درخت حوزه‌های تخصصی

شوک­های بهره­وری غیرقابل­مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ها می­شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش داری از ضرایب نهاده های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­شوند. در این پژوهش از داده­های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­است. نتایج نشان می­دهند که روش های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه های خودروسازی به شوک­های بهره­وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی شود و همبستگی معنی­داری میان تعدیل نهاده­ها و شوک­های بهره­وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده های انرژی و سرمایه در روش های شبه پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان می­دهد که بنگاه­های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره­وری، سطح سرمایه­­گذاری خود را تعدیل می­کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه پارامتریک، کشش تولید نهاده­های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

در این پژوهش، رابطه بین ساختار دموکراسی و دیکتاتوری مدار بنگاه های اقتصادی، ساختار غیر رقابتی بازار و بازده غیرعادی ارزیابی شد. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه میان مهمترین معیار برای این ساختار در ادبیات پژوهش در بازار مالی ایران، یعنی سهامداران نهادی و رقابت بازار محصول با بازده غیرعادی صورت گرفت. این موضوع با استفاده از داده-های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 78 بنگاه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کرهارت و رگرسیون داده های ترکیبی انجام شد. نتایج، بیانگر آن بود که بین ساختار دموکراسی بنگاهی- درصد سهامداران نهادی - و بازده غیرعادی در بازار غیر رقابتی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در بازار غیر رقابتی، هر چه ساختار دموکراسی بنگاه یا همان حاکمیت بنگاهی، بیشتر مطلوب باشد، بازده نیز بیشتر می شود.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.

امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری می باشد.

ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سؤالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود. در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد. برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع آوری و شاخص های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.

هدف این مقاله، بررسیارتباط عملکرد صنایع کارخانه ای با سطح تمرکز بازار و نوآوری در بخش صنعت ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران، بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)،[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با داده های ترکیبی یا پنل دیتا (PVAR)،[2] ارتباط میان عملکرد رشته فعالیت های مختلف صنعتی با سطح تمرکز بازار و نوآوری، طی سال های 1386-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج نشان می دهد که عملکرد بخش صنعت اثرات معنادار و پایداری بر سطح تمرکز بازار داشته است. بررسی سهم شوک های وارده از سوی عناصر بازاری در تغییرات تمرکز بازار نشان می دهد رفتار نوآورانه و سودآوری، حجم قابل توجهی از تغییرات سطح تمرکز بازار را در بلندمدت توضیح می دهند. هم چنین، سودآوری تاثیرات پایداری را از دیگر عناصر بازاری پذیرفته است. علاوه بر این، در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز بازار سهم بیش تری در توضیح نوسانات رفتار نوآورانه بخش صنعت داشته دارد. بر این اساس، در بلندمدت عنصر عملکرد، بیش ترین سهم را در توضیح تغییرات عناصر رفتاری و ساختاری بازار دارد.

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی ثباتی در برنامه ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.

نان به عنوان غذای اصلی، سهم عمده ای در سبد غذایی خانواده های ایرانی دارد و از آنجا که نان ارزان ترین ماده مصرفی خانوارها است، اصلی ترین ماده غذایی ایرانیان علی الخصوص دهک های کم درآمد می باشد. کشور ما از لحاظ مصرف سرانه نان، یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است. از طرفی، برای مردم مالزی، نان پس از برنج پرمصرف ترین ماده غذایی به شمار می رود. از این رو، نان به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد غذایی مردم ایران و مالزی اهمیت خاصی دارد. اصلاح ساختار آموزش و توانمندسازی پرسنل واحدهای نانوایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات نان برشمرده شده است. در حال حاضر، از میان 977 رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، 22 رشته مرتبط با صنعت نان وجود دارد که البته تنها دو رشته کاملا مرتبط با صنعت نان بوده و سایر رشته های مرتبط اکثرا از گروه صنایع غذایی هستند. از طرفی در کشور مالزی بازیگران اصلی صنعت نان، سه دسته اند که عبارتند از: نانوایی های سنتی، نانوایی های بوتیک و کارخانجات نان صنعتی. نکته قابل توجه اینکه تولید نان های صنعتی مالزی توسط دو شرکت بزرگ گاردنیا [2] و استانسون [3] انجام می شود که این دو جزو شرکت های بزرگ خارجی هستند که در کشورهای مختلف کارخانجات خود را توسعه داده اند. در راستای پرورش نیروی انسانی آموزش دیده برای صنعت نان مالزی، نظام آموزشی این کشور را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که آموزش های لازم را به صورت دوره های منجر به ارائه گواهینامه، رشته های تحصیلی منجر به ارائه دیپلم و آموزش های ضمن خدمت کارخانجات صنعتی ارائه می کند. در مقاله حاضر، پس از بررسی صنعت نان و نظام آموزشی مرتبط با آن در ایران و مالزی، این دو کشور بایکدیگر مقایسه شده و درس ها و تجربیاتی که می تواند از تجربه کشور مالزی در ایران مورد استفاده قرار گیرد بیان شده است.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.