درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.

در این مقاله با ارایه  یک الگو شبیه  سازی و کاربرد ره یافت برنامه  ریزی ریاضی اثباتی (PMP) طی چند سناریو، واکنش بالقوه  کشاورزان نسبت به اجرا سیاست حذف یارانه  کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بررسی شده که ممکن است از طرف دولت برای افزایش کارایی مصرف نهاده  کود و به بود کیفیت محیط زیست (آّب و خاک) اعمال شود. سناریوها شامل کاهش یارانه کودهای شیمیایی به میزان 50 و 100% و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازای هر هکتار هم راه با سیاست های یاد شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های گفته شده از یک سو دارای آثار متفاوتی بر گروه های کشاورزان و از سوی دیگر بر سطح زیرکشت محصولات تولید شده دارای آثار گوناگونی است، به گونه ای که حذف کامل یارانه ی کود سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان 102.85، 111.89 و 125.39 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در گروه های اول، دوم و سوم کشاورزان می شود. هم چنین میزان کاهش سطح کل زیرکشت در گروه های یاد شده برابر با6.08 4.71 5.85 درصد است. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب سیاست پرداخت مستقیم با سیاست حذف یارانه نهاده کود، در کنار کاهش مقدار مصرف این نهاده، تقویت انگیزه تولید محصولاتی مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زیرکشت محصولات گفته شده در گروه های مختلف کشاورزان بین 1.5 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه، در پیش گرفتن سیاست پرداخت مستقیم هم زمان با حذف یارانه کودهای شیمیایی را به عنوان راه کار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارایه کرده است

آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسایی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولید کننده نتوانست تایید لازم را بدست آورد.

یکی از نظریه های مربوط به ایجاد انگیزش و استمرار آن برای کار، نظریه اسناد است. در این نظریه، توجیهات فرد، در موارد موفقیت و شکست مطرح می شود و افراد، نتایج کار خود را عمدتا به چهار عامل اصلی توانایی، تلاش، سختی کار و شانس نسبت می دهند. برای این چهار عامل اسنادی، سه خصوصیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از: درونی یا بیرونی بودن، با ثبات یا بی ثبات بودن و کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن. هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است که گندمکاران، موفقیت و ناموفق بودن خود را در تولید گندم به چه چیز یا چه کسی نسبت می دهند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای انجام گرفته است. برای این منظور با130گندمکار از روستاهای شهرستان بهبهان مصاحبه حضوری انجام گرفته و پرسشنامه مربوطه تکمیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تولید گندم با اسناد به تلاش و اسناد به توانایی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و برعکس، با اسناد به سختی واسناد به شانس رابطه منفی و معنی دار برقرار است. یعنی تولید کنندگان موفق فعالیت های خود را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهند. به عبارتی، هر چه تولید کشاورزان بالاتر می رود، آنها موفقیت خود را بیشتر به تلاش و توانایی های خود وابسته می دانند. علاوه بر این، میزان تولید گندم با اسناد به عوامل درونی رابطه مثبت و معنی دار دارد. لزوم اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر سبک اسناد گندمکارانی که عملکرد خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند جهت افزایش اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و همچنین فعالتر شدن آنان، از پیشنهادهای این پژوهش است.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

در این مطالعه با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه های تولید فناوری ماشین های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز ها و کمبود های واقعی بهره برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوریهای با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر شکن در رتبه های اول تا سوم میباشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می باشند. بنابراین در برنامه ریزی فروش لیزینگی باید هدف گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف گیری های بعدی سایر تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط، تمرکز یابند. مشارکت یارانه ای دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت های لیزینگ و بهره برداران کشاورزی میتواند به فرایند شکل گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوریها کمک نماید.

با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

پژهش حاضر به منظور بررسی اقتصادی تولید گندم تحت شرایط شوری و کم آبی در منطقه شمال گرگان انجام شده است. روش شناسی این تحقیق بر مبنای تحلیل تابع تولید آب - شوری بوده و داده های مورد نیاز آن از یک آزمایش آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با عامل اصلی مقدار آب در چهار سطح (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز گیاه) و عامل فرعی شوری آب آبیاری در چهار سطح (1/6 7/9 10/8 13/6 دسی زیمنس بر متر) و با سه تکرار به دست آمده است. بهترین شکل تابع از نظر خوبی برازش، تابع متعالی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج این تابع، اثر نهایی رطوبت خاک (متغیر جانشین کمیت آب) بر روی عملکرد و درآمد گندم مثبت و معنی دار و به ترتیب برابر با 244 کیلوگرم و 366 هزار ریال و اثر نهایی شوری خاک (متغیر جانشین کیفیت آب) بر روی این دو عامل منفی و به ترتیب برابر با 232 کیلوگرم و 349 هزار ریال در هکتار بوده است. محاسبه نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان می دهد که امکان جایگزینی دو عامل مورد بررسی (رطوبت و شوری خاک) در دامنه وسیعی از مقادیر آنها برای حصول به عملکرد یکسان وجود دارد.

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

کشتهای گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت‌هایی است که بازدارنده توسعه کشت هستند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل و محدودیت‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیقق شامل کلیه گلخانه‌داران استان اصفهان بود (361 واحد گلخانه‌ای) که تا پایان سال 1381 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند، که از بین آنها و بر مبنای فرمول کوکران 120 واحد برای نمونه‌گیری از 10 شهرستان استان که دارای بیش از 10 واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان باغبانی، ترویج و توسعه کشاورزی و گلخانه‌داران باتجربه تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق نیز بر پایه آلفای کرونباخ برای پنج بخش پرسشنامه به ترتیب 73/0، 91/0، 86/0، 77/0 و 81/0 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار SPSSو Excel تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گویه‌های مربوط به عوامل و محدودیت‌های تاثیرگذار بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت‌های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعاً 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان را تبیین می‌کنند.

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند. طبقه بندی JEL: E31، Q11، Q13

تفاوت های منطقه ای بهره وری در واحدهای تولیدی کشاورزی بین استانهای کشور از موضوعات اساسی است که نیازمند سیاست های ضروری برای ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهاده ها به منظور ارتقای بهره وری است. این نابرابری در فرآیند توسعه کشاورزی به طور عام و در توزیع فضایی بهره وری واحدهای تولیدی کشاورزی به طور خاص قابل مشاهده بوده و کشور با شکاف گسترده ای از نظر سطح بهره وری در بین استانها مواجه است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری و توصیف تفاوت های منطقه ای بهره وری کشاورزی و سنجش روند آن در ایران می باشد تا بتوان برای ایجاد یا شناخت و کاربرد امکانات در بهربرداری بهینه از منابع تولیدی در برنامه ریزی توسعه کشاورزی آن را بکار گرفت. بدین منظور با توجه به اهداف تحقیق شاخص های بهره وری کشاورزی تدوین و بر اساس آن، اطلاعات مورد نیاز از طریق اداره کل آمار و اطلاعات وزرات جهاد کشاورزی برای استان های کشور و در طی سال های زراعی 77-1376 و 83-1382 جمع آوری گردید. روش تحقیق، ناپارامتری و با استفاده از شاخص مالمکوئیست مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها است، از این طریق به بررسی تفاوت های نرخ رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن در استان های کشور می پردازد و توان هر یک از استان ها و در حقیقت کارآیی آنها را در استفاده از نهاده های تولیدی کشاورزی می سنجد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوت های قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است از این رو لازم است در توزیع منابع و نهادهای رشد بهره وری، ضمن توجه به روند نابرابری ها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیلهای کشاورزی در سطح استانها توزیع شوند.

هدف از این مطالعه، سنجش اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و سایر بخش ها و تولید ملی در ایران است. بدین منظور تابع تولید بخش کشاورزی که در آن اقلیم(دما و بارش) به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار است، با استفاده از روش خودتوزیع با وقفه های گسترده(ARDL) برآورد شد. سپس اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی در قالب چارچوب مدل SAM با محدودیت عرضه بخشی ارزیابی گردید. با توجه به اینکه در شرایط وجود محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی ، به کارگیری الگوی تقاضا محور SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است، در این مطالعه از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم پیش بینی شده برای ایران در دوره 2000 تا 2025، تولید کشاورزی 37/5-% کاهش می یابد. با توجه به روابط متقابل بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی این اثر به صورت کاهش تولید بخش ساختمان(27/2-%) و خدمات(64/1-%) برآورد شده است. کاهش تولید ملی متناظر آن 5/9-%، کاهش درآمد عوامل تولید 54/25-% برآورد شده است که قابل توجه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که در دهک های پایین تر، خانوارهای روستایی و شهری درآمدشان کاهش می یابد. طبقه بندیJEL : Q54، Q11، E16