درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می‌پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله‌ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می‌شود . پس از مطالعه این نوشتار ، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است ...

طی نیم قرن گذشته ، محققان و نظریه پردازان دیدگاه های متفاوتی را در مورد مفهوم توسعه و نحوه تسریع آن در کشورهای جهان سوم ارائه داده و رهنمودهایی را نیز تهیه برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی پیشنهاد کرده اند. نتایج به دست آمده از اجرای سیاست های پیشنهادی نهایتا منجر به طرح نظریه جدید رشد اقتصادی از یک سو و ضرورت بهبود مدیریت شهری از سوی دیگر گردیده است. در این مقاله کوشش می شود تا ابتدا دیدگاه نگارنده از مفهوم توسعه پایدار در قالب مدلی نظری به تصویر کشیده شود و از این مدل تصویری در تحلیل نظریه های توسعه استفاده به عمل آید.....

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

با توجه به تفاوت‌‌های بین حمل و نقل "شهری" و "بین شهری"، در انجام این مطالعه از روشهای متفاوتی استفاده شده است. با مطالعه بر روی نحوه تخصیص ترافیک در راههای کشور (به ویژه مسیرهای دارای آزادراه و راه اصلی در کنار هم) و بررسی رفتار رانندگان به این موضوع پی برده شد که ویژگی‌ها و مشخصات مسیر دارای اهمیت زیادی در انتخاب مسیر هستند. اهمیت ویژگیهای مسیر با به عبارت دیگر مطلوبیت مسیر در انتخاب شدن یا نشدن آن موجب شد که در انجام این پژوهش از مدلهای دارای توابع مطلوبیت استفاده شود. با بررسی‌های انجام شده مدلهای لوجیت انتخاب شدند تا با بررسی عوامل موثر در انتخاب مسیر و بررسی روشهای مدل‌سازی در این زمینه، بهترین روش به منظور طراحی مدل مناسب ارایه گردد. در این تحقیق همچنین با توجه به اهمیت و نقش نوع وسیله در انتخاب مسیر، علاوه بر توجه به نحوه انتخاب مسیر، تاثیر انتخاب نوع وسیله نیز در انتخاب مسیر در نظر گرفته شد که نتیجه آن ساخت مدلهای مرحله‌ای و همزمان انتخاب نوع وسیله- مسیر است

این پروژه مطالعاتی که با روش «ارزیابی مشارکتی روستایی» انجام گرفته است، بر گسترش صنعت اکوتوریسم در منطقه اوان واقع در استان قزوین تاکید دارد و به دنبال شناخت راه هایی است که زنان بتوانند در این فرآیند مشارکت کنند. فعال کردن زنان در فرآیند تحقیق و مشارکت آنها در تمامی مراحل تحقیق از جمله موضوعات مورد بحث است. در این مطالعه، پس از شناخت اولیه جامعه محلی و مشکلات و نیاز های آن، راه حل هایی ارائه می شود که توسط خود جامعه محلی جهت ارتقای کیفیت زندگی پیشنهاد شده است. در این مقاله، مقایسه ای بین روش های تحقیق کیفی و کمی صورت خواهد گرفت و سپس، به ویژگی های رهیافت «ارزیابی مشارکتی روستایی» پرداخته خواهد شد؛ و بخش پایانی مقاله نیز به یافته ها و نتایج مطالعه با استفاده از ابزارها و فنون روش ارزیابی مشارکتی روستایی اختصاص دارد.

این تحقیق، به بررسی اثر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال 1386 که با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از قبیل: نرخ بیکاری 23 درصدی، تورم، تعصبات قومی، وجود مرز مشترک 346 کیلومتر استان با کشور عراق همراه است، می پردازد. سوال اصلی این است که «آیا حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی در شهرستان کرمانشاه درسال 1386 تاثیر دارد؟». هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان تاثیر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی (سرقت، حمل و نگهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز، مصرف مشروبات الکلی و ...) در شهرستان کرمانشاه در سال 1386 می باشد. پژوهش، به صورت توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 71 نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روسای کلانتری ها و روسای تجسس و فرماندهان پاسگاه های انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماری می باشد. پرسشنامه تحقیق نیز ضمن مصاحبه با کارشناسان انتظامی حاضر به خدمت و بازنشسته، صاحب نظران دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی و هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم و ضمن برخورداری مورد از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.9054) همراه با استخراج آمار جرایم، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS با روش t یک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی، که برابر 4.320 با سطح معناداری 0.000 و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز 0.05 اثر خیلی زیادی دارد.

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

شهرداری تهران به عنوان یکی از از بزرگترین شهرداریهای کلان شهرهای دنیا است که برای مدیریت آن و افزایش کارایی و اثر بخشی و تبدیل به یک نهاد اجتماعی نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام و همراه با اهداف مدیریت شهری می باشد. وجود شرایط اقلیمی خاص ،جاذبه های گردشگری، جغرافیای طبیعی ،انسانی وسیاسی همگی دست به دست هم داده تا بلدیه نوپای دیروز به کلان شهری تبدیل شود که اداره آن نیازمند تصمیم سازی های یکپارچه وخاص خواهد بودکه جز در سایه مدیریت پر تلاش و هوشمند و نیز مشارکت میسور نخواهد بود. نقش کارکنان و میزان مشارکت آن در کمک به مدیریت سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در تحولات سازمانها نقش حیاتی را به عهده دارند. البته در هر تحولی چالشی برای نیروی انسانی آن سازمان اتفاق می افتد که باید مورد تحلیل و توجه قرار گیرد.از اینرو در این مقاله با مطالعه موردی در شهرداری تهران سعی شده است چالش های منابع انسانی در یکی از شهرداریهای بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفته و راههای برون رفت از این چالش ها هم پیشنهاد گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری شامل3800 نفر از فرماندهان و مدیران عالی، میانی و عملیاتی ناجا می باشند. تعداد 1100 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای بعنوان نمونه های تحقیق تعیین شدند. با استفاده از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 27 عامل با میانگینی حدود 60 تا 87 در مقیاس 100 درجه ای بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا تاثیر دارند. این عوامل در قالب 3 بعد و 8 گروه عبارتند از: بعد فردی شامل: گروه عوامل روان شناختی، اسلامی، انقلابی و حرفه ای؛ بعد سازمانی شامل: راهبردهای مدیریتی، ساختاری و ماهیت سازمانی؛بعد محیطی شامل: محیط حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی.در بین 27 عامل، 3 عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم داری بیشترین تاثیر را داشته اند و 3 عامل ساختار، محیط اجتماعی، سیاسی و سبک رهبری کمترین تاثیر را داشته اند.

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه-یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولان و جانبازان در سطح فضاهای شهری؛ یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک آزادی و حافظیه در شهر شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS بوده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آن ها با 4/23 درصد به عنوان مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر معلولان و جانبازان بر شمرده شده و پس از این مهم، نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 3/21 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان گردیده شده است. در محدوده پارک آزادی و حافظیه، مهمترین مشکل معلولان و جانبازان نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده-رو با 3/22 درصد در حافظیه و 3/18 درصد در پارک آزادی بوده است. با استفاده از مدل «Topsis» مشخص گردید که وضعیت ترافیک شهری در مرکز شهر، نامطلوب ( )، پارک آزادی تا حدی مطلوب ( ) و ترافیک محدوده حافظیه، مطلوب ( )بوده است. شایان ذکر است که وضعیت ترافیک در هر سه محدوده در وضع نامطلوب به سر می برد و این ارزیابی میزان رضایت و سنجش معلولان از میان سه محدوده بوده است

پیچیدگی مسایل حوزه حمل و نقل در شهرها، سبب شده است تا تحقیقات و مطالعات کارشناسان و برنامه ریزان در ارائه راه حل ها، همواره یک گام عقب مانده و عمدتاً دنباله روی مسایل این حوزه باشد. در این میان مدیران شهری برای حل مسائل این حوزه، تدابیر و سیاست های گوناگونی به کار می گیرند که غالباً به صورت مسکن های مقطعی، اندک زمانی معضلات را التیام می بخشد، لکن به دلایل متعدد، کارآمدی این سیاست ها همواره از سوی مردم و منتقدان با چالش های جدی مواجه است، به گونه ای که درحال حاضر مدیران و برنامه ریزان این حوزه متقاعد شده اند که بسیاری از سرمایه گذاری ها به خصوص در زیر سیستم های مدیریت حمل و نقل شاید باعث بهبود مقطعی در وضع حمل و نقل شهرها شود، و لکن راهکاری برای دست یابی به شرایطی مطمئن و پایدار نخواهد بود، بلکه آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردهای کلانِ مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید در برنامه ریزی است. ابزارهایی که ویژگی های موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی دو چالش عمده موجود در برنامه های مدیریت جامع حمل و نقل شهری، دانش آینده پژوهی را به عنوان رهیافتی نوین، که می تواند برای حل معضلات حمل و نقل کارساز باشد، معرفی می کنیم و با تبیین قلمروهای مطالعاتی آینده پژوهی، کم و کیف تاثیرات آن بر حمل و نقل شهری و زمینه کاربرد این علم در مباحث حمل و نقل را بیان خواهیم نمود. هم چنین ضمن معرفی اصول، تعاریف اساسی و مفاهیم اولیه علم آینده پژوهی با بیانی ساده و مختصر، برخی از مهم ترین انواع روش های مطرح آینده پژوهی نیز بیان خواهد شد. در ادامه نیز با ارائه الگو، راهکاری مناسب برای کاربردی نمودن استفاده از این علم نو در زمینه حمل و نقل ارائه می شود.

در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.