پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته می شود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه می گردد. در سناریوی اول فرض می گردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص می کند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دوره ها دولت میزبان و در دیگر دوره ها شرکت بین المللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکت های بین المللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهره برداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت می گیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بین المللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش می دهد.

یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی هر کشوری، امنیت انرژی است. امنیت انرژی با آسیب پذیری سیستم انرژی رابطه معکوس و با مقاوم سازی سیستم انرژی رابطه مستقیم دارد. سیستم انرژی شامل سه بخش عمده تولید، توزیع و مصرف انرژی می شود. با توجه به تحریم های اقتصادی و نفتی تحمیل شده برکشور در سال های اخیر، موضوع مقاوم سازی اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی سیستم انرژی برای ایران اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران با تأکید بر تولید صیانتی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح آسیب پذیری های سیستم انرژی ایران از منظر تولید نفت و گاز، شامل فقدان آگاهی از میزان واقعی ذخایر نفت و گاز با توجه به فرآیندهای تولید و پیش بینی مصرف آتی، فقدان مدیریت بهینه مخازن و فقدان قراردادهای تضمین کننده منافع بین نسلی می باشد که این پژوهش با پرداختن به این آسیب پذیری ها و ارائه راهکار برای رفع این آسیب ها، پیشنهادهایی برای مقاوم سازی سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید ارائه می کند.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

با توجه به اینکه یکی از عمده ترین متقاضیان انرژی بخش های صنعتی هستند، در پژوهش حاضر توابع تقاضای حامل های انرژی در زیربخش های صنعت کشور به تفکیک طبقه بندی آیسیک ISIC دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری  برای دوره ی زمانی 1388-1360 تصریح می شود. در این پژوهش بطور موردی توابع تقاضای برق، گازطبیعی، نفت گاز و نفت کوره در زیربخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم برآورد می شود. همچنین تلاش می شود نقش اقلیم های مختلف در چگونگی تقاضای انرژی زیربخش های صنعت مشخص گردد. به دلیل اینکه دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می شود، لذا این مساله نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به نتایج توابع تقاضای برآورد شده، کشش های قیمتی تقاضای این حامل ها در کوتاه مدت کمتر از واحد می باشند. در بلندمدت نیز کشش قیمتی برق پایین و کشش های قیمتی گازطبیعی، نفت گاز و نفت کوره در بلندمدت بزرگتر از واحد بوده اند. کشش های تولیدی تقاضای این حامل ها در کوتاه مدت کمتر از واحد و کشش تولیدی حامل ها بجز گازطبیعی در بلندمدت کمتر از واحد می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که اقلیم معتدل و مرطوب بهترین شرایط تولید را در صنایع نساجی فراهم می کند. ماهیت روندضمنی تقاضای گازطبیعی و نفت کوره نیزبه صورت غیرخطی و روندضمنی تقاضای برق به صورت خطی حرکت می کنند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این صنایع نیز نشان می دهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی و نفت کوره می توانند اثر اجرای این سیاست را توضیح دهند.

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح های جمع آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح های NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمت گذاری گاز، الگویی برای قیمت گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه ای می توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.

در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم گیری برای سیاستگذار دشوار می شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روش های به کار رفته استراتژی مناسبی برای تاریخ گذاری زمان شروع و پایان حباب فراهم می کند. یافته های پژوهش حاکی از همپوشانی تقریبی این آزمون ها و یکسان بودن نسبی نتایج آنهاست. نتایج حاصل از آزمون GSADF حاکی از وجود به طور میانگین 7 حباب در بازه زمانی 01/1980 تا 03/2014 است که بیشترین دوره حباب (تقریباً 15 ماه) مربوط به بازه زمانی 06/2007 تا 09/2008 و کمترین دوره حباب (تقریباً 1 ماه) مربوط به بازه زمانی 02/2012 تا 03/2012 است. همچنین، نتایج مؤید آن است که قیمت نفت شامل دو جزء قیمت پایه و حباب است؛ که تاریخ حباب های آن منطبق با وقایع خاص در بازارهای مالی و سیاست است. یافته های این پژوهش برای کشف دلایل وقوع حباب و مهار آثار آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.