درخت حوزه‌های تخصصی

کوچ نشینان ایران با شیوه خاصی از زندگی و نیازمندیها، نقش مؤثر وتعیین کننده ای را از گذشته تا کنون ایفا نموده اند. براساس آمار سال 1377 عشایر تنها 11/2 درصد ازکل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، ولی تقریباً در سراسر کشور پراکنده شده اند به طوری که به غیراز استان کردستان در 27 استان دیگر توزیع شده اند. بخش اسالم از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت متفاوت ساحلی ـ جلگه ا ی و کوهپایه ا ی ـ کوهستانی و در ارتباط با یکدیگر تقسیم می شود. بیشتر ساکنان قسمت ساحلی ـ جلگه ا ی به فعالیتهای زراعی و اندکی نیز باغداری با زندگی در سکونتگاههای دائمی و ساکنان قسمت کوهپایه ای ـ کوهستانی به فعالیتهای دامداری پرداخته که عمدتاً کوه نشینان و نیمه کوچ نشینان دائم بخش را شامل می شوند. بر اساس نتایج مطالعات میدانی ، 5/23 در صد از خانوارهای بخش اسا لم را دامدارانی تشکیل می دهند که از طریق کوچ و جابجایی به زندگی خود ادامه می دهند .می توان نیمه کوچ نشینان بخش را با توجه به هویت آنها در قالب ایل (ایل اسالم) و متشکل از: تیره، طایفه، دَه دَه زوئه و کوچ ( خانوار ) مورد مطالعه قرار داد.

بخشی از مطالعات دانش جغرافیای سیاسی به شناخت اثرات عوامل طبیعی در افزایش یا کاهش قدرت واحدهای سیاسی مستقل (کشور) می پردازد. یکی از ویژگیهای برجسته محیط طبیعی ایران وجود ناهمواریها و واحدهای ژئومرفولوژیکی متعدد در گستره سرزمینی است که بر ساختار جغرافیای سیاسی ایران اثرات مثبت و منفی می گذارد. برخی از کارکردهای ناهمواریها عبارتند از: توزیع فضایی ناموزون جمعیت، کارکرد وحدت آفرین و متمازکننده و تولیدکننده خرده نواحی فرهنگی، ناحیه گرایی سیاسی، محل گرایی، یکپارچگی یا گسستگی فضای سرزمینی، وضعیت دفاعی کشور، ایجاد عدم تعادل بین ناحیه ای و تقویت نظریه محور ـ حاشیه، شکل دهی به ناسیونالیسم، انزوای جغرافیایی برخی مناطق، تقویت جهت گیری های ناحیه ای و محلی و بومی، ایجاد سطوح تمایز و گسله های انسانی، تقسیمات اداری ـ سیاسی و … هدف مقاله حاضر نشان دادن کارکردهای مثبت و منفی ناهمواریها در جغرافیای سیاسی ایران و نهایتاً بر قدرت ملی ایران است.

تحقیق حاضر، به منظور تدوین سازمان فضایی استان خراسان جهت شناسایی وضعیت عدم تعادل منطقه ای، همچنین ارائه راهبردهایی برای بهبود وضع موجود، انجام شده است. ساختار فضایی استان تحت تاثیر عوامل محیط طبیعی، سیاستگذاریهای استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساختهای تولیدی است. این وضعیت موجب بروز عدم تعادل شدید در منطقه و تخریب منابع پایه توسعه گردیده است. قطبها، محورها و کانونهای اصلی فعالیت تا حدودی منطبق بر قابلیتهای محیط طبیعی است. اقدامات و سرمایه گذاریهای انجام شده در ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، همچنین ملاحظات سیاسی و امنیتی نیز در این امر تاثیر زیادی داشته است. به منظور حرکت به سمت توسعه پایدار منطقه و کاهش عدم تعادلهای باید ساختارهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن مورد بازسازی قرار گیرد. تقسیم استان در سال جاری نه تنها نابرابری موجود در منطقه را کاهش نداد، بلکه وضعیت نابرابریهای بین استانی را در سطح کشور گسترش داد. لذا منطقه بندی جدیدی به منظور کاهش پیامدهای منطقه ای ارائه شده است.

بسیاری از نواحی روستایی، درحال پیوندپذیری و دچار تحولات ساختاری- عملکردی هستند. تعداد زیادی از خانوارهای روستایی در کانونهای غیرروستایی فعالیت کرده و زندگی خود را از این طریق تامین می کنند. تفکیک مسائل روستایی و شهری در چارچوب پیوستگی منطقه ای، به طور مسلم، مانع از کارآیی سرمایه گذاریهای عمرانی و اثربخشی سیاستهای توسعه ای است. پرداختن به این دوگونه شیوه زیستی، به شکل توامان، می تواند روحی تازه به روابط منطقه ای و پیوندهای روستایی – شهری بدمد تا از این طریق بتوان سمت گیریهای مناسبتری نسبت به سیاستهای یکپارچه و برپایی نظامها و ساختارهای نهادی بهتر دست یافت. در ایران، طی دهه های اخیر روابط فضایی در بسیاری از نواحی روستایی، به ویژه نواحی با سابقه و پیوندهای کوچروی، شاهد عدم تعادلات فضایی بوده اند. ناحیه روستایی باغملک، واقع در شرق خوزستان، نمونه ای از این گونه نواحی است. نوشتار حاضر می کوشد تا با بررسی ساختار و عملکردهای نظام سکونتگاهی، نشان دهد که چگونه ضعف ساختاری موجب ناکارآمدی عملکرد و در نتیجه، ناپایداری ناحیه ای می شود. با توجه به نگرش حاکم در این بررسی، برای دستیابی به سطحی قابل قبول از توسعه و پایداری آن در این گونه نواحی، تدوین سیاستها و راهکارهای مناسب برای برپایی روابط و پیوندهای کارآمد روستایی ـ شهری شرطی لازم به شمار می آید

عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در این نوشتار ابتدا مفهوم فقر شهری تشریح و سپس ابعاد و برخی نماگرهای آن با استفاده از روش مطالعه اسنادی معرفی شده است.در ادامه، ضمن دسته بندی شاخصها، روشهای سنجش فقر شهری با تاکید بر بُعد فقر و نابرابری درآمدی و پولی معرفی شده است.هدف اصلی این نوشتار طرحِ توجه به شناخت دقیق ابعاد مختلف فقر از طریق روش های رایج است. فرضیه اصلی پژوهش این است که ریشه یابی، شناخت و پهنه بندی فقر شهری از طریق روشهای کمی و کاربردی گام نخست در جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری کاهش فقر است. نتیجه این که فقر شهری از طریق نماگرها و شاخصها مسیر کوتاه را جهت تعیین محلات و پهنه های فقیرنشین شهری فراهم می نماید و برنامه ریزان و سیاستگزاران را در ارائه برنامه ها و مدیران شهری را در اجرای برنامه های کاهش فقر شهری یاری می رساند.

ارزیابی توان‌های محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه‌ای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و طرح‌های شهری و روستائی مطرح است. تلاش برای حفظ تعـادل محیط‌زیـست، موفقـیت‌آمیـز شدن پروژه‌های عمرانی و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی را می‌توان از مهم ترین دلایل رویکرد به توان سنجی محیطی طی سال‌های اخیر، خصوصاً در حوزه برنامه‌ریزی توسعه روستایی عنوان نمود. زیرا هر گونه اقدام عمران روستایی رابطه تنگاتنگ با محیط طبیعی این مناطق دارد. حوضه رود قلعه‌چای یکی از مناطق جغرافیایی آذربایجان شرقی که در محدوده شهرستان عجب شیر واقع شده، دارای چهل سکونتگاه روستائی است. این منطقه که از سه واحد مختلف توپوگرافیک تشکیل شده، از پتانسیل‌های محیطی متفاوتی برخوردار است. مقاله حاضرضمن ارزیابی توان‌های محیطی منطقه، چهارده نوع فعالیت یا پروژه عمرانی را به تفکیک سه واحد توپوگرافیک از نظر امکانات مساعد برای برنامه‌ریزی‌های عمران روستائی در پنج سطح طبقه‌بندی کرده‌است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل‌های محیطی مساعدی برای پروژه‌های عمران روستایی است. ژئومرفولوژی و ناهمواری‌های منطقه در پراکندگی و تعداد پروژه‌های رفاهی در مقایسه با دیگر پروژه‌ها نقش کمتری ایفاء کرده‌است. همچنین در بهره برداری از پتانسیل‌های طبیعی در قسمت‌هایی از حوضه مورد مطالعه ظرفیت‌های محیطی رعایت نشده و میزان بهره‌برداری بیش از ظرفیت بوده‌، درحالی که در قسمت‌های دیگر به‌رغم امکان بهره‌برداری برای مقاصدی همچون گردشگری و صنایع تبدیلی از پتانسیل‌های موجود، بهره برداری درخوری بعمل نیامده ‌است. واژگان کلیدی: عمران روستایی، ارزیابی توان‌های محیطی، فعالیت‌های اقتصادی، حوضـه رود قلعه‌چای، شهرستان عجب‌شیر

این پژوهش، در پی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در سال 1375 است. جامعه آماری تحقیق، 14 شهرستان استان را شامل می شود، که براساس 37 شاخص رتبه بندی شده اند. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی، شامل شاخص های فرهنگی، مسکن، بهداشتی - درمانی، اقتصادی، جمعیتی و زیربنایی بوده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)، درجه توسعه یافتگی نواحی محاسبه شده است.

عوامل موثر بر تشکیل تعاونی های روستایی جدا از عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان نیستند. عوامل موثر بر مشارکت نیز از عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در افراد برای تمایل به انجام کارهای گروهی و هدفمند اجتماعی– اقتصادی تاثیر می پذیرند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر انگیزه مشارکت در تعاونی ها، یکی از مهمترین مسایلی است که نقش کلیدی در برنامه ریزی تعاون خصوصا تعاونی های روستایی دارد چرا که بدون توجه به انگیزه انسان یعنی عامل اصلی توسعه و بدون شناخت پیچیدگی های رفتاری وی، تجربه ناموفق تعاونی ها مورد انتظار است.اهمیت مطالعه موانع گسترش و رشد فعالیت های بخش تعاون و رفع آن ها در برنامه های آتی به صورت از بالا به پایین و ایجاد انگیزه در آن ها برای شرکت در فعالیت های مشارکتی و گروهی افزایش آگاهی آن ها در این زمینه غیر قابل انکار است.چه عواملی بر گرایش افراد به تشکیل تعاونی ها تاثیر دارد و اولویت آن ها چگونه است؟ پاسخ به این سوال به برنامه ریزان کمک می کند تا در برنامه های تعاون با دید وسیع تری مسیر را برای رشد و توسعه تعاونی ها هموار نمایند تا از این طریق عوامل تسریع کننده رشد و توسعه تعاونی ها تقویت شوند و عوامل بازدارنده حذف شوند یا کاهش یابند. از این رو در این تحقیق با استفاده از نظریه کنش موجه «آیزن و فیش باین» و دسته بندی عوامل به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و مکانی برای سهولت انجام تحقیق، سعی شده است تا عوامل موثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی های روستایی شناخته و اولویت آن ها مشخص شود. از این رو از مجموع 50 آبادی دهستان قنوات قم، 11 روستا و 254 نفر از 7579 نفر جمعیت  15-6ساله آن با استفاده ازفرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب تا عوامل موثر بر گرایش آنان به تشکیل تعاونی های روستایی مورد شناسایی قرار گیرند. در تحقیق حاضر با استفاده از آزمون کای دو در محیط نرم افزار آماری SPSS، از میان عوامل اجتماعی، تاثیر وضعیت سکونت (بومی یا غیربومی بودن روستاییان)، نقش دولت، نقش مشارکت و آگاهی و از میان عوامل اقتصادی، تاثیر وضعیت شغل (بیکار یا شاغل بودن)، نوع شغل و عدم ریسک پذیری، بر تشکیل تعاونی های روستایی با سطح آلفای 0.05 موثر بوده اند. همچنین از طریق آزمون فرضیه تاکید شد که انگیزه مشارکت در فعالیت های گروهی تنها وابسته به عوامل اقتصادی نیستند بلکه ترکیبی از عوامل اجتماعی– اقتصادی در این فرآیند موثر می باشند.

سازمان فضایی هر منطقه در بردارنده اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصر اساسی آن مرکز یا منطقه میانی، حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه آنها یا کنش متقابل است.تمرکز جمعیت، امکانات، خدمات و کارکردهای متنوع در مرکز یا مادر شهر سبب شده جمعیت نواحی پیرامونی برای رفع نیازهای خویش به آنجا سفر کنند. این امر بر امتیازات، مرکزیت، قدرت و تسلط مرکز می‌‌افزاید. لذا ضرورت دارد که برنامه‌ریزان در بازنگری کارکردهای شهر و روستا (مخصوصا کارکردهای اقتصادی) چنان کنند که هم شهر و هم روستا، دارای عملکردهای متفاوت و متنوع ویژه خود گردند و دارای کارکرد و وابستگی‌های دو طرفه و متقابل باشند تا شکاف درآمدی مرکز پیرامون و نیز تفاوت‌های موجود در خدمات و کیفیات معیشتی آنها کاهش یابد.

تحلیل روند احیاء مرکز شهر مشهد با توجه به سیاستهای شهر نشینی درعصر جهانی شدن از اهداف این مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشینی یاشهرنشینی مجدد درمقابل حومه نشینی2 تکیه دارد،.که درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون اهمیت می یابد و مراکز شهری به عنوان مراکز کار، زندگی به صورت متداخل و یکپارچه در قالب الگوهای کاربری اراضی ترکیبی3 و ایده شهر فشرده4 مطرح است. نتایج بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (84-1357)، بیانگر دونوع مداخله مستقیم وغیر مستقیم با طرحهای متعدد واهداف متفاوت در فرایند احیاء مرکز شهراست. محدوده مداخله مستقیم به وسیله نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سازان خراسان) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیه طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده9 قانون تملک املاک شهری مصوب 1358 شورای انقلاب)به اجبار املاک مالکان در مسیر طرحهای شهری (درواقع عمده طرحها در مسیر نیستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند. این موضوع در تضاد با سیاستهای نوشهرنشینی فوق الذکر است که خواهان محدودکردن حرکت سواره به داخل محدوده مرکزی و حفظ ساکنان و فعالیتهای موجود و مشارکت محلی است. در محدوه مداخله غیر مستقیم، با نادیده گرفتن ضوابط طرحهای تفصیلی توسط شهرداری ظرفیت اقتصادی نا خواسته ای به دلیل فشار توسعه ایجاد شده که زمینه ورود سرمایه گذاران غیر محلی را فراهم می نماید. همچنین منافع حاصل از توسعه را با تحمیل ازدحام، شلوغی و آلودگیهای زیست محیطی به منطقه تحمیل می نماید. بنابراین حفظ حقوق ساکنان با اصلاح قوانین تصاحب املاک مالکان و نگرش یکپارچه به جای تکیه بر تعریف پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس و رعایت اصول کاربری اراضی ترکیبی برنامه ای، راه حل توسعه پایدار محدوده مرکزی شهر مشهد است

این مقاله تأثیر رویکرد بوم شهر را در توسعه شهرهای ساحلی مطالعه می‌کند. درآغاز کوشش شده است تا برای تبیین موضوع به آسیب‌شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی پرداخته شود ‌و آسیبهای ناشی از بی‌توجهی شهر‌سازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل بر خشکی و آب نمایان شود. در ادامه با مطالعه متداولترین رویکرد‌ها در شهر‌سازی نوین ‌معلوم می‌شود که به‌کارگیری رویکرد بوم شهر به سبب در نظر گرفتن ‌شرایط خاص مکان می‌تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته ‌باشد. شواهد و تجربیات در شهرهای موفق جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه‌ریزی و طراحی شهری می‌باشد. بنابراین پس از مشخص ‌شدن مزیتهای این رویکرد، تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثرند، ‌آزمون ‌شدند. یافته‌های تحقیق نشان دادند که در صورت به‌کارگیری عواملی چون کاهش جاپای بوم‌شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه‌های شهری، ‌توسعه عمودی در بخش فرسوده و حومه‌های شهر و ارتقای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی شهروندان می‌تواند در برطرف کردن مسائل شهر بابلسر مؤثر واقع شود

یکی از مهمترین مراحل فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی طرحها و برنامه‌ها است. این فرایند به بهینه کردن تصمیم‌گیـریها و سرانجـام به امکـانپذیـری و واقعگرایی طرحها کمک می‌‌کند. در ایران بعد از اصلاحات ارضی، سازمانهای دولتی متعددی در مناطق روستایی فعالیت کردند که هر یک با هدفی خاص به آثاری چند در مناطق روستایی منجر شده‌اند. یکی از مهمترین این سازمانها، سازمان بهزیستی است. این سازمان در قالب مجتمعهای خدمات بهزیستی روستایی به مناطق روستایی ارائه خدمت می‌کند. این مراکز به‌عنوان یکی از متولیان رفاه روستایی، وظیفه خدمات‌رسانی به روستاییان از جمله فقرای روستایی را بر عهده دارند. مقاله حاضر، نقش مجتمعهای خدمات بهزیستی روستایی در رفاه اقتصادی- اجتماعی روستاییان تحت پوشش مراکز روستایی سجاس، کرسف و گرماب شهرستان خدابنده را بررسی می‌کند. برای ارزیابی عملکرد مجتمعهای خدمات بهزیستی در رفاه خانوارهای تحت پوشش روستایی دو سؤال زیر مطرح است: 1- آیا تفاوت معناداری بین شاخصهای اقتصادی در دو مقطع قبل و بعد از تحت پوشش در بین خانوارهای مطالعه‌ شده (در روستاهای سجاس، گرماب و کرسف) وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا تفاوت معناداری بین شاخصهای اجتماعی در دو مقطع قبل و بعد از تحت پوشش در بین خانوارهای مطالعه شده (در روستاهای سجاس، گرماب و کرسف) وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به سؤالات تحقیق از روش پانل گذشته‌نگر استفاده شده ‌است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تغییرات شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که عملکرد مجتمعهای خدمات بهزیستی در رفاه روستاییان تحت پوشش در سطح آلفا 05/0 معنادار بوده است ولی می‌توان اذعان کرد که تغییر شاخصهای اجتماعی در مقایسه با شاخصهای اقتصادی بیشتر بوده است.