفنظر از تغییرات جزئی و بطئی‘ سطح باروری در این دوره باید بالنسبه ثابت باشد. 3- در نتیجه افزایش فاصله بین سطح کاهنده مرگ و میر و سطح بالنسبه ثابت باروری در این دوره‘ نرخ رشد طبیعی هم از 5 درهزار در سال در حدود 1300 تا تقریباً 32 در هزار در دهه 1355-65 افزایش پیدا کرد. در پایان‘ کوشیدیم جمعیت افزوده را بر حسب مؤلفه های جمعیتی تغییر(باروری‘ مرگ و میر‘ و مهاجرت) تجزیه کنیم. البته‘ همان طور که انتظار می رفت‘ سطح کاهنده مرگ و میر عامل اصلی رشد جمعیت ایران در این دوره بود. در واقع مشارکت این عامل در تکوین جمعیت افزوده که در سال 1320 در حدود 4/82 درصد بود به تدریج بالا رفت و در سال 1365‘ با حذف مهاجرت‘ به 2/96 درصد رسید.

تعریف دقیق کمی و کیفی برای بحران ممکن نیست. معمولا پژوهشگران بر نشانه های بحران تکیه می کنند؛ اما این نشانه ها ممکن است از بحران پنهان چیزی به دست ندهند. بحران ها تهدیدهای همه جانبه و یک طرفه ای نیستند. در مواردی تهدیدها علیه مناسبات و ساخت قدرت فاسد شکل می گیرند. بحران و تهدید دو مقوله ی متمایزند. در تشخیص بحران باید جنبه ی سرعت، همه گیری، انگیزه مند بودن، سازمان و رهبری هر چند اندک را مورد توجه قرار داد. مقوله های اعتصاب، تظاهرات، هم دیداری، شورش، جنبش، قیام، هرج و مرج، آشوب، خرابکاری، فعالیت زیرزمینی، اغتشاش و طغیان با یکدیگر تفاوت دارند. این ها می توانند جلوه هایی از بروز بحران باشند، گرچه طبقه حاکم به عنوان برچسب زنی گاه از کنارشان می گذرد. انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی مشخص، اجتماعی عمومی، فقری، فرهنگی، دینی، سیاسی، اقتصادی یا واکنشی باشد. اما بحران ها ممکن است این انگیزه ها را به یکدیگر تبدیل یا با هم ترکیب کنند. از میان عوامل اصلی که از سازوکار نظام بحران زا بیرون می آید، اختلاف طبقاتی، خواست های اقتصادی، مشکلات و تعارض های اجتماعی مهم ترند. این عوامل ممکن است ناگهانی کار کنند یا آشکار و پنهان بحران را ریشه دار و گسترده سازند. در دنیای امروز اگر حکومت ها نتوانند با مدیریت های مقتدر و مردمی با بحران مقابله و از آن پیشگیری کنند آن را به دست عوامل محرک خارجی یا عوامل سو استفاده گر می سپارند که آن ها نیز از ناآگاهی ها بهره می برند.

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

توریسم سلامت امروزه از مهمترین شاخه­های صنعت توریسم است و دارای منافع اقتصادی و اجتماعی بالایی می­باشد که در این فرایند مردم برای دستیابی به مراقبت های درمانی- بهداشتی و جراحی، سفرمی­کنند. به­طوری که این مهم باعث گردیده سازمان­های دست­ اندر کار در کشورهای مستعد بیش از پیش توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب نموده و برای آن برنامه­ریزی کنند. کشور ایران نیز به عنوان یکی از مقاصد گردشگرپذیر توانایی این را دارد که به یک قطب گردشگری سلامت تبدیل شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی ظرفیت­ها و کارکردهای موثر بر گردشگری سلامت در ایران و هند می­باشد. این مقایسه می تواند کمک زیادی به برنامه­ریزان جهت استفاده ی متقابل از ظرفیت­های بالقوه و بالفعل گردشگری سلامت در این دو کشور بنماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از مدلSWOT صورت پذیرفته و ­جهت وزن دهی به عوامل داخلی و خارجی از فرایند سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در هند امتیاز وزنی قوت­ها 6/3 با تأثیر پذیری بالا و ضعف­ها با 8/2 دارای تأثیر پذیری کم، همچنین امتیاز وزنی فرصت­ها در هند 6/3 و تهدیدات 4/3 قابل ارزیابی می­باشند. در ایران نیز قوت­های گردشگری 8/3، ضعف­ها 5/3 با درجه تأثیر پذیری بالا و فرصت­ها با امتیاز 8/3 و تهدیدات نیز با امتیاز 1/4 با تأثیر­پذیری بسیار زیاد ارزیابی گردید. درعین حال یافته­های این پژوهش بیانگرآن است که هند توانسته از فرصت­ها و قوت­های گردشگری سلامت بهره ­برداری مناسب نموده و ضعف­های سیستم را بی اثر نماید. برنامه­ریزان گردشگری سلامت در ایران نیز باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ضعف­ها و تهدیدات گردشگری سلامت بکاهند و قوت­ها و فرصت­های آن را با با بهره­گیری از تجربه ی هند، در کشور تقویت نمایند. درمتن اصلی مقاله با توجه به یافته­های این پژوهش، راهبردهایی رهگشا جهت گسترش گردشگری سلامت در هر دو کشور ارائه شده است.

در سال های اخیر به خصوص بعد از ایجاد بحران مالی 2008، مخاطرات و تغییرات ایجاد شده در حوزه اقتصادی بر سایر حوزه ها مثل حوزه سیاسی، زیست محیطی و مخصوصاً حوزه اجتماعی اثرگذار بوده و بر میزان آسیب ها و بحران های اجتماعی افزوده است. بر همین مبنا مباحث مربوط به مقاوم سازی و تاب آوری اجتماعی در کنار سایر نظریه ها مطرح و در مبادی نظریه و آکادمیک از جایگاه مهمی برخوردار گشته است. در واقع بحث تاب آوری اجتماعی می گوید زمانی یک سیستم اجتماعی تاب آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر، انطباق دهد؛ بدون از دست دادن کارکرد خود. در این مقاله سعی شده است به روش کتابخانه ای مروری بر کتب و مقالات معتبر علمی که در سال های اخیر در این حوزه منتشر شده اند، داشته و تعاریف تاب آوری اجتماعی و شاخص های اندازه گیری این مفهوم معرفی گردد. آگاهی از مباحث، تلاش و تجارب کشور های دیگر در این حوزه می تواند در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و حتی اقدامات اجرایی و ارزیابی آن ها مفید و موثر واقع شود. واژه های کلیدی : تغییرات، مخاطرات، تاب آوری، آسیب پذیری، جوامع تاب آور، شاخص ها.

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. شهرستان چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و در یک محیط بکر و دور از هیاهوی شهرهای پرجمعیت و شلوغ کشور قرار دارد و با توجه به ویژگی های محیطی، جاذبه های فرهنگی و انسانی آن(شهرستان چابهار با 228 جاذبه گردشگری شامل: 74 مورد جاذبه طبیعی، 44 مورد جاذبه فرهنگی- تاریخی و 110 مورد جاذبه انسان ساخت است) و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیح فارس، هند، افغانستان و پاکستان و همین طور برخوداری از منطقه آزاد تجاری- صنعتی، می تواند با مدیریت و برنامه ریزی علمی به قطب توریستی مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری کشور باشد. تحلیل های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، کمبود زیر ساخت ها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه گذاری زیر بنایی، به ترتیب با امتیاز های وزنی 40/0، 28/0 و 18/0 مهمترین فرصت ها و وجود آثار تاریخی، جاذبه های ورزشی- تفریحی و برخورداری از سواحل شنی و جذابیت های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسؤولان منطقه آزاد و سازمان های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه اکوتوریسم، از مهم ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این ناحیه تلقی می گردند.

"محرومیت اجتماعی از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری اجتماعی قابل بررسی میباشد. هرچند که به لحاظ مفهومی و تجربی این مفاهیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند در این مقاله تلاش شده است با طرح ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد. با شناسایی شاخصهای محرومیت اجتماعی با استفاده از تکنیک تحلیل عامل از میان عوامل مطرح شده مولفه های اصلی مربوط به محرومیت اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته اند. مولفه های شناسایی شده در این مقاله پس از نام گذاری عبارتند از بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی. این مولفه ها با یکدیگر دارای تجانس و سازگاری درونی بوده که در مجموع سازنده سازه محرومیت اجتماعی هستند. "

امروزه، جاذبه های فرهنگی از عوامل مهم در جذب گردشگر فرهنگی است. به کارگیری ابزارها و عوامل مؤثر در تبلیغات از عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود دهد. این پژوهش به تبیین و تحلیل تأثیر تبلیغات در جذب گردشگر فرهنگی به کشور ایران می پردازد . مدعای تبیینی نویسندگان در تحقیق این است که صنعت تبلیغات ایران نتوانسته است آن طور که باید و شاید در جذب گردشگر فرهنگی نقش زیادی ایفا کند. سؤال اصلی تحقیق این است: تبلیغات ایران چگونه و به چه اندازه تبیین کنندة میزان جذب گردشگر فرهنگی به کشور ایران است؟ روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. جمعیت آماری پژوهش تمام گردشگرهای فرهنگی است که وارد اصفهان می شوند و حجم نمونه سیصد نفر است. تحلیل به دو صورت توصیفی و تبیینی انجام شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد از نظر گردشگران فرهنگی مهم ترین ابزار تبلیغاتی برای جذب گردشگر فرهنگی به ترتیب عبارت انداز : بازاریابی (3/21 درصد)، اینترنت (7/19 درصد)، کتاب و مقاله از جاذبه های گردشگری فرهنگی (3/15درصد). ضریب همبستگی متغیر تبلیغات با میزان جذب گردشگر فرهنگی به اندازة 47/0 است و میان زن و مرد از لحاظ نگرش آن ها به تبلیغات هیچ تفاوتی وجود ندارد.