درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 120 نفر از بین 130 کارمند رسمی مرد و 46 کارمند رسمی زن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های نگرشی و پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی بریفیلد و روث را تکمیل نمودند. داده های مربوط به ویژگی های شغلی از پرونده پرسنلی کارکنان استخراج شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسوولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در خصوص ویژگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.

ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بُعد واقعیت اجتماعی و هم در بُعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده است. این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمیت یافتن بیش ازپیش نقش فرهنگ در زندگی انسان ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم درست تر و عمیق تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است، که مدت ها تحت الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود. در این مقاله سعی می شود اولاً با پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد حث قرار گیرد. ثانیاً، سعی می شود با استفاده از مطالعات مفاخر در رابطه با نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود که توسعه عرصه های گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه می تواند مداوم و پایدار باشد، و نه می تواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد. بدین معنی توسعه عرصه های گوناگون جامعه باید توسعه ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی و یا به معنای دقیق کلمه «توسعه فرهنگی» باشد، تا تلاش های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی مقرون با موفقیت گردد.

"از آن جا که وضعیت شهرها در رشد اقتصادی کشور عاملی تعیین کننده محسوب می شود، برای رفع موانع و مشکلات فراروی آن ها، رویکردهای متعددی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. راهبرد توسعه شهر (CDS) نیز رویکرد جدیدی است که در کمتر از یک دهه اخیر وارد حیطه ادبیات توسعه شهری دنیا شده و اخیرا در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اواخر دهه 1990 سازمان ائتلاف شهرها با پشتیبانی بانک جهانی، مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل (UN-Habitat)، بانک توسعه آسیا و چند سازمان دیگر، به عنوان حامی، برای جذب کمک های بلاعوض به منظور سرمایه گذاری در شهرها، آغاز به کار کرد. این سازمان با توجه به بحران های مدیریتی، جمعیتی و اقتصادی موجود و افزایش روزافزون فقر و ناکارآمدی رویکردهای مدیریتی و شهرسازی، که گریبان گیر کشورهای در حال توسعه است، رویکرد راهبرد توسعه شهر (CDS) را به عنوان ابزاری جهت کمک به پیشبرد فرآیند و اجرای برنامه های توسعه شهرها، پیشنهاد نمود. راهبرد توسعه شهر، بر پایه برنامه ریزی استراتژیک، با در نظر داشتن چشم اندازی مشارکتی و در طی فرآیندی مشارکتی، بر اصلاح حاکمیت شهری، رشد اقتصاد محلی و کاهش مداوم و نظام مند فقر در نواحی شهری تاکید دارد. در این مقاله تلاش شده است به مفاهیم‌، اجزا و مصادیق این رویکرد، با تاکید بر یک نمونه عملیاتی (شهر کرمان) پرداخته شود و نتایج آن به بخش های موثر در حوزه مدیریت توسعه شهری اعلام گردد. این نتایج با توجه به حوزه فعالیت نهادهای متولی مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) و بخش های موثر در توسعه شهر، تنظیم و ارایه می شود و طیف متناسبی از اهداف و راهبردهای متناظر آن را در بخش های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بر می گیرد. "

هدف پژوهش حاضر رتبه بندی استان های کشور از نظر سطح توسعه یافتگی اقتصادی در بخش شهری و کشاورزی در بخش روستایی در 1389 است. بدین منظور، از 68 شاخص اقتصادی و 46 شاخص کشاورزی در بخش روستایی و دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بهره گیری می شود. طبق نتایج به دست آمده، استان های اصفهان، تهران، مازندران، فارس، گلستان، یزد و قم در دستة استان های توسعه یافته از لحاظ کشاورزی در بخش روستایی قرار دارند که از آن میان، تنها سه استان تهران، فارس و یزد دارای توسعه یافتگی اقتصادی اند و اصفهان جزو استان های نسبتأ توسعه یافته، گلستان جزو استان های کمترتوسعه یافته و همچنین، قم و مازندران جزو استان های توسعه نیافته از نظر اقتصادی به شمار می روند.

"طرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. کلید واژهطرح بحث: مشارکت عادلانه در تامین مالی هزینه های سلامت، از اهداف اصلی همه نظام های سلامتی است که به دنبال حمایت جامعه از مخاطرات مالی می باشند. اندازه گیری میزان موفقیت در نیل به هدف مشارکت عادلانه در تامین مالی نظام سلامت بر اساس میزان مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت به عنوان درصدی از درآمد بالاتر از حداقل معاش که به سلامت اختصاص داده شده است، تعریف می شود. به منظور مقایسه و ارزیابی سطح عدالت در تامین مالی سلامت، توزیع مشارکت در تامین مالی سلامت بین خانوارها با استفاده از شاخصی که ""شاخص مشارکت عادلانه"" نامیده می شوند اندازه گیری می گردد. روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از نتایج طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار و ابزار تحلیل اقتصاد سنجی به ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران پرداخته است. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص مشارکت خانوار در تامین مالی نظام سلامت مذکور در سال 1381 بالغ بر 0.815 بوده و حدود 3.9 درصد از جمعیت کشور در محدوده جمعیت با ""هزینه های درمانی غیر قابل تحمل"" قرار داشته اند. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد سنجی نشان داد که عواملی همچون شهرنشینی بودن و برخورداری از پوشش های بیمه ای اثر معنی داری بر کاهش مخاطرات ناشی از هزینه های درمانی داشته اند. "

"کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد: 1) سیاستهای اعمال شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛ 2) روشهایی که با به کارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش می یابد؛ 3) و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این مقاله (سیاست اجتماعی). در اولین نگاه، مفهوم سیاست اجتماعی بر خدمات اجتماعی متمرکز است که زمینه های آن را دولت فراهم کرده است. اما در برداشت دوم، سیاست اجتماعی به مثابه طیفی از مفاهیم گسترده و رای قوانین و احکام دولتی است؛ یعنی امکانات، راهکارها یا وسایلی که به کمک آنها بهزیستی می تواند ارتقا یابد و همچنین بهزیستی و بهورزی افراد می گردد. باید به خاطر داشت که هدف نهایی سیاست اجتماعی صرف بقا نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب ناپذیر انسانی برای رسیدن به یک جامعه نیک و پسندیده است. کلیدواژگان: بهزیستی، خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، سیاست اجتماعی "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

این مقاله به دنبال نشان دادن لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه دین در الگوی توسعه جمهوری اسلامی است و آن را از مسیر تامل در اغراض تشکیل حکومت اسلامی دنبال می کند. این کار در گام نخست با تفکیک میان جنبه های مختلف بحث «دین و توسعه» و در گام دوم با طرح و رفع تردیدهای واردشده به نقش آفرینی دین در توسعه انجام می گیرد. «نگرش دین به توسعه»، «تاثیر توسعه بر دین» و «نقش دین در توسعه» عناوین جداکننده بحثهای فراوانی است که از اوان تاسیس جمهوری اسلامی در ایران مطرح بوده است. بحث و مدعای این مقال ناظر به «نقش دین در توسعه» است که پس از سپری شدن سه دهه و پشتِ سر گذاردن مباحث قبلی، اینک به نحو جدی تری مورد پرسش قرار گرفته است. فرض این نقش برای دین با سه تردید «سکولار»، «روشنفکرانه» و «عمل گرایانه» مواجه است. مقاله با مروری بر مدعای رویکردهای فوق در این باره، از نقش تاثیرگذار دین در توسعه رفع تردید خواهد کرد و آن را بر مبانی اتخاذ شده هر یک از آنها، یعنی «اقتضائات توسعه»، «اقتضائات روشنفکری» و «غرض از تشکیل حکومت دینی» استوار خواهد ساخت. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در اثبات مدعا، برهانی ـ منطقی است.

در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.

امروزه برای دستیابی به توسعه سیاسی استفاده از وسایل ارتباط جمعی شرط لازم است. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه سیاسی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به تعداد 372 نفر دانشجو و 171 نفر هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای پژوهش از مبانی نظری استخراج که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88% به دست آمد. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که رسانه های جمعی می توانند از طریق جلب مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی و مقبولیت دهی و فراهم نمودن آزادی های مدنی در توسعه سیاسی موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود در ایجاد توسعه سیاسی عمل نمایند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که میزان تاثیرگذاری هریک از رسانه در توسعه سیاسی به ترتیب شامل تلویزیون، اینترنت، ماهواره، مطبوعات و رادیو است.

اگرچه مهاجرت یکی از پیامدهای خشکسالی قلمداد شده، اما شمار پژوهش های انجام شده در راستای تبیین اثرات مهاجرت های ناشی از خشکسالی اندک است. از این رو، پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی و داده های اسنادی مربوط به یکی از روستاهای دهستان خسویه در استان فارس، به بررسی فرآیند مهاجرت ناشی از خشکسالی و عوامل اثرگذار بر آن در سال 1389 می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی موجب مهاجرت دائمی خانوار می شوند؛ عوامل طبیعی و اقتصادی زمینة مهاجرت موقت را نیز فراهم می سازند؛ همچنین، تصمیم-گیری برای مهاجرت به طور ناگهانی صورت نمی گیرد، بلکه برآمده از ناکارآیی سایر گزیدارهاست. سرانجام آنکه علی رغم رویارویی مهاجران با دشواری های اقتصادی، عاطفی و اجتماعی، مهاجرت همچنان یک راهبرد سودمند قلمداد می شود. بنابراین، توصیه می شود که برنامه ریزان به تسهیل فرآیند سازگاری با خشکسالی از طریق آموزش بپردازند و جریان مهاجرت های روستایی را به سوی مناطق برخوردار از ظرفیت مناسب برای اشتغال زایی هدایت کنند.

امروزه به دلیل مباحث رقابتی جدیدی که در بسیاری از دانشگاه های ایران به وجود آمده، آن ها را در یک فرآیند تغییر درگیر نموده است که بر این اساس آن ها سعی می کنند تا با تطبیق خود با این مباحث جدید، رضایت بیشتری را برای مشتریان و دانشجویان خود فراهم آورند. این مقاله، ارایه دهنده یک مدل مناسب برای مفهوم سازی و سنجش کیفیت خدمات در سطوح آموزش عالی کشور است. به همین منظور در مرحله اول با استفاده از مدل کانو یک چهارچوب مفهومی جهت بررسی ویژگی های کیفی در بخش آموزش عال ارایه گردیده است که نیازهای مشتریان و دانشجویان را به سه طبقه الزامی، یک بعدی و جذاب طبقه بندی می کند. سپس در مرحله بعد ویژگی های قرار گرفته در هر طبقه را با استفاده از مدل TOPSIS رتبه بندی نموده است و در پایان راهکارهایی در جهت بهبود این بخش ارایه می دهد. مدل معرفی شده در بین دانشجویان/ مشتریان دانشکده مدیریت دانشگاه یزد مورد استفاده واقع شده است. نتایج نشان می دهند، دسترسی سریع و کافی استادان و دانشجویان به کامپیوتر و اینترنت، معرفی فارغ التحصیلان به بازار کار و مشارکت دادن دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه، از جمله مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه الزامی هستند. مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه یک بعدی، عبارتند از گسترش سطوح تحصیلی بالاتر، از جمله کارشناسی ارشد و دکتر در رشته های مختلف، کافی بودن تعداد کارمندان و استادان دانشکده و تخصیص زمان مخصوص و کافی را برای پاسخ گویی به مشکلات و مسایل دانشجویان به وسیله استادان و مهم ترین عوامل قرار گرفته در طبقه جذاب عبارتند از برقراری ارتباط دانشکده با محیط های صنعتی و اداری و آشنا ساختن دانشجویان با این محیط ها، ارایه خدمات ویژه به دانشجویان جدیدالورود و زیبا و مناسب بودن چیدمان اتاق ها و کلاس های دانشکده. در پایان جهت بهبود کیفیت خدمات سطوح آموزش عالی در هر بعد پیشنهادهای مختلفی ارایه شده است.

امروزه توسعه و برنامه ریزی بر مبنای محلات شهر در مرکز توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار دارد. این امر مستلزم درک نیازها و خواسته های شهروندان از محیط زندگیشان است. این مطالعه درصدد است، با شناخت نیازهای ساکنان محلات شهری، زمینة برنامه ریزی هماهنگ میان محیط زندگی و نیازهای اجتماعی شهروندان را فراهم سازد و از این طریق کیفیت زندگی اجتماعات محلی را ارتقا بخشد. شهر اصفهان با ساختار محله ای و اهمیت ویژه در ایران، به عنوان زمینة مطالعة تحقیق انتخاب شد. هدف این مطالعه، ارائة مدلی برای سنجش نیازهای ساکنان در یک اجتماع محلی است. بدین منظور، ضمن مطالعه ای بین رشته ای، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مردم اصفهان در مورد نیازهای کالبدی و اجتماعی و سلسله مراتب آن به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل عاملی در هشت عامل خلاصه شد. نتایج حاصل از کاربرد آزمون فریدمن نشان داد در سطح اجتماع محلی مهم ترین نیاز مردم ایجاد تعاملات اجتماعی با دیگران است که پس از آن به ترتیب، نیاز به امکانات و تسهیلات رفاهی، نیاز به اقدامات زیربنایی و تأسیساتی، نیاز به بهداشت و سلامتی محله، نیاز به مشارکت در ادارة محله، نیاز به مراکز مناسب خرید و وسایل حمل و نقل عمومی، نیاز به امنیت و نیاز به تعلق به محله قرار دارند. در کل، نتایج نشان می دهد ایجاد فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی یک درخواست مبرم است. مدل نیازهای اجتماع محلی ویژگی های اجتماعی کالبدی محلات شهر اصفهان را روشن می کند و از آن می توان برای توسعه و برنامه ریزی دیگر شهرهای ایران نیز بهره گرفت.

قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و ... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. مساله مورد نظر، این است که مولفه های فرهنگی یا مولفه های قدرت فرهنگی به عنوان یکی از عناصر و عوامل اقتدار ملی کدام اند و نقش یا وظیفه نیروهای مسلح در این امر چیست. برای پاسخ گویی به این مساله باید مولفه های فرهنگی اقتدار ملی و نقش نیروهای مسلح در رابطه با مولفه های فرهنگی اقتدار ملی مشخص گردد. به این منظور داده های مورد نظر با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و مهم ترین مولفه های اقتدار ملی، دینی، وحدت ملی و هویت ملی تعیین گردیده و پس از اخذ نظریه خبرگان، این مورد به عنوان مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر اقتدار ملی مورد قبول واقع شده است. سرانجام با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب، به تعیین نقش نیروهای مسلح در اقتدار ملی پرداختیم. نتیجه واصله حاکی است مهم ترین نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مربوطه در مولفه دین، نقش ارتش براساس قانون اساسی و قانون ارتش در مولفه هویت ملی و نقش نیروی انتظامی نیز در مولفه هویت ملی است.