فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
صنایع کوچک شرکت هایی هستند که شرایط و محدودیتهای استخدام در آنها کمتر است. صنایعی که به نیروی انسانی کمی نیاز دارند و اگر شرایط برای آنها فراهم باشد موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی و فرصت های شغلی می شوند. تعداد هرچه بیشتر این صنایع و دخالت بخش بزرگی از نیروی کار می تواند رشد اقتصادی در یک کشور را تحریک کند. این صنایع در سیاست های عمومی کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی جای گرفتهاند. این مقاله وضعیت صنایع کوچک و سهم آن را در توسعه اقتصادی ترکیه بررسی می کند. در این مطالعه روشن می شود که میتوان از صنایع کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه یاد کرد؛ چراکه این صنایع موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی این کشور شده است. در این مقاله بررسی می شود که هرچند در ترکیه صنایع کوچک و متوسط با مسائل حیاتی هم چون تنگناهای مالی و مشکلات بروکراسی مقابله می کنند؛ اما بسیاری از طرح های استراتژیک و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حمایت از آینده صنایع کوچک و متوسط بوده است و این امر به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرده است.
درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه های سیاستی در سیاستگذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.
سیاست گذاری حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت تأثیر پیامدهای بی شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه های تخریب سرزمین و همچنین سیاست گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل \""نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ\"" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست گذاری در سلسله مراتب مقیاس ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت بندی زیرحوضه ها برای خط مشی های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت ها و رفتارهای انسان طی دهه های اخیر جستجو نماییم
نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیتهای مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساختهای بیرون از مجلس میشوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروههای نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کماثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.
طرح نظام جامع نظارت بر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه .ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با دیدگاهی منطقی و بنابر قاعده، مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، در نظام برنامه ریزی کشور ما، همانا خط سیر تحقق سیاست های کلی نظام و مسیر اجرای برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه و بودجه سالانه کل کشور است. بنابراین، اولین زنجیره پرسش های منطقی قابل طرح در سطح نظری، این است که سیاست های کلی نظام، بر فرض تحقق کامل عملی، تا چه اندازه تحقق چشم انداز را تضمین می کنند و برنامه های پنج ساله چه مقدار سیاست های کلی نظام را در خود انعکاس می دهند و برنامه های سالانه تا چه حدود تأمین کننده اجرای برنامه های پنج ساله می باشند. از این روی، بررسی جامعیت، مانعیت و انطباق مفاد هر سطح از این زنجیره اسناد با سند سطح بالاتر خود، از جهت تحقق چشم انداز، نسبت به نظارت بر اجرای آنها واجد اولویت است. در پژوهش حاضر، پس از مروری کلی بر چشم انداز و تعریف سیاست های کلی و اقسام آنها، ضرورت به کارگیری رویکردهای مناسب علمی و سطوح تجزیه وتحلیل متناسب با آن تبیین، و بر آن مبنا، پیشنهادهایی ارائه می گردد.
جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات عرصه بین الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره گیری از کلیه منابع قدرت نرم و طرح و شیوه های مشخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. همچنین الزامات دیپلماسی عمومی باعث می شود تا نهادی در قالب دستگاه سیاست خارجی، عهده دار تدوین و اجرای دیپلماسی عمومی باشد و سایر نهادها نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس، در این نوشتار تلاش می شود تا جایگاه دیپماسی عمومی در ساختار سیاسی ایران به ویژه در قالب دستگاه سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم "" فرهنگ امنیتی"" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.
تاثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در میان انواع دیپلماسی نوین اعم از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی آموزش، دیپلماسی فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیپلماسی فرهنگی به کشورها اجازه می دهد که با استناد به عناصر کلیدی و نفوذ دولتهای خود، به طور مستقیم با مخاطبان خارجی، به انضمام مردم معمولی و رهبران افکار، در ارتباط باشند. نفوذ بر روی توده های خارجی و آوردن آنها به صحنه بین المللی، به منظور فراهم آوردن فشار موثر به دولتهای آنها، در نظر گرفته می شود. در این راستا، سوال اساسی این پژوهش اینست که چرا دولتها اطلاعات و ارزشهای فرهنگی خود را در جامعه بین الملل منتشر می کنند و این که چرا آنها معتقدند که در صورت محقق شدن چنین امری، به منافع ملی خود دست خواهند یافت؟
مقاله پژوهشی حاضر ضمن بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در میان انواع دیپلماسی نوین، به بررسی مدیریت دیپلماسی فرهنگی در کشورهای مختلف به منظور تامین منافع ملی مورد هدف این کشورها می پردازد.
نقش، اهمیت و جایگاه مشاوران نزد سیاست گذاران و مدیران همراه با بررسی نمونه موردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله موضوعی پر اهمیت در عرصه سیاست گذاری و مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد که به زعم نویسندگان تا کنون ادبیاتی در زمینه آن در کشور ایجاد نگشته است. نقش و جایگاه مشاوران در کنار سیاستگذاران و مدیران موضوع بحث این نوشته است. نگارندگان در آغاز با نگاهی تاریخی بر جایگاه مشاوران در تمدن های پیشامدرن متمرکز شده اند و سپس با عطف توجه به کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا سعی بر آشکارسازی نقش نظام مند مشاوران در تصمیمات کشور های مدرن نموده اند. در ادامه مورد کشور جمهوری اسلامی ایران از دو چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. ابتدا، چشم انداز ذهنی برای ارائه یک گونه شناسی کلی و سپس، چشم انداز عینی با تمرکز بر یکی از نهادهای سیاست گذاری کشور به منظور روشن ساختن جایگاه و نقش مشاور بدان گونه که نزد مدیر و مشاور دیده می شود.
بحثی در سیاست گذاری فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالشهایی اساسی رو به رو می کند.