نیکو خوانساری

تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بر سر مساله توزیع سود سهام به خصوص زمانی که شرکت دارای جریان نقدی آزاد با اهمیتی است، شدت می گیرد. چنانچه جریان نقدی آزاد شرکت به صورت کارا سرمایه گذاری شود، بازده سهام افزایش خواهد یافت. در این تحقیق تأثیر  نظام راهبری شرکتی که نقش تعدیل کننده بر مساله نمایندگی داشته بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام شرکت ها بررسی شده است. تحلیل داده های112 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1385 تا 1392 نشان داد مالکیت نهادی اثر منفی معنادار و تمرکز مالکیت اثر مثبت معناداری بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام دارند. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از عدم تأثیر معنادار استقلال هیات مدیره بر ارتباط مذکور بوده است. در نهایت، نتایج تحقیق در حالت کلی نیز نشان داد نظام راهبری خوب می تواند هزینه های نمایندگی مرتبط با جریان نقدی آزاد را کاهش دهد.

در دنیای واقعی معمولا سرمایه گذاران عملکرد شرکتها را با توجه به همبستگی سود هر شرکت با سود سایر شرکتها و یا میانگین سود صنعت مورد ارزیابی قرار میدهند. بنابراین، هدف از این مقاله بررسی تاثیر همبستگی بین سود شرکتهای صنعت و زمانبندی اعلان سود بر اقلام تعهدی مورد استفاده توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه 1387 تا 1392 و تعداد نمونه 108 شرکت است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده توسط شرکت دارد. همچنین، در شرکتهایی که سود آنها دارای همبستگی بالایی با سود صنعت بوده و از عملکرد نسبی پائینتری برخوردارند، رابطه قویتری بین اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد نسبی سود وجود دارد. اما تاخیر در اعلان سود شرکتها، عاملی در شناسایی احتمالی تعدیل اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود نخواهد بود

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به منزله ساختار مالکیت مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1390، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی معنادار نبوده است.