درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

شرایط اقتصاد کلان و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصادکلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک می نماید. بدین ترتیب در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی87 -1379 می پردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل VAR استفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوک های اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدل های برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب - به وجود می آید - دارای بیشترین تاثیرات برروی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیر های کلان اقتصادی هستند.

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است.

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.