دانشگاههای ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است بودجه دانشگاه به بودجه ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد. صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی، تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می دهد
امروزه مساله تامین منابع و بهره وری خصوصا در حوزه منابع مالی و نیروی انسانی دانشگاهی بیشتر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. و پیشرفت دانشگاه وآموزش عالی گاها برمبنای آن سنجیده میشود و درواقع این مساله نگرشی برای عقلانی کردن فعالیت های دانشگاهی است نیروی انسانی و خصوصا کارکنان در آموزش عالی و دانشگاه ها یکی از عوامل اثر گذار برتعیین بهره وری دانشگاه ها هستند اغلب وقتی سخن از تامین منابع و بهره وری در دانشگاه میشود موضوع مشکلات مالی حجم سنگین آموزش و تدریس نبود نیروی انسانی کارآمد امکانات ناکافی استقلال دانشگاهی و آزادی علمی به ذهن خطور میکند و نکته ای که مغفول واقع میشود این است که چگونه با بهره وی نیروی انسانی به منابع برسیم و منابع فعلی دانشگاه را حفظ و بهترین وجه اشتفاده نماییم. از از طرف دیگر ازآنجایی که چویایی فعالیتهای دانشگاه و اعطای استقلال به دانشگاهها از اصول لازم بهره وری نیروی انسانی دانشگاهی به شمار میرد لازم است تا مسیل پیش روی این موضوعات شناخته شوند. از جمله این مسایل میتوان به مشخص نبودن تاثیر دقیق استقلال دانشگاه بر بهره وری نیروی انسانی آن اشاره کرد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این نکته بود که شاخص فرهنگ دانشگاه در بالاترین سطح تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه قرار دارد و با فرهنگ سازی دانشگاهی و منابع انسانی در بهره وری و حفظ منابع سازمانی دانشگاه میتوان تحلی عظیم ایجاد کرد.
آموزش عالی مانند سایر نهاد های اجتماعی تابع ساز وکار های اقتصادی و کسب و کار بوده و اصول سنجش و ارزیابی کارایی و اثر بخشی این نهاد در دو بعد درآمد ها و هزینه ها همواره مدنظر تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی است و از اولویت های اول هر جامعه بشمار می رود . امادر خصوص حفظ و نگهداشت آموزش عالی و نیز توسعه آن منابع بسیار محدود است. بحث تأمین مالی و یافتن روش های مناسب آن در دانشگاه ها به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در حوزه های تأمین مالی دانشگاه ها تبدیل شده است ؛ از این رو شناخت و بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی اجتناب ناپذیر است . ابزار مالی مانند صکوک ، اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ها و اوراق رهنی از مهم ترین ابزار های نوین تأمین مالی است . با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله شرایط کنونی اقتصاد ایران ، اوراق صکوک می تواند یکی از بهترین گزینه های تأمین مالی برای آموزش عالی کشور به حساب آید. در این مقاله به بررسی این ابزارهای مالی پرداخته می شود
در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است
نظر به رشد تقاضا در جامعه برای خدمات آموزشی و بین المللی شدن نظام آموزش عالی، التزام به کیفیت در ارائه خدمات به عنوان یک فاکتور کلیدی موفقیت نیازمند تامین مالی کارآمد فعالیت ها و برنامه ها در موسسات آموزش عالی است. در این راستا مقاله حاضر به آسیب شناسی روش های متعارف تامین مالی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و در نهایت ارائه مدل های عملیاتی با بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی بازار سرمایه می پردازد. تامین مالی به پشتوانه دارایی ها و وجوه نقد دریافتنی موسسات آموزش عالی همراستا با سیاست های کلان مبنی بر خوداتکایی نظام آموزش عالی است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی و با هدف رفع کاستی های نظام تامین مالی متعارف به طراحی مدل عملیاتی اوراق وقفی، اوراق بهادار به پشتوانه وام های دانشجویی و نهایتا اوراق اجاره با لحاظ محدودیت ها و ملاحظات قانونی مربوطه می پردازد
گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد
بحران مالی جهانی در تمامی عرصه ها به طور ویژه عرصه های دانشگاهی نمود پیدا کرده است. بنابراین، تامین مالی و مدیریت منابع مالی مهمترین عامل بقاء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. پیامدهای این رکود در عرصه های دانشگاهی به نحوی سنگین خواهد بود که، منجر به تغییرات قابل توجه در ابعاد ملی و فراملی خواهد شد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور می باشد. با توجه به مبانی نظری و پیشینه کشورهای دنیا در زمینه مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، از طریق بررسی جامع مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در آموزش عالی، در ابتدا سه سناریو برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور بیان شده، که هر کدام از سناریو های مطرح شده نشانگر، مدل خاص سرمایه گذاری درآموزش عالی می باشد. در مرحله بعد، مکانیسم های تامین مالی در سه مدل سرمایه گذاری بیان گردیده است. در نهایت ضمن در نظر داشتن شرایط کشور، مناسب ترین مدل سرمایه گذاری و مکانیسم ها انتخاب و راهکارهای تحقق آن ارائه شده است. با توجه به ملاحظات فوق، روش پژوهش حاضر، تحلیل کیفی استقرایی می باشد
