اندیشه سیاسی

حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

۲۱۹۱.

رهبر فره مند و معلم فره مند

نویسنده: لشک کولاکوفسکی مترجم: روشن وزیری

منبع: بازتاب اندیشه ۱۳۸۷ شماره ۹۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۹۴۰

۲۱۹۲.

ولایت فقیه از دیدگاه محقق اشکوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی عزیزی

منبع: حکومت اسلامی پاییز ۱۳۸۶ شماره ۴۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۵۶۸

۲۱۹۳.

ملاحظاتی پیرامون دین و دموکراسی

نویسنده: علی اکبر صادقی رشاد

منبع: بازتاب اندیشه ۱۳۷۹ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۲۱۷

در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریه‏هاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدل‏هاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.

۲۱۹۴.