فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۱۱٬۶۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.
رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در واقع پژوهش حاضر بر آزمون تجربی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی متمرکز شده است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه گیری کند از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل به عنوان ورودی استفاده می شود. نمونة پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سال های 1388 تا 1393 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، بر این رابطه به صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می کاهند.
بررسی تاثیر نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بر سر مساله توزیع سود سهام به خصوص زمانی که شرکت دارای جریان نقدی آزاد با اهمیتی است، شدت می گیرد. چنانچه جریان نقدی آزاد شرکت به صورت کارا سرمایه گذاری شود، بازده سهام افزایش خواهد یافت. در این تحقیق تأثیر نظام راهبری شرکتی که نقش تعدیل کننده بر مساله نمایندگی داشته بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام شرکت ها بررسی شده است. تحلیل داده های112 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1385 تا 1392 نشان داد مالکیت نهادی اثر منفی معنادار و تمرکز مالکیت اثر مثبت معناداری بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام دارند. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از عدم تأثیر معنادار استقلال هیات مدیره بر ارتباط مذکور بوده است. در نهایت، نتایج تحقیق در حالت کلی نیز نشان داد نظام راهبری خوب می تواند هزینه های نمایندگی مرتبط با جریان نقدی آزاد را کاهش دهد.
شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
حوزه های تخصصی:
بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.
بررسی عوامل درآمد زائی در آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
حوزه های تخصصی:
دانشگاههای ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است بودجه دانشگاه به بودجه ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد. صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی، تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می دهد
مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی سنتی و نوین (مجازی و از راه دور)
حوزه های تخصصی:
گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد
کیفیت افشا حسابداری و عملکردآتی: رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۵
90-71
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی رابطه افشا حسابداری و عملکرد آتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387- 1392 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور سنجش معیار عملکرد شرکت از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو متغیر مکنون سودآوری و بازار- رشد، توسط 8 معیار عملکرد مشاهده پذیر اندازه گیری شدند. به منظور بررسی فرضیه تحقیق دو مدل جداگانه به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شدند و تنها تفاوت این مدلها در متغیر وابسته آنها بود، بدین ترتیب که معیار عملکرد آتی شرکت در مدل اول، سودآوری و در مدل دوم، معیار بازار – رشد می باشد. یافته های تحقیق برای هر دو مدل حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر کیفیت افشا و عملکرد آتی شرکت می باشد و بدین صورت فرضیه تحقیق (فرضیه مخابره اطلاعات) تایید می گردد.
تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه های عملیاتی به فروش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶
80-65
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.
تأثیر هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان پیدایش تحقیقات حاکمیت شرکتی در اواخر قرن 20 یکی از بحث برانگیزترین موضوعات وجود هیئت مدیره مشترک در ساختار حاکمیت شرکتی است. هیئت مدیره مشترک به مفهوم مشارکت یک عضو هیئت مدیره به طور همزمان در هیئت مدیره شرکت دیگر است. یا به عبارت دیگر در شرایطی که یک فرد به یک سازمان وابسته است در سازمان دیگر عضو هیئت مدیره مشترک باشد. بررسی ادبیات نظری در خصوص تأثیر هیئت مدیره مشترک حاکی از نتایج متضادی است. نتایج و پژوهش ها از قبیل برون و همکاران (2011) برگاتی و فاستر (2003) حاکی از این است که هیئت مدیره مشترک بر عملکرد شرکت ها تأثیرات متفاوتی دارد این تأثیرات می تواند بر شیوه گزارشگری و کیفیت گزارشگری شرکت ها مطرح شود لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات و کیفیت سود است.جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . روش نمونه گیری پژوهش روش حذف سیستماتیک است. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل90 شرکت می باشد. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش داده های ترکیبی استنتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که هیئت مدیره مشترک بر کیفیت سود تأثیر مثبت دارد. به گونه ای که وجود هیئت مدیره مشترک باعث بهبود کیفیت سود شرکت های نمونه خواهد شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که هیئت مدیره مشترک بر افشای اختیاری اطلاعات تأثیر مثبت دارد. به طوری که عضو مشترک هیئت مدیره باعث ترغیب مدیران به افشای داوطلبانه اطلاعات می شود.
بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.
بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان های دولتی و چالش های آن را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی با استفاده از متغیرهای استقلال سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقلال سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه ای وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنی دار دارد. براساس نتایج پیشنهاد می شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان های دولتی باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت امکان پذیر بوده و استقلال حسابرسان داخلی حفظ شود.
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اوایل سال 1990 میلادی وظایف و مهارت های لازم برای شاغلان حسابداری و حسابرسی در محیط کسب و کار جهانی به طور قابل توجهی تغییر نموده است که در این تغییر جهت، موضوع قضاوت بسیار حائز اهمیت است. در حسابرسی برای قضاوت و تصمیم گیری از ویژگی های فردی و ساختاری استفاده می شود. با توجه به این موضوع که حسابرسی شامل قضاوت حرفه ای است، بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسان بر قضاوت آنها، اهمیت دارد. هدف این مطالعه کمک به بهبود قضاوت حسابرسی با استفاده از ابعاد هوش هیجانی است. روش شناسی این تحقیق پیمایشی با رویکرد کمی است و این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و انتخاب نمونه به صورت تصادفی در مقطع 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر از ابعاد هوش هیجانی شرینگ) 1996 ( استفاده شده است. ابعاد هوش هیجانی در این مدل شامل پنج بعد خودآگاهی، خود تنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی است. پرسشنامه ای منطبق با 39 سوال شامل 34 پرسش مرتبط با هوش هیجانی و 5 پرسش مرتبط با قضاوت حسابرس، در بین 385 نفر توزیع شد و از این تعداد به میزان 96 پرسشنامه واصل گردید که در نهایت 90 پرسشنامه نهایی شد. نتایج نشان می دهد حسابرسان با هوش هیجانی بالاتر، قضاوت مناسب تری انجام می دهند. این مطالعه شروع بسیار مناسبی برای در نظرگرفتن آموزش های مهارت هوش هیجانی در بین حسابرسان است.
ارزیابی توانایی قانون بنفورد در شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
283 - 302
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است. نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.
Replacing IFRS instead of Iranian accounting standard(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Accounting standards, are rules governing how to do accounting work, and specify what information must be provided in financial reporting. The main objective of this study was to compare the stronger accounting standards against weaker accounting standards which in this study, we compare accounting standards of Iran and international standard in terms of Rents. The population of the research is institutions member of accounting community; that to collect theoretical principles of the study, library methods and to collect statistical information, questionnaires were used. Cronbach's alpha coefficient was used for validity and reliability of questionnaire, and to analyse the data, Student's t-test, Kolmogorov - Smirnov test and Friedman test was used. SPSS21software was used to analysis. Time limit of this research involves the second half of 2016. The population of the investigation includes audit firms of Certified Public Accountants community. Findings from analysis of statistical data are at 95% reliability level, which reject us hypothesizes based on non-reliability, unsuitability and lack of understanding. We conclude that Iran's accounting standards relative to international standards from the perspective of professional judgment of auditors to determine the rent type, in terms of degree of reliability, intelligibility, functionality is more appropriate.
تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا جهت تعیین هزینه و سود بهینه مشخص کرد. نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه و سودآوری بر کارایی هزینه تأثیر معناداری ندارند ولی متغیرهای نسبت هزینه به سود و اندازه در سطح خطای 5% به ترتیب دارای تأثیر معکوس و مستقیم معناداری بر کارای هزینه هستند. این نتایج به این معنی است بانک هایی که تمایل بیشتری برای کنترل هزینه ها دارند کارایی هزینه بالاتری داشته و بانک های بزرگتر نیز از صرفه جویی ناشی از مقیاس بیشتری برخوردارند. همچنین از نتایج دیگر پژوهش این بود که به استثنای متغیر سودآوری هیچکدام از دیگر متغیرهای مورد بررسی یعنی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و اندازه تأثیر معنی داری بر کارایی سود ندارند.
علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده در این پژوهش علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نرخ بازده دارایی های شرکت های بامحدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. برای این منظور چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مقایسه میانگین و سه مدل رگرسیون چند متغیره خطی و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1386 بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و -تحلیل داده ها نشان می دهد که شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارند، اقلام تعهدی اختیاری بزرگ تری نگهداری می کنند. همچنین شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری پایینی دارند، در دوره گزارش سود، بازده بالاتری دارند، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های سرمایه ای انجام می دهند و نرخ بازده دارایی های بیشتری دارند. واژه های کلیدی: محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، علامت دهی، اقلام تعهدی اختیاری، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
پیش بینی اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل های شبیه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
1 - 22
حوزه های تخصصی:
بررسی روند و پیش بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقه سرمایه گذاران، ﻣﺪیﺮان، ﺗﺤﻠیﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟی و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘ ﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه سازی بر پایه نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑ ﺮای پیش بینی نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳ ﺖ. اﺑﺘ ﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دوره ۱۱ ساله به صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دوره بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم های پایدار اغلب در نسبت های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می دهد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده این است که مدل های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل های منطقه هدف انعطاف پذیر، در شبیه سازی نسبت بدهی داده های واقعی بهترین عملکرد را داشته اند.
برآورد وجه نقد ورودی و خروجی شعب بانک تجارت برای محاسبه وجه نقد مورد نیاز شعبه ها با استفاده از تحلیل چندمتغیره خوشه بندی بیزی و پیاده سازی آن در شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
41 - 60
حوزه های تخصصی:
موضوع کفایت وجه نقد در بانک ها، یکی از مسائل مهم برای مدیران و به خصوص رؤسای هر شعبه به شمار می رود؛ چرا که کمبود وجه نقد روزانه در صندوق شعبه به عدم پاسخگویی به نیاز مشتری می انجامد و از سوی دیگر، مازاد وجه نقد در شعبه موجب افزایش هزینه بابت انتقال آن به خزانه بانک می شود. از این رو بانک ها همواره درصدد تعیین مقدار وجه نقد مورد نیاز خود با توجه به عملیات روزانه هستند. به همین منظور در این مقاله، شعب بانک تجارت ، با توجه به تنوع بین شعب، با دو روش خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی برمبنای رویکرد بیزی در خوشه های متشابه دسته بندی شدند؛ سپس با در نظر گرفتن نتایج خوشه بندی، مقدار وجه نقد ورودی و نیز وجه نقد مصرفی از طریق شبکه های عصبی برآورد شد تا از این طریق امکان محاسبه وجه نقد لازم برای شعب فراهم شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، برآورد وجه نقد مصرفی و ورودی شعب بانک با استفاده از شبکه عصبی و لحاظ کردن نتایج خوشه بندی شعب با رویکرد بیزی، دارای دقت بیشتری نسبت به نتایج خوشه بندی شعب با روش معمول است.