درخت حوزه‌های تخصصی

مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است. امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد

اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.

باتوجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان در جذب سرمایه های خارجی سعی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به علت اثرهای خود عاملی مهم در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد. ازآن جا که FDI منبع تأمین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد. هم چنین ازطریق انتقال فناوری های جدید و انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها، و ... می انجامد که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و درنتیجه اشتغال را افزایش می دهد. در این تحقیق، با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی تأثیر FDI در اشتغال برای 49 کشور (عضو OECD و درحال توسعه) طی سال های 1990 تا 2013 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI تأثیری مثبت و معنادار در اشتغال کشورهای OECD و تأثیری منفی در اشتغال کشورهای درحال توسعه دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند. طبقه بندی JEL : L86، L82، L96، Z11.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، سعی دارند از آن در جهت رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. لذا بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد این کشورها، ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در منتخبی از اعضای اوپک شامل اکوادر، الجزایر، امارات، ایران، عربستان، قطر، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی دوره 1981-2010، مبتنی بر مدل اجزاء خطا با بکارگیری داده های تابلویی می پردازد. فرضیه اصلی تحقیق این است که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود. نتایج این تحقیق، در نهایت فرضیه فوق را برای تمامی کشورها رد می نماید و نیز نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در مورد ایران و عربستان، رشد درآمدهای نفتی بیشتر، حتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود که این امر، تأییدی بر نظریه نفرین منابع طبیعی است.

هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو