فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۰۶۸ مورد.
بررسی تطبیقی قانون و حاکمیت در ساختار سیاسی اسلام و دموکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پایداری و ثبات هر نظام و اساساً هر پدیده ای اجتماعی، وابسته به اجزاء و اعضای تشکیل دهنده آن است. نظام سیاسی ایران نیز از ساختار و نهادهایی برخوردار است که پویایی و پایایی اش را وام دار آن ساختار است. در حقیقت، این ساختار نظام است که ماندگاری و کارآمدی آن را تضمین می کند. از این رو، نوشتار حاضر در پی مقایسه ای کوتاه و محدود، میان ساختار حکومت اسلامی و دموکراسی غربی (ساختار نظام سیاسی غرب) است تا در پرتو آن روشن شود که نظام سیاسی ایران با تکیه بر چه ساختاری توانسته در برابر نظام های جدید جهان سربرآورده و حتی به صورت قدرتی قابل ملاحظه در عرصه سیاست و کشورداری، توجه همگان را به خود جلب نماید و بارقه امید را در دل دین مداران جهان ایجاد کند که نه تنها حکومت جهانیِ مهدوی امکان پذیر است که، امری حتمی و تخلف ناپذیر است.
مبانی جنبش های اسلام گرایانه: نظریات و دیدگاه ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
فهم زمینه های خیزش جنبش های اسلامی منوط به تبیین نظریاتی است که درباره خاستگاه و ریشه شکل گیری این جنبش ها در سده اخیر مطرح شده است. پرسش اصلی در این نوشتار آنست که ریشه اسلام گرایی را از منظر نظریه پردازان غربی و اسلامی چگونه می توان تبیین نمود؟ در پاسخ به این پرسش دو دسته تئوری ذات- محور و واکنش- محور ارائه شده است. تئوری هایی که از منظر ذات محورانه به پدیده اسلام گرایی می پردازند، اسلام گرایی موجود در جهان اسلام را ناشی از ارزش ها و اصول و ذات خود اسلام می دانند. البته افرادی همچون مودودی و سید قطب با دیدی مثبت به آن نگاه می کنند؛ درحالی که متفکران غربی بادیدی کاملا منفی بر ذاتی بودن اسلام گرایی تاکید دارند و اسلام گرایی را مترادف خشونت تصویر می کنند. شاخه دوم تئوری های مربوط به اسلام گرایی گروه کثیری از متفکران غربی و اسلامی را شامل می شود که اسلام گرایی موجود را واکنشی به مسائل محیطی و خارجی جهان اسلام می دانند، و درواقع اسلام گرایی را پدیده عارضی و زودگذر ناشی از تحولات مدرنیته قلمداد می کنند.
بیان و اثبات تفاوت ماهوی « معاملات مبتنی بر غرر » و « قراردادهای پوشش ریسک » از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
نسبت عدالت و امنیت در اندیشه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سوال را که «در مقام تعارض، کدامیک از این دو اصل می باشند، و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت چگونه است؟»، بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر نگارنده ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت» در دو ساحت نظر و عمل، به دسته بندی دیدگاه های موجود جهت خروج از این وضعیت می پردازد. این دیدگاه ها عبارتند از: رویکردهای امنیت محور و عدالت محور. در ادامه ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیلی را که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می نماید. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت (کارکرد و بنیاد) تفکیک قائل شد. تنها در این صورت است که مشخص می شود عدالت و امنیت در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض درنمی آیند و تنها در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت پیدا می کنند.
مرجعیت و سیاست در عراق پس از اشغال؛ با تاکید بر اندیشه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت در تحولات سیاسی عراق امروز و چگونگی تعامل مرجعیت با ساختار سیاسی ـ اجتماعی آن کشور است. نویسنده مرجعیت را به عنوان عاملی تاثیرگذار و کنشگری فعال در تاریخ حیات سیاسی عراق با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار بررسی می کند. همچنین با استفاده از رهیافت واقع گرایی انتقادی، در تحلیل تحولات سیاسی عراق از رابطه میان کارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلی و خارجی عراق، نوعی درک پویا به ما می دهد و ما را از اولویت دادن به یکی از دو عنصر ساختار و کارگزار در این کنش دیالکتیکی منع می نماید، و در نتیجه، بینشی مورد قبول به ما عرضه می کند. سقوط رژیم بعث در سال 2003 فرصتی را در اختیار شیعیان قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را به دست گیرند که در نتیجه این کسب قدرت سیاسی شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی نیز افزایش یافت.
فقه و نمایندگی سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر، فقه و نمایندگی، معانی لغوی و اصطلاحی و ماهیت وکالت از منظر آیات، روایات و فقاهت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ارکان وکالت ـ که شامل صیغه، منجز بودن و تعیین مورد وکالت و شرایط وکالت است ـ پرداخته می شود.
همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.
ابعاد معرفت شناختی فلسفه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فلسفه سیاسی، سرشتی فلسفی دارد؛ از این رو با مباحث مهمی از دیگر شاخه های فلسفه پیوند می خورد. ارتباط فلسفه سیاسی با معرفت شناسی، فلسفه اخلاق و انسان شناسی فلسفی، بیش از دیگر شاخه های فلسفه است. نوشتار حاضر با تمرکز نسبت میان فلسفه سیاسی اسلامی و معرفت شناسی، بر آن است که وجوه معرفت شناختی این فلسفه سیاسی را بکاود و نشان دهد که تنقیح و تبویب فلسفه سیاسی اسلام، متوقف بر حل چه سنخ مباحث معرفت شناختی است. در این مقاله، نخست بر ابتناء فلسفه سیاسی بر معرفت شناسی استدلال شده و آن گاه به شماری از مباحث مهم معرفت شناختی به ویژه در بُعد هنجاری و ارزشی آن که پیش نیاز فلسفه سیاسی اسلام است پرداخته شده است. مبناگرایی در برابر توجیه پراگماتیستی نظریه های سیاسی، مسئله تحقیق پذیری گزاره های دینی، معضله استنتاج باید از هست، منشا معرفت ما به قضایای اخلاقی انتخاب میان غایت گرایی و وظیفه گرایی از مباحث مهم مورد اشاره در این نوشتار است.
مقاله: قانون اساسی، راهبرد مشروعیت دولت شهر نبوی
حوزه های تخصصی:
نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی در اندیشه امام علی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی (ع) در نامه خود به حاکم مصر می نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع کننده ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می رسد سخن امام جمله پیچیده ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبت بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعه نگارنده به برخی تفاسیر نهج البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نیامد، پس از آن بود که تلاش شد تفسیر جدیدی از این سخن ارایه شود و بر اساس آن یک قاعده کلان سیاسی در حوزه عدالت ارایه گردد. فارغ از اینکه تفسیر و قاعده ارایه شده درست یا نادرست باشد، اما به اندازه ای اهمیت دارد که هم مقاله حاضر را شایسته نقد می کند و هم نگارش تفسیرها و مطالب جدید را در خصوص جمله علی (ع) می طلبد.
نسبت بنیاد گرایی اسلامی و مدرنیته: تعامل یا تقابل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مقوله معرفت شناسی از مباحث بسیار مهم در تبیین پدیده هاست. این مقوله را می توان در سه قالب: الف) هستی شناسی از دو منظر جوهرشناسی (سنت) و پدیدارشناسی ادموند هوسرلی (مدرن)؛ ب) شناخت شناسی از دو منظر شناخت فطری (علم حضوری) و شناخت تجربی (مدرن) و ج) روش شناسی از دو منظر سطح مفهومی یا ذهنی و سطح مصداقی یا انضمامی مورد توجه قرار داد. براین اساس با مدد گرفتن از چارچوب نظری مقوله معرفت شناسی و فلسفی، موضوع نسبت تعاملی بنیادگرایی اسلامی و مدرنیته را در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر دستیابی به این نتیجه است که این دو مفهوم در متن یکدیگر فهم می شوند
عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد تبیین شاخص های عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی است. عدالت سیاسی، یعنی امور کشور به نحو شایسته اداره شود، تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تامین کننده این فضای عادلانه خواهد بود. همچنین عدالت سیاسی دارای شاخصه هایی از جمله مشارکت سیاسی برابر، گزینش سیاسی برابر و امنیت سیاسی برای همگان است که به بررسی این شاخصه ها در گفتمان مذکور پرداخته می شود.
دمکراسی و چالش های پیش روی آن در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مفهوم دمکراسی، در خاورمیانه همیشه با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و در طی زمان، دچار تحول زیادی شده است. اگر چه چالش های ظهور مفهوم دمکراسی در بسیاری از حکومت های خاورمیانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف این چالش ها با توجه به سابقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای جهان اسلام متفاوت است. پیش بینی و فرضیه غالب، این است که توسعه سیاسی و بسط دمکراسی در جهان، زمینه ساز ظهور جنبش های مخالف، در تمامی کشورهای جهان اسلام خواهد بود؛ اما نهادینه شدن فرایند دمکراسی، دارای روندی است که گذر از آن، نیازمند مطالعه و دقت بیشتری است.
مقایسه شعار عدالت خواهی در اعلامیه حقوق بشر و نهضت عاشورا (تعاریف، مبانی، مصادیق)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی آن است که شعار عدالت خواهی را در متن و بطن اعلامیه حقوق بشر و مکتب عاشورا بکاود. به این منظور به بررسی سه محور «مفهوم عدالت»، مبانی و مصادیق عدالت خواهی پرداخته می شود. فرضیه این نوشتار این است که به صرف اینکه بپذیریم عدالت خواهی، پایه و مایه در سرشت آدمیان دارد و همواره به صورت یک آرمان مطلوب و مورد مطالبه انسانها بوده است، باعث نمی شود که ادعا شود عدالت در قلمرو مفهوم، مبانی و مصادیق نیز مورد وفاق همگان بوده است، زیرا از یک سو حداقل تجلی آن اصل فطری، چنین چیزی را نشان نمی دهد. از سوی دیگر اگرچه عدل و حق همواره همراه هم بوده اند، اما تقارن این دو مفهوم به شکلی که در اعلامیه حقوق بشر دیده می شود عمر درازی ندارد. نگاه به ماهیت عدالت و حقوق بشر در اعلامیه غالباً رنگی اعتباری دارد، در حالی که در سنت های دینی و مکتب عاشورا این دو با هم پیوندی ناگسستنی دارند و جدای از واقعیت رنگی ندارند. از همین رو است که عدالت در سنن دینی همواره با شعور انسانی در بعد نظر و با شور و احساس در بعد عمل درهم تنیده اند و همه لایه های وجود آدمی را در نوردیده است.
زاویه ای دیگر: همراهی مردم، منطق پذیرش حکومت (نگاهی به سیره پیشوایان دین در عرصه حکمرانی)
حوزه های تخصصی: