درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در هر گروه نسبت های مالی که دارای همبستگی درونی پایین بوده به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. ایده اصلی فرضیه های ارایه شده آن است که میان نسبت های مالی مطرح شده و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1378 تا 1382 بررسی شد. برای بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از روش تلفیق داده های زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی کل شرکت ها و بررسی صنایع به طور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراین کلیه فرضیه های ارایه شده در تحقیق تایید شد.

تحقیق حاضر به مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی شامل رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی، رگرسیون میانگین و رگرسیون تجمعی برای داده های حسابداری می پردازد. مقایسه تحلیل های رگرسیونی با استفاده از داده های حسابداری محدود و به کمک ضریب تعیین، آزمونF و آزمون t انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رگرسیون سری زمانی جهت مطالعات موردی، رگرسیون مقطعی جهت مطالعات سالیانه و رگرسیون تجمعی جهت مطالعات کلی و فراگیر مناسب است. البته رگرسیون تجمعی با توجه به فراهم آوردن امکان دستیابی به نتایج کلی تر و به دور از سوگیری، در تحقیقات حسابداری بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. رگرسیون میانگین نیز به دلیل تمرکز بر داده های مرکزی، در تحقیقات حسابداری کاربرد اندکی داشته است.

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران، یافتن روشی برای انتخاب مناسب ترین سهم یا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار می باشد. مطالعات نشان می دهد که بین بازده ی سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) آنها ارتباط وجود دارد. با افزایش نسبت B/P، نوع سهام از رشدی به ارزشی تغییر می یابد. این پژوهش به دنبال مقایسه ی متوسط بازده ی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا نیمه اول سال 1387 می باشد. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب و در ابتدای هر سال بر اساس نسبت B/P در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه بندی شدند. سپس متوسط بازده ی هر یک از طبقات طی دوره های مورد بررسی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف یافته های حاصل از پژوهش فاما و فرنچ، در بورس اوراق بهادار تهران متوسط بازده ی کل سهام رشدی بیشتر از سهام ارزشی می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود، که از طریق اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود، در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال 1384 تا پایان سال 1388 می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطة منفی وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. علاوه براین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیأت مدیره و مدیریت سود رابطة مستقیم وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سال های 1382 تا 1386 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین "مالکیت نهادی" و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین "مالکیت شرکتی" و عملکرد شرکت وجود دارد. "مالکیت مدیریتی" به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد "مالکیت خارجی" اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در "مالکیت خصوصی" نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ایجاد بازار اوراق بهادار خارج از بورس در رشد و توسعه بازار سرمایه ایران است. در این باره ابتدا مفاهیم مربوط به بازارهای مالی، بازار اولیه اوراق بهادر، وظایف بانک های سرمایه گذاری و بازار ثانویه اوراق بهادار که بازارهای خارج از بورس نیز بخشی از بازار ثانویه است، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه مقاله با رویکرد پرسش نامه ای اثرات نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمایه در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 5/81 درصد پرسش شونده ها، ایجاد بازار خارج از بورس را در راستای توسعه بازار سرمایه اثربخش ارزیابی کرده اند. از طرفی نیز تدوین قوانین و مقررات عملاً به روش آزمون و خطا بوده که عاملی بازدارنده در توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. 89 درصد پاسخ ها نیز بیانگر عدم شفافیت و کارایی در بازار سرمایه بوده است. همچنین این نتایج نشان می دهد بازار خارج از بورس در ایران فاقد قانون مندی مناسب است که می تواند موجب فعالیت نادرست شرکتهای مضاربه ای و بی ثمر ماندن خصوصی سازی شرکت های دولتی شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده نا آگاهی سیاست گذاران از مزایای بازار خارج از بورس و نحوه اداره آن موجب بی توجهی آنها نسبت به ایجاد این بازار شده که یکی از عوامل اصلی کمتر توسعه یافتگی بازار سرمایه به شمار می رود. با عنایت به نتایج به دست آمده، راهکار عملی تحت عنوان تاسیس انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار پیشنهاد می شود که از طریق توسعه کمی و کیفی معاملات و شفاف شدن عملکرد بازار سرمایه این امر کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران خواهد نمود.

هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، کسب بازده معقول است و بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل میشود. بنابراین، قیمت سهام (یا تغییرات آن) یکی از معیارهای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام است. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای حسابداری، ویژگیهای شرکت و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 92 شرکت در طی سال های 1380-1386 انتخاب شده است. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل ارزش دفتری هر سهم، بازده داراییها، گردش داراییها، جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود هر سهم است. ویژگیهای شرکت های مورد بررسی شامل قیمت سهام دوره قبل، اندازه شرکت و مدت فعالیت شرکت است. در این پژوهش از روش برآوردیابی حداکثر درستنمایی با اثر تصادفی برای داده های تابلویی و روش بیز سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه ای معکوس وجود دارد.

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان‌بندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‌شوند، انتظار می‌رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 83- 77 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به‌کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.