درخت حوزه‌های تخصصی

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

بنزین‌ از جمله‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ سبک‌ است‌ که‌ در جهان‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخورداراست‌. 98 درصد این‌ فرآورده‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ و عمدت! در خودروهای‌ سواری‌ مصرف‌می‌شود. امروزه‌ بیش‌تر کشورهای‌ جهان‌ در صدد تولید خودروهای‌ با مصرف‌ کم‌ می‌باشند،ولی‌ در ایران‌، رشد مصرف‌ بنزین‌ به‌ شدت‌ بالاست‌. اگرچه‌ در ایران‌، به‌ ازای‌ هر 100 نفر ایرانی‌،تعداد خودروها، نسبت‌ به‌ کشورهای‌ دیگر، پایین‌تر است‌، ولی‌ مصرف‌ سرانه‌ هر خودرو درایران‌ بالاتر از کشورهای‌ دیگر است‌. مصرف‌ بالای‌ خودروها در ایران‌، به‌ دلیل‌ فرسودگی‌خودروها، بالا بودن‌ متوسط عمر خودروها (11 سال‌ است‌)، نقص‌ فنی‌ و قیمت‌ پایین‌ بنزین‌است‌. در سال‌ 1376، با احتساب‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ 638 ریال‌، معادل‌ 3617 میلیارد ریال‌ درصدبودجه‌ کشور صرف‌ یارانه‌ یک‌ فرآورده‌ نفتی‌ شده‌ است‌. بدین‌ روی‌، در این‌ مقاله‌، برای‌ کاهش‌زیان‌های‌ حاصل‌ از مصرف‌ بالای‌ بنیزین‌، پیشنهادهایی‌ داده‌ایم‌.

از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی 25 گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

در چند دهه ی اخیر با پیشرفت فناوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی هایی با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین مانند زغال سنگ شده است. برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش های اقتصادی به خصوص بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این پیش بینی مصرف و تامین به موقع انرژی الکتریکی مورد نیاز این بخش می تواند باعث افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات غیر نفتی و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی کشور گردد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات(pso) به شبیه سازی تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی برای دوره ی 1385-1357 در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده و سپس بر اساس معیارهای موجود، مدل برتر انتخاب شده است. در این مقاله تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی تابعی از قیمت واقعی برق در بخش، ارزش افزوده ی بخش، تعداد مشترکین برق در بخش و مصرف دوره ی قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تقاضای برق در بخش کشاورزی با قیمت واقعی برق، رابطه ی غیر مستقیم و با ارزش افزوده بخش، تعداد مشترکین و مصرف دوره ی قبل رابطه ی مستقیم دارد.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.