فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۳۷۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
حمل و نقل و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات،کسب درآمدهای ارزی،ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی، تقویت مناسبات بازرگانی، امنیتی و همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه به شمار آورد. موقعیت ممتاز جغرافیایی، همسایگی با 15 کشور منطقه با امکان صادرات و واردات متنوع، توان اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی،کشورهای آفریقایی و آب های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه، غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات و مزیت های ترانزیتی مسیر ایران از جمله کوتاهی، امنیت و ارزانی نسبت به سایر رقبا، همگی بیانگر امکان استفاده از 50 درصد ظرفیت خالی ترانزیتی می باشد. علاوه بر توانمندی های عنوان شده،استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مسئول با توجه به خواسته ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران، تدوین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله گسترش کریدورهای ترانزیتی کشور از طریق پررنگ نمودن جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده ای و راه آهن ایران به کشور چین از مسیر کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی موجب کاهش هزینه های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به کشورهای مذکور، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد گردید.
بررسی تغییرات شاخص های رقابت پذیری ایران طی سال های گذشته و جایگاه ایران بین کشورهای منطقه و جهان در سال های (2013-2012)
حوزه های تخصصی:
شناخت توان کشور در بخشهای رقابت پذیر و غیر رقابتی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور کمک نموده و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه رقابتپذیری جهانی را با استفاده از داده های کشورهای جهان ارائه می دهد. در این گزارش، شاخص و رتبه رقابت پذیری برای کشورهای جهان اعلام می شود. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2012) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند و آلمان در رتبه های نخست رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. ایران در این سال با شاخص رقابتی 22/4 رتبه 66 رقابت پذیری را در بین 144 کشور مورد مطالعه کسب نموده که نسبت به رتبه 62 در گزارش سال گذشته 4 رتبه کاهش یافته است. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص های پایه ایران از جمله شاخصGDP با رتبه 25، GDP بر اساس برابری قدرت خرید با رتبه 17و جمعیت ایران با رتبه 17 اشاره نمود. رتبه 3 در شاخص پس انداز ناخالص ملی، رتبه 15 در کم بودن بدهی دولت، رتبه 17 در شاخص اندازه بازار داخلی، رتبه 26 در شاخص اندازه بازار خارجی، رتبه 9 در ثبت نام تحصیلات ابتدایی و رتبه 34 در دسترسی به دانشمندان و مهندسان از شاخص های بسیار خوب ایران در حوزه های مربوطه می باشد.
بررسی اثر بازبودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران میباشد . برای این منظور از دادههای سری زمانی سالهای 1358-1388 با بهکارگیری روش آزمون کرانهها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی( ARDL ) استفاده شدهاست. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفهها بر روی جریانهای واقعی میباشد، استفاده شدهاست ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشتهاست. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.
بررسی رتبه رقابت پذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخص های «نهادهای عمومی و خصوصی» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.
یکپارچگی تجاری، تخصص گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، افزایش یکپارچگی های تجاری عامل مهم اثرگذار بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی اثر تجارت و تخصص گرایی بر هم زمانی ادوار تجاری در کشورهای عضو اکو، با استفاده از یک شاخص جدید و پویا طی دوره زمانی 2007-1993 و روش GMM می باشد. نتایج نشان می دهد گسترش روابط تجاری (تجارت درون صنعتی و بین صنعتی) سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو می شوند. هم چنین هرچه تشابه ساختار اقتصادی بین این کشورها بیشتر باشد، همزمانی قوی تر است.
ارزیابی و برآورد پتانسیل ساده تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(SCO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این تحقیق، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش «برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی، حجم مبادلات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای [1] و معرفی کالاهای پتانسیل دار غیرنفتی در تجارت ایران با این کشورها است. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان بر اساس کدهای شش رقمی HS [2] در دوره زمانی 2007-2003 می باشد. هم چنین برای تعیین درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان و نیز جهت تعیین پتانسیل معمولی، شاخص کسینوس [3] مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای بسیار کم می باشد. هم چنین، نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشان داد که ایران بیشترین پتانسیل تجاری غیرنفتی را در میان کشورهای عضو شانگهای طی سال های مورد بررسی، با کشور چین و سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هند داشته است. از طرف دیگر، ایران در تجارت غیرنفتی خود با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای- به خصوص سه کشور مهم چین و روسیه و هند- از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طور کامل استفاده نکرده و هنوز ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.
بررسی رقابت پذیری محصولات عمده صادرات صنعتی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بخش اول مقاله حاضر، رقابت پذیری پویای کالاهای صادراتی صنعتی استان فارس بررسی شده است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از داده های بخش صنعت استان فارس در دوره 1388-1380، شاخص های انتقال سهم و نقشه تجاری محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، استان فارس در بخش صنعت، به صادرات محصولاتی پرداخته است که یا مزیت رقابتی نداشته یا مزیت رقابتی آنها، از نوسان فراوانی برخوردار بوده است. علاوه بر این، 11/91 درصد از کالاهای صنعتی استان، به بازارهای در حال افول عرضه شده است که 27/36 درصد از صادرات، در گروه برندگان و 84/58 درصد در گروه بازندگان قرار دارد. بنابراین، شناخت بازارهای صادراتی و عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی بسیار اهمیت دارد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از سه شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی ، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی و استفاده از روش اولویت بندی ترجیحات بر مبنای نزدیکی به جواب بهینه (TOPSIS) بر اساس کدهای چهاررقمی HS، محصولات دارای مزیت صادراتی، در طول دوره مورد بررسی مشخص شده است. محصولات مذکور، 12 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکیل می دهد. در نهایت، با استفاده از روش ساده ظرفیت بالقوه صادراتی، ظرفیت بالقوه صادرات استان فارس برای کدهای برتر صادرات صنعتی به هر یک از شرکای تجاری استان در هر کد محاسبه شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مذکور نشان داد که مقاصد صادراتی برای کدهای برتر صادراتی صنعتی، مقاصد مناسبی نیست و صادرات مربوط به این کدها، به چند بازار خاص محدود شده است.
تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به WTO (مقایسه تجارت کل با تجارت خدمات)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و برای دوره زمانی 1980 تا 2006، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت WTO)) می پردازد. نتایج نشان دهنده این مهم بوده که توسعه مالی تأثیری مثبت بر کل تجارت و تأثیری منفی بر تجارت خدمات این کشورها داشته است.با وجود این، با توجه به شناخت توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده توسعه کل تجارت و نه تنها بخشی از تجارت(تجارت خدمات) در کشورهای یادشده و این مهم که تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت حدود دو برابر تأثیر منفی آن بر تجارت خدمات این کشورهاست، بهبود و توسعه بخش مالی به منظور افزایش عملکردهای اقتصادی و تجاری پیشنهاد شده است.
بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.
نگاهی اجمالی به آثار هدفمندسازی یارانه ها بر صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی
حوزه های تخصصی:
قانون هدفمندسازی یارانه ها در حوزه انرژی از آذرماه 1389 در کشور اجرا گردید. به دلیل وابستگی زیاد بخش های مختلف اقتصادی کشور به حوزه انرژی اجرای قانون مذکور حائز آثار گسترده ای بر بخش های اقتصادی از جمله بخش بازرگانی خارجی بود. همزمانی اجرای قانون مزبور با تشدید تحریم های اقتصادی کشور به خصوص در سال 1391 موجب شده است تا بررسی آثار برنامه هدفمندی یارانه ها بر تجارت خارجی به ویژه بر صادرات محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی از اهمیت خاصی برخوردار گردد. به علاوه، همزمانی این دو رویداد تا حدودی امکان بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر این متغیر اقتصادی را مشکل نموده است، اما در این گزارش سعی شده تا حد امکان این بررسی انجام شود. با توجه به بررسی عملکرد مجموع صادرات ماهانه محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی و عملکرد مالی 11 شرکت پتروشیمی منتخب حاضر در بورس کشور پس از هدفمندسازی یارانه ها به نظر می رسد که اثر اجرای برنامه مذکور بر صادرات محصولات موردنظر مثبت بوده است
تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است.
در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا استفاده شده است.
با در نظر گرفتن تعیین کننده های درآمد مالیاتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن (سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتیجه دیگر این است که سیاست های کلان اقتصادی و ویژگی های ساختاری تأثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارند و هر یک از این عوامل در تعیین اثرگذاری جهانی شدن بر درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند.
بررسی ارتباط بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن و نوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی طی دوره 1390 -1353 پرداخته شده است. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد بی ثباتی (نااطمینانی) نرخ ارز پرداخته شده است و در نهایت، با استفاده از الگوی حداقلمربعاتکاملاً اصلاح شده برآورد اثرات متغیرهای یادشده بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد، نرخ ارز حقیقی در ایران به طور پایدار از مسیر تعادلی خود دارای انحراف است.
دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بینالملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به اختصار اثر HLM نامیده میشود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.
هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیرهای منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و دادههای زمانی سالهای 89-1357 در تحقیق وارد شدهاست.
برای انجام آزمون همجمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون، رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار همجمعی براوردهشده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنیداری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید میشود.
ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت ویژه صادرات در فرایند صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تأکید شده است موجب شد تا مطالعه پیش رو از منظری خاص به آن بپردازد که عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران. در این مطالعه که در سطح صنعت انجام شده از تعداد بنگاه های رقیب موجود در صنایع به عنوان معیاری برای رقابت استفاده شده است. شواهد به دست آمده از کارگاه های صنعتی دارای 10 نفرکارکن و بیشتر حکایت از این دارد که رقابت اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد، بنابراین سیاست های ضد انحصار به رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص کمک خواهد می کند.
بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران:به تفکیک استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود.
برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد.
نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.