نورالدین اکبری

امروزه مسلمانان اروپا به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده اند. با این وجود، عواملی مانند تقویت گرایش های راست افراطی در اروپا، شکل گیری و ظهور مجدد طالبان در افغانستان و تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا با محوریت تروریسم تکفیری داعش، زمینه مناسبی را برای تشدید اسلام هراسی در غرب به وجود آورده است. بر این اساس، این مقاله به مطالعه، شناخت و تحلیل عوامل تشدیدکننده اسلام هراسی در اروپا، نحوه بازنمایی رسانه ای مسلمانان و پیامدهای آن بر این اقلیت مسلمان در جوامع اروپایی با استفاده از رویکردهای نظری شرق شناسی (ادوارد سعید) و برخورد تمدن ها (هانتینگتون) و با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته های مقاله نشان می دهد نحوه بازنمایی و پوشش خبری رسانه ها از اسلام و مسلمانان در جوامع اروپایی، در ارائه تصویری مخدوش، غیرعقلانی، خشن و هراس آور از اسلام و مسلمانان که با اشکال «رادیکالیسم»، «بنیادگرایی» و «افراط گرایی» همراه است، موجب تشدید پدیده اسلام هراسی و اسلام ستیزی شده است. این موضوع نیز پیامدهایی مانند اعمال محدودیت بر رفتار و عمل به اعتقادات دینی مسلمانان در جوامع اروپایی داشته است.

از زمان پیروزی هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، در سال 1379 شمسی (1998میلادی) که بعدها در انتخابات مشابه در سال های 1381ش (2002م)، 1386ش (2006م) و 1392ش (2012م) تکرار شد، دولت های چپ گرا و ملی، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل، آرژانتین و اروگوئه قدرت را در دست گرفتند اما در پی شکست چپ گراها در انتخابات پارلمانی ونزوئلا و در انتخابات ریاست جمهوری سال 1394ش (2015م) آرژانتین، افول دولت های چپ گرا در این منطقه آغاز شد. احزاب چپ گرا در این کشورها به طرق مختلف و با رأی مردم در انتخابات جایگاه خود را به احزاب راست گرا و محافظه کار دادند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی کوشیده است به کشف عوامل تغییر دولت های آمریکای لاتین، از چپ گرا به راست گرا بپردازد و مهم ترین دلایل این تغییر را در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی تبیین نماید. نگارنده معتقد است همان گونه که سقوط دولت سالوادور آلنده در شیلی، به معنای مرگ جنبش های چپ گرا در آمریکای لاتین نبود، تغییر برخی از دولت های چپ گرا در آمریکای لاتین را نیز نمی توان به معنای پایان جنبش های چپ گرا در جنوب قاره آمریکا قلمداد کرد.

ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساساً غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.