فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
درون زایی پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.
سیاستهای پولی و نحوه تأثیر اعتبارات بانکی، بررسی نظری در چارچوب‌نظریه سهمیه‌بندی اعتبارات و تحلیل سیاستهای پولی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، کانال تأثیر اعتبارات و تفاوت آن با کانال تأثیر عوامل پولی را، در شرایطتعمیم‌یافته‌ای از تصمیمات اعتباری نظام بانکی که در چارچوب نظریه سهمیه‌بندی اعتبارات‌قابل طرح می‌باشد، تحلیل و ارزیابی می‌نماییم. اهمیت توجه به تحلیل کانال تأثیر اعتبارات‌بانکی در سیاستهای پولی، از طریق شدت اثر تغییر در حجم اعتبارات قابل دسترسی بر روی‌سطح عمومی فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با مدل استاندارد IS-LMنشان داده می‌شود. مدل‌مورد بحث، تغییرات در حجم اعتبارات قابل دسترسی را به عنوان نتیجه‌ای از تصمیمات نظام‌بانکی در بازار اعتبارات، و به صورتی که مستقل از تغییرات در حجم پول در گردش ایجادمی‌شود، مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب، تحلیل حاضر، امکان توجه به شرایط واقعی دربازار اعتبارات را، که به صورت سهمیه‌بندی اعتبارات از سوی نظام بانکی مشاهده می‌شود،مقدور می‌سازد. سهمیه‌بندی اعتبارات در ایران، حاصل تصمیماتی است که بانک مرکزی دراجرای سیاستهای پولی و با استفاده از ابزار کنترل کمی و کیفی اعتبارات اتخاذ نموده است. این‌مقاله، مفاهیم جدید در تحلیلهای معاصر اقتصاد پولی را مورد توجه قرار می‌دهد. این مفاهیم،عبارتند از: پکانال تأثیر اعتبارات‌پ و تفاوت آن با پکانال تأثیر عوامل پولی‌پ، پفرضیه‌سهمیه‌بندی اعتبارات‌پ، پحجم اعتبارات قابل دسترسی‌پ، تفاوت درتحلیل سیاست پولی درمقایسه با پمدل استاندارد "IS-LM، و سهمیه‌بندی اعتبارات به عنوان نتیجه‌ای از کنترل کمی وکیفی اعتبارات از سوی بانک مرکزی.
نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی
حوزه های تخصصی:
بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.
اثرات نامتقارن شوک های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران:رویکرد چرخش مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان چگونگی تاثیرگذاری شوک های پولی بر متغیر های کلان اقتصادی است. نحوه تاثیرگذاری شوک های پولی بر تولید واقعی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)، در جریان سیاستگذاری ها و نحوه تاثیرگذار بودن سیاست ها حائز اهمیت است. در این راستا تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2-1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک های پولی در دوره رونق اقتصادی می باشند.
آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.
بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از فروپاشی موافقت نامه اسمیت سونین بسیاری از کشورهای جهان به سیستم شناور ارز رو آوردند. اما اغلب بانک های مرکزی به خاطر کاهش تغییر پذیری نرخ ارز، عملیات خرید و فروش در بازار ارز را ادامه دادند. در این کشورها با وجود سیستم شناور مدیریت شده ارزی، ذخایر بین المللی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار هستند.بنابراین، بحث بهینه سازی ذخایر بین المللی نیز اهمیت بسیاری دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی گام تصادفی، سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران برسی شد. با استفاده از الگوی VAR، نیز توابع عکس العمل تحریک ذخایر بین المللی به تکانه های قیمت نفت و جنگ تحمیلی بررسی شدند. بر اساس نتایج الگوی گام تصادفی، طی سال های 52-1340 و 79-1363 سطح واقعی ذخایر کمتر از سطح بهینه بوده است.همچنین از سال 62-1353 و 1379 به بعد سطح واقعی ذخایر بیشتر از سطح بهینه بوده است. تحلیل تجزیه توابع عکس العمل نیز نشان داد که افزایش شدید قیمت نفتی طی سال های 60-1352 و 83- 1378 باعث افزایش ذخایر بین المللی شده است و هشت سال جنگ تحمیلی باعث کاهش سطح ذخایر بین المللی شده است.
بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.
تعیین حد آستانه ای سهم حق الضرب پول از GDP با درنظر گرفتن تاثیر آن بر رشد اقتصادی مورد کاوی تجربی ایران1345 - 1386(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود.
با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد.
در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.
سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.
ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی : برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.
بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.
تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.