درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ادراکات شهروندان در فعالیت های اوقات فراغت شبانه در پارک های عمومی شهری می باشد. پرسش نامه در پارک انقلاب و باغ کوثر شهر نورآباد ممسنی واقع در ورودی کمربندی شهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انجام پذیرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات نیز اسنادی پیمایشی است. میانگین کل بدست آمده از درک اوقات فراغت شبانه در هر دو پارک در سطح بالا با میانگین (50/5) در پارک باغ کوثر و پارک انقلاب با (32/5) می باشد. امتیاز بدست آمده در پارک باغ کوثر با اختلاف فاحشی(66 امتیاز) در سطح بالاتری نسبت به پارک انقلاب قرار گرفته است.و همچنین شهروندان پارک را به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت شبانه برای خانواده ها و مکانی برای تجدید قوای روحی و جسمی شهروندان پذیرفته اند. این مطالعه نشان می دهد شهروندان شهر نورآباد درک مثبتی از فعالیت های اوقات فراغت شبانه در پارک های عمومی شهری از نظر آسایش، راحتی و ایمنی دارند. نتایج این پژوهش با نتایجی که دکتر عبدالکریم در پژوهش خود بر دو شهر مالزی بدست آورد تقربیا یکسان بوده در مطالعه ای که توسط عبدالکریم و همکاران صورت پذیرفته بود نشان داد که درک مثبت جامعه به سمت فعالیت های اوقات فراغت شبانه در پارک های عمومی شهری در هر دو محدوده مورد مطالعه یعنی شاه عالم و پوتراجایا از نظر راحتی، آسایش و ایمنی قابل مشاهده است.

در دهه های اخیر، گردشگری ساحلی رشد چشمگیری داشته و مزایای اقتصادی فراوانی را برای جوامع میزبان به همراه آورده است. مدیریت سازمان های متولی گردشگری ساحلی نقش مهمی در فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل به منظور دستیابی به اهداف سازمانی در فرایند توسعه مقاصد گردشگری ساحلی دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان های متولی مقاصد گردشگری ساحلی است. برای این منظور، از پرسشنامه ای در شش بعد طراحی و استفاده شد. تحلیل بهکمک آزمون t تک نمونه ای صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش نیز 22 نفر، شامل مدیران و کارشناسان سازمان های متولی مقاصد گردشگری ساحلی مورد مطالعه است. براساس نتایج، در میان ابعاد مدیریت سازمان، بالاترین میانگین به مدیریت مالی (06/1) و پایین ترین میانگین به مدیریت اجتماعی (1/0) اختصاص دارد. میانگین کل مدیریت نیز 53/0 است. بدین ترتیب، این سازمان ها مدیریت ضعیفی دارند که نتیجه آن توسعه پایین مقاصد ساحلی است.

پژوهش حاضر به تحلیل جامعه شناختی پدیده خشکسالی از منظر کشاورزان استان اصفهان بر اساس رویکردی تفسیری - برساختی پرداخته است. روش پژوهش از نوع کیفی است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته جمع آوری شد. حجم نمونه 35 نفر از کشاورزان بخش مرکزی و غربی استان اصفهان بود که بر مبنای نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثرِ تنوع انتخاب شدند. مبنای اتمام مصاحبه ها اشباع نظری بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خشکسالی از دیدگاه کشاورزان یک پدیده چند لایه ای است که دارای عللی چندگانه است. به طور کلی، کشاورزان 4 عامل اصلی را به عنوان علل پدیده خشکسالی بیان نموده اند: «حکمرانی ناکارآمد آب»، «کشاورزی خودمدار»، «تغییرات اقلیمی»، «علل تقدیرگرایانه». این عوامل در تعامل با یکدیگر، پدیده خشکسالی را شکل می دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه سیاست گذاری های مرتبط با کشاورزی و توسعه حکمرانی خوب در این زمینه مؤثر باشد.

یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.

خطوط استخوان بندی حمل و نقل همگانی شهر مشهد حدود 50 درصد با یکدیگر همپوشانی دارند که این مسئله از سطح پوشش سیستم می کاهد. این تحقیق با هدف باز طراحی مسیر خطوط مذکور با رویکرد حداکثرسازی خصوصیت دسترسی سیستم انجام شده است. جهت تعیین مسیرهای اصلاحی خطوط مذکور از روش الگوریتم کلونی مورچگان استفاده شده است. سپس شاخص دسترسی ترکیبی به روش هنسن به تفکیک 253 ناحیه ترافیکی در دو حالت سیستم وضع موجود و سیستم پیشنهادی تحقیق محاسبه شده است. مقایسه دو سیستم وضع موجود و اصلاح شده به کمک شاخص دسترسی و با روش محاسبه میانگین دو گروه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. مسیرهای اصلاحی تعریف شده، سطح پوشش را افزایش داده در حالی که طول کل خطوط سیستم پیشنهادی نسبت به سیستم اولیه ثابت می باشد. همچنین شاخص دسترسی به سیستم اصلاح شده نسبت به سیستم موجود به طور معناداری افزایش یافته است. با توجه به اینکه سیستم موجود استخوان بندی حمل و نقل همگانی شهر مشهد با روش های مبتنی بر سرعت و حرکت طراحی شده است، نتایج این تحقیق، تفاوت رویکرد مبتنی بر سرعت و حرکت نسبت به رویکرد مبتنی بر دسترسی را در طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی آشکار می سازد

تاکنون دولت ها با اعمال سیاست ها و اقدامات مختلف اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، و کالبدی تلاش های زیادی را در راستای توسعه روستایی انجام داده اند.  با این حال، به نظر می رسد که این سیاست ها و اقدامات نتوانسته است زمینه ساز توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت های دولتی بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه است. این پژوهش، از نظر روش توصیفی-پیمایشی (از نوع میدانی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل2834 سرپرست خانواده و نمونه آماری، بر مبنای فرمول کوکران، 338 نفر از این سرپرستان است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده پرسشنامه است. این پرسشنامه در دو قسمت حمایت های دولتی با 14 گویه و توسعه پایدار روستایی با 29 گویه طراحی شده است. داده های گردآوری شده از طریق تحلیل مسیر معادلات ساختاری و آزمون فریدمن در نرم افزار های  AMOS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که حمایت های دولتی شامل حمایت های اجتماعی-فرهنگی، محیطی، و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی اثرگذار است.  افزون بر این، حمایت های دولتی بر شاخص محیطی بیشترین و بر شاخص اقتصادی کمترین میزان اثرگذاری را داشته است.

در دهه های اخیر توجه به مطلوبیت فضاهای شهری باعث جذب طبقات خلاق می شود؛ که برای تبدیل فضاهای شهری باکیفیت و مطلوبیت بالا به فضاهای شهری، عنصر خلاقیت و ابتکار نقش بسزایی دارد شهرهای خلاق مکانی برای کار کردن وزندگی شهروندان خود به خصوص برای نسل جوان، مکانی جذاب برای گردشگران در شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی نوظهور (خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری برتر) هستند. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مؤلفه های شهر خلاق در منطقه چهار شهر اهواز در راستای حرکت به سوی ایجاد منطقه خلاق می باشد. با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه های موردبررسی، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است جامعه آماری منطقه چهار شهر اهواز می باشد و حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به این که آمار دقیقی از متخصصین این حوزه مشخص نبود، به صورت تصادفی یازده نفر از کارشناسان دانشگاهی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد که پس از مطالعات کتابخانه ایی، مؤلفه های شهر خلاق گردآوری شد و جایگذاری آن ها در یک پرسش نامه بسته بین یازده نفر از متخصصین دانشگاهی توزیع شد روش آنالیز تحقیق بر اساس مدل های کمی بوده که از میان تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره از مدل AHP استفاده شده است سپس میزان برخورداری هریک از محلات منطقه چهار از مؤلفه های شهر خلاق به صورت مشاهده وزن دهی شده اند. پس از جمع آوری پرسش نامه جهت تحلیل نهایی از نرم افزار Expert choice استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد در قلمرو موردمطالعه محلات گلستان، منازل منابع طبیعی، سعدی، کوی اساتید، بهارستان، بوستان؛ معین زاده، فرهنگ شهر، کوی سیلو، منازل شهرداری، شهرک دانشگاه، مجتمع مسکونی، شهرک برق، شهرک پیام، لشکرآباد، کوی بیست ودو بهمن، پردیس یک، پردیس سه پردیس دو، شهرک الهایی، چنیبیه علیا، کوی مجاهد، رفش آباد و سایر محلات ترتیب برخورداری از مؤلفه های شهر خلاق می باشند.

مناطق مرکزی و شرقی کشور با کمبود و فقر منابع آب مواجه هستند و در بخش های وسیعی بحران کمبود آب وجود دارد و این ناهمگونی بین منابع و مصارف آب، مشکلات اساسی را بر سر راه توسعه پایدار، در مناطق مرکزی کشور به وجود آورده است و همچنین امروزه به دلیل کاهش بارندگی، حفر تعداد زیاد چاه های عمیق در سال های اخیر و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداری و انجام تغذیه مصنوعی، توجه بیشتر به آب های زیرزمینی امری اجتناب ناپذیر و مهم محسوب می گردد. به همین منظور در این پژوهش سعی گردیده است که به پتانسل سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان پرداخته شود و برای شناسایی و تعیین بهترین مناطق آبی جهت بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی در حوضه دشت یزد اردکان از روش سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جفرافیایی GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که، 35/59 درصد معادل 725539 هکتار از مساحت دشت یزد-اردکان دارای پتانسل خیلی زیاد، 61/9 درصد معادل 105572 هکتار دارای پتانسیل زیاد، 9 درصد معادل 97969 هکتار دارای پتانسیل متوسط، 74/17 درصد معادل 206906 هکتار دارای پتانسیل کم و 10 درصد از مساحت دشت معادل 110433 هکتار دارای پتانسیل خیلی کم برای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی می باشد، که نشان دهنده پتناسیل بالای منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان است.

کلان شهر تهران در چند دهه اخیر شاهد دگرگونی های متنوع و متعددی در عرصه های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی- فضایی بر اثر سیاست تمرکزگرایی در فضای حریم بوده است. این موضوع از یک سو، با افزایش تمایل به ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی بیرون از محدوده قانونی شهر تهران و از سوی دیگر، با توجه به رویکرد کسب درآمد از اراضی پیرامون شهر تهران و ایجاد رقابت شدید برای تصاحب سهم بیشتر توسط ذینفعان مختلف، به بحران مبدل شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، سنجش حریم پایتخت به لحاظ شاخص های تأثیرگذار و اثرپذیر بر مدیریت یکپارچه حریم است. براساس آمار به دست آمده، از تعداد کل جامعه که شامل 30 نفر است، 11 نفر کارشناس اداره حریم و مابقی متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش بودند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0/8 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. مؤلفه های بررسی شده در این پژوهش، در4  عامل کالبدی، اقتصادی، مدیریتی و حکمروایی خوب شهری تقسیم بندی شدند. نتایج نشان داد عواملی چون مدیریت مجمع الجزایری حریم از لحاظ عملکردی، قلمروی و جغرافیایی، نبود حکمروایی خوب شهری، ضعف مدیریتی در تأمین زیرساخت ها برای عرضه مسکن مناسب و وجود اقتصاد غیررسمی در کانون های اسکان مستقر در حریم، بیشترین تأثیر را بر وضعیت حریم شهر تهران داشته اند. از سوی دیگر، نبود سامانه کنترل هوشمند، توسعه متراکم ساختمانی و ضعف بنیان های اقتصادی مبتنی برزمین در حریم، از اثرپذیری ترین عوامل بودند.

طی دو دهه اخیر در ایران، رشد بی رویه کلان شهرها سبب نابودی مناطق زیستی و طبیعی زیادی شده است؛ بنابراین باید ارزیابی توسعه شهری با استفاده از مدل های مناسب صورت بگیرد تا از نابودی محیط زیست، منابع زمینی و اکوسیستمی جلوگیری شود؛ از این رو پژوهش توسعه ای- کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر با هدف مدل سازی رشد شهری کلان شهر تبریز و پیش بینی تغییرات آتی آن با استفاده از مدل اسلوس انجام شده است. در این مقاله، از مدل سلول های خودکار Sleuth در محیط GIS برای مدل سازی رشد شهری کلان شهر تبریز استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شیب، سیستم حمل ونقل، کاربری اراضی، مستثنیات و سایه روشن است که داده های مربوط به آن ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست به دست آمده است. مدل رشد شهری Sleuth برای داده های تاریخی تولیدشده از تصاویر ماهواره ای لندست برای سال های 1993-2016 در سه مرحله کالیبره شد و ضرایب رشد تولیدشده به کمک مدل، با استفاده از برنامه اجرایی OSM برای انتخاب در مراحل بعد شکل گرفت. پنج ضریب رشد شهری شامل پخش، انتشار، زایش، مقاومت شیب و جاذبه جاده، در سال 2016 به ترتیب ارزش های 26، 40، 38، 76 و 89 را داشتند. براساس ضرایب به دست آمده، با توجه به داده های تاریخی، رشد شهری بیشتر از ضریب جاذبه جاده تأثیر گرفته است. در مقایسه با دیگر شهرها که مقاومت شیب تأثیر چندان زیادی در توسعه شهری ندارد، در شهر تبریز توپوگرافی عامل بسیار مهمی در محدودکردن توسعه شهری است. الگوهای رشد شهری آینده تا سال 2040 با طراحی سه سناریوی تاریخی، زیست محیطی معتدل و زیست محیطی سخت برای کلان شهر تبریز پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد براساس سناریوی اول تا سال 2040 میلادی 3241 هکتار به زمین های شهری افزوده خواهد شد و بخش زیادی از باغ ها و زمین های مرغوب از بین خواهد رفت. براساس نتایج سناریوی دوم ممکن است 1670 هکتار از زمین های باارزش دست نخورده باقی بماند، اما در سناریوی سوم نه تنها از زمین های باارزش زیادی محافظت خواهد شد، بلکه مطابق با رویکرد شهر فشرده، مدیران شهری در ارائه خدمات شهری به شهروندان موفق تر خواهند بود. نتایج پیش بینی ها نشان می دهد سناریوی زیست محیطی معتدل برای توسعه فیزیکی کلان شهر تبریز بسیار مفید است. درنهایت اینکه مدل اسلوس روش خوبی برای توضیح الگوی فضایی توسعه کلان شهر تبریز است.

پروژه های سد سازی اثرات جدی بر پارامترهای محیط زیستی وارد می نماید. بنابراین ارزیابی ریسک محیط زیستی سد از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک محیط زیستی در این پروژه ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی انجام شده است. بدین منظور، پس از شناسایی ر ی سک های مح ی ط زیستی و بهره گیری از روش EFMEA ، عدد اولویت ریسک مربوط به هر یک از جنبه های محیط زیستی محاسبه و طبقه بندی شد. سپس جهت ارزیابی و اولویت بندی ریسک های محیط زیستی شناسایی شده از روش VIKOR استفاده گردید. نتایج نشان داد در روش EFMEA و با مقایسه اعداد ریسک محاسبه شده، ریسک آلودگی آب رودخانه بالارود با عدد اولویت ریسک 125 در اولویت اول قرار دارد. در روش VIKOR ریسک های آلودگی آب در شرایط توافق (بالا، متوسط، پایین) با وزن های ( 1.300، 1.000 و 0.700) به عنوان مهمترین ریسک شناسایی شد. در مقاله حاضر، استفاده از روش EFMEA و VIKOR در ارزیابی ریسک محیط زیستی سد مهمترین ریسک ها تعیین شد. مهمترین اقدام اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک های محیط زیستی احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب برای واحدهای صنعتی می باشد.

فعالیت های طبیعی و انسانی در مناطق ساحلی، باعث تغییرات پویای کاربری و پوشش زمین می شود. رشد سریع جمعیت در این مناطق، باعث تسریع در روند تغییر کاربری ها و پوشش طبیعی زمین و انتقال به کاربری های مسکونی و توسعه زیرساخت ها می شود. این پژوهش، به منظور بررسی و مدل سازی تغییرات کاربری زمین در حوزه تالاب انزلی بین سال های 1975 تا 2015، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پیش بینی تغییرات احتمالی کاربری زمین در سال 2045 با استفاده از مدل LCM انجام شده است. به منظور دستیابی به تغیی رات کمی و کیف ی رخ داده در منطقه مورد مطالعه، نقشه های کاربری حوزه آبخیز تالاب انزلی از تصاویر ماهواره لندست سال های 1975، 1989، 2000 و 2015 استفاده شده است. بر این اساس، شش طبقه کاربری کشاورزی، مرتع، جنگل، اراضی تالابی، اراضی مسکونی و تالاب با استفاده از روش طبقه بندی الگوریتم حداکثر احتمال م دنظ ر ق رار گرف ت. ارزیابی صحت نقشه های کاربری زمین مستخرج از تصاویر ماهواره ای به دو صورت دقت کلی و ضریب کاپا به ترتیب برابر 87 درصد و 0.71 با استفاده از 323 نقطه از طریق الگوریتم نمونه گیری لایه ای تصادفی محاسبه شد. تجزیه و تحلیل ماتریس تشخیص تغییرات نشان می دهد که در طی دوره زمانی 1975 تا 2015 کل تغییرات و انتقال کاربری های مختلف به یکدیگر 76648.14 هکتار است. بیشترین تغییرات بین کاربری های مختلف در طی این زمان مربوط به انتقال کاربری های مختلف به کاربری کشاورزی به میزان 49827.69 هکتار است که این میزان معادل 65 درصد کل تغییرات کاربری های مختلف است. در تغییر کاربری های صورت گرفته به کشاورزی، کاربری های جنگل (64 درصد)، مرتع(16 درصد)، اراضی تالابی (10 درصد)، تالاب(8 درصد) و مناطق مسکونی (2 درصد) بیشترین سهم را دارند. در طول مدت مطالعه، گسترش کاربری مسکونی همواره روندی مثبت و منطبق بر افزایش جمعیت داشته است. مدل سازی پتانسیل انتقال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و استفاده از 7 متغیر و 8 زیر مدل انجام شد. نتایج مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی در اکثر سناریوها صحت بالایی (60.14 تا 88.73 درصد) را نشان داد. به منظور بررسی صحت مدل سازی ضریب کاپای استاندارد (0.8948) و مقادیر خطای Null Successes (77.9 درصد), Hits (3.1 درصد), Misses (15.9 درصد), False Alarms (3.1 درصد) محاسبه و وضعیت صحت برای موقعیت و کمیت پیکسل های هر طبقه به دست آمد. نسبت Hits به کل پیکسل های تغییر کرده (14.2) بیانگر قابل قبول بودن نتایج مدل در پیش بینی تغییرات کاربری زمین است. مقایس ه نتایج حاص ل از تبدیل و تغییر کلاس ک اربری ه ای زمین در دوره زم انی 2015 ت ا 2045 (پیش بینی شده) در منطقه، نش ان می دهد اگر روند بهره برداری از س رزمین با ش یوه مدیریت فعلی ادامه یابد، 10036.26 هکتار اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی (67.69 درصد)، مرتع(32.04 درصد)، مناطق مسکونی(0.16 درصد) و اراضی تالابی تبدیل می شود و با احتساب انتقال سایر کاربری ها به کاربری جنگل در مجموع در طول این مدت، شاهد کاهش 9963.36 هکتار جنگل خواهیم بود. به طور کلی در این مدت اراضی کشاورزی، مرتع و مناطق مسکونی افزایش یافته و کاربری های جنگل، تالاب و اراضی تالابی کاهش خواهد داشت.

عدالت فضایی به حاکمیت شرایطی اشاره دارد، که در آن منابع، مزایا، قدرت و ثروت جامعه از یک توزیع متوازن برخوردار باشد. تجلی این امر را می توان در توزیع نسبی متوازن شاخص های توسعه در مقیاس های ملی و محلی مشاهده کرد. از سویی دیگر بی عدالتی فضایی به حاکمیت شرایطی اشاره دارد که منابع، مزایا، ثروت و قدرت در جامعه از توزیع نامتوازنی برخوردار بوده و جامعه میل به دوگانگی و شکاف ساختاری داشته، و پیامدهای مختلفی را خواهد داشت. جدای از پیامدهای سیاسی و امنیتی آن، از نظر اجتماعی، حاکمیت بی عدالتی فضایی، پیامدهایی همچون گسترش فقر، حاشیه نشینی و ناهنجاری های دیگری را در بر خواهد داشت. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای، تجزیه و تحلیل داده ها، تولید نقشه ها و استفاده از نرم افزار Excel و ArcGIS در پی مطالعه و تحلیل فقر استان های شمالی جمهوری اسلامی ایران از منظر عدالت فضایی می باشد. بدین منظور، هفت استان خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که استان خراسان شمالی جزو فقیرترین استان های کشور می باشد. بعد از آن استان های گلستان، گیلان و اردبیل به لحاظ شاخص فقر و محرومیت در رتبه بعدی قرار دارند. استان های مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مقایسه با استان های پیش گفته وضعیت مطلوب تری داشته و در رتبه دوم فقر و محرومیت قرار دارند.

ا چیدمان فضایی عناصر سازمان فضایی در صورتی به توسعه پایدار منجر خواهد شد که سه جزء اصلی محیط زیست، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی با تاکید بر انسان محوری در آن مد نظر قرار گرفته باشد . به منظور شناسایی عدم تعادل ها در پراکنش فضایی، بهره گیری از روش های مناسب که توانایی ترکیب شاخص های گوناگون را در سازمان فضایی داشته باشد حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش در مرحله اول تبیین عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اراک از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی و در مرحله دوم سطح بندی این عوامل براساس اهمیت و میزان تاثیر گذاری شان توسط روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) جهت مدیریت اصولی فضای جغرافیایی شهرستان اراک است. نوع تحقیق براساس هدف کاربردی توسعه ای و براساس ماهیت و روش، توصیفی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل یافته های پرسش نامه ای روش AHP ، و برای وزن دهی عوامل نرم افزار 11 EXPERT CHOICE که نرم افزاری تخصصی برای تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتبی است، به کار رفتند. بعد از تعیین اهمیت هر یک از عوامل، وجود زمینه های مناسب توسعه بازرگانی با وجود پایانه های بار و مسافر و گمرک و سایت نمایشگاهی بین المللی در اراک، بهره برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع، وجود بازارهای هدف به ویژه در کشورهای همسایه، نابه سامانی بازار و نابه هنگام بودن برخی سیاست های حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین عوامل داخلی و خارجی شهرستان شناخته شدند.

تبیین موضوع: تاب آوری رویکردی نو در راستای ارزیابی و ارتقای ظرفیت مانایی و تحمل پذیری بنیان های توسعه در شهرهاست. تبیین و شناخت مؤلفه های مؤثر و پیش برنده آن می تواند راهگشای بسیاری از برنامه های مرتبط با مدیریت بحران و دفاع غیر عامل شهری باشد که با توجه به پیچیدگی های تهدیدات امروزی امری بسیار ضروری می باشد. روش: مقاله حاضر با هدف گذاری کاربردی و با روش شناسی توصیفی- تحلیلی در راستای شناخت و تحلیل پیشران های تبیین کننده تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد می باشد. جهت شناسایی شاخصه های مفهومی تبیین کننده پیشران های اصلی تاب آوری به روش اسنادی و دلفی هدف مند استفاده شده است. جامعه نمونه کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش در دو بخش به صورت 15 نفر برای اجرای تکنیک دلفی هدف مند و 50 نفر برای ارزش گذاری به پیشران های تبیین کننده می باشند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری ایموس گرافیک (AMOS) استفاده شده است یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که اولاً تحلیل شاخصه های مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) شش پیشران تبیین کننده اصلی را به صورت تاب آوری اقتصادی با ضریب پایایی 78/0، تاب آوری اجتماعی با ضریب پایایی 0.76، تاب آوری کالبدی با ضریب پایایی 0.72، تاب آوری نهادی- مدیریتی با 0.73، تاب آوری زیرساختی با ضریب پایایی 0.82 و زیست محیطی با ضریب پایایی 0.74، مورد شناسایی قرار داد و ثانیاً تحلیل ساختار ارتباطی پیشران های شناسایی شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) نشان داد که پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری برای تبیین تاب آوری در کلان شهر مشهد می باشند. نتایج: آنچه از این تحقیق بر می آید که برای ارزیابی و کاربست تاب آوری در کلان شهر مشهد نیازمند به دید جامع و چند جانبه می باشد. یعنی توجه به پیشران های مهمی در 6 حوزه کلان  اقتصادی تا زیست محیطی می باشد، چرا که تحقق تاب آوری در این کلان شهر با ارتباط ساختاری قوی در بین این پیشران ها مرتبط می باشد.

وقوع مخاطرات جوی، همچون یخبندان و سرمای دیررس بهاره، سالانه، خسارات زیادی در بخش کشاورزی ایجاد می کند. برنامه ریزی به موقع می تواند خسارت ناشی از بلایای طبیعی را کاهش دهد. امروزه، با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا، می توان از خسارت های ناشی از آن ها جلوگیری کرد. در این تحقیق، برای ارزیابی پیش بینی دما توسط مدلWRF  در زمان وقوع سرماهای دیررس بهاره، از یازده ایستگاه هواشناسی واقع در حوضه آبریز زاینده رود، با درجه تفکیک افقی یک کیلومتر، شبیه سازی شد. سپس، با دو رویکرد نقطه ای و منطقه ای دماهای شبیه سازی شده با مقادیر دیدبانی متناظر در پیش بینی های 24 و 48ساعته دمای سطحی (دومتری) ارزیابی شد. براساس نتایج جذر میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین اصلاح شده و شاخص میانگین اریبی که برای دمای شبیه سازی 24ساعته بهتر از 48ساعته است به ترتیب 8/2، 88/0، و 48/0 بود. ارتباط قابل قبولی از لحاظ آماری (ضریب همبستگی) بین متغیر مستقل، که همان داده های مدل WRF است، و متغیر وابسته، که همان داده های دیدبانی شده (واقعی) است، وجود دارد.

زمین دارای اهمیت قابل توجه در حیات بشری می باشد که محدود بودن آن و شرایط زندگی شهری امروزی بر اهمیت آن افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر آنالیز شکلی قطعات تفکیکی مسکونی در بافت برنامه ریزی شده، بافت فرسوده و محدوده اسکان غیررسمی به لحاظ نسبت طول به عرض با استفاده از دو شاخص فشردگی شکلی، به نام های فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار است. چرا که مطلوبیت تفکیک زمین به معنای استفاده درست و بهینه از آن در وهله اول می باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری رتبه بندی تک متغیره ویلکاکسون، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون برای هر دو شاخص، نشان داد که هر سه بافت مورد پژوهش در وضعیت مطلوب قرار دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش براساس فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار نشان داد که بافت برنامه ریزی شده با محدوده اسکان غیررسمی و محدوده اسکان غیررسمی با بافت فرسوده به جهت مطلوبیت نسبت طول به عرض قطعات به لحاظ آماری دارای تفاوت می باشد و بین بافت فرسوده و بافت برنامه ریزی شده تفاوتی به لحاظ آماری در مطلوب بودن قطعات تفکیکی مسکونی از جهت نسبت طول به عرض وجود ندارد. در ادامه مشخص شد که بافت فرسوده با میانگین رتبه ای 79/17458 براساس فاکتور فرم فضایی و 15/17329 براساس شاخص هوسار در بهترین وضعیت نسبت به دو بافت دیگر به لحاظ مطلوب بودن نسبت طول به عرض قطعات تفکیکی مسکونی می باشد. همچنین نتایج حاصل از هر دو شاخص دارای هم راستایی و همبستگی کامل می باشد. بنابراین، نتیجه چنین است که فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار در منطقه یک تبریز دارای عملکرد یکسانی می باشد.

دراین پژوهش با هدف ارزیابی و درجه بندی توسعه کشاورزی شهرستان های استان فارس و با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1393 استان، فهرستی از 98 شاخص توسعه کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دامپروری و خدمات زیربنایی و سایر خدمات کشاورزی) استخراج و پس از وزن دهی شاخص ها، با روش شبکه عصبی مصنوعی توسعه کشاورزی شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Excel و MATLABR2015a انجام شد. نتایج حاصل از سنجش سطح توسعه کشاورزی شهرستان-ها نشان داد که، شهرستان شیراز (518/1) و مرودشت (473/1) رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند که حاکی از آن است که خرد نشدن مزارع و باغ ها، تاثیر شگرفی بر بالا بودن سرانه ی سطح زیرکشت زراعی و باغی به ازای هر بهره بردار داشته است. این موض وع از یک طرف باعث توسعه ی بهتر سامانه های آبیاری تحت فشار شده است (با توجه به بالا بودن جایگاه آبیاری تحت فشار در این شهرستان ها) و از طرف دیگر زمینه ی اس تفاده از ف ن آوری ه ای دیگر را نیز فراهم می کند. شهرستان زرین دشت (590/0) و لامرد (495/0) رتبه 28 و 29 را بدست آوردند. مساحت کم زمین کشاورزی و قطعه قطعه شدن اراضی در شهرستان های زرین دشت و لامرد از علل کاهش عملکرد تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. همچنین، در خصوص خوشه 1 شاخص خدمات زیربنایی و سایر خدمات کشاورزی با وزن 2027/0 و در خوشه 2 شاخص عملکرد با وزن 2016/0 بالاترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. جا دارد که دولت در راستای سیاست های عدالت محوری خود و رفع محرومیت زدایی به مناطق کمتر توسعه یافته رسیدگی بیشتری داشته باشد و با کشف استعدادهای ذاتی و نهفته هر منطقه به گسترش تخصص گرایی در تولید فراورده های مختلف کشاورزی اعم از زراعی، دامی و غیره بپردازد.

مقدمه و هدف: بسیاری از ساکنان روستاهای ساحلی به فعالیت های ماهیگیری مشغول اند. ماهیگیری کوچک مقیاس در سواحل مکران، منبع مهم اشتغال، درآمد و تغذیه برای روستاهای ساحلی است که ویژگی ها و آثار آن به خوبی بررسی نشده است. هدف پژوهش، شناخت میزان تأثیرگذاری فعالیت های ماهیگیری بر شاخص های مختلف توسعه اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ساکن در روستاهای منطقه است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است که در آن برای گردآوری داده ها از دو روش بررسی های اسنادی و پژوهش های میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ماهیگیران ساکن در روستاهای ساحلی شهرستان جاسک است که از میان آنها نمونه ای مرکب از 350 ماهیگیر به روش تصادفی انتخاب شد و با بهره گیری از انجام مصاحبه و تکمیل پرسش نامه مطالعه شدند. آلفای کرونباخ برای گویه های اقتصادی 71/0 و برای گویه های اجتماعی 78/0 به دست آمد که حاکی از پایایی پذیرفته پرسش نامه است. برای تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS، دو روش آماری توصیفی و استنباطی به کار رفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه ماهیگیران ساکن در نقاط روستایی منطقه به طورکلی نقش فعالیت های ماهیگیری در شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی چشمگیر، متفاوت و مثبت ارزیابی می شود. اصالت و ارزش: توجه به فعالیت های ماهیگیران به منزله قشری آسیب پذیر و کمتر شناخته شده، نوآوری و امتیاز مقاله است. نتایج به دست آمده از پژوهش برای انجام پژوهش های آینده، برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت، حفاظت و پایداری ماهیگیری کوچک مقیاس مهم است.