درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.

این مقاله با تبیین الگوی توسعه و برنامه های توسعه در ایران، برنامه ریزی اقتصادی را در کشور مورد نقد قرار داده و می کوشد توضیح دهد که از منظر «توسعه» و «خوداتکایی»، برداشت های کلان از منابع نفتی ایران برای صادرات و دریافت وام های کلان خارجی، و در کنار آن تحمیل فقر بر بخش قابل توجهی از مردم و کاهش سطح زندگی اکثر افراد جامعه، چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است. مؤلف با بررسی الگوی توسعه در برنامه اول و دوم ـ که در آن ها تنها بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته بود ـ تغییرات ساختار اقتصاد و آثار و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است. نویسنده مقاله، تجربه توسعه در ایران و برنامه سوم توسعه را که «تداوم الگوی توسعه ناکارامد» عنوان می شود تبیین کرده و بر این عقیده است که الگوی توسعه و راهبرد آن در شرایط ناکارامدی مدیریت توسعه اقتصادی کشور، زیان آور است؛ ضمن این که الگوبرداری از خارج و اجرای برنامه های تقلیدی توسعه، به معنای از دست دادن امکانات مادی، انسانی و زمان، برای آزمونِ چیزی آزموده، ارزیابی شده است

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان را دربر می گیرد و نمونه گیری به روش طبقه ای منظم بوده و تعداد 330 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون، جزئی، رگرسیون گام به گام و آزمون رتبه بندی فریدمن) استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های مدیریت استعداد و بهره وری نیروی انسانی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت استعداد و زیرمتغیرهای آن؛ یعنی، جذب استعدادها، نگه داشت استعدادها، توسعه ی استعدادها و بهره وری نیروی انسانی، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد و ابعاد نگه داشت استعدادها و توسعه ی استعدادها می توانند بهره وری نیروی انسانی را در سازمان های دولتی شهر کرمان پیش بینی کنند.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین زمینه های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات انجام شده است. جامعه هدف آن پاسداران اسلام و انقلاب بویژه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هدف از آن شناساندن این زمینه ها و بسترسازی برای تقویت آنها است. روش تحقیق، کتابخانه ای است. با بررسی که در منابع اسلامی و آیات و روایات در این باره به عمل آمد، این نتیجه حاصل شد که زمینه هایی نظیر یاد خدا، توجه به شأن و جایگاه حقیقی انسان، نگاه امانت انگارانه به کار و مسئولیت، شناخت صحیح دنیا و آخرت، ولایت محوری، جهاد با نفس، تأمین مالی، ارتباط با شهیدان و درس آموزی از سیره و منش آنان، انس و ارتباط و اتصال قلبی با اهل بیت (علیهم السلام)، عملگرایی مدیران و مسئولان و... از جمله زمینه هایی است که باعث تقویت اخلاق پاسداری می شود.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

جهانی شدن که مرکز ثقل آن جهانی شدن اقتصاد است، روندی اجتناب ناپذیر از توسعه اقتصاد جهان و مرحله جدیدی از توسعه بخش اقتصاد در سطح بین المللی است. جهانی شدن اقتصاد به چرخه جهانی و تخمین منابع اقتصادی شامل سرمایه ها، فناوری ها، کالاها، نیروی کار و غیره اطلاق می شود که از مرزهای هر کشور نیز می گذرد. این امر باعث شده است که اقتصاد بسیاری از کشورها بازتر و وابسته تر به یکدیگر شود وتوسعه اقتصادی این کشورها و تمامی جهان متقابلاً بر یکدیگر تاثیر گذاشته و کنترل شود. در همین راستاست که اقتصاد جهانی حیات می یابد. به قول کارل مارکس، اقتصاد کالا تنها بین المللی نیست بلکه جهانی است. با ظهور انقلاب سوم علمی و انقلاب فناوری و پیشرفتهای قابل توجه در زمینه فناوری ارتباطات، اطلاعات و اینترنت، اطلاعات به راحتی می تواند بدون مانعی فضا را در نوردد. در نتیجه میسر جهانی شدن هرچه سریعتر پیموده می شود. با سریع تر، نزدیک تر و وسیع تر شدن ارتباطات بین المللی، جهان چنان کوچک شده است که آن را دهکده جهانی می نامند. در این مقاله ابتدا مقدمه ای ارائه، سپس مفهوم جهانی شدن، فرق جهانی شدن با جهانی سازی، عوامل بروز جهانی شدن، رابطه بین حوادث یازدهم سپتامبر با جهانی شدن و مزایا و معایب جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.