درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ملاحظات و مکانیزم های راهبری شرکتی در زمینه مدیریت و کنترل و نظارت بر امور شرکتهای سهامی عام، کمیته حسابرسی است. کمیته حسابرسی، کمیته فرعی هیئت مدیره و از اجزای راهبری است که در مقام مشورتی یا مصلحت اندیشی فعالیت می کند. در دنیای تجارت امروز، در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، وجود واحدی به نام حسابرسی داخلی ضرورت می یابد. حسابرسان داخلی برای انجام صحیح وظایف خود نیاز به پشتیبانی و تعامل مدیران سازمان از جمله کمیته حسابرسی دارند. حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی از جمله ارکان نظام راهبری شرکتی می باشند که فعالیت شان در راستای اجرای صحیح رویه های راهبری شرکتی حائز اهمیت است. برقراری رابطه واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی نیز تاثیر ژرفی بر راهبری شرکتی دارد. بدون وجود تعامل مناسب با واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی قادر به اجرای نقش ها و مسئولیت های متعدد نیست. بدین منظور 100 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1391 تا 1396 دارای چسبندگی هزینه بوده و اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کمیته حسابرسی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

وفاداری در حسابرسی به مفهوم استفاده از خدمات یک حسابرس در طول زمان (دوره تصدی حسابرس) توسط صاحبکار مشخص می باشد. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود. در این میان وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرس از اهمیت والایی بر خوردار است. هزینه های حسابرسی یا همان حق الزحمه، به صورت عادی و غیر عادی شناسایی می شوند و در این پژوهش با توجه به هدف این پژوهش انواع حق الزحمه ها مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش با بهره گرفتن از مدل فاراگ و الیاس (2011) برای نخستین بار اجزای هزینه های حسابرسی را از هم تفکیک و با توجه به نقش آن بر وفاداری صاحبکار به بررسی تاثیرات آن با استفاده از نرم افزار استاتا و مدل رگرسیون لجستیک از نوع ترتیبی طی بازه زمانی پژوهش 1383 تا 1394 پرداخته است. حق الزحمه پرداختی به حسابرس شامل دو قسمت مجزا می باشد، ولی در صورت های مالی بعضاً به گزارش هزینه های حسابرسی اکتفا و از تمایز و تفکیک آن در صورت های مالی امتناع می ورزند. البته بیش از 70 درصد شرکت های بورسی از گزارش حق الزحمه حسابرس صرف نظر و آن را در سایر هزینه ها گزارش می کنند. لذا طی بازه زمانی پژوهش 99 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت های مالی خود هزینه های حسابرسی را افشا نمودند. ولی گزارش حق الزحمه در صورت های مالی به درج یک رقم ختم نمی شود و برای استفاده کنندگان هزینه های مربوط به تلاش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرس را از یکدیگر تفکیک نمی سازد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش حق الزحمه حسابرس، از وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرسان می کاهد.

هدف: با توجه به مطالعات گذشته مبنی بر اینکه بعد از اعمال قانون ساربنز آکسلی (2002) در امریکا و به موازات آن، آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران، مدیران شرکت ها از مدیریت سود حسابداری به مدیریت واقعی سود روی آورده اند؛ بنابر این گفتنی است انحراف از فعالیت های واقعی شرکت با هدف مدیریت واقعی سود، در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام در شرایط کاهش قدرت پیش بینی کنندگی مدیریت سود با اقلام حسابداری، نقش فزاینده ای خواهد داشت. روش: از این رو، در پژوهش حاضر، تأثیر متمایز انحراف از فعالیت های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام در دوره بعدی با روش مدیریت واقعی سود مطالعه شده است. نتایج: نتایج نشان داد انحراف فعالیت های واقعی شرکت در مقایسه با میانگین صنعت مربوط به طورمستقیم، در خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارد. در پژوهش حاضر مطابق با پژوهش های گانی (2010) و روی چوداری (2006) از رویکرد سال - شرکت های مظنون به مدیریت سود برای شناسایی شرکت هایی استفاده شد که انحراف از فعالیت های واقعی آنها با هدف مدیریت واقعی سود بوده است. نتایج نشان داد شرکت های با مدیریت واقعی سود فزاینده، افزایش زیادی را در سقوط قیمت سهام خود در سال آینده تجربه می کنند.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.

طبق نظریه توازن، شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت دارای حداکثر مقدار خود است و هر گونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می شود. در این پژوهش با پیروی از مبانی نظری موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده و با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شد؛ سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی سال های 1386-1396، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه به منظور سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش هم خوانی دارد. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن سازگار است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظ هکاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی می باشد. نمونه آماری پژوهش، شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس بوده، که داد ههای آ نها برای یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. جهت بررسی دقیق تر، شرکت های دارای محافظه کاری شرطی بالا و پایین از یکدیگر تفکیک و آزمون های اضافی در این خصوص صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد به لحاظ آماری رابطه معناداری بین محافظه کاری شرطی و حق الزحمه حسابرسی در گروه شرکت های دارای محافظه کاری بالا وجود ندارد و در گروه شرکت های دارای محافظه کاری پایین رابطه معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که مؤسسات حسابرسی در گروه شرکت های دارای محافظه کاری بالا معیار محافظه کاری را در تعیین حق الزحمه خود لحاظ نمی کنند و عوامل با اهمیت دیگری همچون ارزش بازار کل سهام منتشر شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده دارایی ها، انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی و نسبت جاری در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی تأثیر داشته است و در گروه شرکت های دارای محافظه کاری پایین با افزایش سطح محافظه کاری، حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می شود زیرا به نظر می رسد محیط گزارشگری مالی شرکت های محافظه کارتر، نیاز کمتری به رسیدگی های حسابرس داشته است.

نقدشوندگی سهام در کشف قیمت دارایی ها، پراکنش مخاطره مالی و کاهش هزینه معاملات نقش به سزایی دارد. در پژوهش فوق، ما به مطالعه نقش نقدشوندگی سهام در پاداش مدیران ارشد میپردازیم. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته بیان گر آن است که پاداش مدیران به میزان نقدشوندگی سهام حساس است. به عبارت دیگر هر چقدر نقدشوندگی سهام افزایش یابد، نسبت پاداش نقدی پرداختی به مدیران کاهش می یابد. بنابراین هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیأت مدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در راستای این هدف، اطلاعات 12 ساله 1385-1396 هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیان گر این است که بین نقدشوندگی سهام و پاداش نقدی هیأت مدیره ارتباط معن یداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان گر این است که بین نقدشوندگی سهام و پاداش نقدی هیأت مدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

خوانایی، تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. و خوانایی کم، احتمالا مانع از درک سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی می شود. استفاده کنندگان صورت های مالی، به خصوص سرمایه گذاران، برای تأمین نیازهای اطلاعاتی و تصمیم گیری صحیح، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها را ارزیابی می کنند. اگر قرار باشد این اطلاعات در تصمیم گیری مفید واقع شود، آنان باید قادر به درک آن باشند. ارزش اطلاعات موجود در متن، تنها زمانی به طور کامل تشخیص داده می شود که قابلیت خوانایی متن، بالا باشد. صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد؛ بنابراین، حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود آورد. از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوسی با هزینه های حسابرسی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر خوانایی گزارشگری مالی بالاتر باشد هزینه های حسابرسی کمتر خواهد بود، و خوانایی کمتر گزارشگری مالی باعث افزایش هزینه حسابرسی می گردد.

طبق نظریه چرخه عمر شرکت ها، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی های متفاوتی هستند، بنابراین انتظار می رود رفتار گزارشگری مالی نیز طی مراحل چرخه عمر سازمانی متفاوت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری حسابداریدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ابتدا شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. سپس با آزمون فرضیه های جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای 76 شرکت مشخص گردید که میزان محافظه کاری محاسبه شده با استفاده از مدل خان و واتس (2009)، در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها متفاوت است؛ به طوری که مرحله رشد شرکت در طی چرخه عمر، تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری شرکت ها دارد و بین مرحله بلوغ و افول با محافظه کاری شرکت ها، رابطه مثبت معناداری مشاهده گردید.  

هدف: توضیح رفتار هزینه ها، اهمیت ویژه ای در مطالعات حسابداری و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینه ها، بخشی جدانشدنی از انگیزه مدیران را در کنترل و مدیریت هزینه ها شامل می شود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط نگرش کوتاه مدت مدیریت و چسبندگی هزینه ها است. روش:  برای اندازه گیری نگرش کوتاه مدت مدیریت، از سه معیار اقلام تعهدی اختیاری جاری و اقلام واقعی (با دستکاری فروش و کاهش مخارج اختیاری) و همچنین از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر در چسبندگی هزینه همچون تعداد کارکنان، حجم دارایی، کاهش فروش متوالی، لگاریتم طبیعی به علاوه بازده سهام سالانه اولیه، جریان نقد آزاد و پرداخت های ثابت مدیران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384-1393 است. نتایج: براساس نتایج پژوهش، رابطه مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی با کاهش مخارج اختیاری و چسبندگی هزینه ها پذیرفته می شود و گفتنی است نگرش کوتاه مدت مدیران، ارتباط منفی و معناداری با چسبندگی هزینه دارد.

اهداف: واحدهای تجاری، راهکارهای جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک در تأمین منابع مالی جستجو می کنند. با توجه به نقش کارآیی سرمایه در گردش در نحوه تأمین مالی شرکت ها، هدف، بررسی رابطه کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه است. نوآوری این پژوهش استفاده از الگوی باتاچاریا برای اندازه گیری کارآیی سرمایه در گردش است. روش: دوره مدنظر برای آزمون فرضیه ها، سال های 1385 تا 1396 بوده و از داده های 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از تخمین الگوی پژوهش نشان می دهد با افزایش کارآیی سرمایه در گردش می توان میزان انحراف ساختار سرمایه از سطح بهینه را کاهش داد. افزون بر این، رابطه کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.

هدف: هزینه سرمایه سهام عادی، به حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می شود و یکی از ابزارهای بسیار مهم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی نظیر نقدینگی، اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی، اندازه شرکت و سودآوری متأثر می شود. پیامد ابهام اطلاعاتی موجب می شود که ریسک سرمایه گذاری و به دنبال آن، هزینه سهام عادی افزایش یابد و همچنین افزایش ارتباط ارزشی سود موجب می شود که ریسک و به تبع آن، هزینه سهام عادی کاهش یابد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تأثیر ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود است.  روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 104 شرکت نمونه، در بازه زمانی 7 ساله از 1391 تا 1397 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها و آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شد. یافته ها: با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هریک از مدل ها، می توان گفت که دو مدل اولسون جونتر و گوردون در سطوح اطمینان مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، در شرایط پرریسک وکم ریسک مدل اولسون جونتر در مقایسه با مدل رشد گوردون کارایی بیشتری دارد و هزینه سهام عادی برآوردشده از این مدل برای تصمیم گیری از طریق مصون سازی پرتفوی از زیان های احتمالی سودمند است.

هدف: با توجه به اهمیت گزارش حسابرس و پیامدهای تغییر آن در محیط های مختلف قانونی، سیاسی و اقتصادی و در نظر گرفتن تحولات اخیر جهان در گزارش حسابرس، این پژوهش با هدف بررسی ایرادهای گزارش کنونی حسابرس و نیز، شناسایی چالش ها و فرصت های اجرای استاندارد بین المللی حسابرسی 700 (تجدیدنظر شده 2015) و 701 (جدید) در ایران انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده و به همین منظور با 18حسابرس و 15سرمایه گذار با تجربه مصاحبه شده است. یافته ها: در این پژوهش ایرادهای گزارش کنونی حسابرس در ایران (شکل، محتوا، ارائه گزارش حسابرس) و ریشه های آن (اقتصادی، قانونی، حرفه حسابرسی، گزارشگری شرکتی، استانداردهای حسابرسی و انتظارات) و همچنین چالش ها (مقاومت حسابرسان، مشکلات اجرای استاندارد، افزایش ریسک گزارشگری، مقاومت صاحبکار و افزایش احتمال سردرگمی و تفاوت در برداشت استفاده کنندگان از موضوع های کلیدی حسابرسی)، فرصت ها (ارتقای گزارش حسابرس و حرفه حسابرسی، افزایش ارتباطات، بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران و کمک به مدیریت) و راهبردهای لازم (آموزش، ضمانت های کافی برای اجرا، استانداردگذاری و نحوه اجرا) به منظور اجرای صحیح گزارش جدید حسابرس شناسایی شدند. همچنین موضوع های کلیدی حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و سرمایه گذاران و سایر تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران از گزارش حسابرس از دیدگاه سرمایه گذاران استخراج شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، سطح کنونی گزارش حسابرس از سطح استاندارد فعلی فاصله بسیاری دارد و نیازمند اقدام های مؤثر از جمله افزایش نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی توسط مراجع ذی صلاح و افزایش کیفیت گزارش حسابرس برای رفع ایرادهای گزارش کنونی حسابرس است. یافته های این پژوهش ضمن دانش افزایی در حوزه حسابرسی، بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان مقام ناظر فراهم می کند تا بتوانند با در نظر گرفتن فرصت ها و چالش های پیشرو، در مسیر تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای گزارش جدید حسابرس، گام های مؤثرتری بردارند.

هدف مقاله حاضر کنکاشی پیرامون تأثیر ویژگی های مؤسسه حسابرسی بر مدیریت سود است. برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی از مدل های دیچو و دیچف (2002) و رویچاوداری (2006) استفاده شد. ویژگی های حسابرس شامل عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکاء، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، چرخش، اندازه، تخصص و دوره تصدی هستند. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، چرخش و اندازه مؤسسه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار برقرار است. عمر، توان رقابت و اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از جریان نقد عملیاتی غیرعادی دارند. عمر، استقلال، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی از تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های تولید غیرعادی برخوردار هستند. به علاوه، عمر، توان رقابت، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه، تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینه های اختیاری غیرعادی دارند. اما، مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی تحت تأثیر تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی نیست.

معاملات اعتباری به عنوان بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد توجه تحقیق حاضر قرار گرفته است. تعیین میزان عرضه معاملات اعتباری (فروشهای اعتباری) همواره دغدغه مهم مدیران شرکتها برای مدیریت صحیح منابع و مصارف کوتاه مدت واحد تجاری بوده است. علارغم اهمیت زیاد موضوع معاملات اعتباری توسط واحدهای تجاری، ادبیات تحقیق به طور سنتی بیشتر بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز بوده و پژوهشگران نهایتا به سرمایه درگردش به عنوان یک موضوع کلی توجه کردهاند ولکن به یکی از مهمترین اجزا آن که همانا فروشهای اعتباری است توجه لازم را نداشته اند. در پاسخ به نیاز موجود پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان فروشهای اعتباری میپردازد. پژوهش حاضرکیفی بوده و به جمع آوری دیدگاه خبرگان مالی از طریق پرسشنامهای ساختاریافته که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است، میپردازد. جهت تحلیل نتایج از نرمافزار های اس پی اس اس و آموس استفادهشده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران شرکتهای عضو بورس تهران جهت تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل درونسازمانی از قبیل سرمایه درگردش، نسبت جاری، نسبت حاشیه سود، رشد فروش، دوره وصول مطالبات شرکت اهمیت زیادی میدهند. علاوه بر این، آنها هنگام تعیین میزان فروشهای اعتباری به عوامل برونسازمانی ازجمله رونق یا رکود فصلی، میزان انحصاری بودن محصولات تولیدی، شرایط تأمین مالی از بانکها، و هم چنین سود آوری، نقدینگی و اهرم مالی مشتریان اهمیت بسیار می دهند.