درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی همواره از جمله موضوعات قابل توجه سیاست گذاران پولی و مالی بوده است. به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه ایران نیز این ضرورت را ایجاب می کند. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر آزمون رفتار توده واری سرمایه گذاران در به کارگیری اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد؛ که با استفاده از مدل های کریستی– هیوانگ و یائو و همکاران در 22 شرکت منتشرکننده اوراق اجاره و با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون رفتار توده واری در بازار ثانویه اوراق اجاره در ایران طی دوره مورد بررسی نشان داده که وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران اوراق اجاره تأیید نشده است. همچنین نتایج نشان داده که سرمایه گذاران در این بازار، در دوره های تنش رفتار توده واری از خود نشان نداده اند و این نتایج موئد ثبات نسبی بازده سرمایه گذاری در بازار اوراق اجاره در ایران بوده است.

در سال های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می گردد. از این رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم می باشد. ایران به عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های میان مدت و بلند مدت به ویژه در طرح های عمرانی دولتی استفاده نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گوئی به این سوال ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به طور هم زمان استفاده نمود.

در این تحقیق ، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است.از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

در تئوری نمایندگی، کنترل مهم ترین وظیفه هیئت مدیره است. در این راستا حضور مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره نقش ارزنده ای را در سازماندهی بهتر درونی و بهبود فرایندهای تصمیم گیری و به تبع بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر مدیران غیر موظف بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق اطلاعات مالی 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1394 جمع آوری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که درصد مدیران غیرموظف در رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی نقش تعدیل گری ایفا می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیران غیر موظف با نظارت بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی را کاهش داده و از این طریق تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر عملکرد مالی را در شرکت های مورد مطالعه افزایش خواهد یافت.

در این مقاله با استفاده از رویکرد ژی(2001)، به بررسی قیمت گذاری عقلایی جریانات نقدی ناشی از عملیات، اقلام تعهدی عادی و اقلام تعهدی غیرعادی برآوردی، توسط بازار پرداختیم تا مشخص شود آیا قیمت سهام، برآورد عایدات سال بعد را با توجه به این اجزاء سه گانه به درستی نشان می دهد یا خیر. پس از انجام برآوردها مشخص گردید، بازار تداوم جریانات نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمت گذاری می کند. برعکس، بازار تداوم اقلام تعهدی عادی و غیرعادی را بالا برآورد کرده و بنابراین آنها را بالا قیمت گذاری می کند. اگرچه به نظر می رسد بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را بیش از اقلام تعهدی عادی، بالا قیمت گذاری می کند.

هدف: پیش بینی سود توسط مدیریت یکی از مکانیزم هایی است که مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره وضعیت سودآوری آتی شرکت ارائه می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سوگیری در پیش بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سوگیری در پیش بینی سود توسط مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت، تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: مدیران در جهت حفظ منافع خود و در راستای آرامش سرمایه گذاران بالفعل و سایر ذینفعان، برای مخفی نگه داشتن اثر ناکارایی سرمایه گذاری ها، سود پیش بینی شده را همراه با سوگیری گزارش می نمایند.

پرداخت وجوهات واجب شرعی چون زکات و خمس، علاوه بر توزیع ثروت بین نیازمندان و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، طبق نص صریح قرآن و روایات باعث پاک شدن جان ها و اموال می گردد. از طرفی در اقتصاد شرکت پایه امروزی، به کارگیری اموال به عنوان سرمایه های پولی و مالی از عمومی ترین منابع کسب درآمد است. انجام فرآیند سرمایه گذاری و کسب سود با استفاده از سرمایه پاک موجب می شود صاحب سرمایه بتواند در سودهای حاصله، تصرف حلال نماید و این به نوبه خود آثار فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در مقاله پیش رو به دنبال این هستیم که سرمایه پاک را معرفی کرده و راهکار رسیدن به آن و نقش راهبری شرکتی در این خصوص را بیان کنیم. برای این منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش های تفسیری و تحلیلی و تهیه پرسشنامه، استنتاج منطقی حاصل و در نهایت، به طراحی مدل مفهومی منتهی گردید. پرسشنامه نهایی بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی، توزیع و پس از نظرسنجی، نظر 71 نفر از خبرگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، توافق عمومی خبرگان نسبت به تعریف ارائه شده از عبارت جدید سرمایه پاک و راهکار رسیدن به آن وجود دارد. همچنین انجام فرآیند پاک سازی سرمایه، با استفاده از ابزار نظارتی و هدایت گر راهبری (حاکمیت) شرکتی و طراحی سازوکار هیأت نظارت شرعی، امکان پذیر است. در این راه ضرورت تدوین مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این تحقیق، سرمایه پاک و مباحث مربوط به آن منحصر به اظهار داوطلبانه و در اشخاص حقیقی می باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند

اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می باشد و از این جامعه ی آماری،80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمان رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد ولی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی، بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و مثبت مشاهده نگردید.

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.

در دهه های اخیر، تنظیم کننده های موجود در سراسر جهان به صورت وسیعی مقررات تضمینی سخت گیرانه ای را برای گزارش های میان دوره ای، وضع نموده اند. در بسیاری از کشورها، شرکت ها باید صورت های مالی میان دوره ای خود را تحت بررسی حسابرس مستقل قرار دهند. البته شواهد اندکی در خصوص مطلوب بودن تضمین حسابرس برای صورت های مالی میان دوره ای، وجود دارد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده نسبت به صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 با تمرکز بر پر کردن شکاف موجود است و بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران به بررسی صورت های مالی میان دوره ای توجه دارند یا خیر. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1384 تا 1394 مطالعه گردید. شواهد نشان می دهد ارائه صورت های مالی میان دوره ای که با هدف گزارشگری بهنگام تر اطلاعات انجام می شود، می تواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود. به عبارتی با بکارگیری موقعیتی که در آن شرکت ها می توانند به صورت داوطلبانه صورت های مالی خود را حسابرسی نمایند، می توان دریافت که انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده باعث نوسانات غیر عادی بازده سهام و همچنین حجم غیر عادی معاملات بیشتر از حالت انتشار صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می گردد. تحلیل های بیشتر نشان می دهند که افزایش محتوای اطلاعاتی تا حد زیادی منجر به پدیده علامت دهی بازار نسبت به صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به افزایش کیفیت سود می شود. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان می دهد که صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده، به طور متوسط، باعث نوسانات غیرعادی بیشتری در بازده سهام و همچنین حجم غیرعادی معاملات سهام بیشتری از صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی نشده، می شوند. از طرفی رابطه معکوس بین وجوه نقد عملیاتی صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با اقلام تعهدی اختیاری مشاهده شد که نشان می دهد که دخالت حسابرسان مستقل در طول سال مالی می تواند سبب افزایش کیفیت سود گردد و همچنین محتوای اطلاعات این صورت ها را بهبود می بخشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی کیفیت سود (اطلاعات) است. به این منظور 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1382 با استفاده از رگرسیون داده ها ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود (اطلاعات) دارد. لذا می توان چنین گفت که افزایش در رقابت بازار محصول می تواند نقش مؤثری در افشای با کیفیت اطلاعات داشته باشد. به بیان دیگر، این پژوهش بیان می دارد که در یک محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطلاعاتی غیر شفاف هزینه های سیاسی و مالکانه افشای اطلاعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر، توضیح بازده اضافی مومنتوم قیمت و مومنتوم سبکی (اندازه، صنعت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) با استفاده از رگرسیون سری زمانی مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل وانگ و وو (2010) است که پویایی بتای پرتفوی مومنتوم را ملحوظ می کند. برای این منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی دوره پنج ساله 1388 - 1392 بررسی شدند. برای بررسی منبع ایجاد مومنتوم ناشی از نحوه تعدیل ریسک از روش تحلیل پرتفوی استفاده شد. نتایج نشان داد در اغلب استراتژی های مومنتوم قیمت، اندازه و صنعت، تعدیل بازده بابت ریسک به شیوه رایج مبتنی بر مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، به افزایش بازده منجر می شود؛ درحالی که استفاده از بازده های تعدیل شده به روش وانگ و وو (2010)، به کاهش بازده اضافی این استراتژی ها خواهد منجر شد؛ بنابراین نمی توان توضیح ریسک محور مومنتوم را قویاً مردود دانست؛ زیرا بخشی از عدم امکان انتساب بازده اضافی مومنتوم به عامل ریسک، ناشی از نحوه تعدیل ریسک است؛ اما در مورد مومنتوم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نمی توان نحوه تعدیل ریسک را دلیل رد توضیح ریسک محور بازده اضافی استراتژی یادشده دانست.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی، همچنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تاثیرات ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران ) 2013 ( استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری )در قالب سه مدل( و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام )در قالب دو مدل( مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود. همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را بطور معناداری افزایش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش می دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری بالا با ریسک سقوط قیمت آتی سهام مشاهده نشد