درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی و پهنه بندی بیابان زایی در منطقه نیمه خشک شهرستان خمین با به کارگیری مدل مدالوس است. ابتدا منطقه مطالعاتی به چهار واحد کاری براساس رخساره های ژئومورفولوژی تقسیم شد. براساس مدل مدالوس، معیارهای مؤثر در بیابان زایی شامل اقلیم، پوشش گیاهی، خاک، فرسایش، آب زیرزمینی و نحوه مدیریت انتخاب، شاخص های وزن دهی، میانگین هندسی شاخص ها محاسبه و نقشة هر معیار تهیه شد. از طریق تلفیق نقشه های مربوط به هر معیار، نقشه بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج نشان داد 15/4 درصد در تیپ مستعد، 8/12 درصد شکننده با شدت کم، 52/19 درصد شکننده با شدت متوسط، 37/11 درصد شکننده با شدت زیاد، 1/11 درصد بحرانی با شدت کم، 33/26 درصد بحرانی با شدت متوسط و 7/14 درصد بحرانی با شدت زیاد قرار دارد. همچنین، بررسی تیپ های بیابان زایی در رابطه با کاربری های مختلف و واحدهای کاری نشان داد کاربری اراضی فاقد پوشش گیاهی، بیشتر از کاربری های دیگر، مستعد بیابان زایی است که بیشترین درصد از تیپ بحرانی با شدت زیاد در این کاربری قرار دارد و واحدهای کاری 1 و 2 بیشترین مساحت تیپ های بیابان زایی با شدت بحرانی را به خود اختصاص داده اند.

نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس تر می باشد و موجب رشد فزاینده کلا ن شهرها و عقب ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه های انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با به کارگیری شاخص های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان های این استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه ای که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می باشد و از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل های به دست آمده از مدل های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مد ل ها، 19/0 و 2/18درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدل ها، 71/0 و 8/13درصد می باشد.

اهداف: کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر مولفه هایی چون زمان و مکان، ارزش های فردی و اجتماعی از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص های کیفیت زندگی و سنجش آن در شهر مرکزی زرین دشت (حاجی آباد) بر مبنای ۴ گروه شاخص های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و کالبدی صورت گرفته است. روش: روش تحقیق، در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسش نامه می باشد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (۷۲%) تعیین شد. جامعه آماری در این پژوهش۷ محله از شهر حاجی آباد (۲۰۰۰۰نفر) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۷ نمونه انتخاب گردید و به صورت تصادفی در هر محله پرسش نامه توزیع شد. تجزیه و تحلیل پرسش نامه با استفاده ازآمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چندگانه خطی انجام شد و در نهایت از روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی شاخص ها و تکنیک پرومتی جهت رتبه بندی محلات به کار گرفته شد. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که در شهر حاجی آباد، محله فرهنگیان بالاترین سطح کیفیت زندگی شهری و محله حسین آباد، پایین ترین سطح کیفیت را در بین محلات دارد. همچنین در بررسی ابعاد چهارگانه شاخص کیفیت زندگی همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشته و هر یک از این ابعاد همبستگی معناداری با رضایتمندی نهایی از کیفیت زندگی دارند و از بین شاخص های کیفیت زندگی، شاخص اقتصادی بیشترین تأثیر را در کیفیت محلات دارد.

در ارتباط انسان با طبیعت گیاهان و فضای سبز از دیرباز، یکی از نیازهای اصلی در فضای زندگی بشر بوده که با گسترش شهرها، زندگی شهرنشینی و فزونی آلاینده­های ناشی از فعالیت­های انسانی اهمیت خود را در بعد مادی و معنوی زندگی انسان بیشتر نشان داده است. در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه فضای سبز مناطق شهر شیراز در ارتباط با چگونگی توزیع جمعیت با توجه به رویکرد توسعه پایدار می­باشد. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است که در بررسی عدم تعادل پراکنش جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز و ارتباط مستقیم آن با توزیع فضای سبز شهری از ضریب آنتروپی و مدل تبدیل کوییک استفاده گردیده است. از یافته­های این پژوهش می­توان به مواردی چون عدم توازن فضای سبز شهری در ارتباط با روند نامتعادل جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز طی دوره­های زمانی (1385-1365) بر اساس شاخص ویلیامسون اشاره کرد.

اهمیت صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین صنعت بزرگ دنیا می دانند، به اندازه ای است که هر کشوری علی رغم میزان سطح توسعه ای که دارد، خواهان اثرات مثبت آن اعم از توسعه اقتصادی، ارتقا ارتباطات و صلح بین المللی، بهبود استاندارد زندگی، حفاظت از میراث فرهنگی و ... است. گردشگری بیش از 7/8 درصد از استخدام جهانی و یک شغل به ازای هر 5/11 شغل موجود در جهان را به خود اختصاص داده است. با این وجود، یکی از انتقادات وارد آمده بر اشتغال زایی گردشگری، فصلی بودن آن است. این پدیده که می توان گفت گریبان گیر هر مقصد گردشگری است؛ بر امنیت شغلی فعالین حوزه گردشگری تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر که از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است؛ بررسی تأثیر فصلی بودن، بر دو بعد مهم امنیت شغلی یعنی درآمد و ثبات شغلی است. در این پژوهش، میانگین درآمد و تعداد کارکنان قراردادی در فصول مختلف سال و همچنین دیدگاه 105 شاغل گردشگری در مورد تأثیر فصلی بودن بر درآمد و ثبات شغلی آن ها (با استفاده از آزمون T) در 3 حوزه فعالیتی گردشگری یعنی هتل، رستوران و فروشگاه های عرضه سوغات در شهر سرعین، در قالب پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میانگین درآمد و توزیع کارکنان قراردادی در سرعین، در فصول مختلف، متفاوت است؛ به این ترتیب که این دو شاخص در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود و به ترتیب در فصول بهار، پاییز و زمستان کاهش می یابند. هم چنین فعالین این حوزه اثر فصلی بودن گردشگری (که بر تعداد گردشگران هر فصل) را بر میزان درآمد و احساس ثبات شغلی خود را تأیید می کنند. راه کارهایی از جمله متنوع سازی بازار هدف گردشگری، برگزاری جشنواره و رویدادها و ایجاد مشوق هایی مانند قیمت گذاری متفاوت در فصول کم رونق می تواند موجب تعدیل اثرات نامطلوب فصلی بودن شود.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

برنامه های توسعه برای ساخت آینده ای بهتر و یا به تعبیری شکل دهی به ساخت اجتماعی واقعیت آینده کشورها انجام می شود. بخش بسیار مهم این برنامه، مربوط به توسعه منطقه ای است. استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود اینکه دارای پتانسیل رشد و توسعه بوده ولی به عنوان یک استان توسعه نیافته و محروم تلقی می شود، هدف این تحقیق شناسایی موانع اصلی توسعه این استان می باشد. جامعه آماری، شامل مدیران ارشد استان است. که از این میان 23 نفر به صورت نمونه انتخاب شدند. نوع این پژوهش، کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تشریحی - تبینی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، تلفیق دو روش اسنادی و دلفی به کار گرفته شد. جهت سنجش و  تحلیل داده ها، از نرم فزار MICMAC استفاده شد. این نرم افزار ابتدا متغیرها مهم در حوزه مورد نظر را شناسایی کرده و سپس آن ها را در ماتریس تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان، تشخیص داده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ابتدا 35 متغیر در حوزه توسعه نیافتگی استان شناسایی گردید سپس با توجه به نظر کارشناسان در ماتریس مذکور، از این میان 12 عامل به عنوان موانع اصلی توسعه استان شناخته شد که 6 عامل، مدیریت قومی و قبیله ای- نصب و عزل زیاد مدیران - عدم درک صحیح شرایط روز توسط مدیران - عدم توجه مدیران به خواسته های مردم - عدم نگاه کلان مدیران جهت توسعه کل استان - تعصبات بی جا و تنگ نظرانه مدیران جهت توسعه مناطق به عنوان ضعف مدیریت داخلی استان  و 3 عامل، عدم تخصیص بودجه مناسب- دور بودن از مرکز - عدم تسهیلات مناسب برای جذب سرمایه گذاران،  به عنوان ضعف مدیریت کلان کشور و 3 عامل، تقابل فرهنگ ایلیاتی با فرهنگ مدون- اختلافات بین اقوام مختلف- پایینی نرخ باسوادی هم به عنوان ضعف فرهنگی استان مربوط می شود.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

مدلسازی عامل- مبنا ( ABM ) [1] رویکردی نوین جهت توسعه ی ابزارهای شبیه سازی برای پدیده های پیچیده در حوزه های مختلف از جمله بلایای طبیعی، مطالعات بیولوژیکی و شرایط امداد و نجات زلزله است. این مقاله یک سیستم شبیه سازی برای عملیات امداد و نجات با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی ( GIS ) ، سیستم های چندعاملی  ( MAS ) [2] و مفه وم هماهنگ سازی برای انتساب پویای وظایف بین عامل های جستجوگر و عامل های آزادساز را ارائه می دهد . هدف اصلی این مقاله استفاده ازسیستم های چندعاملی برای شبیه سازی فعالیت ها، افزایش ک ارایی گروه های امداد و نجات و ارائه راهکاری جهت یافتن رابطه ی بین تعداد عامل های جستجوگر و آزادساز با در نظر گرفتن حداکثر تعداد شهروندان نجات یافته می باشد. این سیستم می تواند برای مدیریت و تصمیم گیری قبل از زلزله استفاده شود . ارزیابی سیستم توسعه داده شده در قسمتی از منطقه 3 شهر تهران صورت پذیرفت. سیستم پیشنهادی شامل سه بخش است: مدلسازی محیط و گروه های کاری با استفاده از  GIS ، تحلیل عملیات جستجو توسط سیستم چندعاملی و بصری سازی نتایج. لذا ابتدا محیط با استفاده از داده های مکانی مدلسازی شده و سپس مقدار فضایی که هر عامل باید به جست و جو بپردازد برای هر عامل تخصیص داده می شود. در ادامه هر یک از عامل های جستجوگر از الگوریتم کلونی مورچگان برای ترتیب دهی وظایف خود در جهت یافتن راه حلی نزدیک به بهینه برای جستجوی فضای مطالعاتی استفاده می برند . سپس مجروحین پیدا شده توسط عامل ها جست و جوگر، با استفاده از قرارداد شبکه [3] به عامل های آزادساز تخصیص داده می شوند . نتیجه ی این تحقیق در قالب نموداری که رابطه ی تعداد عامل های جستجوگر و عامل های آزادساز (با توجه به تعداد افراد نجات یافته، در صورت هماهنگی عامل ها) را نشان می دهد ارائه شده است. نتیجه ی حاصل الگویی در یافتن تعداد افراد مورد نیاز برای عملیات امداد و نجات در بخش های مختلف شهری و برقراری تعادل بین تعداد نفرات را ارائه می دهد. [1]3- Agent Based Modeling [2]4- Multi Agent System [3]5- Contract net

شهرک های صنعتی از تداخل غیرضروری بافت های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی جلوگیری می کنند و در کاهش هزینه، ایجاد زیرساخت های لازم، افزایش کارایی زمین های شهری، تأمین تسهیلات و امکانات و صرفه جویی های ناشی از تجمع مؤثرند. هدف این تحقیق بررسی و شناخت وضعیت استقرار صنایع و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد شهرک های جدید است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با جمع آوری داده های موجود از وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن، و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و تکمیل بانک اطلاعات مکانی، و توصیف و طراحی مدل مفهومی شهرک های جدید مکان یابی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد واحدهای صنعتی بدون ملاحظات محیطی و کالبدی، همچنین، عدم رعایت حریم شهری استقرار یافته اند. در وضع موجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حریم شهری قرار دارند. برای انتقال این واحدها و پیش بینی تعداد صنایع مورد نیاز در افق ده سال آینده، حدود 2 هزار هکتار زمین برای گسترش صنعت نیاز است. مکان مناسب برای گسترش آتی صنعت با به کارگیری معیارهای مورد نظر، جنوب شرق شهرستان مشهد است که موقعیت آن در نقشه ها مشخص شده است.

یکی از مسائل مناقشه انگیز در آسیب شناسی ساختار سازمان زیباسازی، وجود چالش های بین این سازمان و ادارات تابعه در شهرداری های مناطق است. این مسأله در سال های اخیر به حدّی چالش برانگیز شده که گاهی دامنه مناقشات مربوط به آن فرایند برنامه ریزی و رشد کارکردهای سازمان را مختل کرده است. مناقشات مزبور طیف بسیار متنوعی از مجادله های مربوط به برنامه ریزی تا اجرایی را در بر می گیرد. مسأله یابی این چالش ها، شناخت علل و ریشه های آنها، شناخت پیامدهای این چالش ها و ارائه راهبرد مدیریتی جهت برون رفت از آنها از دغدغه های مدیریتی سازمان زیباسازی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی - پیمایشی و ابزار گردآوری فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه به دنبال دستیابی به همین اهداف است. روش تحلیل داده ها، آمار توصیفی و روش تحلیل محتوا بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مهمترین مسائل چالش برانگیز بین سازمان زیباسازی و ادارات تابعه در مناطق شهرداری تهران مربوط به ضعف فرایندها و تشکیلات سازمانی است. علل ایجاد این مسائل به ترتیب عبارتند از: ضعف های مربوط به کنترل و هماهنگی سازمانی، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی و همچنین تعارض بین مدیریت یکپارچه و مدیریت متفرّق شهری در مجموعه شهرداری تهران. حل این چالش های دوسویه مستلزم به کار بستن راهبرد و راهکارهای اجرایی از جمله: ارائه الگوی بهینه نظام مدیریت شهری در کل مجموعه شهرداری تهران می باشد. زیرا بدون آن نمی توان برای اصلاح الگوی مدیریتی سازمان های زیرمجموعه آن مثل سازمان زیباسازی الگوی مستقلی ارائه کرد.

مسئله پژوهش حاضر نابرابری در برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بلوک های شهری میاندوآب در سال1390 است. به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضایی، اقدام به تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به کاررفته بنا بر ماهیت پژوهش کمی - تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی وضعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 34 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 استخراج شد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ (Hot Spot Analysis) و خودهمبستگی فضایی (Autocorrelation Moran’s[1] I) در نرم افزارArc/GIS استفاده شده است. شاخص سازی ها در نرم افزار Excel انجام گرفته است و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به ArcGIS فراخوانی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلوک های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ به طوری که از مجموع 1660 بلوک شهری 626 بلوک در وضعیت خیلی محروم، 287 بلوک محروم و 403 بلوک، شاخص ها را در حد متوسط دارند. در این میان 307 بلوک در وضعیت برخوردار و 37 مورد نیز در برخورداری کامل اند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک های شهر را به خود اختصاص داده اند؛ وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های نامبرده در سال 1390 است.

علی رغم تلاش های بسیار در تهیه و اجرای طرح های توسعه ی شهری در ایران، این طرح ها موفق نبوده و نتوانسته اند به اهداف تعیین شده به ویژه تحقق مراکز خدماتی و ارتقای سطوح و سرانه های کاربری های عمومی دست یابند. با توجه به این که این طرح ها از جایگاه بالایی در نظام برنامه ریزی شهری ایران برخوردارند، عدم تحقق و موفقیت آن ها اثرات نامطلوب زیاد و بعضاً جبران پذیری در شهرها ایجاد کرده است. این مسایل باعث شده است بی توجه به مزایای تهیه ی این طرح ها، مطالعات و بررسی های انتقادی زیادی در این زمینه انجام شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل کابردی (SWOT) امکانات و محدودیت های دو حوزه ""تهیه ی طرح"" و ""اجرای طرح"" بررسی و در نهایت به ارائه ی راهبردهایی برای افزایش اثربخشی طرح های توسعه ی شهری مبادرت شود. در این مدل که یک ابزار استراتژیک محسوب می شود، ابتدا عوامل مؤثر در موضوع برنامه ریزی به عوامل محیط درونی شامل نقاط قوّت و نقاط ضعف، و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها تقسیم می شود و سپس بر اساس بررسی های اولیه راهبردهای تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی تعیین و ارائه می شود. نتایج ناشی از این تحقیق نشان می دهد که باید در نحوه ی تهیه و اجرای طرح ها تغییرات اساسی ایجاد نمود. سر فصل این تغییرات اهمیت دادن به مردم و نهادهای محلی در تهیه و اجرای طرح های توسعه ی شهری است.

با توجه مطالعات اخیر، در سال 2025، کمبود آب در کشورهای فقیر که منابع محدودی دارند و جمعیت آنها به سرعت درحال افزایش است، نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابراین یک طرح درازمدت برای حفظ منابع آب لازم است. احداث سدهای مخزنی بزرگ بر روی رودخانه های دائمی کشور یکی از مهمترین طرح ها است و مرحله اصلی برای اجرای این طرح انتخاب مکان مناسب در حوزه آبریز می باشد. هدف از این مطالعه، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و توسعه روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس[1] برای انتخاب و رتبه بندی محل احداث سد در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان می باشد. با نظر کارشناسان و داده های موجود معیارهای تعیین مکان بهینه شامل معیارهای زمین شناسی، کاربری اراضی، رسوب، کیفیت آب، فرسایش، آب های زیرزمینی و هیدرولوژی انتخاب گردیده اند. برای مشخص کردن میزان اهمیت معیارهای ورودی از روش وزن دهی نسبتی استفاده شده است. در ابتدا با پیاده کردن الگوریتم تاپسیس در محیط نرم افزار ArcGIS لایه ای تحت عنوان ""نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل"" که دارای مقادیر بین صفر و یک می باشد، ایجاد شده است. سپس با مدل سازی مسیر جریان آب و بررسی شرایط توپوگرافی منطقه و انجام محاسبات مربوط به ارتفاع و طول تاج سد و اعمال محدودیت حجم مخزن، 15 گزینه که پتانسیل احداث سد در آنها وجود دارد، انتخاب و در آخر با یافتن مقادیر هر گزینه در لایه ایجاد شده، گزینه ها رتبه بندی شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده گزینه A که نمایانگر سد کهیر است، با امتیاز 85/0 بهترین گزینه انتخابی و گزینه P– سمت شرق محدوده- با امتیاز 47/0 بدترین گزینه می باشد و همچنین در بین سدهای احداث شده در منطقه سد پیشین با امتیاز 62/0 بدترین سد انتخاب گردید و گزینه K با امتیاز 67/0 بر روی شاخه سمت راست رودخانه سرباز به عنوان گزینه پیشنهادی انتخاب گردید. [1]- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)