درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتارِ کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراکِ سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابعِ این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد. ارزش مقاله: این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

در سازمان های پروژه محور، ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درس های آموخته شده از پروژه می شود. با توجه به ساختار و اهداف سازمان های پروژه محور نظامی می توان به نقش حیاتی دانش کسب شده از پروژه ها برای بقای سازمان پی برد. هدف این پژوهش شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی و پاسخ به این پرسش است که «موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی چیست و اهمیت و اولویت این موانع به چه ترتیبی است؟» جامعه آماری این پژوهش، 53 نفر از مدیران دانش سازمان های پروژه محور نظامی دارای بخش مدیریت دانش مستقر در شهر تهران می باشد که در حوزه ساخت فعال هستند. شناسایی این سازمان ها بر اساس سه شاخص پروژه محور بودن، داشتن بخش مستقل مدیریت دانش و داشتن فعالیت عمرانی صورت گرفته است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه ساختاریافته بود. روایی پرسش نامه از طریق استادان مدیریت نظامی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 0.834 به دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. آزمون تی نشان داد هر پنج عامل تأثیر معناداری داشتند. در بین عوامل محتوایی بیشترین  تأثیر را داشت. بعد از آن عوامل سازمانی قرار داشت. در نهایت موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی شناسایی و در 5 بخش طبقه بندی شده و در نهایت 12 گام در سه لایه برای کاهش و بهبود موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی ارائه گردید.

هدف: برای توسعه منابع انسانی نیاز به مدل توسعه منابع انسانی است. در بسیاری از پژوهش ها مدل از سوی پژوهشگر ارائه می شود اما نوع ارتباط بین متغیرها و نحو تعامل آنها مشخص نیست. بدین منظور هدف از این پژوهش، تعیین متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر و نیز شناسایی متغیرهای کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: ازآنجایی که پژوهشگر داده های خود را بر اساس نظر خبرگان این حوزه گردآوری می کند، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان تشکیل می دهند که هم در حوزه منابع انسانی مشغول به کار  و هم دارای تجربه کافی در بخش دولتی هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی است، تعداد 12 نفر خبره در این پژوهش شرکت داشتند و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر سیاست جذب و انتصاب درست، اقدامات مدیریت منابع انسانی، رشد ارزش های اخلاقی، نظام ارزیابی عملکرد، اثربخشی، رشد و توسعه فردی و اختصاص بودجه مناسب نقش کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی استان کرمان دارند. به عبارتی دیگر، متغیرهای مذکور در شبکه ای از روابط با متغیرهای هم مرحله خود از تعامل بالاتری برخوردار هستند.محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش دسترسی به خبرگان توسعه منابع انسانی استان کرمان محدود بود و تنها از طریق معرفان (روش گلوله برفی) پژوهشگران خبرگان خود را شناسایی نمودند.پیامدهای عملی: سعی بر آن بوده که مدل از وضوح و روشنی لازم برخوردار باشد تا آن جنبه اجرایی در بخش دولتی استان کرمان برای تمامی مدیران این استان را داشته باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش همان طور که انتظار می رفت، برای هر اقدام در حوزه علوم انسانی، نیاز به در نظر آوری متغیرهای متعدد است. افزون بر این، حضور متغیرهای متعدد دشواری را برای درک نحوه ارتباط آن ها به وجود می آورد که در این پژوهش سعی بر آن بود تا از طریق اتخاذ روش مناسب، مدل از روشنی لازم برخوردار شود و از پیچیدگی بکاهد.

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) می باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL و در رابطه با جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه سواد الکترونیکی بر اساس مدل ICDL در 7 مهارت؛ مفاهیم پایه، اینترنت، ارائه کامپوتری، پایگاه داده، مفاهیم کاربرد کامپیوتر، صفحه گسترده، پردازش واژه با کامپیوتر و جامعه پذیری نظریه تائورمینا (1997) در چهار بعد؛ آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم اندازهایی از آینده سازمان و همچنین تحول پذیری سازمانی نیز بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر این است که اولاً میانگین وضعیت سواد الکترونیکی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه پایین تر از حد متوسط می باشد و ثانیاً سواد الکترونیکی کارکنان بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه تاثیرگذار می باشد.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

هدف: صنعت نفت مهم ترین و استراتژیک ترین صنعت ایران است و در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می کند. از آنجا که عنصر اصلی ایجاد و توسعه بهره وری، سرمایه انسانی است، توسعه بهره وری سرمایه انسانی در این صنعت، می تواند در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور گام های بلندی بردارد. در برنامه ریزی توسعه بهره وری منابع انسانی، مدیران و برنامه ریزان این حوزه از یک طرف با پیچیدگی نیروی انسانی (سیستم های چندذهنی) و از طرف دیگر با روابط روان شناختی و مسائل اجتماعی فرهنگی (نگرش سیستمی) مواجه اند. چنانچه مسئله بهره وری منابع انسانی را در صنعت نفت، مسئله ای از نوع آشفتگی در نظر بگیریم، این پژوهش به مدل سازی، شبیه سازی و سیاست گذاری سیستم بهره وری منابع انسانی صنعت نفت با بهره گیری از صورت بندی نظم آشفته و پویایی سیستم می پردازد. روش: روش شناسی پژوهش با الهام از تفکر سیستمی انتقادی تحقیق در عملیات و روش شناسی چندگانه (سیستمی از روش شناسی های سیستمی)، نخست با بهره گیری از موانع توسعه ایکاف/ قراجه داغی، به تعبیه اصولی برای ساختاردهی آشفتگی مسئله و سپس به مدل سازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می پردازد. یافته ها: یافته های مدل، با توجه به وضعیت موجود نشان می دهند توجه ناکافی به شفافیت ساختار صنعت نفت در بعد قدرت و بهره گیری از سرمایه های فکری و انسانی در بعد ارزش و انگیزش کارکنان در بعد زیبایی سبب شده است که به بهره وری منابع انسانی صنعت، آسیب های فراوانی وارد شود. نتیجه گیری: اعمال سیاست های ترکیبی در سه زیرنظام ارزش، قدرت و زیبایی به عنوان بهترین دسته راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی صنعت نفت انتخاب شد و نشان داده شد که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های فکری و انسانی، شفافیت ساختاری نظام صنعت نفت و نظام انگیزشی کارکنان صنعت نفت، بر افزایش میزان ارزش افزوده منابع انسانی و بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت نفت اثرهای شایان توجهی دارد.

چکیدهسلامت اجتماعی به عنوان عاملی برای ارزیابی و شناخت فرد از عملکرد اجتماعی خویش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته و در پژوهش های مختلف از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در این پژوهش 320 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده که روایی و پایایی هریک از آن ها تأیید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل گشت و مدل مناسب ارائه شد. براساس یافته های به دست آمده عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی عبارت اند از: عوامل شغلی (ویژگی های شغلی)، فردی (تیپ شخصیتی و خودکارآمدی) و سازمانی (حمایت سازمانی، اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی). علاوه بر این که عوامل سه گانه شغلی، فردی و سازمانی بر سلامت اجتماعی مؤثر هستند، مؤلفه های هر کدام از این عوامل نیز با سلامت اجتماعی و ابعاد آن همبستگی مثبتی دارند. ابعاد سلامت اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است.

سبک رهبری خودکامه از سبک های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک های لبه تاریک رهبری محسوب می شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با در نظر گرفتن نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی یکی از نهادهای انتظامی شهر تهران بود که تعداد نمونه آماری 89 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص گردید رهبری خودکامه دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضلات درک شدن اشتباه است. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و معضلات درک شدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود ندارد. همچنین نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تایید شد ولی نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و رفتارهای کاری مخرب تایید نگردید.

این پژوهش به ارزیابی تجمیع سرمایه، هزینه نظامی، تجمیع تسلیحات و رشد میزان تولید و خروجی یک کشور در یک مدل درون گرای تصادفی پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که رشد بیشتر (کم تر) در هزینه های نظامی خارجی منتج به رشد اقتصادی سریع تر (آرام تر) در کشور میزبان خواهد شد. این رخداد زمانی اتفاق می افتد که کشش جایگزینی مصرف کشور میزبان کوچک تر (بزرگ تر) باشد. همچنین زمانی که کشش جایگزینی بزرگ باشد، نوسان بیشتر در هزینه های نظامی خارجی می تواند منتج به رشد اقتصادی بیشتر در کشور میزبان شود. به علاوه، شوک هایی که به تولید یک کالا وارد می شود می توانند باعث تهییج رشد اقتصادی شوند.