درخت حوزه‌های تخصصی

بانک مرکزی وسیاست ها

ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
بانک مرکزی وسیاست ها سایر عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۶ مورد.
۲۱.

ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلید واژه ها: سیاست پولی بانکداری اقلام زیرخط ترازنامه داده تابلویی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶ تعداد دانلود : ۸۵۲
بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
۲۲.

ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: بانکداری بدون ربا عملیات بازار باز صکوک سیاست گذاری پولی بانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۷۴۱
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.
۲۳.

بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی حکمرانی خوب استقلال بانک مرکزی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
۲۶.

سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی شاخص کل قیمت سهام قاعده سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۰
در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
۲۷.

سیاست پولی و حباب قیمت دارایی (با تأکید بر نوسانات قیمت سهام)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: بانک مرکزی بازار سهام قیت دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۵۶۲
به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.
۲۸.

آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول در اقتصاد ایران: کل و زیربخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رهیافت فیشر- سیتر خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
برای آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول، رهیافت فیشر- سیتر بر داده های اقتصاد ایران، در دوره سال های 87-1367 اعمال گردید. نتایج حاکی از آن است که کلیت پولی M2 نسبت به متغیرهای واقعی GDP و تولید کشاورزی به قیمت ثابت خنثی می باشد. در مورد متغیر اسمی تولید کشاورزی به قیمت جاری با اطمینان بالایی می توان خنثی بودن M2 را رد کرد. نتیجه برای متغیر اسمی GDP به قیمت جاری بسته به نوع آزمون ریشه واحد استفاده شده، متفاوت است. همچنین نتایج نشان داد که ابرخنثایی M2 فقط برای GDP به قیمت ثابت تأیید گردید و در سه متغیر دیگر، این امر رد می شود.
۳۰.

بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: شکاف تولید ترجیحات نامتقارن یا غیرخطی اثرات آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۶۹۷
این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.
۳۱.

تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی اقتصاد باز تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت تکانه مالی تکانه پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۷۷۶
پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.
۳۲.

ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل های بهره ای در مکانیزم اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلید واژه ها: نرخ بهره بهینه یابی پویا نرخ رجحان زمانی ناسازگاری زمانی بانکداری ذخیره جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۱
ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می پردازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.
۳۳.

سیاست پولی بهینه در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلید واژه ها: قاعده سیاستی بهینه تعادل عمومی پویای تصادفی قاعده مشارکت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۶۴۷
در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.
۳۴.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: اقتصاد ایران سیاست پولی ARDL بانکداری اسلامی تابع زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۴۶۵
سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.
۳۷.

The Sensitivity of Central Bank Independence Measurements to Inflation in Iran: A New Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۷, No. ۱, (۲۰۱۵)

کلید واژه ها: ARDL Iran Sensitivity Analysis Central Bank Independence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
The purpose of this study is finding the sensitivity of central bank independence measurements on its impact on inflation in Iran. To this aim different measurements of the central bank independence were calculated using the indices of Grilli et al. (1991), Cukierman et al. (1992), Mathew (2006) and Dumiter (2009) for the period 1961-2012 . Although results of correlation between CBI index and inflation shows that there is a negative correlation between all CBI index and inflation, but the estimated results using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) show except for the index of Grilli et al. (1991) other indices have similar short run and long run significant negative effect on the inflation in Iran. So the CBI have the sensitivity to definition. Also, results of estimation shows that there isn’t any significant differences between the impact of Cukierman et al. (1992), Mathew (2006) and Dumiter (2009) index on the inflation. So this indices can be used interchangeably.
۳۸.

چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی ثبات مالی استقلال نظارتی و قاعده مند الگوی داده های ترکیبی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۷۸۳
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
۳۹.

تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: تورم عدالت اقتصادی بانک مرکزی استقلال اقتصادی سیاست های پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۶۷۵
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
۴۰.

هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)

کلید واژه ها: بی ثباتی برنامه ریزی پویا بانکداری متعارف خلق پول سیستم ذخیره جزئی ذخیره قانونی تابع زیان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۸۴۷
طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان