درخت حوزه‌های تخصصی

تعامل گسترده انسان با کار باعث شده تا افراد در هر مکان و موقعیتی که باشند درجه ای از فشارهای عصبی یا فشار را در محیط کار احساس می کنند و این واقعیت امری معمولی و انکارناپذیر در تمام سازمان های مدرن امروزی است. این پژوهش با هدف بررسی آسیب شناختی پیامدهای دوری محل کار از خانه بر فرد و خانواده مورد مطالعه کارخانه سهامی ذوب آهن اصفهان (کارکنانی که در داخل و خارج از استان اصفهان مشغول به کار هستند) در سال 1393 انجام شده است. روش این بررسی پیمایشی بوده و داده هایی جمع اوری شده به کمک پرسشنامه محقق ساخته در میان افراد توزیع و جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل 250 نفر از کارکنان ذوب آهن بوده که در سه شهر همدان، زرند کرمان و یزد کار می کنند، اما ساکن شهر اصفهان هستند. حجم نمونه به کمک جدول مورگان برآورد شد و 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بویژه تحلیل رگرسیون نشان داد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 389/0 است که این مقدار گویای این واقعیت آماری است که 39 درصد از کل میزان پیامدهای دوری محل کار از زندگی وابسته به 6 متغیر مستقل؛ شدت روابط خویشاوندی و خانوادگی، رضایت زناشویی، فرهنگ کار، دلزدگی شغلی، درآمد و رضایت شغلی است.

راهبرد های مقابله ای مجموعه ای از واکنش های مردم است که در شرایط عدم امنیت غذایی انتخاب و اجرا می شوند. خوردن غذاهای ارزان قیمت و کمترمرجح یکی از همین راهبرد هاست که در چنین شرایطی، روی آوردن بدان در میان خانوارها عمومیت دارد. با توجه به اهمیت این راهبرد، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب آن در قالب راهبردی مقابله ای از سوی خانوارهای روستایی شهرستان گرگان بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه مستقیم با اشخاص مسئول آماده سازی غذای خانوار در نمونه ای به حجم 267 نفر در بهار و تابستان 1392 گردآوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل لاجیت چندجمله ای بهره گیری شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند درآمد سالانه، سطح تحصیلات همسر، کشاورز بودن، فاصله روستا تا بازار، شاغل بودن سرپرست خانوار، و بیماری یکی از اعضای خانوار بر انتخاب راهبرد مقابله «مصرف غذاهای کمترمرجح و ارزان قیمت مؤثرند.

رشد بخش کشاورزی از طریق رشد بهره وری، همزمان با توزیع مناسب درآمد، می تواند فقر را در مناطق روستایی کاهش دهد. خود رشد بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه-گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار و زیرساخت ها تأثیر می پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار، توزیع درآمد (عدالت) و فقر در جامعه روستایی ایران با استفاده از نظام معادلات همزمان برای دوره 1363 تا 1386 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مخارج آموزشی و تحقیقاتی، افزایش نرخ باسوادی، مخارج برق-رسانی و موجودی سرمایه منجر به رشد بهره وری نیروی کار خواهد شد. رشد بهره وری نیروی کار به همراه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و مخارج عمرانی به بهبود توزیع درآمد و در نهایت، کاهش فقر در جامعه روستایی خواهد انجامید. از این رو، پیشنهاد می شود که مخارج زیربنایی از قبیل بودجه های عمرانی روستایی، برق رسانی، جاده سازی، مراکز بهداشتی روستایی و سرمایه گذاری در صنایع روستایی افزایش یابند.

تغییر و تحول در مفهوم توسعه، حاکی از چند بعدی بودن آن است که در هر برهه از زمان مفاهیم تازه ای به آن افزوده گردیده است. از آنجا که رابطه تنگاتنگی بین توسعه و بیمه، بخصوص بیمه های اجتماعی وجود دارد، امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان ها و دستیابی به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی- اجتماعی، از اهداف اصلی گسترش انواع بیمه ها محسوب می شود. در این راستا، یکی از اقدامات دولت در سال های اخیر، توسعه خدمات تامین اجتماعی در قالب بیمه اجتماعی برای رسیدن به عدالت اجتماعی خصوصاً در جامعه روستایی بوده است. پژوهش حاضر با هدف اثرات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بر توسعه روستایی در دهستان دوستان، شهرستان بدره استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است و داده های مورد نیاز با روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است . جامعه آماری 448 نفر و شامل افراد تحت پوشش این بیمه است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 207 نفر محاسبه و نمونه ها با روش تصادفی انتخاب شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمونT تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شد . یافته های تحقیق نشان می دهد که بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بر توسعه روستایی تاثیر مثبتی داشته و باعث ارتقاء امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و ارتقاء احساس تعلق و افزایش ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرت های روستایی - شهری شده است.

زمینه و هدف : این پژوهش با هدف بررسی عوامل فردی مؤثر بر مفقودیت اشخاص در کلانشهر اهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر متغیرهایی همچون: متغیرهای زمینه ای ، احساس محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی و... بر پدیده مفقودیت و معنی داری یا عدم معنی دار بودن تفاوت آماری مفقودین در رابطه با این متغیرها می باشد. روش : پژوهش انجام شده با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمونه ای به حجم 157 نفر انجام گرفته است و نمونه ها به صورت تصادفی ساده تعیین گردیده اند. جامعه آماری شامل کلیه افراد مفقود شده در کلانشهر اهواز در سال 1389 می باشد که مجموع آنها تعداد344 نفر بوده است. یافته ها و نتایج : داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار excel و spss نسخه ی 18 بصورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده اند. در بخش استنباطی، از آزمون های Binomial و ch-square استفاده گردیده است. فرضیه های تدوین شده ی این تحقیق، که مجموعاً شامل 6 فرضیه بوده است به کمک آزمون های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان داد : متغیرهای زمینه ای (جنس ، سن ، تاهل ) ، تحصیلات ، پایگاه اقتصادی و محرومیت نسبی با پدیده ی مفقودیت رابطه ی معنی دار داشتند و کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأییدقرار گرفته اند. در پایان بر اساس نتایج حاصله راهکارهای پیشنهادی و کاربردی ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال 1390 می پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای برای ارزیابی و سطح بندی پایداری سکونتگاه های روستایی این شهرستان، سی شاخص اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، و زیرساختی به کار گرفته می شود. با بهره گیری از تحلیل عاملی، شاخص های پژوهش به چهار عامل نهایی کاهش می یابد، که 32/65 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین، نتایج تحقیق نشان دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در سکونتگاه های منطقه مورد مطالعه است که از آن میان، به ترتیب، سطوح پایداری روستاهای فرخ آباد و قزل حصار بالاتر و سطوح ناپایداری روستاهای مرادآباد و احمدآباد نیز بیش از دیگر سکونتگاه های شهرستان کرج است. در پایان، برای ارتقا و بهبود وضعیت پایداری توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه، سیاست هایی راهبردی در ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد می شود.

ایجاد توازن و هماهنگی در بین مناطق مختلف جغرافیایی از نظر برخورداری از امکانات و خدمات، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار می رود. برای ایجاد این توازن و تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده که اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناخت نابرابری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. هدف از تدوین این مقاله، سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان لرستان می باشد. برای این منظور تعداد 84 شاخص انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، شهرستان خرم اباد با ضریب اولویت 542/0 دارای رتبه اول از نظر میزان توسعه یافتگی می باشد. این شهرستان به دلیل مرکزیت اداری و اقتصادی به عنوان یک مکان جذب سرمایه امکانات و خدمات، نیروی انسانی متخصص و. .. موجب این برتری بر سایر مناطق استان شده است. همچنین شهرستان سلسله با ضریب اولویت 264/0 در آخرین مرتبه توسعه یافتگی در استان قرار گرفته است. ضریب پراکندگی به دست آمده 36/0 می باشد که نشانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از امکانات و شاخص های توسعه است.

بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی و در ادامه آن مشکلات زیست محیطی، بر بسیاری از فعالیت های انسانی سایه افکند و باعث شد، حوزه طراحی معماری به عنوان یکی از عوامل موثر در مصرف بالای انرژی با چالشی سخت مواجه گردد. از این رو مسئله حفظ محیط زیست، نیاز نسل های آینده و بهره گیری از انرژی های رایگان مفهوم جدیدی را با عنوان «پایداری» در همه علوم وارد نمود. بر اساس مطالعات صورت گرفته بسیاری از بناهای بومی و سنتی کشورمان، به طور نسبی اصول معماری پایدار را رعایت نموده اند، از این میان معماری بناهای روستایی به عنوان نمونه بارزی از بومی داری، معیارهای همراهی با پایداری را از قبیل حفظ محیط زیست و استفاده از عوامل مفید اقلیمی در درون بنا را با نگاه به عناصر شکل دهنده معماری بومی از قبیل فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و طبیعت به درستی رعایت نموده است. در این پژوهش با بررسی میدانی بناهای بومی روستای هلسم، مشاهده گردید که بافت و ساختمان های این روستا بر اساس اقلیم شکل گرفته است. استفاده از ایوان کوچک در نما برای بهره مندی از نسیم در تابستان، یا ساخت دیوارهای قطور، بازشوهای کوچک، فرم و نحوه استقرار بنا، جهت گیری معابر و استفاده از مصالح محلی در جهت اصولی شکل گرفته اند که می توان آن ها را نمونه هایی از اصول معماری پایدار در معماری بومی روستایی قلمداد نمود.

توانمندسازی زنان روستایی از مهم ترین سیاست های توسعه روستایی در عصر حاضر بوده و یکی از راهبردهای طرح توانمندسازی زنان روستایی نیز تأسیس صندوق اعتبارات خرد است. پژوهش علّی- مقایسه ای حاضر با هدف بررسی تأثیر صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روستایی این استان انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر را زنان روستایی عضو و غیرعضو صندوق اعتبارات خرد استان کرمانشاه در سال های 1389 و 1390 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند و جدول بارتلت 366 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که صندوق های اعتبارات خرد استان کرمانشاه در حد متوسط اثربخش است. همچنین، واکاوی داده ها نشان داد که اعضای صندوق اعتبارات خرد نسبت به زنان غیرعضو از ابعاد مختلف در سطح بالاتری از توانمندی قرار دارند. در نتیجه، با بهره گیری از یافته های پژوهش حاضر در دفتر امور زنان روستایی، می توان با گسترش صندوق اعتبارات خرد دسترسی سایر اقشار جامعه بدین نوع اعتبارات را فراهم ساخت.

با توجه به افزایش روزافزون مشکلات شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه (افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، بی عدالتی، فقر، بی کاری، سوءتغذیه، سطح نازل زندگی و...) که بر تمام جنبه ها تأثیر مستقیم دارد، مشکلات بسیاری نیز به ویژه برای اقشار و دهک های پایین تر جامعه به وجود آمده و زندگی را برای آنان دشوار کرده است. ازاین رو پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی مقایسه ای و براساس روش کتابخانه ای و پیمایشی، که شامل توزیع760 پرسش نامه درمیان سرپرست های خانوار (براساس مدل کوکران) درمیان افراد محدودی (شهروندان مناطق 2 و 4 به عنوان مناطق مهاجر و بومی نشین شهر) بوده است، به مطالعة شاخص های مختلف عینی و ذهنی کیفیت زندگی در این دو قشر بزرگ در سطح شهر قم پرداخته است. برای تحلیل داده های به دست آمده از مطالعات میدانی، از نرم افزار اس پی اس اس و برای بررسی اثبات وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از آزمون تی استفاده شده است. درمجموع نتایج نشان می دهد که به جهت تفاوت ساختارهای مختلف اجتماعی فرهنگی، به ویژه اقتصادی ساکنان دو منطقه، سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنان این دو منطقه و به عبارتی روشن تر شهروندان مهاجر و بومی شهر قم، تفاوت های نسبتاً آشکاری دارد که حکایت از سطح نازل و رضایتمندی اندک از شاخص های کیفیت زندگی در منطقة 2 و رضایتمندی نسبی از کیفیت زندگی درمیان شهروندان بومی شهر (منطقة 4) دارد.

اصول شهروندی در فرایند جامعه پذیری با آموزش های خانواده شروع و در مدرسه به صورت جدی و رسمی پیگیری می شود. محتوای کتاب های درسی مصوب و مورد استفاده در مدارس می توانند بخشی از وضعیت آموزش شهروندی رسمی جوامع را نشان دهند. با توجه به این مساله، پژوهش حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش هاست: تمرکز کتاب های درسی در خصوص آموزش شهروندی در ایران بیشتر بر چه موضوعاتی است؟ محتوای این کتاب ها بیشتر پیرامون تکالیف شهروندی است یا حقوق شهروندی و یا به صورت متوازن بر هردوی آنها توجه دارد؟ سایر صور شهروندی چه سهمی در کتاب های درسی دارند؟ برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 13 کتاب درسی مصوب سال تحصیلی91-1390 شامل تعلیمات اجتماعی، تعلیمات دینی و فارسی از دوره ی راهنمایی و دین و زندگی و دانش اجتماعی از دوره ی دبیرستان بودند که تمام شماری شده اند. واحد زمینه، کتاب های درسی و واحد ثبت، پاراگراف تعیین شده است که با استفاده از جدول شناختی مولفه های شهروندی، تعداد 66 مولفه استخراج شده است. نتایج نشان داده است رویکرد تکلیف محور 56/57 درصد و رویکرد حقوق محور 19/21درصد از محتوای کتب درسی را به خود اختصاص داده اند. همچنین سهم شهروندی زیست محیطی09/9درصد، شهروندی جنسیتی 51/1درصد، و شهروندی چند فرهنگی54/4 درصد می باشد.

امروزه با چرخش تحلیل اجتماعی از فعالیت تولیدی به سمت فعالیت مصرفی، شالوده تفاوت های اجتماعی توسط مفهوم سبک زندگی تغییر کرده است. توجه به نحوه مصرف کالای فرهنگی در کشور می تواند به خوبی نشان دهنده تمایزات و تشابهات قشرهای مختلف اجتماعی باشد. در چند دهه اخیر رشد شتابان شهر نشینی در ایران وپیدایی و گسترش رسانه های نوین و توسعه شبکه راهها موجب دگرگونی در تعاملات میان شهر و روستا گشته است. بر این اساس در پژوهش حاضر با توجه به داده های آماری یکی از طرحهای ملی[i]، به وضعیت فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در شهر و کلانشهرو روستا می پردازیم؛ یافته ها نشان می دهد میزان مصرف کلیه کالاهای فرهنگی بررسی شده، در میان شهر و روستا و کلان شهر تفاوت معنا داری را نشان می دهد. همچنین تحلیل رگرسیون مدل تحقیق مربوط به میزان مصرف کالاهای فرهنگی نشان داد که سهم نسبی متغیر محل سکونت در پیش بینی تغییرات میزان مصرف نسبت به سرمایه اقتصادی و به ویژه سرمایه فرهنگی بسیار کمترمی باشد.

هدف کلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر مولفه های امنیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. شاخص دلبستگی به مکان و امنیت اجتماعی به تفکیک در چهار محله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون پارامتریک F (تحلیل واریانس یک طرفه) و نیز آزمون Tukey (تفاوت معناداری) استفاده شد تا محلات منتخب را خوشه بندی کرده و به این سؤال پاسخ داد که کدام محله ها از نظر شاخص مورد بررسی، شبیه به هم و کدام محله ها با هم متفاوت هستند. نتایج نشان می دهد: بین سه مؤلفه امنیت اجتماعی (نابهنجاری های اجتماعی، نظارت اجتماعی و آزادی حرکت) با متغیر دلبستگی به محله، همبستگی متوسطی برقرار است. در مجموع سه مؤلفه امنیت اجتماعی حدود 7 درصد از واریانس متغیر دلبستگی به محله را تبیین می کنند که با توجه به توزیع F، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب تبیین، معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری کل است.

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که راه حل مسائل و مشکلات زیست محیطی به رفتار و عملکرد شهروندان بستگی دارد. در این راستا، پدیده ی شهروندی محیط زیستی به دلیل اینکه افراد را در برابر مشکلات محیط زیستی (از جمله پیامدهای منفی تغییر آب و هوا ) متعهد بار می آورد، از اهمیت خاصی برخوردار است. استان مازندران یکی از مناطق مهم کشاورزی و گردشگری کشور است و فعالیت مناطق شهری آن نیز طی سال های اخیر، به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوا قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای کاهش اثرات منفی تغییر آب و هوا، داشتن شهروندان متعهد امری لازم و ضروری می باشد، تحقیق حاضر درصدد بررسی سطح تعهد شهروندی محیط زیستی و نقش آن در مقابله با مشکلات ناشی از تغییرات آب و هواست. جامعه ی آماری این تحقیق، ۳۲۰۷۴۱ نفر از ساکنان شهرستان قائمشهر(مازندران) هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه وری شد و اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر استادان مرتبط و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ بیش از ۶۰ درصد مورد تأیید قرار گرف ت. یافته های تحقیق نشان داد که تعهد شهروندان به محیط زیست و مقابله با یکی از بحران های محیط زیستی یعنی تغییر آب و هوا متوسط رو به بالا است (میانگین= ۶۲/۳). میزان تعهد شهروندان نسبت به مقابله با پیامدهای منفی و زیان بار تغییر آب و هوا برحسب سن و تحصیلات متفاوت بود؛ به عبارت دیگر، با افزایش سن، وضعیت شهروندی محیط زیستی بهبود یافته اما با افزایش تحصیلات، تعهد به شهروندی محیط زیستی کاهش داشت. پیوند مکانی شهروندان نیز در سطح خیلی بالا (۲۵/۴ از ۵) گزارش شده بود و هم چنین، میانگین تأثیرگذاری چهارچوب پیام های محلی تغییر آب و هوا ، ۲۱/۴ بوده که نشان می دهد سطح این تأثیر بالا بود. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون نیز تحقیق نشان داد که پیوند مکانی نسبت به چهارچوب محلی پیام های تغییر آب و هوا، بیشترین تأثیر را بر توسعه ی شهروندی محیط زیستی داشته است. در پایان مقاله و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد شده است که با توجه به مشهود بودن پیامدهای تغییر آب و هوا و مشهود بودن، تأثیرات آن در استان مازندران، سیاست گذاران درصدد ایجاد تعهد در مردم در برابر سیاست های کاهش تغییر آب و هوا و تقویت شهروندی محیط زیستی باشند.

یکی از مفاهیم مورد توجه جامعه شناسان (خاصه جامعه شناسان و برنامه ریزان شهری) سنجش مفهوم مشارکت شهری است. با توجه به این که این مفهوم کاربرد فراوانی در مطالعات شهری دارد، تهیه ابزاری پایا برای آن مهم و مؤثر است. هدف از این مطالعه این است که ابزار مشارکت شهروندان را مورد بازنگری قرار داده و آن را به عنوان ابزاری هنجاریابی شده در دسترس پژوهشگران حوزه ی علوم اجتماعی قرار دهد. برای پاسخ و دستیابی به این هدف، نمونه ای ۴۰۰ نفری از شهروندان بالای ۲۰ سال شهر کرمانشاه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و فرم مشارکت شهری را تکمیل کردند. نتایج تحلیل به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS21 و Amos21 تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، روش تحلیل عاملی مرتبه ی دوم با استفاده از مدل اندازه گیری نشان دهنده ی ساختار چهار مؤلفه ای مقیاس میزان مشارک ت در نمونه ی مورد مطالعه است. نتایج حاصل از مدل عاملی تأییدی مرتبه ی دوم برای سنجش میزان مشارکت نشان می دهد که این مفهوم از چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) تشکیل شده است. شاخص های تطبیقی و مقتصد محاسبه شده برای ارزیابی کلیت مدل عاملی نشان می دهند که شاخص برازش تطبیقی CFI برابر ۸۹/۰، شاخص برازش شده تطبیقی مقتصد PCFI برابر ۷۲۶/۰، شاخص ریشه ی دوم میانگین مربعات باقیمانده یا RMSEA برابر ۰۶۹/۰، نسبت کای اسکوئر به درجه ی آزادی CMIN/DF برابر ۹۱/۲ است که در مجموع وضعیت بهبودی را برای مدل نشان می دهد. درمجموع داده های گردآوری شده می توانند مدل را مورد حمایت قرار دهند و از طرفی این نتیجه بر اساس چارچوب نظری نیز منطقی و صحیح است. از طرفی می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه میزان مشارکت دارای سه عامل (آگاهی نسبت به مشارکت شهری، تمایل به مشارکت شهری و میزان مشارکت شهری در چهار بعد) است که در سازمان ها مورد استفاده و برای برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی سودمند است.

شکل گیری و تشدید روابط اجتماعی موجب بروز رفتارهای اجتماعی خاصی ازطرف افراد می شود که آنان به تنهایی قادر و یا در فکر انجام آن رفتار نیستند. ازجمله آن، تصمیم به مهاجرت است که وجود خویشاوند و آشنا در مقصد مهاجرتی می تواند عمل مهاجرت را برای کنشگر تسهیل نماید. در این مقاله جهت شناخت بهتر جریان های مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به مقصد استان تهران، که مهمترین جریان مهاجرت داخلی در ایران است، انواع و اندازه شبکه های اجتماعی مهاجران در زمان مهاجرت در مقصد و تعیین کننده های آن به روش پیمایش روی 530 مهاجر مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد اکثر مهاجران در زمان قبل از مهاجرت شان به ترتیب شبکه اجتماعی خویشاوندی، خانوادگی، دوستی و هم محلی در مقصدهای بالقوه داشتند و شهرستان مبدأ و سن مهاجران در زمان مهاجرت توانسته است این گونه های مهاجران را بهتر تفکیک نماید. اندازه شبکه های اجتماعی مهاجران نسبتاً کوچک به دست آمده است و اکثر آنان از طریق یک نسبت خویشاوندی و آشنایی (گره) به شبکه اجتماعی در مقصد ملحق شده اند. احتمال وجود شبکه مهاجرتی برای مهاجران بالقوه از شهرستان های سراب، میانه و هشترود بسیار بیشتر از مهاجران سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. همچنین، مهاجران دارای وضعیت اجتماعی- اقتصادی ضعیف، جهت جابجایی خود از شبکه های مهاجرتی بزرگ استفاده می نمایند.

یکی از مناطق مرزی کشور که اخیراً بنا به وجود اقتصاد غیررسمی مرزی، حوزه جذب توریست تجاری خود را به سرتاسر کشور گسترش داده و دچار تحولات فضایی و کالبدی شدیدی شده است منطقه مرزی بانه در استان کردستان است. جریان گسترده سرمایه مالی در نتیجه دو عامل اقتصاد غیررسمی و توریسم تجاری، سبب بوجود آمدن رونق هایی مقطعی در مقیاس های کلان و خرد منطقه شده است. گستردگی عواقب فضایی ناشی از این روند در تحولات شهر و منطقه بانه باعث شد تا تحلیل کیفیت آن بصورت چندمقیاسی دنبال گردد. روشهای مرسوم برنامه ریزی به دلایل مختلف پاسخگو و کارآمدی لازم جهت بررسی و تحلیل اینچنین مسائلی را در مناطق مرزی نخواهند داشت. لذا در این مقاله الگوسازی و تبیین رویکردی واقع بینانه و عمیق با رویکرد تحلیل استراتژیک فضایی چند مقیاسی دتبال شد. بدین منظور شناخت جریان های فضایی و اقتصادی اخیر منطقه با روش توصیفی و تحلیلی انجام شد که طی آن مصادیق پژوهش از طریق مصاحبه های رو در رو و تصویری با عوامل بومی، عکسبرداری، پیمایش میدانی و بازدید از نواحی صفر مرزی مستند شدند. با فرض منطقه مرزی بانه به عنوان یک سیستم منطقه ای، فرصت ها و چالش های توسعه منطقه به عنوان مسائل درونی و بیرونی سیستم با استفاده از تکنیک SWOT مورد شناسایی و تحلیل استراتژیک قرار گرفتند. در پایان راه کارهایی به منظور هدایت فرآیندها و رونق های مقطعی اخیر و رهیافت منطقه به توسعه پایدار منطقه ای مشخص شد.