درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعة حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نو، دربارة ارزش ها انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها (WVS)، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونة آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است. لذا امکان مقایسة میزان ارزش هایرهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونة آن ها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند. در جریان این امر استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده ها حذف شدند و استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه داده های توسعة انسانی آن ها در سال 1384 (سال نزدیک به پیمایش WVS) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان رضوی ادغام شد و در کل با نام استان خراسان در تحلیل ها آمده است. همچنین داده های مربوط به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان در مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS نیز دارای نواقصی بود که از تحلیل های ما حذف گردید. لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آن ها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعة انسانی (HDI) و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعة انسانی به تنهایی بیش از 2/28 درصد از واریانس گونة دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استان های ایران را تبیین می کند.

گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران با عنوان دهه پیشرفت و عدالت تعیین شده است. پردازش ابعاد و زوایای گوناگون این گفتمان و بیان الزامات اجرایی آن، زمینه را برای ایجاد باور همگانی و تقویت انگیزه عملیاتیسازی آن را فراهم میسازد. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به سوابق و فرآیند زمانی طرح گفتمان و اشاره به پیشینه گفتمان های حاکم در انقلاب اسلامی ایران به مواردی از قبیل اهمیت و ضرورت عدالت، مفهوم شناسی و جایگاه عدالت در انقلاب اسلامی، الزامات اجرای عدالت ونیز پیشرفت در انقلاب اسلامی و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی همراه با عوامل و موانع و الزامات پیشرفت و همچنین تلازم عدالت با پیشرفت اشاره شده است و در نتیجه گیریپایانی، به کارگیری خرد جمعی، عزم ملّی و مشارکت عمومی برای عینیت دهی به این گفتمان توصیه شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.

نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.

پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.

در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

ایران و ژاپن دو کشور آسیایی می باشند که در مواجهه با برتری های غرب، نوسازی و اصلاحات را به شکل مدرن شروع کردند.نخبگان نوساز و اصلاح طلب دو کشور برای هم سطح شدن با غرب در زمینه های نظامی، اقتصادی، آموزشی و...، نوسازی و اصلاحات را ضروری دانستند.نوسازی و اصلاحات ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور در اواسط قرن 19م [1868م] شروع شد. نخبگان و نیروهای قدرتمند ژاپن با یک هدف واحد، آن هم رسیدن به توسعه، برای فائق آمدن بر برتری های غرب اجماع و انسجام داشتند و توانستند به توسعه دست یابند و هم سطح غرب شوند. ولی با وجود اینکه نوسازی و اصلاحات در ایران زودتر از ژاپن در دوره معاصراوائل قرن19م با عباس میرزا شروع شده بود، با اجماع و انسجام نخبگان و نیروهای قدرتمند جهت رسیدن به توسعه و فائق آمدن بر برتری های غرب همراه نبود. نیروهای قدرتمند جهت حفظ منافع شخصی شان حاضر به همکاری با همدیگر برای پیشبرد نوسازی و اصلاحات نبودند.

یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار، توانمندسازی زنان در فرآیند تصمیم گیری های ملی است. مقوله اساسی در بحث توانمندسازی زنان نیز «مشارکت سیاسی» ایشان می باشد. بر این مبنا تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی می باشد که «چگونه زنان با راهکارهای توانمندسازی نظیر مشارکت سیاسی می توانند سهمی تعیین کننده در ساختار تصمیم گیری ملی ایفا نموده و سیاست گذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند؟» .به همین منظور تحقیق حاضر با روش «توصیفی - تحلیلی»، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به نقش زنان در تصمیم گیری ملی دارد و در این راستا، با جمع آوری داده-ها (به روش کتابخانه ای) و تجزیه و تحلیل آنها، در پی پاسخ به سوال اصلی، فرضیه خود را این گونه بیان می دارد که «توانمندسازی زنان در مشارکت سیاسی و شرکت در تصمیم گیری سیاسی در سطح ملی، می تواند باعث تقویت و تسهیل سیاست گذاری شود» و با توجه به داده-های موجود به این نتیجه دست یافته ایم که عمل کرد توانمندسازی زنان در امر مشارکت سیاسی سبب تقویت ساختار تصمیم گیری ملی نیز می گردد.