درخت حوزه‌های تخصصی

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...

هم زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می شود. گفتنی است بنا بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می توان شرایط تأسیس بلدیه ها در یک صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی ـ کتابخانه ای و بیشتر متکی بر روزنامه های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

از بررسی مجموعه تعاریف مدیریت دولتی به نظر می رسد که بتوان آن را به کارگیری نظریه های مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای اعمال اختیارات و انجام وظایف حکومتی در حوزه های قانون گذاری، اجرا و قضا دانست. این مقاله با بررسی تعاریف مختلف مدیریت دولتی مطرح می نماید که میان رشتگی رکن جدایی ناپذیر آموزش و پژوهش اداره امور عمومی در هر حکومت است. بررسی دوره های آموزش مدیریت دولتی برتر جهان نیز نشان می دهد که اندیشمندان این حوزه همواره در پی راه هایی برای تحقق بخشیدن به نوعی آموزش میان رشته ای در این حوزه بوده اند. رشته مدیریت دولتی در ایران نیز برای ایفای رسالت خود در اداره نظام اسلامی لازم است بیش از پیش به آموزش میان رشته ای اهمیت داده و برای تحقق آن تلاش نماید. به همین منظور در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به سبک برنامه ریزی درسی موجود برای این رشته در کشور، بایسته های برنامه ریزی درسی میان رشته ای آن در قالب هفت محور: (1)تیم برنامه ریزی درسی؛ (2)اهداف برنامه درسی؛ (3)محتوا و ترکیب دروس؛ (4)رویکردهای تلفیق؛ (5)الزامات یاددهی-یادگیری؛ (6)روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و (7)روش های ارزشیابی برنامه درسی مطرح می گردد و با توجه به تجربه اخیر و نوآورانه دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه، پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش این حوزه-رشته خطیر در کشور ارائه می شود .

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

برنامه آزاد سازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیت‏های اقتصادی است. البته در جریان این برنامه، فعالیتهایی که ازتوان رقابتی خوبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد.تحقیقات نشان می دهد که تداوم در آزاد سازی تجاری به گسترش وظهور فرصتهای شغلی جدید منجر می‏شود. آنچه این مقاله در پی آن است. این مقاله به دوره 1382-1338 مربوط است. بدین لحاظ، نقش آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور درقالب بردارهای سریهای زمانی بررسی می گردد. سپس آثار بلند مدت و کوتاه مدت ازطریق روشهای سریهای زمانی بویژه مدل اتورگرسیو تاخیردار توزیعی و روش تصحیح خطا تعیین می گردند. نتایج نشان می دهد که آزاد سازی تجاری از طریق به کارگیری سیاستهای حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثرمعنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند

این تحقیق ، با هدف تبیین اثرات اقتصادی بازارچه های هفتگی روستایی در فاصله زمانی 1383 تا 1385، به عدم دسترسی مستقیم و بدون واسطه نواحی روستایی به بازار فروش و نیز عدم شکل گیری کامل و سازمان یافته واحدهای تجاری در آنها می پردازد؛ مشکلاتی که روستاییان را به طی مسافت های طولانی تا شهر وامی دارد و افزون بر تحمیل هزینه های حمل ونقل، انتقال منافع تولیدی آنها به سوی شهرها را موجب می شود. یافته های تحقیق نشان داده است که علت تامین اجناس از عمده فروشی های تهران و مراکز شهری استان (3/80 درصد) به نبود سرمایه اولیه و عدم اعطای وام بانکی بازمی گردد که گذشته از تحمیل هزینه های حمل ونقل به فروشندگان، مانع اصلی تامین مستقیم اجناس از منابع تولیدی روستایی است. همچنین، به دلیل وابستگی مالی غرفه داران به عمده فروشان تهران، مازاد تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی قابل عرضه در بازارچه ها در شکل گیری و گسترش آنها نقشی ندارد؛ البته شکل گیری بازارچه ها به کاهش هزینه های رفت وآمد خریداران روستایی انجامیده است. سابقه فروشندگان در میزان فروش و درآمد آنها و نیز میزان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی روستایی مؤثر بوده است.

شهرهای امروزی در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد ازجمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت استانداردهای لازم همواره در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند. یکی از این خطرات که بسیاری از شهرهای جهان ازجمله کشور ما را تهدید می کند، زمین لرزه است. ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی خسارت های مالی و جانی زیادی را متحمل شده است. استان آذربایجان غربی نیز بدلیل مجاورت با گسل های فعالی چون گسل شمال تبریز، پیرانشهر- سلماس، سد مهاباد و گسل های فعال در کشور ترکیه از این قاعده مستثنی نمی باشد. پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. هدف این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی - فیزیکی شهرستان ها استان آذربایجان غربی در برابر زلزله های احتمالی است. برای ارزیابی و رتبه بندی شدت آسیب پذیری از مدل TOPSIS و GIS استفاده شده است. میزان آسیب پذیری اجتماعی شهرستان ها در پنج گروه شامل پهنه های آسیب پذیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرستان ارومیه با میزان تاپسیس87/0از آسیب پذیری خیلی کمی در برابر زلزله به عنوان مرکز استان برخوردار می باشد و شهرستان های اشنویه، تکاب، پلدشت و چالدران در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد با میزان تاپسیس13/0 قرار دارند.

مقدمه: سیستم های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش های منحصر به فردی روبرو است که از جمله آن ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه ای صائب به عنوان مقدمه مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه است. زیرا پرونده پزشکی که در حالات عادی برای بیماران مورد استفاده واقع می شود، در موارد اضطراری و وقوع حوادث موثر نبست و کاربردی پیچیده خواهد داشت.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی پرونده پزشکی مصدومان حوادث غیر مترقبه است که به وسیله آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازی اطلاعات و تریاژ مصدومان پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. محیط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تایید شده در بانک های اطلاعاتی و منابع اینترنتی بود. طی بررسی سازمان های مسوول رسیدگی به مصدومان حوادث غیر مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده پزشکی برای مستندسازی وضعیت مصدومان وجود ندارد. بنابراین ابتدا مراکز مختلفی که در دنیا مسوول گردآوری و سازماندهی اطلاعات مصدومان حوادث غیر مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه تجربیات آن ها، داده های مورد نیاز پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه از متون علمی چاپی و الکترونیکی جمع آوری گردید، سپس پارامترهای ضروری پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از 2 الگوی آمریکایی و اروپایی استخراج شد.یافته ها: با توجه به شرایط و استانداردهای کشوری، الگوی مناسبی برای پرونده مصدومان حوادث غیر مترقبه در دو محور ویژگی های فیزیکی و عناصر اطلاعاتی با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان طراحی و ارایه گردید.نتیجه گیری: از آن جا که در عملیات امداد حوادث غیر مترقبه پرونده پزشکی باید ساده، گویا و قابل استفاده باشد، پرونده پزشکی که در حالت عادی برای بیماران در بیمارستان ها استفاده می شود برای مصدومان حوادث غیر مترقبه کارآیی ندارد. در الگوی پیشنهادی، پرونده طراحی شده فرمی ساده و گویا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازی اطلاعات مصدومان را فراهم می سازد و مرجعی سریع برای دسترسی به مهم ترین اطلاعات فوریتی بالینی، اجرایی و آماری حوادث غیر مترقبه خواهد بود.