درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

در کشور کهن سال ایران، به رغم پاره ای تغییر و تحولات در طول تاریخ، همواره گروه های متفاوتی زندگی کرده اند که در چارچوب جغرافیایی آن، خود را ایرانی نامیده اند. بکار بردن لفظ آریایی برای این مردم از سوی داریوش هخامنشی، قبایل امپراتوری را از دیگر قبایل متمایز ساخت، اما، توفیق حکومت هخامنشی در ایجاد واحد سیاسی یگانه متمرکز در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نمی توانست پدید آورنده هویتی فراگیر باشد. در واقع، آنچه موجب همبستگی میان مردم اقصی نقاط امپراتوری می شد، بیش از هر چیز هدفِ دفع دشمنان مشترک بود و در هر شکست و اشغال درازمدت سرزمین توسط بیگانگان، تمایل به دفع آنها در تقویت همبستگی و رشد هویت مشترک تأثیرمی گذاشت. همچنین، از سوی دیگر، فتوحات سرزمینی امپراتوری، با فزونی افتخار ایرانی بودن به تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در طول تاریخ، با از میان رفتنِ تدریجی تعارض های فرهنگی اقوام، مؤلفه های مشترک هویتی رشد یافتند و از چند قرن پیش زمینه های پدید آمدن هویت ملی را که بیش از هر چیز بر پایه دین قرار داشت فراهم ساختند. در کنار این مؤلفه هویتی باید به نقش برجسته اسطوره ها و تاریخ مشترک نیز اشاره کرد.

فرهنگ در جامعه ایران به همان اندازه غنی و گسترده است که مطالعه آن در کشور ما فقیر و بسته. صدها خطوط فرهنگی وجود دارد که شناخت علمی آنها می تواند به حل مسائل اساسی جامعه ما از قبیل توسعه‘ ارتباطات‘ شخصیت پایه‘ قدرت‘ مدنیت و قضاوت‘ ... یاری رساند. یکی از این خطوط‘ رفتار روانی – اجتماعی دروغ با الگوهای مختلف آن است. مفهوم دروغ که وسعت معنایی و کاربردی آن حیرت انگیز است‘ با وجود ظاهر غیر اخلاقی آن‘ دارای کارکردهای عدیده است به طوری که یکی از حلقه های ناگستنی زنجیره همیشگی ما را تشکیل می دهد. در این مقاله سعی شده است تا با اینکه به شکل شناسی این رفتار‘ آن را مقوله بندی کرده و کارکرد هر یک از آنها را بنماییم. و با توجه به جنبه پایگاهی فرستنده و دریافت دارنده (عوامل انسانی) پیام دروغین و نیز شرایطی که پیام در آن رد و بدل می شود (عامل وضعیتی) الگوهایی (16گانه) هر چند ناقص به مثابه پیش طرحهایی برای شکل گیری تحقیقات در آینده و گامی نخستین در راه نطریه پردازی در آداب فرهنگی به دست بدهیم.

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

تضاد میان طبقات مذهبی و سکولار درمورد دولت اسلامی شروع شد. نقش اسلام در حکومت چیست؟ در پاسخ به آن متفکران مسلمان دو جواب مطرح کردند: نخست، گروهی که اسلام را مساوی با دولت می دانستند. دوم، گروهی که ازنظر آن ها حکومت در اسلام، تنها یک بُعد بوده و ابعاد دیگر اسلام نسبت به آن بُعد سیاسی مهم تر است. غامدی با عبور از رویکرد اول که در آرا و نظرات مودودی نمود داشت و مودودی سخن گوی اصلی آن بود، تفسیر خود از اسلام، قرآن و سنت را بررویکرد دوم قرار داد. از نگاه غامدی، ایجاد یک جامعه اسلامی، مقدم بر دولت اسلامی است. چنین جامعه ای ازطریق انقلاب اسلامی میسّر است و انقلاب راه را برای یک دولت اسلامی فراهم خواهد کرد. این دولت اسلامی از سه گروه تشکیل شده است: مسلمانان، معاهدین و ذمّیان. چنین دولتی مبتنی بر پلورالیسم در مذهب و سیاست است.

در سده سیزده یک دست پوششِ سه گانه فراگیر چادر، روبند، چاقچور زن را هنگامِ حضورِ عمومی و شهری اش در بر می گرفت، و در این حالت تقریباً هیچ قسمتی از اندامِ او به چشم نمی خورْد. چنین پوششی امکانات، روزمرگی ها، و نیز حاشیه هایِ متنوّعی را ایجاد می کرد؛ به عبارتِ دیگر، در متنِ کردارِ اجتماعی از این پوشش استفاده می شد، موردِ ارزیابی قرار می گرفت، و به شیوه هایِ گوناگون به بافتِ کنشِ روزمره متصل می گشت، امّا همه چیستی اش در پیوند و اتّصال با دو کارکردِ اصلی بود که اهمیت و برجستگی می یافت: پوشاندن و از فُرم انداختن. پوششِ زنانه به نزاع با فُرم ها و شاکله هایِ مشخص و معلوم می رفت، آن ها را احاطه می کرد، و مرزِ میان شان را می زدود. به این ترتیب آن چه به احاطه چادر و روبند درمی آمد محو می شد و از نظرها مخفی می ماند؛ پوشیدگی هم چون سپر، هم چون دژی پنهان ساز، پوسته ای مطمئن به دُورِ آن ها می کشید، از سطحِ عینی حذفِ شان می کرد، و به ژرفا می سُراندِشان. با این وصف، می توان پرسید که از چه زمان و با چه قاعده و ترتیبی، حجابِ زنانه به شکلِ یک مسئله ِ اجتماعی درآمد، و از سرِ برخورد با کدام ضرورت هایِ عینی خواستِ بازنگری در آن پدیدار شد؟ در مسیرِ پاسخ یابی برایِ این پرسش می توان به جریانی وسیع تر نظر داشت که از سال هایِ میانیِ سده سیزده با برخوردن به موانعی که کردارِ پوشاندن بر سرِ راهِ تحولاتِ نوپایِ جامعه ِ ایران قرار می داد، به شکل گرفتنِ دوره ای از تاریخِ معاصر منجر شد که به سانِ سپیده دمِ یک جست و جو، آغازگرِ نزاع با مخفی گاه ها و نمودهایِ پوشیدگی بود. پس از طرحِ یک مقدّمه، طرحِ مسئله، و درنگی کوتاه در مبحثِ نظری و روش شناسی، این متن در سه فراز به بازخوانیِ تاریخیِ جریانِ پوشیدگی در ایرانِ سده سیزده می پردازد: در بخشِ اوّل توصیفی ارائه شده است از شرایط و اقتضائاتِ روزمره حجاب و پوشاندنِ تن در آن عصر؛ بخشِ دوّم به ویژگی ها و کارکردهایِ روزمرّه و انعطاف پذیرِ این پوشیدگی توجّه نشان داده و در بخشِ سوّم، با اتّکا به توصیفات و پی آمدهایِ دو بخشِ پیشین، به جمع بندی پرداخته شده و با عطفِ توجّه به گسست هایِ عینی و ملموسی که قاعده و آدابِ پوشاندن به خود می دید، بُرشی از جایگاه و مقامِ زنانگی در آن روزگار ترسیم شده است.

چگونگی پیدایش و سیر تحول و شکوفایی نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در غرب موضوع پیچیده و دشواری است که به سختی تن به پژوهش می دهد. در این مقاله نخست، با استناد به منابع معتبر، آرای چند مورخ برجستة تاریخ علم و قرون وسطی شناس صاحب نظر دربارة نحوة پیدایش و تأسیس نهادها و مراکز دانشگاهی بررسی می شود و تاریخ نسبتاً دقیقی در خصوص شکل گیری آن ها به دست می آید و سپس اجمالاً به رابطه استادان با دانشجویان و برنامه و مواد درسی و آموزشی آن ها اشاره می شود. در همین زمینه به بررسی کشمکش ها و جدال های فکری و دینی در محیط های دانشگاهی پرداخته و از سوی دیگر به مواضع و رفتار ارباب کلیسا در این مورد اشاره می شود. سرانجام به آمیزه عقلانی و علمی حاصل از این مناقشه ها، که در اواخر قرون وسطی دست مایة پیشرفت تمدن اروپایی و سپس انقلاب علمی شد، اشاره می شود.

به طورکلی، تحقیقات به دودسته کمی و کیفی تقسیم می شوند. تحقیقات کیفی انواع متعددی دارند که مهم ترین آن مردم نگاری، نظریه مبنایی، پدیدارشناختی، تحلیل گفتمان، تأویل شناسی یا هرمنوتیک و نشانه شناسی هستند. مردم نگاری انتقادی نوعی ازمردم نگاری است که ریشه در مکتب شیکاگو دارد و توسط مرکز مطالعات بیرمنگام در انگلستان توسعه یافت. هدف اصلی مردم نگاری انتقادی، نقد و تفسیر فرهنگ و تغییر آن به نفع برابری قدرت در رواب ط اجتم اعی و توانمندسازی سوژه های موردمطالعه است. بنابراین مردم نگاری انتقادی همواره با مسئله قدرت مرتبط است و تغییرگرایی، ارزش گرایی و رابطه عاملیت/ ساختار ازجمله مشخصه های این روش هستند. یکی از روش ها در مردم نگاری انتقادی، روش کارسپیکن است که بر تجربه ارتباطی تأکید می نماید و از پراگماتیسم، نئومارکسیسم و پدیدارشناسی تأثیر گرفته است. کارسپیکن با قرار دادن مفهوم اعتبار در درون نظریه معنا، بر ارتباط درونی بین معنا و اعتبار تأکید می کند. او دارای یک رویکرد پنج مرحله ای در انجام مردم نگاری انتقادی است که عبارتند از: جمع آوری اسناد و مدارک اولیه؛ تحلیل داده های مشاهده ای جمع آوری شده؛ تولید داده های گفت وگویی (رویکرد امیک) با هدف جمع آوری داده هایی که دیدگاه ها و نقطه نظرات مشارکت کنندگان در تحقیق را انعکاس می دهد؛ کشف و شناسایی روابط سیستمی بین آنچه که درزمینه تحقیق کشف گردیده، با زمینه های گسترده تر و در آخر مرتبط ساختن یافته های به دست آمده از مراحل پیشین به سازه ها و نظریه های جامعه شناختی کلان تر، به منظور نشان دادن فرایندهای تولید و بازتولید اجتماعی. 

"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است. "

تعامل گسترده انسان با کار باعث شده تا افراد در هر مکان و موقعیتی که باشند درجه ای از فشارهای عصبی یا فشار را در محیط کار احساس می کنند و این واقعیت امری معمولی و انکارناپذیر در تمام سازمان های مدرن امروزی است. این پژوهش با هدف بررسی آسیب شناختی پیامدهای دوری محل کار از خانه بر فرد و خانواده مورد مطالعه کارخانه سهامی ذوب آهن اصفهان (کارکنانی که در داخل و خارج از استان اصفهان مشغول به کار هستند) در سال 1393 انجام شده است. روش این بررسی پیمایشی بوده و داده هایی جمع اوری شده به کمک پرسشنامه محقق ساخته در میان افراد توزیع و جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل 250 نفر از کارکنان ذوب آهن بوده که در سه شهر همدان، زرند کرمان و یزد کار می کنند، اما ساکن شهر اصفهان هستند. حجم نمونه به کمک جدول مورگان برآورد شد و 150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بویژه تحلیل رگرسیون نشان داد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 389/0 است که این مقدار گویای این واقعیت آماری است که 39 درصد از کل میزان پیامدهای دوری محل کار از زندگی وابسته به 6 متغیر مستقل؛ شدت روابط خویشاوندی و خانوادگی، رضایت زناشویی، فرهنگ کار، دلزدگی شغلی، درآمد و رضایت شغلی است.