درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب صنعتی تحولی عظیم در همه عرصه های شهرنشینی از قبیل دگرگونی های محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی فضایی، اجتماعی، روانی و بهداشتی و غیره را به همراه داشت. یکی از اهداف مکان یابی شهرهای صنعتی در جوار شهرهای قدیمی و کهن، اشتغال زایی است که زمینه ساز ایجاد و تداوم دیدگاه اقتصادگرایی است. از این رو عامل پیدایش شهر و استمرار زندگی شهرنشینی وابسته به کارکرد اقتصادی است و سازمان یابی تولیدات و روند تغییر در نظام اقتصادی اساس تحولات اجتماعی- فرهنگی و کالبدی - فضایی شهر است. مکان یابی شهر صنعتی البرز در کنار روستای الوند در اواسط دهه 50 زمینه ساز اشتغال زایی و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی- فضایی شهر الوند گردید. هدف از نگارش این پژوهش شناخت تحولات اساسی شهر الوند با استفاده از تغییرات ساخت اشتغال است. در این بررسی جمعیت (نشان دهنده انداز شهر) به عنوان متغیر تابع و بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. با استفاده از این متغیر ها جمعیت و جمعیت شاغل شهر الوند طی چهاردهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق، نشان می دهد که بین اندازه شهر با بخش کشاورزی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد ولی اندازه شهر با بخش های صنعت و خدمات رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

هدف: با توجه به این که ایران از کشورهای بلا خیز دنیا است، لازم است مدیریت روستایی قدرت بالایی در مواجهه با حوادث ناگوار طبیعی داشته باشد. برای این منظور، در سال های اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهرها و روستاها قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاه ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. این پژوهش با هدف مکان یابی بهینه پایگاه های اسکان موقت در مدیریت بحران، در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج تهیه شده است. روش: بر این اساس، در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از گردآوری و آماده سازی لایه ها، نقشه های فاکتور فازی تهیه شد و سپس، وزن دهی معیارها و شاخص های مورد مطالعه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expertchoice انجام گرفت. در مرحله بعدی، لایه های اطلاعاتی (محیطی و کالبدی) در محیط نرم افزار ArcGIS، بر مبنای مدل های هم پوشانی شاخص و وزن فازی با یک دیگر تلفیق و در نهایت، از ترکیب نتایج، نقشه نهایی مکان بهینه پایگاه اسکان موقت تولید شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 4 درصد روستاهای بخش مرکزی فاروج در شرایط کاملاً مناسب و 56 درصد در از شرایط مناسب برای مکان یابی پایگاه های اسکان موقت برخوردارند و در مقابل، 40 درصد روستاها از شرایط نامناسب برای این منظور برخوردار هستند. محدودیت ها: نبود اطلاعات کافی در سطح روستاها، عدم دسترسی آسان به اطلاعات موجود در سازمان ها، عدم همکاری به موقع کارشناسان در تکمیل پرسش نامه ضریب ارجحیت شاخص های مکان یابی. اصالت و ارزش ها: برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهم پیش روی مدیران روستایی، به ویژه حوزه مدیریت بحران است. این پژوهش با استفاده از تکنیک های نوین در این راه گام برداشته است.

چکیده صنعت توریسم در سال های آغازین قرن بیست و یکم، به یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل گشته و یکی از پردرآمد و اشتغالزا ترین صنایع جهانی قلمداد می گردد. از مهمترین عناصر صنعت توریسم، واحدهای اقامتی و رفاهی اند و کمپ های گردشگری از جمله مکانهای اقامتی هستند که برای استفاده تمامی اقشار جامعه طراحی و ساخته می شوند. مکان یابی کمپینگ ها اغلب تابعی از تقاضای گردشگری، وجود اراضی مناسب و کافی، دسترسی های مناسب به نواحی خدماتی و وجود یک یا چند جاذبه گردشگری در آن منطقه می باشد. روستای ابیانه که از آن به عنوان نگین قرمز رنگ استان اصفهان یاد می کنند در زمره ی استثنایی ترین روستاهای ایران قرار داد که هر ساله هزاران گردشگر برای بازدید از این روستا به آن سفر می کنند. یکی از ابتدایی ترین و در عین حال ضروری ترین نیازهای این روستا توسعه زیر ساخت های گردشگری از جمله احداث اقامتگاه های کوتاه مدت همچون احداث گمپینگ می باشد. لذا هدف از این پژوهش بهره گیری از پتانسیل های گردشگری روستای ابیانه به منظور مکان یابی مناسب ترین پهنه جهت احداث کمپینگ گردشگری در این روستا می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS بهترین مکان جهت احداث کمپینگ گردشگری انتخاب گردید، از این رو نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی روستای ابیانه به صورت سه محدوده مستعد جهت ایجاد کمپینگ گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مکان الف واقع درضلع شرقی روستا با کسب53/0امتیاز به عنوان بهترین مکان جهت احداث کمپینگ گردشگری مشخص گردید.

هدف: توجه به بازار کار همواره در صدر برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته است، اما در بیشتر موارد توجه به کمیت ها به مراتب بیشتر از کیفیت آن مدنظر بوده است و این نیز با تمایزات منطقه ای که مناطق شهری و روستایی از عمده ترین نمود آن قلمداد می شوند، به صورت بارزتری و به نفع مناطق شهری نمود یافته است؛ ازاین رو، این مقاله با هدف ارزیابی و تبیین کیفیت بازار کار مناطق روستایی استان ها با استفاده از شاخص کار شایسته به رشتة تحریر درآمده است. روش: درراستای هدف این پژوهش و برای تفکیک مناطق همگن از مناطق غیر همگن، از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است و تلفیق شاخص ها در مناطق همگن با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد دو استان تهران و سیستان وبلوچستان ازحیث شاخص کار شایسته به عنوان مناطق غیرهمگن تلقی می شوند و علاوه برآن، این شاخص در سال پایانی برنامة چهارم نسبت به سال ابتدایی آن تنها در سه استان مازندران، قم و کهگیلویه و بویراحمد بهبود یافته است. همچنین، شاخص کار شایستة مناطق روستایی با گذشت زمان به سمت همگنی پیش نرفته و همچنان تمایزات آشکاری میان بازار کار مناطق روستایی قابل مشاهده است. محدودیت ها/ راهبردها: سازمان بین المللی کار مجموعه ای 30 عضوی از نماگرهای کار شایسته را معرفی نموده است تا براساس آن ها کشورها قادر به ارزیابی و بررسی بازار کار خود باشند و این در حالی است که با توجه به داده های موجود تنها محاسبة 9 نماگر از 30 نماگر کار شایسته در مناطق روستایی ایران امکان پذیر است؛ ازاین رو، ایجاد زمینه برای امکان دست یابی به مجموعة نماگرهای کار شایسته و درنتیجه، امکان محاسبة شاخص کار شایسته در مناطق روستایی به صورت کامل، راهبرد این پژوهش برای آینده است. راهکارهای عملی: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور ازحیث شاخص کار شایسته مناطقی همگن نیست و این شاخص در سال 1388 نسبت به سال 1384 در بیشتر مناطق روستایی کاهش داشته است و بنابراین با توجه به سیاست های بازار نمی توان انتظار داشت تا مهاجرت های روستا- شهری کاهش یابند؛ براین اساس، لازم است تا بهبود شاخص کار شایسته در صدر این سیاست ها در مناطق روستایی قرار گیرد. اصالت و ارزش: در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر بررسی ابعاد کمی بازار کار در مناطق روستایی (کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال)، ابعاد کیفی آن نیز برای اولین بار در این مناطق بررسی گردد؛ رویکردی که می تواند موردتوجه سیاست گذاران بازار کار به طورکلی و سیاست گذاران این حوزه در مناطق روستایی ایران به صورت ویژه قرار گیرد.

توزیع فضای ناعادلانه و ناهمگن فعالیت های صنعتی از مهم ترین مسائل منطقه ای در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است؛ بنابراین، ضروری است تا این بی تعادلی در سطح مناطق با استفاده از روش های علمی سنجیده شود. هدف اینپژوهشسنجشتوزیع فضاهای صنعتی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان هایاستان اردبیل از نظر توزیع صنایع است. داده های پژوهش ازگزارش های بخش صنعت و معدن، سالنامه های آماری استان،داده های سرشماری هایجمعیتیشهرستان ها و گزارش های آمار صنعتیمرکزآمار کشور و داده های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و استان اردبیلجمع آوریشده است. برای تحلیل های فضایی از روش های آمار فضایی همانند تحلیل لکه های داغ، رگرسیون وزنی جغرافیایی و سایر روش ها، از نرم افزارهای GIS استفاده شده است، همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها، از روش C.V و برای رتبه بندی شهرستان ها ازنظر توزیع شاخص ها از روش تصمیم گیری الکتره استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی توزیع جغرافیایی شاخص های توسعة صنعتی در استان معنا دار است و شهرستان اردبیل کانون انباشت و قطب تمرکز فضایی فعالیت های صنعتی به شمار می آید، همچنین بین متغیرهای جمعیت، مهاجرپذیری و میزان شهرنشینی با توسعه یافتگی صنعتی شهرستان ها رابطة معناداری وجود دارد. رتبه بندی شهرستان ها بر مبنای شاخص ها به روش الکتره نشان می دهد که توزیع فضایی توسعة صنعتی شهرستان های استان اردبیل نامتعادل است و این شهرها با امتیاز نهایی 7 بسیار قطبی است. از این میان، شهرستان بیله سوار با امتیاز 9- کاملاً از داشتن فرصت های توسعة صنعتی محروم است. درنتیجه، در توسعة صنعتی شهرستان های استان عدالت فضایی وجود ندارد.

اگر توسعه پایدار شهری را کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست بدانیم یکی از پیش شرط های مهم تحقق آن، بهینه سازی انواع بهره گیری از زمین شهری است که در غیر این صورت شهرها دچار پدیده گسترش افقی و یا گسترش بی رویه می شوند. تاکنون مدل های مختلفی برای شناخت شکل شهر و سنجش میزان پراکنش آن ارائه شده است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا از طریق مدل های مختلف مانند تحلیل زمانی تراکم شهری، روش توزیع چارکی، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع و مدل هلدرن، میزان گسترش افقی شهر تهران را در دهه های مختلف محاسبه نموده و سپس از میان عوامل موثر برگسترش افقی شهر تهران، تأثیر برنامه های دولت را مورد توجه قرار دهد. در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به طرح های شهر تهران، سهم نقش دولت در گسترش افقی شهر نشان داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت در فرآیند شتاب زده عرضه زمین و الحاق عرصه های وسیعی به صورت بافت های روستایی کم تراکم و اراضی کشاورزی و بایر به محدوده شهر و هم چنین به دلیل فقدان طرح و مدیریت کارآمد زمین و تفکیک های غیرقانونی، شهر تهران را دچار گسترش افقی نموده است؛ در نتیجه با توجه به اصول توسعه پایدار شهری این شکل نمی تواند شهر تهران به سمت پایداری سوق دهد. بنابراین بایستی با استفاده از سیاست های کنترلی از گسترش بیش تر این پدیده در همه شهرهای کشور جلوگیری کرد.

رشد جمعیّت شهرهای ایران از اواسط دهه ی 1360 با افزایش چشمگیری نسبت به دهه های قبل مواجه بوده است. از جمله تحولاتی که به دنبال افزایش جمعیّت رخ داد، گسترش اسپرال شهری است که ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب از زمین های شهری است. در این راستا جوامع مختلف شهری برای روبه رو شدن با مشکل توسعه ی پراکنده شهری، راه حل های مختلفی در پیش گرفتند. از جمله این راهبردها، تئوری رشد هوشمند به عنوان یک نظریه ی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و حمل و نقل است که در آن بر جلوگیری از پراکنده شدن شهر و تخصیص فضا به سایر کاربری ها در بخش فشرده یا مرکز شهر تأکید می کند. هدف مقاله ی حاضر نیز تحلیل راهبرد، اصول و راهکارهای رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه ی آتی شهر رشت بر اساس مدل تراکم جمعیّتیهلدرن است. نتایج به دست آمده نشان داد که مساحت شهر رشت در فاصله ی سال های 1345- 1385 از 810به 12722 هکتار و جمعیّت از 109491 به 557336 نفر افزایش پیدا کرده است، که نشان از توسعه ی شتاب زده ی شهر طیّ این دوره دارد. همچنین تعداد محله های شهر طیّ همین دوره از 8 محله به 35 محله افزایش یافته است. از میان 100 درصد زمین های اضافه شده به شهر بین سال های 1345- 1369، 57 درصد مربوط به رشد جمعیّت و 43 درصد مربوط به گسترش افقی و در فاصله سال های 1370- 1385، 73 درصد مربوط به جمعیّت و 27 درصد مربوط به گسترش افقی شهر بوده است که نشان دهنده ی کاهش توسعه افقی در فاصله ی این سال ها است. بنابراین بایستی برای کنترل توسعه ی پراکنده ی شهر به توسعه ی فشرده بخش مرکزی شهر، گسترش فرهنگ عمودی سازی شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر تأکید کرد.

به دنبال گسترش شهرنشینی، شاهد شکل گیری نواحی با تراکم جمعیتی بالا در کلان شهرها هستیم که با مسائلی همچون شلوغی، کاهش سرانه خدمات و غیره درگیرند؛ بنابراین ضرورت دارد تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر مبنای آن بتوان اصلی ترین شاخص های تأثیرپذیر از تراکم جمعیتی را شناسایی کرده و برای مرتفع نمودن آنها برنامه ریزی کرد. ازهمین رو، به منظور آزمون فرضیه پژوهش، منطقه 3 شهر تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است که درحال حاضر با روند سریع افزایش تراکم جمعیتی همراه است و عدم نظارت و کنترل بر آن می تواند آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. این پژوهش با شیوه شناخت ذهنی مبتنی بر پیمایش میدانی از شهروندان بررسی شده است. در این راستا 22 شاخص سنجش گر کیفیت زندگی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده است. در ادامه تراکم جمعیتی به عنوان متغیر مستقل و شاخص های 22گانه به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده و به کمک تحلیل همبستگی کانونی مورد سنجش قرار گرفته اند. خروجی های تحلیل نشان می دهد با احتمال 99 درصد، همبستگی میان دو مجموعه متغیرها مورد تأیید است و دراین میان به متغیرهای رضایتمندی از روابط همسایگی در محل سکونت، رضایتمندی از قیمت خرید مسکن، رضایتمندی از کیفیت خدمات اتوبوس رانی، رضایتمندی از وضعیت و امکانات فضاهای باز شهری و رضایتمندی از کیفیت خدمات ورزشی به ترتیب با همبستگی ساختاری 406/- ، 322/- ، 455/- ، 494/- و 314/- به عنوان بخشی از متغیر کانونی محسوب می گردند و بنابراین بیشترین تأثیرپذیری را از تراکم جمعیتی دارند. این مسئله نشان می دهد افزایش بیش از حد تراکم جمعیتی در قسمت هایی از منطقه 3 شهر تهران، موجب کاهش رضایت شهروندان از برخی شاخص های کیفیت زندگی شده است که اصلاح و تعدیل تراکم جمعیتی در منطقه 3 را ضروری می کند.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد. روش: نوع تحقیق به صورت کاربردی-توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور بررسی مؤلفه های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطه بین این دو متغیر مشارکت و فقر با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد۳۷۰ نمونه انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان ۶۴۹/۰ واحد در ابعاد اجتماعی فقر، ۷۵۶/۰ واحد در ابعاد اقتصادی و ۷۲۸/۰ واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند؛ به عبارتی، با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقر کاهش پیدا می-کند. محدودیت ها و راهبردها: از جمله محدودیت های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بوده است. اصالت و ارزش: با توجه به این پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می توانند در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین، باید جهت توان مندسازی آن ها و دخیل کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.

تعیین مرکزیت شهری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تاثیر می پذیرند که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعالیتی و کالبدی دسته بندی می شوند. با بررسی مبانی نظری موجود در زمینه تعیین الگوهای فضایی مرکزیت شهری، می توان به شاخص هایی چون، ارزش زمین، میزان جذب سفر، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و... اشاره کرد. ما در این مقاله برای تعیین مرکزیت شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطلاعات قابل دسترسی، از چهار شاخص تراکم جمعیت شاغلین، میزان جذب سفر به منظور کار، ارزش منطقه ای زمین شهری و درصد ساختمان های بیش تر از سه طبقه استفاده کردیم. این چهار شاخص برای تعیین مرکزیت شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات و آمار مربوطه در مدل امتیاز استاندارد و روش ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی همبستگی نتایج این دو مدل با استفاده از آزمون های همبستگی در SPSS علی رغم برخی اختلافات، نشان می دهد که این نتایج با احتمال P>0.95 رابطه معناداری باهم دارند (R=0.8، R2>0.2). بر این اساس استفاده از میانگین حسابی نتایج دو مدل مذکور: 1- شاخص واحدی به دست داد که در برنامه GIS و به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد، مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و 2- نشان داد که علاوه بر منطقه ثامن، در شهر مشهد منطقه 1 ، منطقه 8 و منطقه 11 شهرداری، شرایط برخورداری از مرکزیت شهری مشهد را دارا می باشند. به هر حال تعیین مرکزیت شهری در شرایط موجود و پیش بینی انتشار فضایی آن در آینده، نقش مؤثری در تدوین استراتژی و سنجش نیاز کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد.

در کشور ما با توجه به ضعف جدی حمل و نقل عمومی انبوه بر (مترو و اتوبوس)، تاکسی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای در سیستم حمل و نقل شهری گردیده است تا جائیکه در بعضی شهرهای کوچک و متوسط تا 80 درصد از حمل و نقل درون شهری توسط تاکسی صورت می گیرد. سهم بالای تاکسی به عنوان یک شیوه حمل و نقل عمومی (شبه عمومی) در حمل و نقل شهری در ایران، فارغ از فرصت ها و تهدیدهای ناشی از این حقیقت، پرداختن به مسئله کارایی و اثربخشی این وسیله را با توجه به تعداد زیاد ذینفعان (شامل رانندگان تاکسی و شهروندان) در اولویت است. در تحقیق حاضر کارایی و اثربخشی سیستم تاکسیرانی در شیراز از دید رانندگان و شهروندان در چهار حوزه ناوگان، رانندگان، شهروندان و مدیریت تاکسیرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص های موثر بر کارایی و اثربخشی تاکسیرانی از دید هر دو گروه بررسی شده و بر این اساس تعداد 100 پرسشنامه توسط شهروندان در مناطق 9 گانه شیراز و 100 پرسشنامه توسط رانندگان تاکسی تکمیل گردیده است که به بررسی سطح رضایت آنها در ابعاد مختلف می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که از دید شهروندان امکانات درون تاکسی (بخاری، کولر و ...)، نحوه محاسبه کرایه، نداشتن پول خرد و برنگرداندن بقیه کرایه توسط راننده، و دسترسی به تاکسی در مواقع خاص نامناسب ارزیابی می شود. از دید رانندگان میزان فعلی کرایه، بهره مندی از خدمات بیمه ای، پیگیری مطالبات از سوی تاکسیرانی، خدمات ارائه شده توسط تاکسیرانی، وضعیت جایگاه عرضه سوخت، کیفیت خدمات جانبی (استراحتگاه، سرویس بهداشتی و ...)، و کیفیت خدمات تاکسیرانی در مواقع خاص دارای ضعف جدی است.

هدف: موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهة 1960 به بعد وارد ادبیات نظری و مطبوعاتی توسعه شد و به یکی از موضوعات موردعلاقه در علوم اجتماعی تبدیل گردید. ارزیابی و رتبه بندی کیفیت زندگی مردمان یک منطقة خاص براساس وضعیت موجود آن منطقه می تواند به ارائة راهکارها و برنامه ریزی های مفیدتری برای کاهش محرومیت آن منطقه بینجامد؛ برهمین اساس، هدف از انجام مطالعة حاضر تحلیل وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در مراکز دهستان های شهرستان جیرفت (11 مرکز دهستان) و رتبه بندی این مراکز دهستان بود. روش: این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازحیث جمع آوری داده ها، به صورت پیمایشی است. تعداد خانوارهای مراکز دهستان های موردمطالعه 4243 خانوار بودند و سرپرستان خانوارها واحد تحلیل در این مطالعه بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 350 نفر از آن ها مشخص شدند و به شیوة طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با سوالات انتها بسته و باز بود. روایی ابزار تحقیق ازطریق روایی صوری تأیید گردید و برای انجام پایایی پرسشنامه، مطالعة پیش آزمون انجام شد که نتایج آمارة آلفای کرونباخ برای شاخص های مختلف از 71/0 تا 89/0 برآورد شد. برای وزن دهی به شاخص های کیفیت زندگی از تکنیک آنتروپی و برای رتبه بندی دهستان های موردمطالعه، از تکنیک (TOPSIS) استفاده شد. یافته ها: نتایج کلی نشان داد در دامنة صفر تا یک، روستای خاتون آباد با درجة کیفیت زندگی 7235/0 در رتبة اول و روستای هلیل با درجة 1097/0 در رتبة آخر قرار دارد. سایر نتایج نشان داد روستاهای موردمطالعه با میانگین درجة کیفیت زندگی 3680/0 در ازلحاظ کیفیت کلی زندگی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. راهکارهای عملی: براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود توجه بیشتری به ارتقای برخی از شاخص های کیفیت زندگی مانند درآمد، مسکن و تغذیه به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته نظیر هلیل، اسلام آباد، دولت آباد، سربیژن، رضوان، سقدر و گنج آباد شود.

وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظورِ هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آیندة مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهتِ اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی  برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظِ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حدّ قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائة پیشنهاداتی درجهتِ بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.

در عصر حاضر اکثر شهرها با مشکلات متعددی مواجه شده اند. اما محیط زیست بشری بیشتر به چالش کشیده شده است. بسیاری از متخصصان شهری همواره در پی این هستند که راه حل های کارآمدی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست ارائه دهند. از این رو نظریات، دیدگاه ها و مدل های فراوانی در این باره مطرح شده که از جمله آنها می توان به رویکرد زیست پذیری منبعث از مکتب توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه رویکرد زیست پذیری به عنوان یکی از دیدگاه هایی که ریشه در نظریه توسعه پایدار دارد مورد توجه واقع شده و علت آن قابلیت رویکرد فوق در تحلیل مسائل زیستی شهرها می باشد. در تحقیق حاضر منطقه 17 به عنوان یکی از مسئله دارترین مناطق در کلانشهر تهران انتخاب گردید و در پی، سنجش زیست پذیری در سطح محلات منطقه 17 و اهداف فرعی آن عبارتند از سنجش ابعاد زیست پذیری شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در سطح محلات، سنجش میزان اثرگذاری متغیرها، شاخص ها و ابعاد زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه و شناسایی خوشه های همگن زیست پذیر منطقه می باشد براساس مرور پیشینه و مبانی نظری زیست پذیری، مهمترین ابعاد، شاخص ها و گویه های مربوط به آن استخراج شدند و تمامی ابعاد و شاخص های منتخب، ریشه در پیشینه و مبانی نظری مربوط به زیست پذیری دارند. در تحقیق حاضر ابعاد شش گانه شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در قالب 20 شاخص و 94 گویه مورد تحقیق قرار گرفته است . الگوی حاکم بر تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و به لحاظ ماهیت و روش، ارزیابی- مقایسه ای و از نظر قلمرو مکانی مربوط به محلات منطقه 17 تهران، از جهت زمانی، مقطعی و مربوط به سال 1394 می شود. شیوه گردآوری داده ها ترکیبی (اسنادی، پیمایشی) و از نوع داده های کیفی (پرسشنامه ای) است. به طوری که داده های مورد استفاده در تحقیق از نوع داده های اولیه هستند که در قالب پرسشنامه محقق ساخته حاصل شده اند. جامعه آماری تحقیق را ساکنان وشهروندان منطقه 17 تهران تشکیل می دهند که مورد پرسشگری قرار گرفته اند. اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن تحقیق در چندین مرحله صورت گرفته است: 1-تنظیم پرسشنامه (استفاده از طیف پنج مقیاسی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، تأیید روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان، تأیید پایایی پرسشنامه با استفاده از اجرای آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss با نتیجه 8/0) 2- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ( تعیین 400 نمونه به وسیله فرمول کوکران، استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای) 3- ورود داده ها به نرم افزار Spss و انجام آزمون های آماری) تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار Spss و آزمون های آماری تی تک نمونه، آنووا، فریدمن، یافته ها ی تحقیق نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه، تفاوت میان محلات به لحاظ زیست پذیری و تأثیر بیشتر بعد اقتصادی بر وضعیت زیست پذیری منطقه 17 و محلات آن می باشد. 4- نمایش نمود فضایی یافته های تحقیق و تهیه نقشه های مربوط به ابعاد زیست پذیری با استفاده نرم افزار Arc Gis و روش درونیابی kriging در پهنه بندی تراکم زیست پذیری یا ناپذیری محلات. درنهایت براساس یافته ها و بنابر نظر محققین و مشاهدات میدانی صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که علل مسائل و مشکلات موجود در این محدوده را باید در بطن منطقه و محلات، آن هم به لحاظ شرایطی که بر آنها غلبه یافته جستجو نمود. به عبارت دیگر، ریشه مشکلات و مسائل موجود در محدوده فوق ناشی از شرایط بستر جغرافیایی آن و سایر ویژگی های خرد دیگر می باشد. منظور از شرایط بستر جغرافیایی، خصوصیات اقلیمی و زمین ساختی منطقه و منظور از ویژگی های خرد، وجود مسائلی با ماهیت اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیرساختی و ... است که درپی نفوذ کاربریهای با فعالیت اقتصادی و به تبع آن هجوم جمعیت شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، بی توجهی به خصوصیات جغرافیایی این محدوده و هجوم جمعیت برای زیست در آن بدون توجه به ایجاد زمینه های سازگاری با محیط صورت گرفته و محدوده مذکور در حال حاضر فاقد ظرفیت و گنجایش و به عبارت دیگر، توانایی محیطی لازم برای نگهداشت این جمعیت فزاینده را ندارد. مشکلات مطرح شده تا آن زمان که به دو امر مهم در این منطقه توجه نشود همواره جریان خواهند داشت: 1- بستر محیطی - جغرافیایی 2-میزان ظرفیت منطقه 17 برای اسکان جمعیت و خدمات رسانی به آن

با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح های هادی در نواحی روستایی کشور و صرف هزینه های زیاد در مراحل مختلف تهیّه و اجرای آن، شاهد آثار گوناگون در زمینه های کالبدی فضایی، همچون دگرگونی در بافت کالبدی روستا، تغییر در الگوی ساخت مسکن، ناهماهنگی در شبکه ی معابر روستا، تسهیل در امر رفت وآمد روستاییان و ... هستیم. هدف از پژوهش در این مطالعه، ارزیابی آثار کالبدی اجرای طرح های هادی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی در قسمتی از کشور است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجّه به حجم جامعه ی آماری (4025 خانوار)، حجم نمونه ی خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه ی فرمول کوکران برابر 298 خانوار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بیشترین اثرگذاری طرح های هادی در روستاها در بُعد بازگشایی و نوسازی شبکه ی معابر روستایی روی داده است، به گونه ای که 6/77 درصد اثرگذاری طرح ها در رابطه با متغیّر شبکه ی معابر قرار می گیرد و در کنار آن، میانگین وزنی 88/2 اثرگذاری طرح هادی را در این متغیّر تبیین می کند، امّا در سایر متغیّرها، یعنی مسکن روستایی و کاربری اراضی، توفیق چندانی در محیط های روستایی حاصل نشده است. با توجّه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی مانند، ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت مردمی در توسعه ی کالبدی نقاط روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه ی مدّون مالی برای اجرای کامل طرح ها، جلوگیری از ورود عناصر و قوانین مکتوب شهری به حوزه های روستایی و بازنگری آنها و... پیشنهاد می شود .

امروزه  توسعه جهانگردی بعنوان پر درآمدترین صنعت روز دنیا ، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان ، دست اندرکاران ومسئولین دولتهای حاکم در اکثر کشورهای جهان می باشد . افزایش جمعیت ، پیشرفت علوم وفنون ، افزایش زمان آزاد و فراغت و بسیاری عوامل دیگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگردی شده است ، بنابر عقیده کاسترز (1984) جهانگردی دانشی چند رشته ای است که اگر بدون انجام تجزیه و تحلیلهای سیاسی دقیق، برنامه های مدون و دقیق توسعه و تکامل یابد، قطعاً کامل نخواهد بود. ادوارد اینسکیپ صاحب نظر برنامه ریزی گردشگری در کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری، برنامه ریزی جهانگردی را همواره پویا و پایدار می داند و حکومتها را در جهت شناسایی آثار و آینده گردشگری می بیند تا بدین وسیله نقش خود را در این فرآیندها افزایش دهند. (Inskeep, Edward,1991,50)   اصولاً بازار گردش ها و مسافرتها در مناطق شهری و پیشرفته توسعه می یابد. بسیاری از ساکنان این مناطق پیشرفته می خواهند از این محیط بسیار تصنعی و متجدد فرار کنند و به مناطق کمتر توسعه یافته و بی آلایش پناه ببرند.(وای گی،چاک؛ 1377: 181).از دهه 70 قرن بیستم،فعالیت های توریستی درمناطق روستایی به طور چشمگیری درهمه نقاط کشورهای توسعه یافته در سرتاسر دنیا افزایش یافته اند که این امر نقشی اساسی درتوسعه مناطق روستایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی عقب مانده بودند ایفا نمود(پرالز، 2002). لذا متخصصین این صنعت با توجه به شناخت وآگاهی ویژه خود ،اذعان دارند که توسعه گردشگری روستایی ،بدون سازماندهی مجدد وگسترده مناطق روستایی براساس برنامه ریزی های علمی و مدون میسر نخواهد بود.در این راستا تعیین  و معرفی مقاصد سفر مرتبط با موضوع یعنی روستاهای هدف گردشگری گام اول در مسیر تحقق اهداف والای توسعه گردشگری روستایی می باشد.در این مقاله که مستخرج از رساله ی باعنوان"تدوین شاخصهای موثر درتعیین روستاهای هدف گردشگری کشور،(مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری استان سمنان)" می باشد سعی براین است تا با بررسی وضعیت گردشگری روستایی به بیان ضرورت تعیین روستاهای  هدف گردشگری به عنوان مقاصد اصلی گردشگری روستایی پرداخته و این موضوع را به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری روستایی وتوسعه همه جانبه مشخص نماید.