فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۰۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.
نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.
ارزیابی شیوه شناسایی و تشخیص کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.
اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.
تأثیر نظریات مشورتی OECD بر تفسیر موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
حوزه های تخصصی:
تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله ای از ابهام بوده است. علی الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته شده بین المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. نسبت به امکان اعمال و نحوه استفاده از این نظریات میان گرایش های مختلف تفسیری همواره اختلاف نظر وجود داشته است، لیکن اکنون اکثریت این امر را پذیرفته اند که استعمال این نظریات نه تنها تعارضی با قواعد تفسیری حقوق بین الملل ندارد، بلکه حتی توجه به آن دسته از نظریات مشورتی که پس از انعقاد یک معاهده منتشر می شوند، به خوبی منافع کشورهای متعاهد را از حیث عرف و رویه جاری بین المللی حفظ می نماید
ارائة الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه زنی بین المللی یک کشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.
الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.
بررسی سطح تعهدات آزادسازی کشورهای ملحق شده به WTO در بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی سطح تعهدات آزادسازی تجارت خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در کشورهای ملحق شده به WTO می پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات ساختمان و مهندسی مرتبط با آن در آن کشورها به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش مذکور می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مزبور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات ساختمان ایران و مهندسی مرتبط با آن قرار خواهد داشت.
کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی (هم در مورد روش ها و هم در مورد فرایندهای تصمیم گیری بین المللی) است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات، کمک و اعانه، مهاجرت و ... می شوند. ویژگی عصر حاضر در واقع همان شدت روابط چندجانبه بین دولت ها و مردم در سراسر جهان است. این ویژگی باعث می شود فرصت های بازرگانی شگرف و بزرگی در بازارهای نوظهور پدید آید و این ظرفیت اقتصادی دلیلی برای توجه روزافزون دانشمندان و سیاستگذاران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است. بررسی ها و تحقیقات اخیر، توانسته است از تأثیر قابل توجه موانع نامحسوس مانند تنوع فرهنگی، تراست و انحصار بین المللی و کیفیت مؤسسات و نهادها بر روی تجارت پرده برداری کند. مطالعات اقتصادی از اوایل دهه 1990 به طور پیوسته نشان می دهد که به لحاظ تجربی، دیپلماسی اقتصادی مناسب است. در این تحقیق روند دیپلماسی اقتصادی، خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده بر روی روابط تجاری، تضاد و تعارض ها و ابزارهای سیاست های بین المللی و سیاست بازرگانی، آمارهای تحقیقات اخیر درباره اثربخشی تحریم های اقتصادی و همچنین نتایج تجربی تخمین روش OLS در مورد نسبت های ""تجارت دوجانبه به GDP ""برای 29 کشور در سال های (2004-1995) آمده است.
بررسی کارایی تحریم های یک جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.
تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دنبال تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاد دانان این بوده، که این تحریم ها بر متغیر های مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تأثیر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد اعمال تحریم های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط و قوی در کوتاه مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می دهد که اعمال تحریم های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به دست آمده است.
تاثیر تحریم های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.
بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه تعهدات خدمات خرده فروشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات خرده فروشی می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات خرده فروشی کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات خرده فروشی آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات خرده فروشی ایران قرار خواهند داشت.
تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تضادهای بین المللی،مذاکرات،تحریم ها
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند
دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.
چالش های گفتمان سیاست خارجی ایران در راستای دگرگشت های نوپدید در سامانه ی ژئوپلیتیک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران در سیاست های خارجی خود و در برهه ای خاص، با بازتولید رسوبات پیشین و مُرده ریگ های تلخ گذشته، به ناسازواری و تقابل با کانون های قدرت دست زده است. از حقانیّت بیشینه ی این میراث های تلخ نمی توان به آسانی عبور کرد و انصاف در آن است که به چنین واقعیت های تاریخی انگشت تایید گذاشته شود. با این حال، پُشت گرمی بیش از حد بر این رسوباتِ پیشین که بی اعتمادی را نهادینه می کند، رویکردی نیست که بتواند در همه ی برهه ها، منافع ملی یک کشور را در عرصه ی شبکه ای و پیچیده ی ژئوپلیتیک برآورده کند. از دیگر سوی، گفتمانی که سبب کم رنگ شدن یا نهان شدنِ ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی شود، نیز نمی تواند پذیرفته شود. تجربه ی زیسته و تاریخی ایران نشان داده است که این کشور می تواند با بازشناخت ژرف موقعیت و مختصات ژئوپلیتیکی خود، یک قدرت کلان در سطح منطقه باشد و از چالش ها و انزوای ژئوپلیتیکی که پی رفت آن، هدررفتِ منابع اجتماعی- انسانی است، مصون بماند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های موجود در سیاست خارجی ایران پرداخته است و می کوشد تا این فرضیه را به اثبات رساند که گفتمان میانه در سیاست خارجی، یکی از رهیافت های سودآور است و وزن ژئوپلیتیک ایران را در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای بهبود می بخشد.
تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.