فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه ای، از بین مناطق 22گانه ی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایه ی اجتماعی؛ نظریه ی بوردیو با دو رویکرد عینیت گرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیت گرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایه ی فرهنگی نیز طبق نظریه ی بوردیو شامل سرمایه ی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانه ی سرمایه ی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سه گانه ی سرمایه ی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم مربوط به سرمایه ی تجسدیافته است.
بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.
توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه ای است و دولتمردان کشورهای مختلف هر یک به گونه ای سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار ساخته و به گوش جهانیان رسانده اند. در این تحقیق بیانات و دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی از موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا به رشته تحریر درآمده است.
بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
حوزه های تخصصی:
استفاده از منابع انسانی در جوامع توسعه یافته یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. این در حالی است که وضعیت عمومی سازمان ها هنوز از باقی ماندن زنان در رده های پایین مدیریتی و اثر سقف شیشه ای حکایت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده انجام شد. در این مطالعه با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 83 نفر از کارکنان زن دانشگاه ارومیه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های سقف شیشه ای و عدالت سازمانی بودند. داده های پژوهش پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سقف شیشه ای و کاهش عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 29% از واریانس کاهش عدالت سازمانی ادراک شده به وسیلِه سقف شیشه ای تبیین پذیر است. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد عدالت سازمانی، درصد بالایی از تغییرات واریانس عدالت رویه ای (58/0)، توسط سقف شیشه ای قابل تبیین و پیش بینی است.
بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی - اجتماعی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.
آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت؛ در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
عکس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنکه نماینگر نزاع بر سر یک واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فکری است؛ اندیشهای که دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزههای وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مکانی میداند و اندیشهای که وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم میسازد و مقولههایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژهها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی میداند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر مینماید. مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب میکند.
آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی
حوزه های تخصصی:
بیتردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب میشود و به همین دلیل نظامهای مختلف حقوقی راهکارها، تدابیر و اقدامات ویژهای را در کنترل، برخورد و ریشهکن کردن آن اتخاذ میکنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد میکند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازاتهای آن می پردازیم.
نگاهی دیگر به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»
منبع:
فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی: