تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت؛ در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه

عکس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنکه نماینگر نزاع بر سر یک واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فکری است؛ اندیشه‏ای که دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزه‏های وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مکانی می‏داند و اندیشه‏ای که وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم می‏سازد و مقوله‏هایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژه‏ها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی می‏داند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر می‏نماید. مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب می‏کند. در پی بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» را از بند ه ماده 155 برنامه چهارم حذف نمود. مفاد این بند «تدوین در تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‏ربط» بود. در روز رأی‏گیری هیچ یک از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نکردند. اما این نکته سبب شد که از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سکوتشان به بی‏تفاوتی و کم‏کاری متهم کردند. در اولین واکنش، فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قصد ما این بود که از عدالت جنسیتی دفاع کنیم حتی دفاعیه خوب هم تهیه شده بود. ما می‏خواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا کنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود. امیرشاهی، فرنوش، «زنان مجلس هنوز سکوت را نشکسته‏اند»، شرق، 2/6/83 ، ص 7. در پی اعلام حذف «عدالت جنسیتی» موجی از مخالفت از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فمینیست برخاست. براساس گزارش گروه اجتماعی روزنامه شرق، درست همزمان با امضای تفاهم نامه همکاری با کمیسیون برابری جنسیت افریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت «عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف کرد. این گزارش می‏افزاید: «در عین حال به نظر می‏رسد، زنان دولت این مهم را در شکل‏های دیگری پی‏گیری می‏کنند... این بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم نامه زنان ایران و افریقای جنوبی پی‏گیری شود. تلاش برای بازگشت برابری جنسیتی»، شرق، 2/6/83 ، ص 26. مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاه‏های رسمی نظام است. نهادهای رسمی، خود را برای کسب مجوز قانونی از نهادهای ذی‏ربط معطل نمی‏کنند و آنچه را خود به مصلحت می‏دانند و یا به شکل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بین‏المللی به توافق رسیده‏اند، عمل می‏کنند. چنانکه فرزانه داوری مدیر پروژه آموزش‏های توانمندسازی زنان مرکز امور مشارکت در توضیحاتی پیرامون تشکیل «شبکه جنسیت» می‏گوید: شبکه جنسیتی متشکل از زنان و مردانی است که بی‏عدالتی جنسیتی را احساس می‏کنند یا تجربه کرده‏اند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حرکت اصولی در این خصوص انجام پذیرد». وی ادامه می‏دهد: «مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به کمک آموزش، جریان‏سازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا که تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزش‏های شبکه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شکل یک لایحه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی در دست بررسی است که چنان‏چه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. ... فعالیت انجام شده در شبکه جنسیت در قالب یک پروژه با یکی از آژانس‏های انجام می‏شود و در نهایت در قالب یک سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیش‏بینی شده است که به طور حتم، روزنامه‏نگاران، تشکل‏های غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و بهورزان آموزش داده شوند». وی می‏افزاید: «به عنوان نمونه بهورزان به دلیل داشتن ارتباط بسیار نزدیک با مردم و اعتماد مردم به آنها آموزش دیده‏اند تا بتوانند در ارتباط خود نگرش‏های جنسیتی را در جامعه جاری کنند و بگویند کلیشه است.» قدرت خان، ثمانه «تبعیض دو سویه»، شرق، 4/6/83 ، ص 21. این در حالی است که موضوع «برابری جنسیتی» و «کلیشه دانستن تفاوت‏های جنسیتی» به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بین‏المللی تاکنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار گرفته و مرجعیت شیعه هم به دلایلی که خواهد آمد چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام می‏داند. در هفتم شهریور ماه روزنامه اعتماد به نقل از «زهرا نژاد بهرام» معاون فرماندار تهران اعلام کرد: «حذف» عدالت جنسیتی» مغایر با دیدگاه‏های انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعیِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان است. وی گفت: «امروزه «جنسیت» یک واژه نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی است و باید تفاوت «جنس» و «جنسیت» را شناخت». حذف عدالت جنسیتی مغایر شعار عدالت اجتماعی است»، اعتماد، 7/6/83 ، ص همزمان روزنامه حیات نو در مقاله‏ای نوشت: «حذف عدالت جنسیتی می‏تواند حاصل چند باور باشد: توسعه‏یافتگی جامعه ما، رفع مشکلات جنسیتی و بی‏نیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امکان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی». در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح می‏کند که آیا مسائل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است که موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است که یکی به لزوم رفع چالش‏ها و تأکید بر رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا کرده و دیگری به حذف آن رأی می‏دهد؟» آیا مسائل زنان در جامعه مبهم است»، حیات نو، 7/6/83 ، ص 3. در همین روز نشست اضطراری سازمانهای غیردولتی فمینیستی در واکنش به حذف «عدالت جنسیتی» در پارک نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داوری مهاجر، رئیس حزب زنان و عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه‏نگاران زن گفت: این ماده که حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود که توانسته بودند آنرا به برنامه توسعه اضافه کنند. شهین مولاوردی، مدیر روابط بین‏الملل مرکز امور مشارکت زنان در ادامه جلسه گفت: باتوجه به شناخت قشر حقوقدان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید که این کلمه با ردّ نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‏شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امکاناتی ایجاد کنند. نکته جالب در زمان حذف این ماده سکوت خانم‏های مجلس هفتم بود. به نظر من سوء تعبیر بین «جنس» و «جنسیت» مسأله قابل تأملی است من فکر می‏کنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمی‏دانسته‏اند. گیتی شامبیاتی، روزنامه‏نگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از اینکه برای ما بد باشد از نظر بین‏المللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلی‏زاده دبیر انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون اینکه کسی را تحریک کنیم یک بسیج عمومی راه بیندازیم. وی پیشنهاد کرد با تشکیل یک کمیته، تدوین یک بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یک بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پکن + 10 در بانکوک و گفت‏وگو با مسئولان ذی‏ربط را در دستور کار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فکر نکنند عملکرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ کس به آنها اعتراض نمی‏کنند وی گفت: در مورد حذف «عدالت جنسیتی» نباید کوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلی‏زاده مورد تایید حاضران قرار گرفت. نتیجه این تصمیم‏گیری چند روز بعد آشکار شد. پس از اتمام کارگاه آموزشی ملیکا 3 ـ طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان و وزارت امور خارجه باعنوان توانمندسازی سازمان‏های غیردولتی به منظور شرکت در اجلاس بین‏المللی ـ تعدادی از سازمان‏های غیردولتی بیانیه‏ای اعتراض‏آمیز منتشر کردند که در برخی جراید انعکاسی یافت. ر.ک: بیانیه ، آفتاب، 25/6/83 ، ص 1. گیتی شامبیاتی ـ روزنامه‏نگار ـ دومقاله‏ای نمایندگان مجلس را به تصمیم بدون مطالعه متهم کرده و می‏نویسد: «سازمان ملل و سازمان‏های غیردولتی بر مسائلی مثل عدالت جنسیتی و بسترسازی جنسیتی در برنامه‏های توسعه کشورها علاقه نشان می‏دهند، توصیه می‏کنند و گاه حتی تاکید که قانونگذار در تصویب قوانین اثرات و عواقب قانون را بر زنان و مردان، هردو، در نظر داشته باشد. در این زمینه هزاران جزوه مطالعاتی و نتایج تحقیقی به زبان‏های مختلف دنیا منتشر می‏کنند. کشورها را حمایت می‏کنند تا از طریق برپایی کارگاه‏های آموزشی مفاهیم جدید را به جامعه و دست‏اندرکاران نظام خود معرفی کنند. امروز دیگر نمی‏توان تصمیم گیرنده بود و آخرین نتایج تحقیقات را مطالعه نکرده تصمیم گرفت. هر سخن و رأی نمایندگان سرنوشت بخشی از مردم را رقم می‏زند که امواج آن بخش‏های بسیاری را می‏پوشاند. جایگاه مسئولیت مکانی نیست تا ما تخیلات و آموزه‏های دنیای کوچک خودمان را در آن تمرین کنیم، گاه این تمرین‏ها نتایج وخیمی به بار می‏آورد.» شامبیاتی، گیتی «زنان ایران سال‏هاست در پی عدالتند»، شرق، 18/6/83 ، ص 21. (از قضا مباحث مطرح شده درباره «عدالت جنسیتی» نشان می‏دهد که مخالفان حذف یا مطالعات کافی در موضوع نداشته‏اند و یا برخلاف واقع وانمود می‏کند.) انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» به فمینیست‏های سکولار یا فمینیست‏های اسلامی غیردولتی محدود نشد. مریم بهورزی دبیر کل جامعه زینب، گروهی که در تقسیم‏بندی‏های رایج در زمره محافظه‏کاران جای می‏گیرد، در انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» گفت: من مخالف این کار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یکسان‏سازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوب‏ترین واقعیت است و کاش مجلس هفتم این کار را انجام نمی‏داد. مجلس نباید عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف می‏کرد»، آفتاب، 15/6/83 ، ص 11. الهام امین‏زاده نماینده تهران نیز در واکنش به اعتراضات مطرح شده گفت: حذف عبارت «عدالت جنسیتی» به هیچ وجه مورد نظر اعضای این فراکسیون نبوده و حذف این عبارت را با جایگزین طرح جداگانه جبران می‏کنیم: وی افزود: اشکالاتی که نمایندگان در شکل نوشتاری این عبارت به جهت غربی و فمینیستی بودن آن داشتند، امکان انجام هر عملی را از ما گرفت چرا که آنها اعتقاد به عدم استفاده از عبارت فمینیستی در برنامه پنج ساله کشور داشتند. حذف عبارت عدالت جنسیتی مورد تأیید فراکسیون زنان نبود، آفتاب، 19/6/83 ، ص 5. چندی پس از اعلام موضع نهادهای غیردولتی، زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان از حذف «عدالت جنسیتی» انتقاد کرد و بالأخره رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران از این مسئله انحصار تأسف نمود. از تحلیل مطالب موجود نکته‏ای را می‏توان ترتیب داد: 1 ـ شورای نگهبان و نمایندگان مجلس به دلیل ابهام در واژه «عدالت جنسیتی» به آن ایراد گرفته‏اند. باوجود آنکه بیش از هزار سال است که در السنه دانشمندان اسلامی واژه عدالت به کار می‏رود و امتیاز شیعه از بسیاری فرقه‏ها در اعتقاد به «عدالت» نهفته است، وجود ابهام در عبارت عدالت جنسیتی یا ناشی از ابهام در واژه «جنسیت» است و یا آنکه عدالت در ادبیات حقوقی جدید در معانی مختلفی به کار گرفته می‏شود که بر این واژه سایه ابهام افکنده است و یا آنکه عبارت ترکیبی «عدالت جنسیتی» بار مفهومی خاصی دارد که آن را در معرض اشکال یا ابهام قرار می‏دهد. 2 ـ فعالان فمینیست نسبت به حذف این واژه عکس‏العمل شدیدی نشان داده‏اند. توجه به این مطلب می‏تواند حاوی این پیام باشد که عبارت «عدالت جنسیتی» حاوی بار معنایی خاصی است که حذف آن موجب نگرانی آنان شده است. سخنان پیش گفته مدیر امور بین‏الملل مرکز امور مشارکت همین حدس را تأیید می‏کند. تلاش دوساله کارشناسان این مرکز برای تبدیل عبارت «برابری جنسیتی» به «عدالت جنسیتی» به دلیل حساسیت این شورا به عبارت «برابری جنسیتی» صورت گرفت. به این دلیل که عبارت برابری در ادبیات بین‏الملل در معنایی به کار می‏رود که برخلاف آموزه‏های وحیانی است. با وجود آنکه متون علمی از جمله فصلنامه ریحانه، نشریه مرکز امور مشارکت زنان، ر.ک: قره‏یاضی، هایده (مدیر پژوهش مرکز امور مشارکت زنان)، «لزوم نگرش جنسیتی در تدوین برنامه چهارم توسعه، ریحانه، ش 4، ص 99. معنای صریحی از عدالت جنسیتی ارایه می‏کنند که در مسیر دستیابی به برابری ـ به مفهوم فمینیستی آن است گنجاندن این عبارت در برنامه چهارم تلاش هوشمندانه برای به جریان انداختن هرچه بیشتر همان معنا در قالب واژه جذاب عدالت است؛ تلاشی که البته با دقت نظر شورای نگهبان ناکام ماند. 3 ـ گزارش فعالیت‏های انجام شده توسط نهادهای رسمی نظام بیانگر آن است که بسیاری از این نهادها خود را معتقد به تصمیمات نهادهای قانونی نمی‏دانند و قبل از آنکه سیاستگذاران نظام به اتخاذ موضع نسبت به مقوله‏هایی چون جهانی‏سازی، الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد دیگر پردازند، اقدامات عملی آن را از جمله در قالب قراردادهای مشترک آموزشی با سازمان‏های بین‏المللی و برگزاری دوره‏های آموزشی به منظور زمینه‏سازی فرهنگی و اجتماعی برای الحاق به چنین مواردی و تغییر قوانین داخلی فراهم می‏آورند. چنانکه در مورد موضوعاتی چون آموزش حقوق انسانی به دختران دبیرستانی، حذف کلیشه‏های جنسیتی از کتب درسی، شبکه جنسیت، طرح مباحثی در رابطه با ضرورت رابطه با امریکا و الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان در کارگاه‏های آموزشی شاهد آن هستیم. از قضا عضویت مسئولان برخی از نهادهای زنانه رسمی در NGOهای فمینیستی زمینه تأثیرپذیری این نهادها را از این جریانات تسهیل می‏کند. 4 ـ سکوت تمامی نمایندگان زن در قبال حذف «عدالت جنسیتی» در یک نگاه هوشمندانه و به دلیل کم کردن فشار علیه زنان مجلس و به دست آوردن آرامش و فراغت کافی به منظور امکان مطالعه بیشتر بر طرح‏هایی است که منافع زنان را تأمین می‏کند؛ حال آنکه می‏توان در یک نگاه بدبینانه این سکوت را ناشی از ملاحظاتی دانست که برای یک نماینده زیبنده نیست. اما احتمالی که نزدیک‏تر به نظر می‏رسد مخالفت روشی زنان نماینده با حذف یکباره «عدالت جنسیتی» بدون پیشنهاد عبارت جایگزین و پرهیز از پیامدهای تبلیغاتی و روانی چنین روشی است. 5 ـ طرح پیشنهاد بیانیه شکوائیه به دبیرخانه کنفرانس پکن + 10 در تایلند که توسط فعالان فمینیست مطرح شد تداعی کننده سخنان یکی از نمایندگان مجلس ششم است که گفته بود: ما پس از انقلاب مهم‏ترین اصلاحات را با فشارهای بین‏المللی انجام داده‏ایم. ارسال گزارش وضعیت زنان ایران به نهادهای بین‏المللی به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی شیوه‏ای است که برخی نهادهای غیردولتی سالیانی است آن را تجربه می‏کنند. «عدالت جنسیتی» چیست؟ شاید مهم‏ترین ارمغان فمینیست‏های موج دوم استفاده از دو واژه جنس (sex) و جنسیت (gender) برای انتقال پیام مورد نظر خود باشد. از نگاه آنها «جنس» به تفاوت‏های بیولوژیکی میان زن و مرد اشاره می‏کند. زایمان، عادت ماهانه، و وضع حمل در زمره این تفاوت‏ها جای می‏گیرند و واژه «جنسیت» به نقش‏ها، مسئولیت‏ها و فرصت‏های زنانه و مردانه‏ای اطلاق می‏شود که ناشی از تأثیرات فرهنگی و اجتماعی است. آنها ادعا می‏کردند که تفاوتهای طبیعی زن و مرد صرفاً به تفاوتهای بیولوژیک منحصر می‏شود و تفاوتهای رفتاری، روانی و ذهنی میان دو جنس همگی ناشی از تسلط فرهنگ مرد سالارانه در خانه و اجتماع است که باید از بین برود. نتیجه این تقسیم‏بندی ضرورت اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و قانونی به منظور زدودن نقش‏های جنسیتی و از میان بردن مرزهای زنانگی و مردانگی است. در این نگاه «زایش» نقش جنسی زن و مادری» نقش جنسیتی زن است که فرهنگ‏ها برای وی رقم زده‏اند تا زن را از فعالیت‏های اجتماعی بازدارند و در نقش‏های خانگی محدود سازند. از این رو فعالیت «مادری» باید علی‏السویه میان پدر و مادر توزیع شود. «تحلیل جنسیتی» و «نگرش‏های جنسیتی» در برنامه‏ریزی‏ها نیز به منظور زدودن همین تفاوت‏هاست. از نکات مهم مورد نظر فمینیست‏ها ضرورت اصلاح کتب درسی براساس نگرش جنسیتی است که بر این اساس کلیه متون و تصاویری که ترویج کننده نقش‏های زنانه و مردانه‏اند، از تبی درسی حذف می‏شوند. نتیجه این مطالبات در برخی کشورهای، از جمله ایران، به اصلاح تدریجی کتب درسی انجامید. به عنوان مثال از سال گذشته درس «بابا نان داد» به دلیل آن که نشانگر نقش نان‏آوری مرد بود، از کتاب فارسی اول دبستان حذف گردید. شعار نگاه جنسیتی کلیشه است» که در طرح «شبکه جنسیت» توسط مدیر پروژه آموزش‏های توانمندسازی مرکز امور مشارکت زنان ترویج می‏شود، شعاری است که از فمینیست‏های موج دوم (دهه هفتاد) بر جای مانده است. در نگاه دینی امّا تفاوت‏های زن و مرد محدود به آنچه در ادبیات فمینیستی از مقوله جنس شمرده می‏شود، نیست بلکه به حوزه نگرش‏ها، حساسیت‏ها و تمایلات و رفتارها نیز گسترش می‏یابد. این بدان معنا نیست که هر آنچه در جوامع سنتی زنانه یا مردانه تلقی شده است را طبیعی تلقی کنیم. ما نیز معتقدیم که در بستر تاریخ مرزبندی‏های جعلی زنانه و مردانه به وجود آمده‏اند که به دلیل آنکه از پشتوانه طبیعی برخوردار و بر منطقی صحیح استوار نبوده‏اند، محکوم به فنا می‏باشند. اما بر این موضوع پای می‏فشاریم که خالق هستی به دلیل انتظارات ویژه‏ای که از زن و مرد داشته (و به همین دلیل دو جنس مختلف آفریده) است به هر یک ویژگی‏های منحصر به فردی موهبت نموده و هر یک را در مسیری توانمندتر ساخته است. این ویژگی‏ها نشانگر برتری یک جنس بر دیگری که نمایانگر قابلیت‏های ویژه زن و مرد در زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی است. از این رو نظام تربیتی اسلام با به رسمیت شناختن و ارج نهادن تفاوت‏ها بر آن است تا هر یک از دو جنس را در مسیر تحقق انتظارات خاص پرورش دهد و البته این مطلب به معنای نفی برابری زن و مرد در آنچه به ویژگی مشترک انسانی دو جنس برمی‏گردد و نیست. با این نگاه عدالت جنسیتی به معنای زمینه‏سازی لازم برای احساس ارزشمندی، آرامش و نشاط توسط زن و مرد و دستیابی هر یک از دو جنس به مراتب کمال معنوی و سازندگی خانه و اجتماع متناسب با انتظارات و ویژگی‏های تکوینی است و حکومت موظف است زمینه‏های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم را برای تحقق این مهم فراهم آورد. در این تصویر لازم است تفاوت‏هایی را در برنامه‏ریزی‏ها به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر پذیرفت. به عنوان مثال لازم است نظام آموزشی دختران و پسران تا حدودی متفاوت و متناسب با کارکردها و ویژگی‏های هر یک از دو جنس تنظیم گردد، پسران آموزش‏های لازم را به منظور ایفای نقش سرپرست خانواده و دختران آموزش‏های خاص را به منظور ایفای نقش مادری فراگیرند، سیستم‏های حمایتی خاص از زنان در قالب وجوب نفقه بر همسر، متناسب‏سازی ساعات اشتغال با شرایط ویژه خانگی زن به عنوان مادر و همسر، مناسب ساعات آموزشی دختران با شرایط خانوادگی آنان، توسعه اشتغالات نیمه‏وقت و مشاغل خانگی زنان، ایجاد فرصت‏های خاص برای دختران در رشته‏های متناسب از جمله دانش خانواده، پرستاری، مامایی و تعلیم و تربیت در کنار ایجاد سیستم‏های حمایتی خاص از پسران از جمله به منظور تسهیل شرایط ازدواج و امکان تکفل خانواده در نظر گرفته شود و قوانین نیز بر همین اساس متناسب با شرایط دو جنس تنظیم گردد. این در حالی است که «عدالت جنسیتی» در ادبیات رایج بین‏المللی روش خاص برای دستیابی به برابری جنسیتی (تشابه به نقش‏ها) است. در این نگاه دستیابی زن و مرد به شرایط برابری و یا دست کم ایجاد تسهیلات برابر برای زن و مرد به منظور تسریع در تحقق برابری اصلی مسلم به حساب می‏آید. اما از آن جا که دستیابی به «برابری جنسیتی» در بسیاری جوامع مسیری بر پیچ و خم و بس طولانی است، اعطای فرصت‏های ویژه موقتی به زنان به منظور تسریع در برقراری «برقراری جنسیتی» هرچند که تبعیض به نفع زنان باشد، عادلانه به حساب می‏آید. به عبارت دیگر «وقتی که زنان و مردان از برابری کامل برخوردار نیستند، در برخی موارد لازم است که به صورت متفاوت با آنها رفتار شود. در واقع عدالت جنسیتی یعنی توازن در دسترسی روان و زنان به منابع اجتماعی، اقتصادی و فراهم آوردن شرایطی که مردان و زنان بتوانند به صورت برابر در همه زمینه‏ها مشارکت فعالانه داشته باشند. همان. چنان که مشاهده می‏شود عدالت جنسیتی در این معنا روش تحقق برابری جنسیتی است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول تفاوتی اساس است که نتایج شگرفی در پی دارد. دیدگاه دوم تنها تفاوت‏هایی چون تخصیص سهمیه‏های خاص کرسی‏های نمایندگی مجلس یا وزارتخانه‏ها به زنان به منظور حضور هرچه بیشتر آنان در عرصه‏های مدیریتی، تفاوت در آیین‏نامه‏های استخدامی به منظور جذب هرچه بیشتر زنان به بازار اشتغال رسمی، سهمیه‏بندی رشته‏های دانشگاهی به منظور تسریع در حضور برابر در تحصیلات عالیه را شامل می‏شود اما مواردی چون لزوم حمایت از زنان در قالب نفقه، ترغیب دختران به انتخاب گرایش‏های متناسب با شرایط جسمی و روحی، تشکیل پارک‏های ویژه بانوان و مواردی دیگر از اختلاف را که به هیچ تفسیری در مسیر زدودن مرزهای زنانه و مردانه نیست، شامل نمی‏شود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم «برابری» و «تناسب» ر.ک: فمینیسم و دانش‏های فمینیستی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. باتوجه به آنچه گفته شد می‏توان اقدام شورای نگهبان و مجلس شورا در حذف عبارت «عدالت فمینیستی» را ستود. اسناد معتبر ملی به‏ویژه برنامه چهارم که جهت‏گیری پنجساله برنامه‏ها را ترسیم می‏سازد نباید مشتمل بر الفاظ واژه‏های مبهم باشد که زمینه را برای تفسیر به رأی فراهم آورد؛ به‏ویژه در شرایطی که به دلیل اختلاف نظر فاحش حتی در برخی اصول و مبانی هر نهاد بکوشد تا برداشت خود را مبنای برنامه‏ریزی قرار دهد.