درخت حوزه‌های تخصصی

خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است و از قرن ها پیش به طور پیوسته مورد توجه دولت ها بوده، بنابراین همواره در معرض رقابت ها و کشمکش ها بوده است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. روابط میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی روابط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تئوری سازه انگاری است. در مسیر بررسی این موضوع، نظر به شیوه خاص و بینابینی که این رویکرد با توجه به هستی شناسی خود در شناخت و بررسی پدیده ها دارد، ما نیز در بحث روش شناسی راهی میانه را برگزیده و بنابراین از روشی هرمنوتیکی- اثباتی بهره خواهیم جست. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و پس از بررسی اطلاعات گردآوری شده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. عوامل و مؤلفه های مختلفی منجر به شکل گیری نوعی سوءظن دایمی میان دو طرف شده است که تغییر این ذهنیت نیازمند بازساخته شدن مبانی و انگاره های هویتی جدیدی برای دو طرف است که منابع تنش زا در آن به حداقل ممکن برسد. دو طرف برای همگرایی نیازمند بازتعریف مفاهیمی هستند که در چارچوب منافع و هویت ملّی هر دو طرف باشد.

تعیین حدود قلمروهاى دریایى با امنیّت و اقتدار ملّى کشورهاى ساحلى مرتبط است و حضور هر کشور ساحلى در قلمروهاى دریایى‏اش با منافع ملّى آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها براى تعیین مرز و قلمروهاى دریائى از دیدگاه جغرافیاى سیاسى و حقوق بین‏الملل امرى مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایى در خلیج‏فارس براى نخستین بار در اواسط دهة 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجى اعراب حاشیة جنوبى خلیج فارس) در خصوص تعیین خطّ میانى خلیج فارس به عنوان مرز دریایى و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اوّلین مرز دریایى ایران در سال 1968 با عربستان سعودى تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایى ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمّان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایى ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متّحدة عربى تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایى ایران و عراق هیچگاه به‎طور جدّى از سوى طرفین پیگیرى نشده، چون مسائل و اختلافات دیگرى بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طیّ سال‏هاى 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قارّة دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهة 1340 ه.ش در چندین دور انجام شد، ولى به نتیجه نرسید. عواملى چون خطّ مبدأ، نقش جزایر و منطقة سابقاً بیطرف در افراز نشدن مرز دریایى دو کشور مؤثّر بوده‏اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجدداً از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایى ایران و امارات متّحدة عربى طىّ دهه‏هاى گذشته با ادّعاى سرزمینى امارات متّحده نسبت به جزایر ایرانى در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا ‎که بیش از نیمى از کرانه‏هاى خلیج فارس متعلّق به ایران است و از طرفى با توجّه به کشف منابع عظیم انرژى در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگى آنها، لزوم افراز فلات قارّة ایران با سه کشور پیش گفته ضرورى است.

اگر چه نظام سیاسی در هر کشور نحوه مدیریت بر سرزمین را مشخص می کند، اما مدیریت بر یک سرزمین بدون تقسیم آن به  واحدهای کوچکتر امکان پذیر نیست. در این بین مرکزیت، مجاورت و مرزهای واحد اداری- سیاسی سه پارامتر اصلی موثر در ناحیه  بندی فضا به منظور تقسیمات کشوری است. شهرستان کرج از توابع استان تهران با جمعیت انبوه و پتانسیل های بسیار دارای سه بخش آسارا، مرکزی و اشتهارد است که به نظر می رسد بخش مرکزی شهرستان که متراکم ترین منطقه جمعیتی این شهرستان می باشد، امکان تفکیک به بخش های کوچکتر به نحوی که امکان دسترسی مطلوب تر ساکنان آن به خدمات اداری فراهم شود را داراست. ولی انتخاب مرکزیت در بین شهرهای آن به  خاطر رقابت شدید میان آنها به نحوی که با حداقل تنش اجتماعی همراه باشد، دشوار است. از اینرو پژوهش حاضرکوشیده است با استفاده از تکنیک های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ایجاد بخش یا بخش های جدید در منطقه امکان سنجی شده و مناسب ترین مکان ها به عنوان مرکز بخش های جدید معرفی شود.بخشی از تلاش صورت  گرفته به  این امر اختصاص یافت که داده های مورد نیاز در تعیین مرکزیت از تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک های سنجش از دور استخراج شود، همچنین تحلیل دسترسی برای تعیین مرکزیت در محیط GIS برداری امکان پذیر گردید که در نهایت برای اخذ نتیجه نهایی، تصمیم گیری برای بهترین دسترسی در محیط GIS رستری صورت گرفت. در کنار موارد فوق تحلیل های دیگری همچون تحلیل فواصل نیز لحاظ شدند، در آخر تمامی تحلیل ها در فرایند ارزیابی چند متغیره در محیط GIS رستری شرکت داده شد و معلوم شد که تنها امکان ایجاد یک بخش در منطقه موجود بوده و از این رو تنها انتخاب یک مرکز مورد نیاز است. ارزیابی سناریوهای مختلف در فرآیند ارزیابی چند متغیره نشان داد که بهترین تصمیم در صورت اختصاص وزن بیشتر به مرکزیت دهستان - که در قانون تقسیمات کشوری مد نظر قرار گرفته است - محمد شهر و در غیر این صورت ماهدشت حایز بالاترین امتیاز برای مرکزیت می باشد

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

از زمانی که باراک اوباما به عنوان رییس جمهور آمریکا ایفای نقش نمود، زمینه برای تغییر در رفتار استراتژیک آمریکا به وجود آمد و این امر تعهدات آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد. بر اساس فرآیندهای جدیــد در رفتــــار استراتژیک، «ژوزف بایدن» به عنوان معاون رییس جمهور آمریکا اعلام داشت که آن کشور از الگوی «جنگ پیشدستانه» حمایت نخواهد کرد و به جای آن، شاخص های «جنگ پیشگیرانه» را در دستورکار قرار خواهد داد.این امر نشان می دهد که سیاست های نظامی و امنیتی آمریکا پیش از آن که ماهیت تهاجمی داشته باشد، دارای رویکرد تدافعی خواهد بود. به عبارت دیگر، آمریکا از این طریق می تواند اولویت های سیاسی را جایگزین الگوهای نظامی نماید. طبعا این روند مخاطرات امنیتی و نظامی آمریکا را در محیط های منطقه ای و بین المللی کاهش خواهد داد.هدف آمریکا از تغییر در رفتار استراتژیک را می توان به کارگیری ابتکارات جدید برای ایجاد ثبات در منطقه، همکاری های بین المللی و چندجانبه گرایی در مقابله با تهدیدات از طریق فرآیندهای دفاعی دانست. در این مقاله الگوی جنگ پیشگیرانه به عنوان متغیر مستقل و سیاست خارجی - امنیتی آمریکا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت رئالیسم ساختاری استفاده شده است

شناخت کشور و درک ظرفیت پیرامونی آن و نیز محیط بین الملل از اجزای لاینفک اقتصاد هستند که در سیاست خارجی هر نظام سیاسی و کشوری باید متکی بر بنیان های سرزمینی و اجتماعی آن باشد. کشور ایران با تکیه بر بنیان های ژئوپلیتیکی اش که متاثر از موقعیت جغرافیایی آن است می تواند با تدوین سیاست خارجی در اقتصاد بین الملل تاثیرگذار باشد. از این رو، این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی بنیان های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، تا ضمن روشن کردن این بنیان ها به واکاوی نارسایی های سیاست خارجی در این عرصه بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با بنیان های ژئوپلیتیکی اش فاصله دارد و برای رسیدن به اقتصادی اثرگذار در محیط پیرامون نزدیک و بین الملل، بازنگری در بنیان های ژئوپلیتیک سیاست خارجی که در قالب پنج مولفه از آن ها یاد شده است، لازم و اجتناب ناپذیر است. از این رو، جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این بنیان ها در استراتژی سیاست خارجی نه تنها از نظر سیاسی و فرهنگی بر محیط بین الملل اثرگذاری دارد بلکه از نظر ژئواکونومیک بر اقتصاد سیاسی بین الملل و نزدیک پیرامون اثرگذاری خواهد داشت.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

ناتو به عنوان یک پیمان نظامی، پس از فروپاشی شوروی توانست با تغییر کارویژه های خود و با نگاه ویژه به رویکرد تسهیل مسائل سیاسی و اقتصادی غرب، وارد عرصة جدیدی از تعامل های دفاعی- امنیتی شود. این سازمان، با به کارگیری شورای همکاری آتلانتیک شمالی و طرح مشارکت برای صلح، وارد حیات خلوت روسیه شد. این عملکرد ناتو که با هدف نفوذ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، به ویژه برای تسلط بر منابع انرژی طراحی شده بود، کم کم برای تسلط بر منطقه، به غرب پاسخ مثبت داد. اکنون این سازمان، برای صلح، همة کشورهای شوروی سابق را زیر چتر طرح مشارکت ناتو درآورده است و از این راه، سعی دارد به طور کامل به این کشورها نفوذ کند. می توان گفت غرب و ناتو توانسته اند با مشارکت در پروژه های اقتصادی به ویژه انرژی، جای پای مناسبی در منطقه پیدا کنند. به نظر می رسد کشورهای روسیه، چین و ایران با وجود مخالفت با روند یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا و نگرانی برای حضور ناتو و غرب در منطقه نتوانسته اند گام های تقابلی بردارند. اگرچه با همگرایی حول محور سازمان همکاری شانگهای، درصدد نشان دادن قدرتی منطقه ای هستند، گام مؤثری برای تقابل با غرب از طرف آن ها مشاهده نشده است. در این بررسی- که با استفاده از مدل SWOT انجام شده است- قوت ها، فرصت ها، تهدیدها و ضعف های ناتو در منطقه مطالعه شده و راهبردهای چهارگانة استخراج شده با تحلیلی مناسب ارائه شده است. درنهایت، راهبرد مورد نظر برای کشورهای رقیب نیز ارزیابی شده است.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

در این پژوهش سعی شده تا با بررسی اندیشه فلسفی، «توماس هابز» (۱۵۸۸- ۱۶۷۹)، به تبیین اثرات دیدگاه فلسفی بر جغرافیای سیاسی پرداخته شود. هابز با تدوین کتاب لویاتان بعنوان مهم ترین اثر خود، تأثیر بسزایی در جامعه دانشگاهی غرب داشته، به طوریکه این کتاب به عنوان متن مرجع در دانشگاه ها تدریس شده است. نظرات و اندیشه سیاسی توماس هابز بدلیل ارتباط آن با مبانی علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک یعنی قدرت، دولت، حاکمیت، سرزمین و مردم، (به طور مستقیم و یا غیر مستقیم)، برای جغرافیدانان سیاسی بسیار حائز اهمیت است. دانستن اندیشه فلسفی ای که هابز را به نوشتن این کتاب رهنمون شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اندیشه فلسفی هر کس مبانی و پایه های فکری او را مشخص می کند. برخی توماس هابز را «خالق فلسفه به زبان انگلیسی» می دانند. هابز در کار خود از روش شناسی علمی بهره گرفت و همانطور که در طول تحقیق مطرح شده، دارای رویکرد فلسفی رئالیستی است، و دیدگاهی مکانیکی و طبیعت گرا دارد. او از روش استقرایی قیاسی برای تبیین مسائل استفاده می کند. هابز نگاهی بدبینانه به انسان دارد و انسان را گرگ انسان می داند. از این رو وجود یک نیروی بالاتری که بر انسان ها حکومت کند را ضروری می داند. تأثیر اندیشه های سیاسی زمان او و دوران پرآشوبی که در آن می زیسته، باعث شکل گیری ذهنیتش در مورد حکومت و مردم شده، و سرانجام نظریه خود درباره دولت را در کتاب لویاتان به رشته تحریر درآورده است. در این پژوهش، اثرات آراء فلسفی توماس هابز بر اندیشه ها و موضوعات جغرافیای سیاسی به صورت توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

تاثیر همسایگی یکی از جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رای دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموما همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رای می دهند. این تحقیق به دنبال بررسی این مساله است که آیا جستار همسایگی در فرهنگ سیاسی رای دهندگان ایرانی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از GIS به تحلیل داده و نقشه های تهیه شده پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر همسایگی نقش مهمی در انتخابات ایران داشته است؛ به گونه ای که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی موثر در رفتار رای دهندگان نواحی مختلف کشور باعث شده که رای گیری در ایران سرشتی محلی گرا و قومی بیابد. بنابراین چنین زمینه فرهنگی، یکی از بازدارنده های اساسی در کامیابی فرایند مردم سالاری بوده است

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

این مقاله مدلهای استراتژی نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا را در ساختار ژئوپلتیکی سیستم نوین بین المل نشان می دهد. اصولاً سیستم مذکور به هشت سیستم تابعه ژئوپلتیک تقسیم شده و ایالات متحده به عنوان هژمون و کارگزار سیستم بایستی سیستم کنترلی را برای آن، طراحی کند؛ مهمترین استراتژی آمریکا در این سیستم کنترل، استراتژی بازدارندگی گسترده و یکجانبه با مدلهای تلافی گسترده، پاسخ انعطاف پذیر، جنگ و همکاری محدود می باشد.

مهم ترین تلاش رهبران سیاسی در همه کشورها ارتقاء اقتدار ملی است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه ایرانی امروزه با چالش هایی در زمینه تأمین حداکثر قدرت ملی روبروست. یکی از مؤلفه هایی که در شرایط کنونی موجب گردیده تا قدرت ملی با چالش مواجه گردد، بحران هویت ملی است. هویت ملی به معنای وحدت و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار ملی محسوب می شود . این در شرایطی است که با افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی از میزان تهدیدات داخلی و خارجی کاسته شده و زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می گردد.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بازشناسی رابطه میان متغیر هویت ملی به مثابه متغیر وابسته، با قدرت ملی به عنوان متغیر مستقل می باشد. همچنین تلاش می گردد تا با اشاره به برخی نمادهای بحران هویت ملی در ایران، عوامل و عناصر مؤثر در بروز آنها نیز معرفی گردند. رویکرد غالب در اینجا تحلیل کارکردی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد که هم اکنون هویت ملی به عنوان زیرساخت منافع ملی در کشور از درون با برخی چالش ها مواجه است که در صورت عدم توجه کافی به آنها از استعداد زیادی برای تبدیل شدن به بحران برخوردارند، که آن نیز به نوبه خود موجب کاهش ضریب قدرت ملی و آسیب پذیری کشور در مقابل تهدیدات خارجی می گردد.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.