درخت حوزه‌های تخصصی

"مشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسی دارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند. زنان به عنوان یک گروه تاثیرگذار در مشارکت و بالاخص مشارکت سیاسی نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی دارند، این پژوهش نیز با هدف بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش در صدد پی بردن به میزان مشارکت این گروه و مقایسه این میزان مشارکت از نظر تأهل، سن، دوره تحصیلی، سابقه کار، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، اعتقادات مذهبی، خانواده، آگاهی ومهارت سیاسی می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است که توسط محقق ساخته شده است و در دو بخش ویژگیهای دموگرافیک و سوالات در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم - کم...) تهیه شده است. ضریب پایایی پرسشنامه نیز 0.85 برآورد گردید. جامعه آماری پژوهش را زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد تشکیل می دهد که تعداد آنها بالغ بر 815 نفر بوده و از بین آنان به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 342 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید. تحلیل آماری نشان داد که میزان مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه در فعالیتهای سیاسی بیش از حد متوسط می باشد. و زنان فرهنگی در زمینه هایی چون شرکت در انتخابات مجلس، کسب اطلاعات و اخبار سیاسی، شرکت در راهپیمایی ها بیشترین میانگین پاسخ را به خود اختصاص داده اند. اما در زمینه مشارکت سیاسی خاص (عضویت در احزاب، نمایندگی مجلس...) کمتر از حد متوسط بوده اند. در این پژوهش مشخص شد که دین، آگاهی و مهارت سیاسی از عوامل مهم مشارکت سیاسی زنان محسوب می شود یعنی در حقیقت هر چقدر آگاهی و مهارت سیاسی زنان بالاتر باشد میزان مشارکت سیاسی آنان نیز بالاتر خواهد بود. متغیر مدرک تحصیلی نیز بر میزان مشارکت سیاسی زنان فرهنگی مورد مطالعه موثر بوده است. یعنی با بالاتر رفتن مدرک تحصیلی میزان مشارکت سیاسی کاهش می یابد. زنان فرهنگی دارای سنین 51 سال به بالا و افراد مجرد و افراد دارای درآمد زیر دویست هزار تومان دارای مشارکت بالاتری نسبت به سایرین هستند ولی این تفاوت معنادار نیست. همچنین رابطه معنا داری بین مشارکت سیاسی زنان فرهنگی و متغیرهایی چون رشته تحصیلی، سابقه کار، دوره تحصیلی، محل زندگی آنان مشاهده نشد"

قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.

این مقاله تلاش دارد با مطالعة شرایط مشترک مؤثر در وقوع انقلاب های مخملی در کشورهای هدف، با استفاده از رهیافت روش «توافق» جان استوارت میل، به مؤلفه های عِلّی مشترک دست یابد. جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، احزاب، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، ساختار و موقعیت ملی و بین المللی دولت حاکم و میزان مداخلة قدرت های هژمونیک، هر کدام در تحقق انقلاب های مخملی نقش تعیین کننده ای دارند. در این پژوهش، با استفاده از نظریه های جنبش های اجتماعی کلاسیک و جدید، نظریه های رفتار جمعی، نظریه های انقلاب، و نیز در پرتو تحلیل تطبیقی، نقش و جایگاه مؤلفه های تأثیرگذار در انقلاب های مخملی در کشورهای هدف و وضعیت همان مؤلفه ها در شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة ایران مورد مقایسه قرار گرفت. فقدان اعتماد و روحیة کار جمعی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی، منع گسترش نهادهای مدنی، تجربة ناکام نوسازی معلول عدم آمادگی جامعة ایران برای پذیرش تغییرات بنیادی، جایگاه بی ثبات احزاب در ساخت سیاسی، وجود سطحی از انسجام ملی در جامعه، فقدان اپوزیسیون منسجم و قدرتمند، عمق نفوذ استراتژیک ایران در منطقه و اقتدار سیاسی ـ نظامی دولت، جملگی شاخص ها و مؤلفه هایی هستند که در شرایط موجود احتمال انقلاب مخملی را در ایران منتفی می سازند. از سویی، حضور پتانسیل های تهدیدکننده ای چون چالشگری ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه، ضعف حوزة عمومی و نهادهای مدنی، تراکم شکاف های اجتماعی ـ سیاسی، برخورد جناحی و سلیقه ای جناح حاکم با رقیبان سیاسی اش درون نظام، اقتصاد تک محصولی، افزایش میزان تورّم، کاهش سطح اشتغال و افزایش جمعیت جوان کشور، مؤلفه های تهدیدکننده ای است که در شرایط حضور یا فقدان یک عامل ناشناخته (x)، ممکن است زمینه ای برای ظهور انقلاب مخملی در ایران باشد.

"در چند دهه اخیر بویژه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شورو ی، دموکراسی جایگاهی برجسته در میان دیگر شیوه های حکومت در جهان یافته و از همین رو مطالعه فرایند گذار از رژیم های اقتدار گرا به نظام های سیاسی مردم سالار، به یکی از مباحث مهم جامعه شناسی سیاسی معاصر تبدیل شده است . جهانی شدن ارزش های دموکراتیک از یک طرف و تجارب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی بسیاری از کشورها برای استقرار یا تحکیم دموکراسی از طرف دیگر ادبیات علمی گسترده و مناسبی برای تبیین علمی گذار جوامع به دموکراسی تولید کرده است. همچنین در سال های اخیر نقش جنبش های اجتماعی در سپهر سیاسی اجتماعی جوامع افز ایش و دامنه فعالیت این جنبش ها از سطوح ملی به بین المللی گسترش یافته است. با عنایت به این دو موضوع، این مقاله به دنبال ارائه الگویی نظری در تبیین نقش جنبش های اجتماعی بویژه جنبش جوانان در گذار به دموکراسی در جوامع مختلف بویژه جوامع در حال توسعه می باشد . این الگو با تکیه بر فاز جدید ادبیات علمی گذار و با بهره گیری از نظریات اندیشمندانی چون کلاوس اوفه، هابرس، لاکلائو و موفه به طور همزمان بر عوامل داخلی و بین المللی و عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده، از این رهگذر نقش جنبش های اجتماعی را در این فرایند برجسته می نماید. "

مقالة حاضر پژوهشی است بر رویکرد نظری امام خمینی(ره) دربارة سکولاریسم. مسلماً پرداختن به این موضوع مستلزم تعریف سکولاریسم، تفاسیر و برداشت های گوناگون از آن، و فرایند سکولاریزاسیون است. از این رو، پژوهشگر ضمن بیان مقدمات به آرا و مبانی نظری حضرت امام خمینی(ره) دربارة شاخص ها و مبانی سکولاریسم همچون خصوصی شدن دین، عقلانیت ابزاری، جدایی اخلاق از سیاست، و جدایی دین از سیاست می پردازد. انقلاب اسلامی نقطة عزیمت تحول در مبانی اندیشه در ایران معاصر است. انقلاب اسلامی اعتراضی بود به نحوة تفکر، نحوة زندگی، و نوسازی سیاسی ـ اجتماعی سکولار. شایسته است به این سؤالات پاسخ داده شود که چرا انقلاب اسلامی و ایدئولوگ آن، یعنی حضرت امام خمینی(ره)، با سکولاریسم تضادی بنیادین داشتند. تا کنون مقالات و آثار متعددی از دیدگاه اسلام دربارة سکولاریسم نگاشته شده است، اما از دیدگاه حضرت امام(ره) دربارة مبانی اندیشه سکولاریستی بحث نشده است. پژوهشگر در این مقاله تلاش می کند تا با بیان و فهم مبانی اندیشة سکولاریسم به تبیین دیدگاه حضرت امام(ره) بپردازد.

رابطه قدرت های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت های محلی و ملی را دو فرایند تراکم زدایی و تمرکززدایی رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست ها تراکم زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه های مختلف توزیع کرد. تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و نمایندگان دولت (تراکم زدایی) و واگذاری اختیارات دولتی به نهادهای منتخب مردم، مانند شوراهای شهر و شوراهای فرادستی و به ویژه شهرداری ها (تمرکززدایی) تا حدی از شدت نظام متمرکز فرانسه کاست. در جریان همین واگذاری اختیارات بود که بخش زیادی از امور فرهنگی به قدرت های محلی واگذار شد. ورود قدرت های محلی در امور فرهنگی تأثیر شگرفی بر همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت شهرها گذاشت. بین قدرت های محلی، بیشترین اختیارات امور فرهنگی به شهرداری ها که منتخب مردمند واگذار شد. فرهنگ به تدریج در شهرها از جایگاه والایی برخوردار گشت و مدیران سامان شهری، با دریافتن نقش فرهنگ در ایجاد همبستگی اجتماعی، شتابان به سوی فرهنگی کردن شهرها روی آوردند. فرهنگ و زندگی روزمره مردم این کشور به قدری در هم تنیده که می توان نام «فرهنگ شهر» را به جای دولت شهرهای آتن برای شهرهای فرانسه پیشنهاد کرد.

"این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمان های مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمان ها چه بود؟و اصولاً نظام سیاسی بعداز انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ها بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که نظام سیاسی بعد از انقلاب، مولود طبیعی بود که از درون مباحث خرده گفتمان های سیاسی اسلامی موجود بیرون آمد و درواقع برآیند مبانی مشترک آن ها محسوب می شود. "