مرتضی ترابی

حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های موردنیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آن ها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد. با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است. قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می پردازد.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.

شکل گیری گروه های بنیادگرای اسلامی مانند القاعده، طالبان، داعش ، جبهه النصره در خاورمیانه به شکلی اساسی بر روندهای سیاسی این منطقه تاثیر گذاشته و این تاثیر گذاری علاوه بر ابعاد داخلی دولت ها، در سطح ژئوپولیتیک منطقه ای نیز قابل مشاهده است. در واقع، گروه های بنیاد گرا با توسعه فعالیت خویش در گسترده قلمروی سرزمینی خاورمیانه، معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی جدیدی در منطقه به وجود آوردند. پدیده بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه که در قالب فعالیت های گروه های افراطی- تروریستی نمود پیدا کرده، یکی از مشخصه های بارز پویش های امنیتی در خاور میانه محسوب می شود. اما علی رغم اینکه این گروه ها در یک رویکرد کلی تحت عنوان جریان بنیاد گرایی مورد بررسی قرار گرفته اند، در کنار شباهت های ایدئولوژیکی، تفاوت میان گروه های افراطی در ابعاد سیاسی به چشم میخورد. سوال محوری این پژوهش بر این مبنا است که، وجوه اشتراک و افتراق گروه های بنیادگرای طالبان، القاعده، داعش، جبهه النصره و جیش الاسلام در خاورمیانه کدامند و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مهمترین وجوه اشتراک این گروه ها در مولفه مذهبی ایدئولوژیکی، و تفاوت های آنها نیز در مولفه های سیاسی می باشد. و مهمترین تاثیرات  این گروه های تروریستی بر امنیت ملی ایران تهدید عمق استراتژیک ایران، فراهم کردن بستر مداخله سیاسی و نظامی قدرت ها ی فرامنطقه ای، تضعیف در حاکمیت و شکاف در محور مقاومت، رقابت گفتمانی بین شیعه و سنی، به هم خوردن موازنه به نفع رقبای منطقه ای ایران مد نظر حامیان این گروههای تروریستی بوده است. پژوهش حاضر از روش مطالعه تطبیقی یا مقایسه ای با استفاده روش کتابخانه ای و اسنادی، کتب مربوطه، نشریات و مطبوعات، مقاله ها و مجلات، سایت های اینترنتی به کار گرفته شده و در تهیه نقشه  از نرم افزار GIS استفاده شده است

یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر ایران از نظر تهدیدات نرم فعالیت گروه های تروریستی انحرافی در مناطق مرزی به ویژه جنوب شرق است. بیشتر مواقع دو بال تروریسم یعنی خشونت در قالب حملات چریکی، انتحاری و..  حمایت های رسانه های دیداری و شنیداری دیجیتال ماهواره ای کشورهای بیگانه مخالف ایران، از آنها، باعث استفاده ازعملیات های جنگ روانی علیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان شده است.  این پژوهش می خواهد به این سوال پاسخ دهد ایا عملیات های مختلف گروه های تروریستی (گروه جندالله و جیش العدل )بر نگرش مردم استان سیستان و بلوچستان نسبت به این گروهها  تاثیر داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد کمترین سن  مشارکت کننده 19 سال و بالاترین سن 66 سال و بالاترین میزان مشارکت به گروه سنی 34-25 با (38.2 درصد) و مردان با 58.3 درصد و زنان 41.7 درصد  بوده است، از این میزان مشارکت 64.6 درصد شیعه و 35.4 درصد اهل سنت بوده اند. اقدامات تروریستی درتاسوکی، مسجد امیر المو منین، مسجد جامع زاهدان و... در حد متوسط تا زیاد تفرقه مذهبی بین مردم را در پی داشت که با اقدامات نظامی، امنیتی و رسانه ای برعلیه گروه های تروریستی و نشان دادن ماهیت و چهره آنها، در نهایت دستگیری سرکرده گروهک تروریستی جندالله را درپی  داشت تا حدودی کاهش پیدا نمود. عدم همسویی مردم بلوچ با آنها نشان دهنده انزجار اهل سنت از اقدامات تروریستی آنها می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش یکی طراحی پرسشنامه و توزیع در سطح استان و دیگری روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد و اینترنت، جهت تکمیل اطلاعات بهره گرفته شده است. آزمون اصلی استخراج نتایج تحقیق، آزمون Chi-Square   (خی دو ) است. همچنین با کمک نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل پرداخته وسپس با کمک GIS نقشه های مورد نظر تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. 

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.