درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.

طی دهه های اخیر، خصوصی سازی در راس سیاست های شهری، منطقه ای و محلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. دلایل متعددی زمینه ساز این روند بوده اند. از جمله این دلایل می توان مشکلات مالی شهرداری ها، صرفه جویی در هزینه ارایه خدمات شهری، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت شهروندان و افزایش مشارکت بخش غیر دولتی و مردمی در اقتصاد ...

هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر اجرای دوره های آموزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در استان آذربایجان غربی طی سال های 1386-1388 است. برای این منظور پس از اعمال چند متغیر کنترل و بر اساس روش غربالگری نمونه ای 50 نفره از کارکنان شرکت کننده (161 نفر) از شش شعبه استان مورد مطالعه این پژوهش قرار گرفتند. بر اساس اهداف دوره های آموزشی تأثیر پنج دوره آموزشی روی شش شاخص عملکرد کارکنان بررسی شد. نتایج روش اندازه های تکراری و آزمون های چند متغیره، آزمون ماچولی و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اجرای دوره آموزشی نحوه محاسبه پرونده های مطالباتی تأثیر معناداری بر کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به هیئت های بدوی نداشته است، اما تأثیر معناداری بر کاهش تعداد اصلاح بدهی های دستی پرونده های مطالباتی کارگاه ها داشته است. اجرای دوره آموزشی بخش نامه چهار جدید حقوقی، باعث افزایش ابلاغ های واقعی اوراق مطالباتی، اجرای دوره آموزشی نحوه شناسایی بیمه شدگان، باعث کاهش تعداد شماره بیمه های موقت بیمه شدگان، اجرای دوره آموزشی نحوه نام نویسی اولیه، باعث کاهش نقص اطلاعات هویتی بیمه شدگان و اجرای دوره آموزشی شناسایی کارگاه های جدید، باعث افزایش شناسایی تعداد کارگاه-های جدید شده است

چگونه می توان پایداری توسعه شهری را ارزیابی کرد؟ این سؤالی اساسی است که با بررسی چارچوبها و شاخصهای مناسب با پژوهش، پاسخ داده می شود. در قرن بیست و یکم پایداری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی هدف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران است. بعد از اینکه پایداری را هدف دانستیم، باید مشخص شود که آیا فعالیتها به سوی یک جامعه پایدار است یا خیر. برای این کار یک روش کاملاً تعریف شده برای ارزیابی پایداری در توسعه شهری نیاز است. ارزیابی پایداری شهری مشتمل بر رشته اطلاعاتی است درباب شرایط زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و سیاستها در جوامع محلی؛ که میزان پیشرفت جامعه به سوی پایداری را نشان می دهد. مقاله با تعریف پایداری شهری و توسعه پایدار شهر آغاز می شود. سپس، ضمن توضیح و تعریف سطوح تهیه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزیابی پایداری توسعه شهری را به تفصیل شرح می دهد. در پایان، ضمن ارائه چارچوبهای ارزیابی که در طرحهای ارزیابی پایداری شهری استفاده می شود، برخی اقدامات برجسته انجام شده در سطح بین المللی و کشور به اجمال معرفی می شوند.

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین اساس و با توجه به این پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، شناسایی و معرفی ارزش های محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل زمینه ای موثر در طراحی مدل تعالی، سیاست های کلی نظام اداری کشور، برنامه های تحول نظام اداری کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشم انداز بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، تحلیل و بررسی شد. براساس مطالعه تطبیقی مدل های تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینه ای حاکم در کشور، مفاهیم، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مشخص و طبقه بندی شد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ارزش های اصلی مدل شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 10 ارزش محوری بوده که در سه حوزه کرامت انسانی، دانایی محوری و چشم انداز محوری دسته بندی شده است.

مقاله حاضر با تامل بر رابطه «ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی» و «سرمایه اجتماعی آنان در سازمان»، عوامل تاثیر گذار بر این رابطه را مورد بررسی قرار می¬دهد. در این پژوهش، برای تحلیل سرمایه اجتماعی مراتب قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، و تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، عدالت سازمانی نیز در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مد نظر قرار گرفت.بر اساس نتایج تحقیق، میان این متغیرها رابطه مثبت و معنی¬داری وجود داشته به طوری¬که شکل¬گیری سرمایه اجتماعی به شدت تحت تاثیر ادراک عدالت در سازمان قرار دارد.

بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. در این پژوهش با مرور این متغیر و مؤلفه های مؤثر بر آن در گستره ای وسیع و دسته بندی آن ها براساس مدل پاورز، سعی بر طراحی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری شده است. در بخش ادبیات پژوهش، 112 متغیر مرتبط با اعتماد که در پژوهش های پیشین توسط 68 پژوهشگر این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده اند. با حذف متغیرهای سطح فردی و اضافه کردن متغیرهای ویژهی حوزهی شهری، متغیرها برای تعیین میزان اهمیت، صحت دسته بندی و افزودن متغیرهای جدید در اختیار گروه شرکت کننده در دلفی قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاری پانل، متغیرهای تغییر، تصحیح و دسته بندی شده اند و برای استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط روش تحلیل عاملی، مدلی با 4 مؤلفه طراحی شده است. 4 مؤلفهی مدل، شامل ویژگی-های اعتماد کننده، ویژگیهای اعتماد شونده، ویژگیهای محیط و موضوع های اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

نویسندگان مقاله، با نقطه عزیمت «رفاه اجتماعی»، به تعریف و تشریح مفهوم «سلامت» و توضیح مقوله «سلامت عمومی» پرداخته اند.مقاله، برخی از مهم ترین ویژگی های عصر نو در ارتباط با سلامت عمومی نوین را (پرورش سلامت) برشمرده و به تبیین نسبت نابرابری و سلامت پرداخته است. از همین منظر، رابطه امید به زندگی، بار درآمد سرانه، رابطه درآمد و میزان مرگ ومیر در مردان سفیدپوست آمریکا، تفاوت میزان مرگ ومیر نوزادان ومردان 46-20 ساله، بر حسب طبقه اجتماعی، در سوئد و بریتانیا، بررسی و تحلیل شده است.نویسندگان مقاله، خدماتی را که برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ارائه می شود، براساس سطوح مداخله آن ها به سه نوع (خدمات سطح پیشگیری، خدمات سطح درمان و خدمات سطح توانبخشی) تقسیم کرده و توضیح داده اند. همچنین این نوشتار مهم ترین سیاست هایی که برای پرورش و ارتقای سلامت جامعه ایران می توان در نظر گرفت برشمرده است. در همین خصوص، تأکید بر پیشگیری، به جای اکتفا به درمان تأکید بر سلامت روانی- اجتماعی به جای اکتفا به سلامت جسمی، تأکید بر عوامل اجتماعی سلامت به جای اکتفا به عوامل زیست محیطی آن، افزایش تأثیر شبکه های بهداشت در شهر، بین رشته ای دیدن سلامت و بین بخشی دیدن سلامت و قراردادن آن در چهارچوب وسیع رفاه اجتماعی، تشریح شده است.

رشد انفجارآمیز جمعیت شهری کشور و گسترش خود جوش شهرها که با روند پرشتاب کنونی بر طبق خوشبینانه ترین برآوردها تعداد شهرهای کشور را تا سال 1400 به دو برابر شهرهای موجود افزایش خواهد داد ‘ ساماندهی و آمایش نظام شهری و منطقه ای کشور را بیش از گذشته ضروری می سازد . هدف اصلی این مقاله تأکید بر آمایش سرزمین به عنوان راه اصلی ایجاد تعادل در نظام شهری کشور و جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است ‘ پس ازتبیین آمایش ‘ویژگیها‘تاریخچه و زمینه های پیدایش آن در کشور مورد بررسی قرارگرفته است . سپس با توجه به تداوم روند توسعه شهری کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی و ناموزونی و عدم تعادل در سلسله مراتب نظام کشور به تبیین آمایش سرزمین در جهت تعادل بخشی به نظام فضایی شهری کشور در چهارچوب راهبردها و برنامه های سوم توسعه کشور و برنامه های اجرایی آن پرداخته شده است .

دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...

مطالعه زبان، متن و گفتمان در قلمروهای خُرد، بومی و موضعی یکی از جریان های پژوهشی تأکید شده از سوی جدیدترین پارادایم استراتژی پژوهی، یعنی «استراتژی به منزله عمل» است. مطالعه انتقادی پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و با اتکا بر فلسفه ساخت گرایی اجتماعی به دنبال استخراج «چیستی» و «چرایی» الگوی حاکم بر تصمیم های مدیران ورزش ایران از درون متن مدیریت ورزش ایران است. در این راستا با کمک نرم افزار تحلیل اکتشافی اطلس.تی از روش تحلیل داده بنیاد و کدگذاری های مبتنی بر رویکرد استقرایی بهره گرفته می شود. نتایج از درون 12 مصاحبه میدانی نیمه ساختاریافته و 19 سند دست دوم به دست می آیند و نمونه ها از ترکیبی از نمونه گیری های هدف مند، گلوله برفی، در دسترس و نظری حاصل می شوند. در نهایت مشخص می شود که شرایط علّیِ «عدم اطمینان مدیریتی، عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از ابهام در جهت گیری ها و عدم اطمینان ناشی از سیاست زدگی مدیریت» در کنار شرایط مداخله گرِ «موفقیت های گذشته مدیران، سابقه مدیریتی آن ها، میزان اضطراب گریزی شخصیتی شان، ساختار قدرت و نقش رسانه» پدیدارِ «گفتمان اطمینان طلبی» را در بستر «نزدیک بینی ذینفعان و عدم استقلال طلبی» شکل می دهند. عناصر ذکر شده در کنار هم «استراتژی مشروعیت بخشی» و پیامدهای تصمیماتی گرایش به «علم، ائتلاف ، اخلاق، ترویج و انطباق» را می سازند.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."