درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت های بین استانی در ایران و تعیین کننده های آن طی دوره 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می دهند نسبت مهاجر به جمعیت در دوره یادشده 4/7 نفر بوده است. بیشترین درصد مهاجران جابه جا شده کشور (44 درصد) به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بوده اند و مهاجران کمتری در استان های اردبیل، قم، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری و ایلام جابه جا شده اند. حدود 50 درصد مهاجران خارج شده از استان های کشور به استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و کرمانشاه مربوط بوده اند. 13 استان از 31 استان کشور، مهاجرپذیر و رقم خالص مهاجرت آن ها مثبت و 18 استان مهاجرفرست و رقم خالص مهاجرت آن ها منفی بوده است. در بررسی تحلیلی رابطه بین میزان خالص مهاجرت و متغیرهای مستقل رشد جمعیت، نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل، جمعیت روستا/ شهری و درصد شهرنشینی، از نظر آماری رابطه معنا داری بین متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری با متغیر میزان خالص مهاجرت مشاهده شد.

در مدیریت فضای روستایی در ایران همواره تأکید بر نقش محوری کشاورزی و رشد و توسعة این بخش حاکم بوده است. از طرفی تلاش های توسعه ای صورت گرفته در اغلب موارد نتیجة درخوری نداشته و تردید متولیان امور را درخصوص کمک به این بخش افزون کرده است؛ به گونه ای که سیاست های عمومی توسعة روستایی در سال های اخیر تغییر رویه دادند و به دنبال گزینه های جایگزینی نظیر گردشگری هستند. با این حال، در بررسی نیروی شکل دهی به سکونتگاه های روستایی نباید به فضای تردید همراهی/تضاد با گسترش کشاورزی در جوامع محلی اکتفا کرد، بلکه باید در سطح «گفتمان» به تجزیه و تحلیل پرداخت. پژوهش حاضر نشان می دهد که چگونه «روستابودگی» و به تبع آن کشاورزی در برابر گفتمان «نوسازی» (محرومیت زدایی و رفع عقب افتادگی روستا و کشاورزی) و در مقابلِ گفتمان نوگرای محافل علمی و دانشگاهی (حفظ بقایای فرهنگی و دانش بومی) موضع مقاومتی درپیش گرفته است و در جایگاه «جامعة زیستی» سعی در تحمیل قدرت و کنشگری خود به دیگری دارد. چنی وضعیتی تاکنون ثبات نسبی داشته و همواره به چالش کشیده شده است و بازسازی می شود. به همین منظور، راهبرد حاکمیت ازطریق جامعه می تواند مبنایی برای پرکردن شکاف سیاست های عمومی توسعه و بهره برداری های محلی باشد و حرکت از «سیاست های روستایی» به «سیاست ها از روستا» به معیاری برای پیشرفت به سمت این رویکرد بدل شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص کیفیت خاک در پنج کاربری متفاوت اراضی (توده راش، توده مخروبه، جنگل کاری کاج، جنگل کاری ون و زمین کشاورزی) در محدوده طرح جنگلداری سری الندان، با مدیریت شرکت چوب و کاغذ مازندران انجام شده است. برای این امر، نمونه برداری از خاک، به صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از شبکه آماربرداری به ابعاد 50×75 متر (تعداد 6 نقطه در هر کاربری) و از عمق 10-0 سانتی متری به وسیله استوانه فلزی (قطر 8 سانتی متر) انجام گرفت. درصد رطوبت، چگالی ظاهری، واکنش خاک، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و کلسیم قابل جذب، آمونیوم و نیترات برای هر نمونه خاک در آزمایشگاه اندازه گیری و درنهایت با استفاده از مقادیر به دست آمده، شاخص کیفیت خاک در هر یک از کاربری های مورد مطالعه محاسبه شد. نتایج مقایسه خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی خاک در بین کاربری های مختلف، اختلاف معناداری را نشان داده است. همچنین در بین کاربری های مورد مطالعه جنگل کاری، کاج به طور معناداری کمترین کیفیت و جنگل مخروبه و جنگل کاری ون، بیشترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده اند. نتایج این پژوهش مؤید تأثیر قابل توجه انواع کاربری ها روی شاخص کیفیت خاک است.

توسعه ی بدون برنامه و یک سویه در پهنه ی سرزمین، بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته، مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به وجود آورده و موجب افزایش نابرابری های فضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است. از این رو، استفاده از دیدگاه آمایش سرزمین به توازن توسعه ی اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف کمک کرده و از قاچاق کالا که یکی از پیامدهای شوم توسعه ی ناموزون و ناعادلانه است، جلوگیری می کند. این پژوهش با روش مطالعه ی کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. بر این اساس با استفاده از مدل سوات (SWOT) موقعیّت کنونی مناطق مطالعه و نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده و درنهایت، راهکارهای رسیدن به اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایشی و چشم انداز ارائه شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، کارشناسان 11 اداره و سازمان مرتبط با قاچاق کالا در مناطق مرزی استان های کردستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را دربرمی گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 165 نفر تعیین شد. نتیجه اینکه راهکارهای آمایشی برای کاهش قاچاق کالا از طریق بهبود وضعیّت اقتصادی اجتماعی مرزنشینان ارائه شد. اولویت اوّل برای سه استان، راهبرد تغییر جهت هوشمندانه است؛ به گونه ای که این راهبرد شامل: ایجاد زمینه ی مناسب برای بهره مندی از خلاّقیّت و نوآوری جوانان در کارآفرینی و بنگاه های زودبازده، گسترش مبادلات اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، استفاده از موقعیّت اقتصادی و ژئواستراتژیک منطقه در همجواری با کشورهای همسایه، ایجاد شرایط مناسب برای گسترش سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از نیروهای متخصّص و بومی، شفاف سازی قیمت ها است.

اصولاً برقراری روابط تجاری اقتصادی عمیق بین کشورها، مستلزم وجود بسترها و زمینه های هم تکمیلی است. بسترهای و زمینه های هم تکمیلی در برقراری روابط اقتصادی، همچون ظرف اصلی و بستر پویای روابط تجاری اقتصادی بین کشورها عمل می کنند. روابط تجاری اقتصادی ایران با جمهوری آذربایجان نیز از این امر مستثنا نیست. در روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان، تعلقات ژئوپلیتیکی گوناگونی، از جمله اشتراکات تاریخی، فرهنگی و وابستگی های فضایی جغرافیایی بین طرفین، شاکله اصلی بسترهای هم تکمیلی است؛ با این حال طبق شواهد و مستندات موجود، روند جاری در روابط تجاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در قیاس با روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با رقبای ایران در منطقه، اصلاً رضایت بخش نیست. در واقع با توجه به وضعیت موجود، سؤال پژوهش حاضر این است که با وجود چنین وابستگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی توانمند یا فضای کاملاً بارور برای تعمیق مناسبات تجاری اقتصادی بین ایران جمهوری آذربایجان، مهم ترین دلایل ژئوپلیتیکی ضعف در مناسبات طرفین چیست؟ در همین راستا، طبق نتایج این پژوهش، مناسبات اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان از وجود موانع ژئوپلیتیکی همچون اختلافات طرفین در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر، تبعات سیاسی ژئوپلیتیکی بحران قره باغ، تقابل رویکردهای ناسیونالیستی طرفین و مناسبات راهبردی جمهوری آذربایجان با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رنج می برد؛ اگرچه دلایل سیاسی نیز در وقوع وضعیت جاری در مناسبات اقتصادی طرفین بی تأثیر نیست، بررسی آن از مجال این پژوهش خارج است.

شالوده اقتصاد روستایی بر فعالیت های کشاورزی استوار است و یکی از قدیمی ترین مسائل در کشاورزی، مسئله آبیاری است. قرار گرفتن گستره وسیعی از ایران زمین در اقالیم خشک و نیمه خشک جهان از یک سو و از سوی دیگر توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش، کمبود منابع آب و نیز مسئله انتقال آن از مسیرهای طولانی از چالش های اساسی این بخش است که همواره پیش روی دست اندرکاران اجرایی قرار دارد. در این راستا، یکی از راهکارهای موجود به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار است. پژوهش تحلیلی توصیفی حاضر به منظور شناخت عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار و ارزیابی تأثیر این سیستم ها در نواحی روستایی با پیمایشی در شهرستان میاندوآب انجام گرفت. بدین منظور، در نمونه گیری تصادفی از 162 بهره بردار آبیاری مدرن شهرستان، 80 نفر انتخاب شدند و به همین تعداد نیز کشاورزانی که از روش های سنتی آبیاری استفاده می کردند، برگزیده شدند. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اجتماعی فردی (شامل سن، تحصیلات، شغل اصلی، محل سکونت، تبلیغ و ترویج و علایق شخصی) و متغیرهای اقتصادی (شامل مقیاس مزارع، مالکیت ماشین آلات، اعتبارات دولتی، تأمین برق ارزان، حمایت و همکاری دولتی در اجرا و محدودیت منابع آب)، اثر معناداری در پذیرش سیستم های تحت فشار دارند و کاربرد این روش ها از طریق افزایش در عملکرد، افزایش در سطح زیر کشت و کیفیت محصول، تسهیل عملیات آبیاری و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف آب، نوسانات درآمدی بهره برداران مدرن را کاهش داده است و با افزایش رضایت شغلی آنها، انگیزه ماندگاری را ارتقا داده است.

«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.

هرحکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای ا داریِ کوچک تر تقسیم کند. این تقسیم متاثر از ساختار حاکمیت سیاسی است. تمرکزگرایی شاخصه اصلی اکثر نظام های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب 1357 بوده است. در ایران پس از انقلاب، مرجع واجد صلاحیت جهت تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان ها، مجلس شورای اسلامی است. هدفِ مقاله حاضر، پژوهشی بین رشته ای میان جغرافیای سیاسی و علوم منطقه ای جهت تشخیص دلایل تاثیرگذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری است. روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است و دامنه شمول آن به لحاظ موضوعی با توجه به عناصر چهارگانه فضا شاملِ انتزاع، نام گذاری، تعیین مرکزیت و تعیین حدود استان جدید است. پرسشِ پژوهش حاضر ناظر بر چیستی مولفه های مورد بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت تعیین عناصر چهارگانه سازماندهی سیاسی فضا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مولفه های جمعیت، وسعت،شعاع عملکرد مراکز اداری و کوچک سازی برای همگنی در تعیین سطح، مولفه های هویت نواحی و مجاورت همگن در تعیین محدوده، مولفه های جمعیت و شاخص های اداری در تعیین مرکزیت و مولفه های هویت یابی فرهنگی(قومی-زبانی) و هویت بخشی از سوی حاکمیت سیاسی در تعیین نام، از مولفه های تاثیرگذار در ناحیه بندی سیاسی فضا بوده اند.

سیل یکی از انواع مخاطرات طبیعی است که بسیاری از اجتماعات ازجمله روستاییان حاشیه رودخانه ها هرساله تلفات جبران ناپذیری از وقوع آن متحمل می شوند؛ لذا امروزه برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع سیلاب، مدیریت و برنامه ریزی بلندمدت به همراه آینده نگری و مشارکت همزمان گروه های تصمیم گیر و مردم به عنوان ذینفعان اصلی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در این مطالعه با ترکیب برنامه ریزی راهبردی و شیوه مدیریت مشارکتی ازدیدگاه دو گروه روستاییان و مسئولین در حوضه آبریز قره چای رامیان گرگان رود، تلاش شده تا به ارائه راهبرد کانونی مناسب در جهت مدیریت سیل و کاهش اثرات منفی آن در مناطق روستایی پرداخته شود. برای این منظور روش شناسی توصیفی- تحلیلی در چارچوب مدل SWOC(SWOT) و تکنیک چند معیاره TOPSIS به کار گرفته شد و نتایج به دست آمده از محاسبات مدل راهبردی نشان داد که در هر دو سطح مسئولین و مردم روستایی، جهت گیری عمده در وضع موجود به سوی راهبرد محافظه کارانه یا بازنگر می باشد که دارای 10 استراتژی است. همچنین اولویت بندی استراتژی ها بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس نشان داد که راهبرد «بازنگری در نحوه نظارت بر ساخت وسازها و فعالیت های اقتصادی حاشیه رودخانه ها و استفاده از بدنه کارشناسی و خبرگان محلی در ارائه مجوز برای فعالیت در حاشیه رودخانه ها در مناطق روستایی» با امتیاز 843/0 از اولویت اجرایی بالاتری نسبت به سایر گزینه ها در روستاهای منطقه مورد مطالعه برخوردار است.

پیوندهای روستایی شهری در قالب شبکه های تعاملی منطقه ای طی دو دهة اخیر، به ویژه در متون جغرافیایی تجزیه وتحلیل شده است. در حوزة پیوندهای اقتصادی، می توان شبکة بازارهای دوره ای را یکی از مهم ترین بازارها قلمداد کرد که در شرایط پایدار اجتماعی اقتصادی به عملکرد های دوسویه و مثبت منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شبکة بازارهای دوره ای در توسعة ناحیه ای در پیرامون کلانشهر تهران است. این تحقیق به شیوة توصیفی تحلیلی با شرکت 199 غرفه دار و 384 خریدار در 49 بازار دوره ای پیرامون کلانشهر تهران انجام گرفت. برای سنجش عوامل مؤثر بر شکل پذیری شبکة بازارهای دوره ای، پنج شاخص اندازة جمعیت، سهم عمده فروشان شهری، سهم فروشندگان دوره گرد شهری و روستایی، سهم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی و سهم شبکة حمل ونقل درون ناحیه ای انتخاب شد. نتایج نشان داد اندازة جمعیت و ایفای نقش همگرای فروشندگان دوره گرد شهری و روستایی در ارتباط با گسترش شبکة حمل ونقل درون ناحیه ای در برپایی و دوام شبکة بازارهای دوره ای روستایی شهری و توسعة ناحیه ای اثرگذار است. توجه به ارتقای شاخص های سهم عرضة مستقیم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی روستایی به این بازارها به منظور توسعة متوازن روستایی شهری پیشنهاد می شود.

اهداف: جمعیّت شهری طیّ دهه های اخیر افزایش مستمری داشته است و پیش بینی شده است تا سال 2030، هشتاد درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد؛ به همین دلیل قیمت زمین شهری در تمام شهرهای دنیا طیّ چند سال گذشته در حال افزایش بوده است و شهرهای امروزین با مشکلات متعدّدی درگیر هستند. این دلایل بازتوسعه و نوسازی شهری را ضروری ساخته است. سرمایه گذاری در شهرها یکی از راه حل های مناسب برای بازتوسعة شهرها و برطرف کردن مشکلات و تأمین امکانات مورد نیاز جمعیّت شهری است. از طرف دیگر، به علّت پراکنده رویی شهرها طیّ دهه های اخیر، اراضی بلا استفاده و متروک زیادی در شهرها باقی مانده است که این اراضی، امروزه تحت عنوان برنامه ریزی اراضی قهوه ای شهری، بخش عمده ای از برنامه ریزی را تشکیل می دهد و همچنین فرصت مناسبی برای بازتوسعة شهری و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش عمومی- خصوصی بازتوسعه می یابد. هدف این مقاله، شناسایی و دسته بندی اراضی قهوه ای شهری براساس الگوهای سرمایه گذاری است. روش: بررسی های توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از سیستم های اطّلاعات جغرافیایی نشان می دهد، 1591 قطعه زمین قهوه ای با 3863 هکتار وسعت (22/13 درصد از وسعت محدودة مشهد) وجود دارد، این اراضی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای و بر اساس اطّلاعاتی مانند: نوع مالکیت، درآمد سرانة بافت اطراف، فاصله از حرم مطهر، کارکرد اقتصادی بافت اطراف و میزان مخاطرات محیطی در سیستم های اطّلاعات جغرافیایی دسته بندی شده اند. نتیجه گیری: اراضی قهوه ای شهر مشهد براساس انواع الگوی سرمایه گذاری به سه گروه (1- خصوصی، 2- عمومی و 3- عمومی-خصوصی) تقسیم شده اند. این دسته بندی می تواند به شهرداری مشهد به عنوان اصلی ترین نهاد مدیریت شهری در شهر مشهد که دورة نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در این شهر را برگزار کرده است، کمک کند.

پس از به قدرت رسیدن گورباچف در ماه مارس 1985‘ وی با معرفی یک سری طرحهای جدید تحت عناوینی چون پروستروئیکا (بازسازی و نوسازی اقتصادی)‘ گلاسنوست (آزادی بیان و ... ) و بالاخره تفکر نوین‘ نه تنها در سیاست داخلی‘ بلکه در سیاست خارجی شوروی نیز در صدد ایجاد تحول و دگرگونی برآمد. موضوع قابل توجه آن است که اجرای این برنامه ها و ایجاد تحولات در داخل‘ نظیر تعدیل سیستم اقتصادی از اقتصاد متمرکز دولتی به سوی اقتصاد بیشتر آزاد خصوصی‘ تغییر در سیاست مهاجرت یهودیان‘ آزادی فعالیتهای سیاسی در داخل و غیره‘ در واقع به گورباچف این امکان را داد که پیش شرطهای تحول در سیاست خارجی نظیر داشتن روابط نزدیک تر با غرب را بدست آورد. در عین حال تحولات در سیاست خارجی خود عاملی بود که از آن کانال‘ موتور تحرک تغییرات داخلی می توانست به گردش خود ادامه دهد. کوشش برای پایان دادن به جنگ سرد‘ توافقهای خلع سلاح‘ ورود وسیع تر به بازارهای جهانی و امکان دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی غرب‘ همگی به عنوان پشتوانه اصلی و بینادی ادامه موفقیت آمیز تحولات داخلی دیده می شد. البته قطب رقیب یعنی جهان کاپیتالیستی – صنعتی‘ این تحولات را در جهت منافع خود می دید و آنرا تشویق می کرد.