هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.