درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده مقاله دستیابی به هدف استفاده بهینه از سرمایه موجود‘ از دیرباز مورد توجه مسؤولین و مدیران سازمان ها بوده است. این امر خصوصاً در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت بواسطه تخصیص مبالغ عمده ای از امکانات موجود‘ مصداق بیشتری می تواند داشته باشد. بکارگیری روش های تحلیلی متداول جهت ارزیابی پروژه بلندمدت می تواند تحقق بخشیدن به این هدف را میسر سازد. هدف اصلی تحقیق فعلی شناسایی استفاده یا عدم استفاده سازمان ها و واحدهای تجاری از روش های تحلیلی جهت ارزیابی پروژه های بلندمدت و همچنین شناسایی میزان اهمیت هریک از روش های تحلیلی و دلایل پیشنهادی مانع استفاده از روش های تحلیلی می باشد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که سازمان ها و واحدهای تجاری جهت ارزیابی پروژه های بلندمدت تنها از دو روش خالص فعلی و شاخص سودآوری استفاده می نمایند و دیگر روش های تحلیلی جهت ارزیابی پروژه ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. همچنین حاصل از این تحقیق منجر به اولویت بندی هر یک از روش های تحلیلی گردید. افزون بر آن‘ موانع استفاده از روش های تحلیلی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد شناسایی قرار گرفتند.

در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می شود. افشای رویه های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری در یادداشت های همراه صورت های مالی تأکید می نماید. در این پژوهش چهار قلم از اقلام حسابداری انتقادی شامل شناسایی درآمدها، موجودی کالا، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هزینه استهلاک انتخاب شده است و برای سنجش تأثیر افشای انتقادی آنها، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیات به دلیل استفاده از داده های کیفی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سال هایی که افشای انتقادی اقلام مورد نظر صورت می گیرد، معیارهای ارزیابی عملکرد افزایش یافته لیکن کیفیت گزارشگری مالی تغییر محسوسی نکرده است.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

امکان تامین مالی در بازار سرمایه و حق فروش اوراق بهادار به عموم، تکلیف متقابلی را برای ناشران ایجاد کرده است، «تکلیف افشای اطلاعات». اکثر نظام های حقوقی ضمانت اجراهای متعددی را برای نقض مقررات افشا ایجاد کرده اند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد حقوقی و مالی افشای اطلاعات که نقش مهمی در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار و حفظ بازاری کارآ و منصفانه ایفا می نماید، به مطالعه مسئولیت مدنی اشخاصی که از این مقررات تخطی کرده اند، می پردازد. در این راستا حقوق آمریکا نیز به عنوان نظام حقوقی پیشرو در بازارهای اوراق بهادار بررسی شده است. در حقوق آمریکا سیستم مسئولیت مدنی محض ناشر برای جبران خسارات زیان-دیدگان از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات اوراق بهادار به کار گرفته می شود، شیوه ای که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز بتواند کارآمد باشد.

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

در این مقاله نخست یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی براساس مفاهیم تئوری مجموعه فازی، مبانی فکری فنون تصمیم گیری گروهی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی به منظور انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی طراحی گردیده است. بعد از معرفی اجزاء و مراحل مدل، دو مفهوم کلیدی متغیرهای زبانی و اعداد فازی برای نشان دادن قضاوت های ذهنی تصمیم گیران در رابطه با معیارهای تصمیمی و گزینه های تصمیم در مقابل هر یک از معیارها را به همراه عملگر میانگین فازی برای تجمیع نظرات خبرگان مورد بحث قرار گرفته اند. در قسمت دوم، به عنوان یک مطالعه موردی، پس از بحث پیرامون روشهای سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتخاب معیارهای تصمیمی برای مساله، مدل تصمیم گیری فازی برای انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی برای بخش بالادستی صنعت نفت ایران به کار گرفته شده است. برای گردآوری داده های فازی دراین رابطه از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده و داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و FDM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس نتایج حاصله، بکارگیری هریک از روش های سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت بستگی به مزایا، محدودیت ها و شرایط محیطی بکارگیری آنها دارد و نمی توان یک روش آن هم "بیع متقابل" را برای همه طرح های توسعه میادین نفتی کشور تجویز نمود.

امروزه حسابداری منابع انسانی یکی از مسائل مهم در مورد نگاه داری نیروی انسانی سازمانها به شمار می رود. شیوه های متعددی برای ممیزی منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرد که در این مقاله میزان جایگزینی یا چرخش ، میزان غیبت و روابط کارکنان مورد توجه قرار گرفته است . در حسابداری منابع انسانی هزینه های گزینش و استخدام ، ترفیع و انتقال ، آموزش و جداسازی نیروی انسانی و.. . مطرح است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد : یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد . دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند . هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.

در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1377 است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام 6 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه فرضیه ها و انگیزه های مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور پس از ارائه تعریفی از مدیریت سود، به بررسی فرضیه ها و انگیزه های مدیریت سود پرداخته شده است.

پیش­بینی سود توسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و سایر اشخاص به شمار می­رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می­رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت­ها، از جمله اطلاعات مربوط به پیش­بینی سود تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش­بینی سود است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389-1384 است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از داده­های ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عدم رابطه معنادار بین سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل وکیفیت حسابرسی با دقت پیش­بینی سود است.

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می شود تا شرکت ها را با فرصت های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهمترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است. در بررسی حاضر اثرات تغییر در سهم بازار شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به فاکتورهای قیمت و عامل قدرت (مومنتوم) مطرح شده توسط کارهارت مابین سال های 1383 الی 1387 برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام فعلی و آتی تحت تأثیر تغییرات در سهم بازار است اما علی رغم برقراری رابطه مزبور، در بازه ای سه ساله، رابطه میان متغیرها پایدار نبود و با گذشت زمان (بیش از دو دوره مالی) عملکرد فعلی تأثیر کمتری در عملکرد آتی داشت که نشان دهنده نوسانات بازار سرمایه و تغییرات ناگهانی سهم بازار است. بررسی نشان می دهد که ارزش گذاری درآمدهای فعلی، با تغییرات در سهم بازار در مدل مبتنی بر بازده اضافی غیر عادی، رابطه دارد و بر اساس مدل مبتنی بر قیمت نیز برقراری این رابطه تایید گردید، اما آثار قیمت سهام نتایج قابل اعتمادتری را در اختیار قرار می دهد که گویای اثرگذاری تغییرات سهم بازار بر قیمت است.