درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از مکاتب از این دیدگاه دفاع می کنند که باوجود نابرابری های ذاتی باید مواهب و تولیدات یک اقتصاد به صورت برابر تقسیم شوند. ازطرفی عده ای از نظریه پردازان بر این موضع قرار دارند که عدالت آن است که مواهب به نسبت سهم در تولیدات اقتصاد توزیع شوند. هرچند تاریخ جوامع اقتصادی نشان می دهد هیچ یک از این نظرها در واقعیت کاربرد و کارایی نداشته اند، اکنون عمدة نظریات توزیعی رهیافتی بینابین این دو نظر دارند. برای اقتصاددانان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی مهم است که نگرش جامعه را در مورد کارایی و برابری طلبی بدانند. این ترجیحات استخراج شده می تواند در طراحی سیستم توزیعی جامعه تعیین کننده و مفید باشد. در این پژوهش با استفاده از یکی از ابزارهای اقتصاد رفتاری، بازی های دیکتاتور (شریک گروهی، شریک ناشناس، مشاهده گر، و توزیع دوم)، نگرش نمونه ای از جامعة دانشجویان دانشگاه مازندران در مورد سهم بری عوامل اقتصادی از تولیدات مشترک بررسی شده است، هم چنین منحنی لورنز مطلوب استخراج و معرفی شده است. در این بازی ها در شرایط مختلف (شراکت گروهی، منتفع نبودن، و شراکت فردی) از شرکت کننده خواسته می شود تا مبلغ دارایی مشترک گروهی را تقسیم کند. منحنی لورنز و ضریب جینی نتایج فعالیت های اقتصادی را فقط به صورت توزیع درآمد بررسی می کند و موارد مهم دیگر در زمینة توزیع را، مثل توزیع فرصت های منصفانه و توزیع دارایی های اولیه، درنظر نمی گیرد. افراد درصورتی که خودشان سهیم باشند، برای تقسیم منافع گروهی بین خود و فردی که می شناسند، برابری را به منزلة اصلی اخلاقی اجرا می کنند. درصورتی که اگر فقط تصمیم گیرنده باشند و ذی نفع نباشند، برابری را به منزلة یک ارزش اجتماعی کم تر لحاظ می کنند. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود. درحالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کم تر است، همچنین منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده است. وقتی که بازیگران تصمیم گروهی گرفته اند، یک تغییر از کارایی طلبی به سمت تصمیم های خودخواهانه مشاهده شد. مقایسة منحنی لورنز با تحلیل تصمیم های توزیعی مشاهده شده در این تحقیق این دلالت را تأیید و تقویت می کند؛ در یک جامعه با نابرابری کم، ممکن است نابرابری ها ناشی از برابری طلبی توزیع کنندگان یا تصمیم های نامنصفانة توزیعی باشد. ضریب جینی پیشنهادشدة تصمیم گیرندگان، در شرایط مختلف، متفاوت و در بازة 1/0 - 16/0 است.

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (به عنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به چرخه های سیاسی تعبیر شده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی و داده های 29 کشور برگزیده (در قالب دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره زمانی 2011-1994 به دنبال بررسی تاثیر چرخه های سیاسی (شامل شاخص های سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتلاف و ایدئولوژی دولت) بر نرخ رشد بیکاری هستیم. به منظور بررسی این پرسش، در این پژوهش از فن های حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. بر اساس نتایج نامزدهای هر کشور فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال های انتخابات با افزایش فرصت های شغلی، کاهش بیکاری و گسترش فضای کسب وکار سهم بیشتری از رای مردم را به دست آورند. همچنین متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر معناداری (به ترتیب تاثیر مثبت و منفی) بر نرخ رشد بیکاری است.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی  پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایه گذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود. در طی سال هایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد با استفاده از مدل سرمایه گذاری ارایه شده توسط فرای ، و مدل سنجی(SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایه گذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنا خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنا دار خواهد بود. درنتیجه، آنچه بر سرمایه گذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد. این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاست های کنترل اعتباری با هدف تاثیر گذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخش های اقتصادی ندارد.

در این مقاله به گزارش جهانی اشتغال ، اطلاعات و ارتباطات - شکل گیری اقتصاد جدید ، فرصت ها و چالش های اشتغال و دیدگاه ها در این زمینه ، ظهور صنایع جدید استراتچی های توسعه و کاهش فقر و ... اشاره شده است .

بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.

یکی از اجزاء اقتصاد تمام کشورها و به طور خاص کشورهای در حال توسعه، اقتصاد زیرزمینی است که وجود آن، پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد داشته و می تواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست های نادرست شود. بنابراین، یکی از دغدغه   های سیاستگذاران، شناسایی اندازه این بخش و استفاده از راهکارهایی برای کاهش اندازه و کنترل اقتصاد زیرزمینی است. توسعه مالی، یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد این بخش است و سبب کاهش هزینه   های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت در بخش زیرزمینی می شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد می باشد. در این مقاله به منظور تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش شاخص چندگانه -  علل چندگانه استفاده شده، و نتایج حاصل از مطالعه حاضر، مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی (1391-1352)  معادل 68/20 درصد بوده و به طور متوسط، به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی، اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 05/0 درصد کاهش می یابد.