درخت حوزه‌های تخصصی

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

با توجه به تفاوت‌‌های بین حمل و نقل "شهری" و "بین شهری"، در انجام این مطالعه از روشهای متفاوتی استفاده شده است. با مطالعه بر روی نحوه تخصیص ترافیک در راههای کشور (به ویژه مسیرهای دارای آزادراه و راه اصلی در کنار هم) و بررسی رفتار رانندگان به این موضوع پی برده شد که ویژگی‌ها و مشخصات مسیر دارای اهمیت زیادی در انتخاب مسیر هستند. اهمیت ویژگیهای مسیر با به عبارت دیگر مطلوبیت مسیر در انتخاب شدن یا نشدن آن موجب شد که در انجام این پژوهش از مدلهای دارای توابع مطلوبیت استفاده شود. با بررسی‌های انجام شده مدلهای لوجیت انتخاب شدند تا با بررسی عوامل موثر در انتخاب مسیر و بررسی روشهای مدل‌سازی در این زمینه، بهترین روش به منظور طراحی مدل مناسب ارایه گردد. در این تحقیق همچنین با توجه به اهمیت و نقش نوع وسیله در انتخاب مسیر، علاوه بر توجه به نحوه انتخاب مسیر، تاثیر انتخاب نوع وسیله نیز در انتخاب مسیر در نظر گرفته شد که نتیجه آن ساخت مدلهای مرحله‌ای و همزمان انتخاب نوع وسیله- مسیر است

این تحقیق، به بررسی اثر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال 1386 که با مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از قبیل: نرخ بیکاری 23 درصدی، تورم، تعصبات قومی، وجود مرز مشترک 346 کیلومتر استان با کشور عراق همراه است، می پردازد. سوال اصلی این است که «آیا حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی در شهرستان کرمانشاه درسال 1386 تاثیر دارد؟». هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان تاثیر حاشیه نشینی، بر وقوع جرایم اجتماعی (سرقت، حمل و نگهداشتن سلاح و مهمات غیرمجاز، مصرف مشروبات الکلی و ...) در شهرستان کرمانشاه در سال 1386 می باشد. پژوهش، به صورت توصیفی پیمایشی و جامعه آماری 71 نفر، از کارشناسان انتظامی استان و کلیه روسای کلانتری ها و روسای تجسس و فرماندهان پاسگاه های انتظامی شهرستان کرمانشاه، به صورت تمام شماری می باشد. پرسشنامه تحقیق نیز ضمن مصاحبه با کارشناسان انتظامی حاضر به خدمت و بازنشسته، صاحب نظران دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی و هماهنگی با اساتید محترم راهنما و مشاور تنظیم و ضمن برخورداری مورد از ضریب آلفای کرونباخ (a=0.9054) همراه با استخراج آمار جرایم، به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS با روش t یک نمونه ای انجام گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی، که برابر 4.320 با سطح معناداری 0.000 و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز 0.05 اثر خیلی زیادی دارد.

این پروژه مطالعاتی که با روش «ارزیابی مشارکتی روستایی» انجام گرفته است، بر گسترش صنعت اکوتوریسم در منطقه اوان واقع در استان قزوین تاکید دارد و به دنبال شناخت راه هایی است که زنان بتوانند در این فرآیند مشارکت کنند. فعال کردن زنان در فرآیند تحقیق و مشارکت آنها در تمامی مراحل تحقیق از جمله موضوعات مورد بحث است. در این مطالعه، پس از شناخت اولیه جامعه محلی و مشکلات و نیاز های آن، راه حل هایی ارائه می شود که توسط خود جامعه محلی جهت ارتقای کیفیت زندگی پیشنهاد شده است. در این مقاله، مقایسه ای بین روش های تحقیق کیفی و کمی صورت خواهد گرفت و سپس، به ویژگی های رهیافت «ارزیابی مشارکتی روستایی» پرداخته خواهد شد؛ و بخش پایانی مقاله نیز به یافته ها و نتایج مطالعه با استفاده از ابزارها و فنون روش ارزیابی مشارکتی روستایی اختصاص دارد.

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه-یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولان و جانبازان در سطح فضاهای شهری؛ یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک آزادی و حافظیه در شهر شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS بوده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آن ها با 4/23 درصد به عنوان مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر معلولان و جانبازان بر شمرده شده و پس از این مهم، نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 3/21 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان گردیده شده است. در محدوده پارک آزادی و حافظیه، مهمترین مشکل معلولان و جانبازان نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده-رو با 3/22 درصد در حافظیه و 3/18 درصد در پارک آزادی بوده است. با استفاده از مدل «Topsis» مشخص گردید که وضعیت ترافیک شهری در مرکز شهر، نامطلوب ( )، پارک آزادی تا حدی مطلوب ( ) و ترافیک محدوده حافظیه، مطلوب ( )بوده است. شایان ذکر است که وضعیت ترافیک در هر سه محدوده در وضع نامطلوب به سر می برد و این ارزیابی میزان رضایت و سنجش معلولان از میان سه محدوده بوده است

هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری شامل3800 نفر از فرماندهان و مدیران عالی، میانی و عملیاتی ناجا می باشند. تعداد 1100 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای بعنوان نمونه های تحقیق تعیین شدند. با استفاده از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 27 عامل با میانگینی حدود 60 تا 87 در مقیاس 100 درجه ای بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا تاثیر دارند. این عوامل در قالب 3 بعد و 8 گروه عبارتند از: بعد فردی شامل: گروه عوامل روان شناختی، اسلامی، انقلابی و حرفه ای؛ بعد سازمانی شامل: راهبردهای مدیریتی، ساختاری و ماهیت سازمانی؛بعد محیطی شامل: محیط حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی.در بین 27 عامل، 3 عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم داری بیشترین تاثیر را داشته اند و 3 عامل ساختار، محیط اجتماعی، سیاسی و سبک رهبری کمترین تاثیر را داشته اند.

در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.

شهرداری تهران به عنوان یکی از از بزرگترین شهرداریهای کلان شهرهای دنیا است که برای مدیریت آن و افزایش کارایی و اثر بخشی و تبدیل به یک نهاد اجتماعی نیازمند نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته و همگام و همراه با اهداف مدیریت شهری می باشد. وجود شرایط اقلیمی خاص ،جاذبه های گردشگری، جغرافیای طبیعی ،انسانی وسیاسی همگی دست به دست هم داده تا بلدیه نوپای دیروز به کلان شهری تبدیل شود که اداره آن نیازمند تصمیم سازی های یکپارچه وخاص خواهد بودکه جز در سایه مدیریت پر تلاش و هوشمند و نیز مشارکت میسور نخواهد بود. نقش کارکنان و میزان مشارکت آن در کمک به مدیریت سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در تحولات سازمانها نقش حیاتی را به عهده دارند. البته در هر تحولی چالشی برای نیروی انسانی آن سازمان اتفاق می افتد که باید مورد تحلیل و توجه قرار گیرد.از اینرو در این مقاله با مطالعه موردی در شهرداری تهران سعی شده است چالش های منابع انسانی در یکی از شهرداریهای بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفته و راههای برون رفت از این چالش ها هم پیشنهاد گردد.

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

پیچیدگی مسایل حوزه حمل و نقل در شهرها، سبب شده است تا تحقیقات و مطالعات کارشناسان و برنامه ریزان در ارائه راه حل ها، همواره یک گام عقب مانده و عمدتاً دنباله روی مسایل این حوزه باشد. در این میان مدیران شهری برای حل مسائل این حوزه، تدابیر و سیاست های گوناگونی به کار می گیرند که غالباً به صورت مسکن های مقطعی، اندک زمانی معضلات را التیام می بخشد، لکن به دلایل متعدد، کارآمدی این سیاست ها همواره از سوی مردم و منتقدان با چالش های جدی مواجه است، به گونه ای که درحال حاضر مدیران و برنامه ریزان این حوزه متقاعد شده اند که بسیاری از سرمایه گذاری ها به خصوص در زیر سیستم های مدیریت حمل و نقل شاید باعث بهبود مقطعی در وضع حمل و نقل شهرها شود، و لکن راهکاری برای دست یابی به شرایطی مطمئن و پایدار نخواهد بود، بلکه آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردهای کلانِ مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید در برنامه ریزی است. ابزارهایی که ویژگی های موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی دو چالش عمده موجود در برنامه های مدیریت جامع حمل و نقل شهری، دانش آینده پژوهی را به عنوان رهیافتی نوین، که می تواند برای حل معضلات حمل و نقل کارساز باشد، معرفی می کنیم و با تبیین قلمروهای مطالعاتی آینده پژوهی، کم و کیف تاثیرات آن بر حمل و نقل شهری و زمینه کاربرد این علم در مباحث حمل و نقل را بیان خواهیم نمود. هم چنین ضمن معرفی اصول، تعاریف اساسی و مفاهیم اولیه علم آینده پژوهی با بیانی ساده و مختصر، برخی از مهم ترین انواع روش های مطرح آینده پژوهی نیز بیان خواهد شد. در ادامه نیز با ارائه الگو، راهکاری مناسب برای کاربردی نمودن استفاده از این علم نو در زمینه حمل و نقل ارائه می شود.