درخت حوزه‌های تخصصی

تنش های گرمایی یکی از عوامل خطر در مرگ و میر به شمار می رود. هدف پژوهش، شناخت پتانسیل شاخص جهانی آب و هوای حرارتی (UTCI) به عنوان شاخص خطر سلامت مرتبط با گرما در ایران است. با استفاده از 32 سال داده های روزانه هواشناسی، مقادیر UTCI در صدک های مختلف برای شناسایی دوره های مرگ و میر بیش از حد در پنج شهر تهران، اهواز، مشهد، شیراز و اصفهان در فصل تابستان تعریف شد. الگوهای فراوانی طبقات شاخص UTCI تابستانه شناسایی شد. آستانه صدک های مقادیر حداقل و حداکثر شاخص برای هر ایستگاه استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد مقادیر تابستانی شاخص بین 4/55 تا 9/1- درجه سانتیگراد متغیر است. در مجموع 08/18% دمای شبانه (دمای حداقل شاخص اقلیم حرارتی) و 64/97 % دمای روزانه (دمای حداکثر شاخص اقلیم حرارتی) روزهای مورد مطالعه همراه با تنش گرمایی بوده است. در طول دوره مورد مطالعه 10 درصد روزهای تابستان در شرایط مرتبط با مقادیر حداکثر شاخص UTCI در سه کلاس تنش گرمایی قوی، بسیار قوی و شدید قرار دارند. همبستگی با داده های مرگ و میر از 5 ایستگاه نشان داد که رابطه بین UTCI و تعداد مرگ و میر بستگی به آب و هوای زیستی ایستگاه دارد و تعداد مرگ و میر در شرایط تنش گرمایی بسیار قوی و شدید افزایش می یابد، یعنی زمانی که UTCI بالای 38 و 46 درجه سیلسیوس است. برازش رده های تنش گرمایی بر تعداد مرگ و میرها با روند تابع LOWESS نشان داد پراکندگی مرگ و میر در راستای شاخص UTCI ماهیت متنوعی داشته و بصورت اشکال بالابر V-، U-، J دیده شد. میزان افزایش مرگ و میر بستگی به سطوح تنش گرمایی دارد و در حدود 35 درجه سیلسیوس و بالاتر، یعنی ورود به محدوده رده تنش گرمایی متوسط شاخصUTCI ، افزایش مرگ و میر مشهود است.

As a result of to the colonial experience, there is very little overlap between geographical and identity boundaries in the Middle East countries. Most countries of the region like Iraq and Lebanon are a heterogeneous mix of different ethnicities, religions and races with a history of identical crises. This situation has led to the emergence and spread of sectarianism in society and the political structure of Middle Eastern countries. Hence, the political structure of Iraq and Lebanon has been consolidated based on the identical distribution of power in which each identity base assumes a share of power. An important issue is the inefficiency of the identity-based power distribution system. The key question, therefore, is: why is the political structure based on identical power distribution in Iraq and Lebanon inefficient? To answer this question, using a comparative method, the mechanism of power sharing referring formal documents and constitutions of the two countries, six indexes of political efficiency, and also the reasons of inefficiency has been analyzed.

Geographical distance has always been one of the factors affecting relations between states. This has highlighted the position of neighbors in the foreign policy of countries and they have often adopted special strategies towards them. However, a glance at theories of International Relations (IR) shows that there is no specific theory about the neighborhood. Therefore, the main question is how to achieve a plan to explain the neighborhood in international politics? It seems that a hybrid theoretical approach can be presented by means of an eclectic approach and relying on the capacity and relevance of IR theories with geographical proximity and neighborhood. Therefore, the four approaches of Regionalism, Economic Interdependence, the English School and the Copenhagen School have been selected from different theories in the discipline of IR. Then, by collecting the scattered statements of the theorists of the mentioned approaches about the relations of states in close geographical distances, an attempt has been made to formulate a theoretical framework for explaining the neighborhood in international politics. This scheme not only explains the neighborhood in international politics but also introduces the link between Geography and IR.

ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ابعاد مختلف زندگی مردم ایران از جمله روستاییان را تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی (سال های 1397 تا 1399) بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان کاشمر انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (951/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان ساکن در 13 روستای، بخش مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 05/0، تعداد 369 خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 کلیه شاخص ها در آزمون T تک نمونه ای، بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی روستاییان برجای گذاشته است. همچنین مقادیر میانگین ها نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر تحریم ها در بعد ذهنی مربوط به شاخص های امید به آینده (02/4) و رضایت از زندگی (81/3) و در بعد عینی بیشترین تاثیر بر توانایی پس انداز (43/4) و قدرت خرید (39/4) روستاییان و کمترین تاثیر بر شاخص بهداشت و سلامت (78/3) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل شاخص انتخاب ارجحیت( psi)، با توجه به امتیاز نهایی به ترتیب روستای تربقان(095/3) و جردوی(416/2)، بیشترین و کمترین میزان تاثیر را از تحریم های اقتصاد ی پذیرفته است.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.

استان های مرزی ایران همواره در فرآیند توسعه با نابرابری، عدم تعادل های فضایی و محرومیت مواجه بوده اند. این مقاله با هدف تعادل بخشی به روند رشد و توسعه شهرستان های استانِ کرمانشاه بر مبنای مدل حکمروایی شایسته ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است؛ جامعه پژوهش، کل استان کرمانشاه و نیز نمونه پژوهش در بخش تحلیل وضعیت تحقق حکمروایی، 101 مورد از کارکنان میانی و پایه ادارات کل سازمان های اجرایی مرتبط با آمایش استان می باشد. پژوهش در 2 مرحله انجام و تحلیل شده است. در مرحله اول، 11 شاخص موثردر روند رشد و توسعه شهرستان های استان مرزی کرمانشاه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، شناسایی، انتخاب و در قالب مدل تاپسیس تحلیل شده اند. در مرحله د وم، اصول 6 گانه حکمروایی شایسته ازطریق آزمون فریدمن و آزمونT  بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح توسعه یافتگی دارای شکاف عمیق بوده و ازیک طرف  امکان رقابت پذیری اقتصادی در سطح محلی، منطقه ای، ملی و حتی با استان هم جوار در کشور عراق در حداقل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد سه اصلِ مشارکت با مقدار 0.0001، کارایی با مقدار 0.019و اثربخشی با مقدار0.0016 از اصول حکمروایی شایسته، در استانِ مرزی کرمانشاه از شرایط عادی و مناسبی برخوردار نیستند. به همین منظور می توان از مهم ترین راهبردهای مؤثر جهت بهبود شرایط نتیجه گرایی، اثربخشی و مشارکت در استان کرمانشاه، به: تقسیم کار مناسب و تأکید بر شایسته سالاری، گزارش دوره ای از کیفیت ارائه خدمات در شهرستان ها به متولیان امور، تحقق الگوی متوازن توسعه چندمرکزی در استان، تهیه برنامه برای استفاده از ظرفیت هم جواری استان کرمانشاه با کشور عراق با توجه به اشتراکات دو کشور، اشاره نمود.

پهنه بندی خطر زمین لغزش نقش مهمی در توسعه زیرساخت های ایمن و قابل دوام، شهرنشینی، کاربری زمین و برنامه ریزی زیست محیطی ایفا می کند. شناسایی و تعیین مناطق حساس و مستعد لغزش می تواند ضمن جلوگیری از بروز آسیب ها، زمینه را برای اجرای طرح های پایدارسازی دامنه ها فراهم سازد. هدف اصلی این مطالعه تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش ها، شناسایی عوامل مؤثر بر لغزش و پهنه بندی خطر آن در آزادراه خرم آباد-اراک (قطعه خرم آباد تا بروجرد) است. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی نقشه پراکنش لغزش ها تهیه و با استفاده از مدل نسبت فراوانی (FR) عوامل مؤثر بر لغزش شامل شیب، لیتولوژی، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، کاربری زمین، بارندگی و فاصله از عوامل گسل و شبکه آبراهه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش از روش منطق فازی (گامای 9/0) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده نقشه خطر زمین لغزش حاصل به پنج طبقه، مناطق خطر بسیار کم (%55/18)، کم (%67/30)، متوسط ​​(%51/26)، زیاد (%15/18) و بسیار زیاد (%12/6) تقسیم بندی و درنهایت با استفاده از منحنی Receiver Operating Characteristic (ROC) اعتبارسنجی شد. نتایج تحلیل منحنی ROC برای روش گامای فازی نشان داد که نقشه حساسیت زمین لغزش تهیه شده در منطقه موردمطالعه با سطح زیر منحنی 94/0AUC= دارای قدرت پیش بینی عالی است.

مخاطرات محیطی همواره با خسارات جانی و مالی زیادی همراه هستند و همین مسئله سبب شده است تا بررسی مخاطرات و شناسایی مناطق مخاطره آفرین دارای اهمیت زیادی باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد وقوع مخاطرات طبیعی در محدوده شهری رودهن پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، نقشه زمین شناسی 1:100000 و نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه و همچنین لایه های اطلاعاتی مختلف (لایه کانون های زمین لرزه، کاربری اراضی، خطوط ارتباط و خطوط گسلی) به عنوان اطلاعات تحقیق استفاده شده است. ابزار اصلی تحقیق شامل نرم افزار ArcGIS 10.2 و مدل های مورداستفاده در تحقیق نیز شامل مدل منطق فازی و مدل ANP بوده است. روش کار به این صورت بوده است که ابتدا بر اساس پارامترهای مختلف و مدل تلفیقی منطق فازی و ANP، مناطق مستعد وقوع مخاطره سیلاب و حرکات دامنه ای و همچنین مناطق آسیب پذیر در برابر زمین لرزه شناسایی شده است و در ادامه بر مبنای نتایج حاصله، نقشه مخاطرات محدوده شهری رودهن تهیه شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهر رودهن پتانسیل بالایی جهت وقوع مخاطرات طبیعی دارد و به صورت کلی بخش های غربی و شمالی شهر رودهن به دلیل نزدیکی به خطوط گسلی، کانون های زلزله و شیب زیاد، مستعد وقوع حرکات دامنه ای و همچنین دارای پتانسیل آسیب پذیری بالا در برابر زمین لرزه هستند. بخش های میانی منطقه به دلیل نزدیکی به رودخانه، ارتفاع و شیب کم مستعد وقوع سیلاب هستند، همچنین این مناطق نیز پتانسیل آسیب پذیری بالایی در برابر زمین لرزه دارند.

خاستگاه آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گوناگونی بالایی دارد. در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور الگویی توزیع فضایی آرا تابع گرایش ها و علائق محلی رای دهندگان است. مشخصه ای که معمولا در حوزه های انتخابیه مراکز استانی کمتر رخ می دهد و بیشتر تابع فرایندهای سطح کلان و مقیاس ملی هستند. در این دست حوزه ها بین گرایش منتخب ریاست جمهوری و گرایش نمایندگان به مجلس راه یافته هماهنگی دیده می شود. حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب از ان دست حوزه هایی که خاستگاه آرا نمایندگان هماهنگی بالایی با روندهای سطح ملی دارد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که این گرایش سیاسی رئیس جمهوری برگزیده و کلان روندهای ملی است که به گرایش سیاسی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت و معنا می دهد. درونداد های (داده ها و اطلاعات) مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گرداوری شده و روش شناسی حاکم بر متن ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. نتیجه پژوهش نشان داد که احزاب و جریان های سیاسی متاثر از تعاملی که با کلان روندهای پایتخت و مقیاس ملی دارند به نتیجه انتخابات و گرایش سیاسی منتخبان حوزه های انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب جهت و معنا می دهند.

دریای چین جنوبی، به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین منابع آبی جهان، در فضای پیچیده ژئوپلیتیکی به شمار می رود. این دریا اغلب، در معرض سوء تفاهمات و در برخی موارد تبلیغات جهت دار (پروپاگاندا)، بوده است. هدف این مقاله(چشم انداز)، فراهم سازی پس زمینه و اطلاعات اساسی درباره مناقشه در دریای چین جنوبی (که در واقع یک سری اختلافات است)، از منظر جغرافیای سیاسی، یعنی از منظر کشورهای ساحلی یا کشورهای که در یک پهنه آبی هم مرز است؛ و ادعاهای سرزمینی مربوطه آن ها بر سر فضاهای دریای چین جنوبی است(Agnew and et al,2015:4). به طور مشخص، این مقاله به مبانی مربوط به جغرافیای فیزیکی دریای چین جنوبی، و منشاء و توسعه ادعاهای مربوطه کشورهای ساحلی در مورد بخش هایی از دریای چین جنوبی، از جمله جزایر، صخره ها و ارتفاعات جزر و مدی[1]  متمرکز خواهد بود.

عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.

به منظور ارزیابی تأثیر ریزگردهای بیابانی بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال، رقم تامسون، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار در سال 1399-1398 در دزفول اجرا گردید. تیمارها شامل 1) گردوخاک جاده ای و ریزگرد بیابانی، 2) ریزگردهای بیابانی، 3) شستشو پس از وقوع ریزگرد و 4) شاهد به دور از ریزگرد بودند. خصوصیات شیمیایی و عملکردی درختان پس از اعمال تیمارها اندازه گیری شد که شامل کلروفیل های a و b، محتوای آب نسبی برگ، تعداد میوه، قطر و وزن میوه، مواد جامد محلول میوه و عملکرد نهایی درخت بودند. نتایج نشان داد که در تیمارهای گردوخاک جاده ای و تیمار ریزگرد بیابانی کلروفیل a به ترتیب 21 و 11 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین کلروفیل b نیز به همین مقدار نسبت به شاهد کاهش یافت. قطر میوه نیز در تیمار ریزگرد بیابانی نسبت به شاهد 20 درصد کاهش یافت. تعداد میوه در درخت نیز در تیمارهای گردوخاک و ریزگرد بیابانی نسبت به شاهد 22 و 20 درصد کاهش یافت. در عملکرد محصول هر درخت نیز در تیمارهای گردوخاک جاده ای همراه با ریزگرد بیابانی و تیمار دوم که فقط ریزگرد بیابانی بود، نسبت به شاهد به ترتیب 22 و 17 درصد کاهش یافت. مقایسه میانگین توکی نشان داد که اختلاف همه ی خصوصیات کمی و کیفی بین تیمارها معنی دار بود و ریزگردها بر عملکرد درختان پرتقال تامسون اثر منفی و کاهشی می گذارد؛ اما شستشوی درختان پس از وقوع ریزگردها باعث حذف اثرات ریزگرد بر عملکرد درختان شده و حتی نسبت به شاهد نیز افزایش یافت؛ به طوری که شستشو باعث شد تا عملکرد محصول پرتقال نسبت به تیمارهای اول و دوم گردوخاک جاده ای و ریزگرد و همچنین شاهد به ترتیب 40، 35 و 12 درصد افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که اگرچه ریزگردهای بیابانی و گردوخاک جاده ای موجب کاهش عملکرد میوه پرتقال تامسون می-شود، اما شستشوی آن باعث جبران خسارت شده و ازلحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

شهرها مهمترین پدیده های انسان ساخت موجود در پهنه سرزمین هستند که نقش عمده ای در توسعه و یا عدم توسعه مناطق و نواحی دارند. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل بیش از 50 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت شهری 4برابر جمعیت روستایی است. برهمین اساس مطالعه شهرها از آن جهت که محل بار گذاری انسان و فعالیت هستند حائز اهمیت است. تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی نا هماهنگ و توزیع رشد آن در شهرهای مختلف کشور ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. رشد جمعیت شهرنشین کشور و عدم توجه به شبکه شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سوی و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی کشور منجر شده است. مهاجرت و روند رو به رشد شهرنشینی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر استان تهران از مهم ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شبکه شهری بوده است. امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی-اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی و شهرگرایی را به وجود آورده است. ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان تهران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. روش تحقیق: از این رو روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان تهران پرداخته است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان می دهد، استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیت، اداری و سیاسی، اقتصادی و عدم وجود عدالت فضایی و سیاست های آمایش سرزمین در ایران، بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی در آن متمرکز شده است. میزان تمرکز در کشور، در استان تهران و در میان شهرهای استان تهران، در کلانشهر تهران بیشتر است. وجود تمرکز باعث مهاجرت می گردد و شهرنشینی در استان تهران با پراکنده رویی کلان شهر تهران و ایجاد منطقه کلان شهری تهران ابعاد وسیع تری یافته است. به طوری که این استان دارای شهرهای متوسط، کوچک و روستاشهر شده است. در حالی که در سال 1355 فقط دارای 6 شهر کوچک بوده است. دگرگونی در مناطق کلان شهری محصول تمرکززدایی است که می توان آن را پویش گسیختگی نام نهاد. مبنای تشکیل منطقه کلان شهری ارتباط مستقیمی با سطح فناوری های ارتباطی مانند خطوط راه آهن و بزرگراه ها دارد. زیرا با تسهیل رفت و برگشت تهران بر سر راه محورهای ارتباطی آن به صورت خوشه ای با مرکزیت کلان شهر تهران ایجاد شده اند. بنابراین، ساختار فضایی شبکه شهری استان تهران بر الگوی توسعه مرکز- پیرامون متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را به وجود آورده است. زیرا هیچ یک از شهرها منطقه کلان شهری تهران حتی کلان شهر تهران، جایگاه مناسبی در عرصه رقابت تولیدی در سطح ملی و به خصوص بین المللی ندارند. درحالی که این نوع تجمع شهر و شهرنشینی مخاطرات طبیعی و انسانی متعددی به همراه داشته و مانع توسعه پایدار است. افزایش جمعیتی شهری در استان تهران برخاسته از پراکنده رویی کلانشهر تهران است و تمرکز جمعیت شهری در قسمت غربی استان به تبعیت از راه های ارتباطی بیشتر از جهات دیگر آن است. با اینکه شهرهای متوسط تا حدودی گسیختگی فضایی در شبکه شهری استان را ترمیم کرده، با توجه به مدل رتبه-اندازه همچنان فاصله بین کلان شهر تهران با سایر شهرهای استان بسیار زیاد است و تعادل در شبکه شهری استان وجود ندارد. ضمن آنکه جمعیت شهری نه به صورت یکنواخت بلکه به صورت خوشه ای در پیرامون کلان شهر تهران و در مرتبه بعد شهرهای متوسط مستقر شده اند.

شهرها به عنوان کانون های جمعیتی و مراکز اجتماعی متناسب با شرایط سیاسی و موقعیت اقتصادی، ارتباطی مسیر رشد و توسعه را پیش گرفته اند و پذیرای جمعیت از اقصی نقاط محدوده و فرامحدوده خود می شوند و همین امر توسعه فیزیکی شهر را در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تغییر و تحولات انسانی و طبیعی نموده است، عموما با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، عدم توجه به مباحث پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز نیز تشدید می شود. کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا ضرورت توجه به توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. نتایج ارزیابی آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در فضای سرزمینی حاکی از تمرکز قابل توجهی از فضاهای سکونتی به ویژه شهرها است. از سوی دیگر تجارب مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زلزله در کشورهای مختلف و به ویژه ایران نیز نشانگر ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از فضاهای شهری و کاهش خسارات اقتصادی و انسانی بوده است. در بسیاری از پژوهش های اخیر موضوع کاهش خسارات ناشی از زلزله در قلمرو حوزه کالبدی_ فضایی به منظور افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در حالیکه این پژوهش با شناخت مولفه های محیطی، کالبدی_ فضایی، اجتماعی، اقتصادی و شاخص های اثرگذار در هر مولفه، آسیب شناسی و پهنه های خطرپذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب تعیین و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را باز تعریف ساخته است. در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS اقدام گردید و سپس با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهرداری کلان شهر کرمانشاه، متناسب با شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در نهایت آسیب پذیری مناطق شهرداری کلانشهر کرمانشاه با توجه به اصول پدافندغیرعامل و معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل آنتروپی شانون در شناسایی مولفه های تاثیرگذارتر و همچنین مدل تاپسیس جهت شناسایی مناطق شهرداری با آسیب پذیری بیشتر به صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص گردید و به ترتیب مناطق8 و 4 و ... دارای کمترین آسیب پذیری شناخته شدند (منطقه 8 رتبه اول، منطقه 4 در رتبه دوم، منطقه 1 در رتبه سوم، منطقه 3 و 2 به طور مشترک رتبه چهارم، منطقه 5 رتبه پنجم، منطقه 6 رتبه ششم و منطقه 7 رتبه هفتم) و در ادامه با ارائه راهکارهایی سیر توسعه ادواری شهر و جهات توسعه کالبدی کلان شهر کرمانشاه براساس موقعیت مکانی محدوده با رویکردی به ملاحظات پدافندغیرعامل بررسی و ارائه راهکار صورت پذیرفته است.

نقشه های پهنه بندی سیلاب، یکی از اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح های عمرانی در جهان محسوب می شوند. در روش مرسوم تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب، محاسبات بر اساس جریان دائمی با فرض بستر ثابت (بدون در نظر گرفتن انتقال رسوب) انجام می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرسایش و انتقال رسوب رودخانه بر روی پهنه بندی سیلاب رودخانه ها است. در این راستا محاسبات پهنه بندی سیلاب رودخانه آجی چای در مدل HEC-RAS در حالت مرسوم (جریان دائمی با بستر ثابت) محاسبه گردید. در گام بعدی، محاسبات پهنه بندی سیلاب با استفاده از جریان شبه غیردائمی با بستر متحرک انجام شد و با نتایج حاصل از مرحله قبل مقایسه گردید تا میزان تأثیر انتقال رسوب در پهنه بندی سیلاب مشخص گردد. مقایسه بین نتایج به دست آمده در دو حالت جریان دائمی (بستر ثابت) و جریان شبه دائمی با بستر متحرک نشان داد که در مقاطع رسوب گذار، عرض سطح آب در حالت جریان با بستر متحرک افزایش می یابد. بیشترین میزان این افزایش عرض، 19 درصد است؛ به عبارت دیگر در رودخانه مذکور، عرض پهنه بندی سیلاب در روش مرسوم کمتر محاسبه می شود. این موضوع ضرورت بررسی شرایط رودخانه از نظر فرسایش و رسوب گذاری را تأیید می نماید تا زمانی که رودخانه حالت رسوب گذاری دارد میزان پهنه سیلاب با دقت بیشتری تعیین شود. افزایش پهنه سیلاب در مقاطع رسوب گذار، به دلیل انباشت رسوبات در مقطع و به دنبال آن افزایش سطح جریان و عرض پهنه بندی سیل است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در رودخانه های رسوب گذار از مدل شبه غیردائمی (بستر متحرک) جهت تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب جهت تأمین ایمنی بیشتر استفاده شود. نتایج این تحقیق نشان دهنده اهمیت ریخت شناسی رودخانه در تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب رودخانه ها به منظور مدیریت سیل است.

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.