درخت حوزه‌های تخصصی

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تأمین می کند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تأمین می کند.

مذاکرات نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلستان، آلمان وایران از تابستان سال 2003، در جهت دستیابی به یک راه حل مناسب برای حل و فصل بحران هسته ای ایران تداوم پیدا کرده است. از همان آغاز بروز بحران هسته ای ایران، اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ وتاثیرگذار، خود را به عنوان یکی از طرف های اصلی حل و فصل مساله هسته ای ایران معرفی نموده این موضوع از سوی ایران نیز با توجه به این مساله که روند مذاکرات دو طرف همچنان ادامه پیدا کرده و هر دو طرف به لزوم ادامه آن اذعان دارند- مورد پذیرش قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع هسته ای ایران و جایگاه اتحادیه اروپا در روند حل وفصل این مساله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در روند حل و فصل بحران هسته ای ایران، به این نتیجه نایل آمدیم که با توجه به موضوعاتی همچون مساله رقابت اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خلیج فارس، تلاش اتحادیه اروپا برای عدم گسترش تسلیحات هسته ای و همچنین دورنمای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که سبب همسایگی ایران واتحادیه اروپا می شود، اتحادیه اروپا می تواند گزینه مناسب در جهت حل و فصل مساله هسته ای ایران باشد.

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفاً در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد. سؤال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شأن و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.

با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.

تنش زدایی در سیاست خارجی ایران از سال 1367 شروع شد. در این دوران، شاهد تغییر در «جهت گیری» و «نقش ملی» سیاست خارجی ایران می باشیم. این امر را می توان انعکاس ضرورت های اقتصادی، استراتژیک و امنیتی دانست. بر اساس ضرورت های دوران جدید، شاهد تغییر در اولویت های سیاست خارجی و اقتصادی ایران بوده ایم. موج اول تنش زدایی را می توان عامل بازسازی روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه دانست.موج دوم تنش زدایی از سال 1376 آغاز شد. در این مقطع زمانی، شرایط برای ارتقا سطح همکاری های ایران با کشورهای اروپایی فراهم شد. محور اصلی موج دوم تنش زدایی بر گسترش روند «اعتمادسازی» قرار داشت. همکاری های اقتصادی و استراتژیک ایران با کشورهای اروپایی ارتقا یافت. در این دوران، تلاش گسترده ای برای «مشارکت موثر» ایران با سایر کشورهای جهان در حوزه های اقتصادی و استراتژیک انجام شد.روند یاد شده در دهه 1380 با نشانه هایی از برگشت پذیری همراه گردید. این امر ناشی از عدم توازن در فرآیندهای تنش زدایی می باشد. در دوران جدید، اولویت های سیاسی و استراتژیک ایران تغییر یافت. جلوه هایی از عدم توازن در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی ایران به وجود آمد. از سوی دیگر، شاهد فرآیندی می باشیم که به موجب آن، نقش ملی ایران در سیاست خارجی دگرگون شد. همکاری های چندجانبه، به تضادهای گسترش یابنده تبدیل گردید. این امر نشان می دهد که جلوه هایی از عدم توازن در فرآیندهای سیاست خارجی ایران ظهور یافته و تاثیر خود را بر بسیاری از موضوعات بر جای گذاشته است.دلایل مختلفی برای شکل گیری عدم توازن در سیاست خارجی تنش زدا وجود دارد. فرضیه این مقاله آن است که «عوامل ساختاری» به موازات مولفه های فروملی از جمله «نقش نخبگان»، عامل تغییر در سیاست خارجی و ظهور مولفه های نامتوازن گردیده است. روش پژوهش نیز در قالب مدل ساختار ـ کارگزار انجام گرفته، نقش نیروهای بین المللی را به موازات تغییر در نخبگان سیاسی برجسته می سازد

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

طی دو سال اخیر دولت آمریکا در مسیر سیاست های یکجانبه گرایانه خود علیه ایران، تلاش های چندگانه ای را برای تحمیل خواسته های ناروای واشنگتن به تهران صورت داد. مهمترین عرصه اینگونه خط مشی ها در مخالفت دولت حاکم آمریکا با حق مسلم ایران در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد. با روی کار آمدن باراک اوباما، او تلاش نمود سیاست خود در مقابل ایران را به گونه ای متفاوت به نمایش بگذارد و سعی کرد با اتخاذ روش ها و رفتارهای مناسب از قبیل ارسال پیام تبریک به ایرانیان در عید نوروز و عذرخواهی از دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد، تلاش بیشتری در جهت کاستن از تنش های موجود میان ایران و آمریکا سامان دهد تا زمینه مذاکره با ایران را فرآهم آورد. تهران نیز همواره سعی داشته با ارسال علائمی روشن، این پیام را به شکلی شفاف به واشنگتن مخابره کند و نشان دهد که ایران با رعایت خواسته های مشروعش حاضر است گام های مثبتی در این زمینه بردارد. با این حال، روند مشاجرات ایدئولوژیک به سمتی رفت که دولت آمریکا با اِعمال تحریم های جدید در قبال پرونده هسته ای ایران، همچنان تلاش های خود برای محدود نمودن این کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و منطقه ای را به منصه عمل درآورد، اما در نهایت برآیند کلیه وجوه خط مشی های ایالات متحده علیه ایران، ناکامی آن در بازداشتن تهران برای بهره گیری از حقوق مسلم خویش بود. مقاله پیش روی در پی پاسخ به این سؤال است که طی دو سال اخیر یعنی از اواخر دوران زمامداری جورج دبلیو. بوش تا روی کار آمدن باراک اوباما در کاخ سفید، چه رویکردها و دیدگاه هایی بر سیستم تصمیم گیری ایالات متحده در قبال ایران حاکم بوده و هم اکنون نیز در جریان است؟ فرضیه مقاله این است که با وجود اِعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، گمان می رود در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، بر اولویت قرار گرفتن مؤلفه های قدرت نرم و رویکرد واقع گرایانه و معطوف به همکاری و تعامل در مواجهه با ایران از طرف امریکا و نیز در عرصه جهانی، تاکید مضاعفی صورت پذیرد؛ به نحوی که آمریکا به سوی بازمهندسی نظام تولید قدرت پیش رفته و تلاش خواهد نمود موازنه منفی میان قدرت سخت و نرم در دوره بوش را به موازنه مثبت به نفع قدرت نرم سوق دهد.

ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل مؤثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده اند. این امر به رغم تحولات منطقه ای و جهانی دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. ایران و عمان رابطة تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل هستند. این مسئله انگیزة دو کشور را به داشتن روابط نزدیک و دوستانه تشدید می کند. ایران و عمان به این حقیقت واقف هستند که هرچه تغییر کند، عامل جغرافیایی تغییر نمی کند. نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان در تنگه هرمز، دورافتادگی جغرافیایی عمان از جهان عرب و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی تنگه هرمز ایران و عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. بر همین اساس و به رغم اینکه عمان همواره روابط نزدیکی با امریکا داشته و به تازگی نیز روابط خود را با اسرائیل توسعه داده، اما این امر در روابط دوستانة ایران با آن کشور تأثیری نداشته است. در این مقاله نقش تنگه هرمز از نظر تاریخی، اقتصادی، استراتژیکی و امنیتی در روابط ایران و عمان مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از گذشت 15 سال اینک بسیار منطقی است که بپرسیم که آیا اکو هنوز واقعا میتواند در توسعه ایران موثر باشد. این مقاله با طرح این پرسش و مرور ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه اکو در دهه اخیر میلادی در دو عنوان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بنیانگذار، توفیق نسبی این اقتصادها را با استشهاد به پنج عنصر افزایش قیمت نفت و گاز و مواد خام و معدنی، افزایش قیمت مواد کشاورزی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی نشان میدهد و استدلال میکند که این شکوفایی موجب افزایش روزافزون اندازه بازار منطقه و حجم مبادلات درون منطقه ای و از این راه بستری مناسب برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.