وحید مقدم

رئالیسم علمی هدف تحقیق علمی را کشف حقیقت می داند؛ در مقابل، ابزارگرایی نظریه ها را صرفا ابزارهایی مفید می داند که برای نظم بخشیدن به داده ها و پیش بینی ساخته شده اند. مهم ترین چالش این دو، نزاع بر سر هویت های مشاهده ناپذیری است که نظریه ها جعل کرده اند. به نظر رئالیست های علمی، این هویت ها واقعا وجود دارند و همان گونه عمل می کنند که نظریه های جعل کننده آنها می گویند؛ اما از نظر ابزارگرایان، اظهار نظرهای دانشمندان در مورد هویت های مشاهده ناپذیر را نمی توان صادق یا کاذب دانست. در علم اقتصاد نیز مباحث ابزارگرایی و رئالیسم جریان دارند؛ اما بر خلاف فلسفه علم، رویکردها مقابل یکدیگر نبوده، به دوره های زمانی متفاوتی تعلق دارند؛ همچنین ابزارگرایی و رئالیسم اقتصاد متفاوت از ابزارگرایی و رئالیسم علمی در فلسفه علم هستند. رئالیسم علمی، برخلاف ابزارگرایی، تا دهه های اخیر، جایی در روش شناسی علم اقتصاد نداشت. از حدود دو دهه پیش، دو برنامه رئالیستی متفاوت با نوشته های دو پرچم دار اصلی آن، اوسکالی ماکی و تونی لاسن، وارد ادبیات روش شناسی اقتصاد شدند. در این مقاله چالش های موجود در این زمینه بررسی می شود.

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

بیش از سه دهه است که بحث از معناداری «علم اقتصاد اسلامی»، و ماهیت آن، به یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان تبدیل شده است؛ این بحث تحت تأثیر دیدگاه های متفاوت در مورد نحوة تعامل میان اسلام و مدرنیته قرار دارد. کاربرد هر دیدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّی از تعامل بین اندیشة اسلامی و اقتصاد مدرن و در نتیجه نوع خاصّی از اقتصاد اسلامی و روش شناسی آن خواهد شد. فرضیة اساسی مقالة حاضر آن است که قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در مرحلة پیش علم و اتّفاق نظر نداشتن بر سر مبانی تصوّری و تصدیقی و روش شناسی آن، تکوین فلسفه اقتصاد اسلامی را در چارچوب نظریة تمدّن گرایی اسلامی ضروری میسازد. یافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعة فلسفة علم اسلامی و بهکارگیری آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامیسازی فلسفة اقتصاد و روش های مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است. از این رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامی، تأمین مبانی اقتصاد اسلامی و تکوین روش شناسی با بهره گیری از فلسفة اسلامی در حوزه های مختلف آن است. مباحثی چون نحوة تعامل مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی، روش نظریه پردازی و ارزیابی نظریه ها در اقتصاد اسلامی، ارزیابی نهادهای مدرن اقتصاد، بحث علّیت، اصالت جامعه یا فرد و فلسفة تاریخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامیاند.

مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی نحوه تولید نظریه و جرح و تعدیل نظریات اقتصادی رایج است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت با انتشار ویرایش سوم کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی» در سال 1391، که به کوشش حجت الاسلام حسن آقانظری تألیف شده است، تلاش کرده اند گامی در این راستا بردارند. در این کتاب نویسنده بر آن است تا با تلفیق آموزه های اسلام و روش علمی برگرفته از فلسفه علم، به ارائه روشی برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی بپردازد. لیکن با دو مشکل اساسی روبرو است: اولاً اسلام عملاً به آموزه هایی از جنس باید و نباید کاهش داده می شود و بدین ترتیب گزاره هایوجودی و معرفتی آن از ایفای نقش در اقتصاد باز داشته می شوند. ثانیاً با پذیرش تجربه به عنوان مقوم و معیار علمی بودن یک گزاره به دامن تجربه گراییو نقاط ضعف آن می غلتد.البته بحث های فقهی و مکتبی کتاب، به ویژه مبحث اعتباریات آن، گامی به جلو در کتب اقتصاد اسلامی محسوب می شود. کتاب برای نشان دادن امکان نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی دو نمونه عینی از این کار را مطرح می کند، هر چند این دو نظریه بیشتر در قالب اسلامی سازی علم اقتصاد موجود قرار می گیرند.ازاینروکتابحاضربرای بدل شدن به یک کتاب درسی مناسب در حوزه اقتصاد اسلامی نیازمند بازنگری اساسی است

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

انجام مطالعات طبق اولویت های اقتصادی کلان کشور موجب تسریع در پیشرفت علمی می شود. مقاله حاضر برای بررسی این موضوع به آزمون این فرضیه می پردازد که «مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند». برای آزمون فرضیه، وضعیت فعلی مطالعات با وضعیت بایسته آن مقایسه می شود. وضعیت فعلی از تحلیل محتوای مقاله های علمی پژوهشی اقتصاد کلان ایران در دوره 86-1379 و وضعیت بایسته از تحلیل محتوای پنج کتاب تحلیلی اقتصاد ایران به دست می آید. آزمون فرضیه موجب رد آن نشد در نتیجه می توان گفت: مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند. بیشترین موضوعاتی که کتب تحلیلی اقتصاد ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: الگوی توزیع و تخصیص درآمد ملی (6/8 درصد)، هزینه های دولت (8/7 درصد)، تولید ملی (7/7 درصد) و تورم (2/7 درصد). این چهار موضوع تقریباً سهمی برابر با یک سوم موضوعات دارند. بیشترین موضوعی که مطالعات اقتصاد کلان ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: رشد اقتصادی (4/10 درصد)، تورم (8/9 درصد)، نظام ارزی (8/7 درصد) و سرمایه گذاری (4/6 درصد). بیش از یک سوم مقالات تنها به این چهار موضوع پرداخته اند. طبق نظر اساتید اقتصاد ایران منعکس شده در کتب آنان، لازم است درباره موضوعات محیط اقتصاد کلان ایران، سیاست پولی و بانکداری مرکزی، جنبه های اقتصاد کلان نفت و گاز و جنبه های اقتصاد کلان دولت، بیشتر از مقدار فعلی کار پژوهشی انجام گیرد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

اهداف مقاله‌ی حاضر عبارت‌اند از: 1. ارزیابی پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران، طی دوره‌ی 1379-1386، با استفاده از یک رویکرد روش‌شناختی که برای این منظور، از رویکرد ابزارگرایانه «حل مسئله به مثابه‌ی پیشرفت علمی» لائودن بهره برده است و 2. بررسی میزان بهره‌گیری این مطالعات از چهار عامل دیدگاه‌ها، شواهد، روش‌های فنی و جامعه‌ی علمی که در فرایند پیشرفت و توسعه‌ی اقتصاد کلان تأثیر بسزایی داشته‌اند. آزمون فرضیه‌ی مربوط به هدف اول نشان می‌دهد مطالعات اقتصاد کلان ایران بیشتر، به حل مسائل کاربردی و نه مسائل فکری اختصاص دارند؛ در نتیجه، شرط لازم پیشرفت علمی در این مطالعات رعایت نشده است. آزمون فرضیات مربوط به عوامل تأثیرگذار نشان می‌دهد در مطالعات اقتصاد کلان ایران از شواهد استفاده نشده، الگوها و روش‌های فنی توسعه نیافته و مطالعات با سایر مطالعات فارسی ارتباط روش‌شناختی ندارند. فرضیه‌ی راجع به عدم تصریح دیدگاه‌ها رد شد که البته، در زمینه‌ی پذیرش دلالت‌های آن باید محتاط بود. به علاوه، فرمالیسم ریاضی، به ویژه روش‌های اقتصادسنجی، بر روش‌شناسی مطالعات سیطره دارد.

کتاب «اقتصاد به روایت دیگر» تألیف موسی غنی نژاد، از معدود کتب تألیفی و خوش خوان به زبان فارسی است. این کتاب با نثری روان و محتوایی تأثیرگذار و با یک جهت گیری فکری خاص، که از آن عنوان آن نیز قابل درک است، نوشته شده است. کتاب به اندیشه 19 اقتصاددان چه مشهور و چه کمتر شناخته شده از توماس آکوئینی تا داگلاس نورث، کوز و بوکانان می پردازد. نویسنده مطابق ذوق فکری خود با رویکرد اتریشی به خوانش اندیشه این اقتصاددانان و پررنگ کردن همراهی ها و تعارضات فکری آنها با این مکتب پرداخته است. کتاب بیشتر مناسب آشنایان با دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه های اقتصادی است و نمی تواند به عنوان یک کتاب درسی محسوب گردد. در عین حال هدف مولف ورود به عمق اندیشه های اقتصادی نبوده و هدف آشناکردن مخاطبان با رئوس اندیشه اقتصاددانان کمتر شناخته شده و نحوه قرار گرفتن آنها در خیمه نظام لیبرالی مدنظر است. درباره معرفی افکار اندیشمندان بنام اقتصادی همچون آدام اسمیت، مارکس و کینز نیز دچار سوگیری ارزش داوری شده و در عیارسنجی ارزش اندیشه های آنان در بستر زمان خود و پیشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نیست. با وجود این نقدها، کتاب به عنوان یک متن تأثیرگذار و روشنگر اندیشه های دسته بزرگی از اقتصاددانان موثر در سیاست گزاری اقتصادی ایران مطرح است.

بر اساس معمای ایسترلین، رفاه و آسایش خاطر مردم یک کشور بستگی کامل به تولید سرانه آنها ندارد. یکی از نظریاتی که برای حل این معما مطرح شده، نقش کالاهای غیرمادی در ایجاد رفاه است که نهاد خانواده نقش به سزایی در تولید این کالاها دارد. خانواده نه تنها محل مصرف کالاها و خدمات و عرضه کننده عوامل تولید همچون نیروی کار و سرمایه، بلکه تولید کننده طیف متنوعی از کالاهای غیرمادی - همچون حمایت عاطفی - است که موجب افزایش رفاه شده یا زمینه ساز آن هستند. اسلام از جامع ترین اندیشه هایی است که خانواده را تولیدکننده کالاهای غیرمادی می داند. خانواده در اسلام یک نهاد مقدس و دارای کارکردهای متنوعی است که مهم ترین آن ها قرارگرفتن خانواده در خدمت کمال انسان است. خانواده با قرائت اسلامی نه تنها به تولید کالاهای مادی و غیرمادی بلکه به تولید کالاهای معنوی - کالاهایی که انسان برای رسیدن به کمال خود بدان نیازمند است - نیز می پردازد. مقاله حاضر نشان می دهد خانواده ایده آل اسلامی - مرکب از زوجین و فرزندان به مثابه سخت افزار و آموزه های اسلامی به مثابه نرم افزار - با بهره مندی از لذات و ارضای امیال گوناگون خود، اولاً به آسایش خاطر دست می یابند و ثانیاً زمینه لازم رسیدن خود به کمال را فراهم می کنند. بدین ترتیب، تخریب نهاد خانواده، زمینه کاهش رضایت خاطر و کمال انسان حتی با وجود افزایش درآمد را ایجاد می کند.

رعایت اخلاق در حوزه کسب وکار، هم موجب دستیابی به حسن شهرت و سود کلان در امور دنیوی و هم موجب سعادت اخروی می گردد. متأسفانه امروزه چنان که باید اخلاق کسب وکار در کشور رعایت نمی شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فرایند شکل گیری رفتار غیراخلاقی و عوامل ایجاد شکاف بین نظر و عمل اخلاقی در بازار است. بدین منظور، ده نفر از بازاریان دغدغه مند اصفهان، بر اساس نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و در مصاحبه ساختارنیافته به سؤالات پاسخ گفتند. بر اساس نتایج، اراده فرد تحت تأثیر هواهای نفسانی (عامل درونی) قرار می گیرد و طی زندگی، فرایند مشخصی بر آن اثر می گذارد تا او از رعایت اخلاق کسب وکار دور شود. عوامل بیرونی نظیر طمع و فریب دنیا، رفتار والدین، مسئولان، قانون گذاران، مدرسان آموزشی، جامعه روحانیت و... در تشدید این آسیب مؤثرند. در نهایت، تقوی و ایمان می تواند ضعف اراده فرد را جبران کند.

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی سازی می پردازد. نتیجۀ اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد، بلکه این شکست ها از شکست های بازار سخت تر و پرهزینه ترند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزۀ انتخاب عمومی جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمۀ متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمۀ اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ های بعد الزامی است.

مطالعات اقتصاد مقاومتی برای آن که بتوانند راه گشا باشند و مشکلات عملی کشور را حل کنند، اولاً، باید مبانی نظری قوی داشته باشند، ثانیاً، براساس چالش های کشور به ارائه راه حل بپردازند، ثالثاً، هرکدام بر حوزه خاصی متمرکز شوند، و رابعاً این کار را پژوهش گرانی متمحض در این حوزه مطالعاتی انجام دهند. این مقاله با تحلیل محتوای 76 مقاله علمی و پژوهشی در هشت محور به نقد مطالعات پرداخته است. یافته های تحقیق عبارت اند از: تمرکز عمده بر سخنان رهبری، کم پرداختن به مسائل اصلی اقتصاد کشور، عدم ارائه راه کارهای عملیاتی، عدم جامع نگری، موردمحورنبودن مطالعات، کم عمق بودن مطالعات ارزیابی عملکرد اقتصاد، تخصصی نشدن نویسندگان، و درنهایت عدم درک جامع از اقتصاد مقاومتی. به طور خلاصه به نظر می رسد که به نوعی متن پژوهی بر نظریات و واقعیات اقتصادی غلبه کرده است. پیش نهادهای پژوهش حاضر برای پیشرفت گفتمان اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از چهار منبع معرفتی معارف اسلامی، منظومه فکری رهبری، دانش اقتصادی، و تجربیات عملی به صورت هم زمان است. هم چنین رصد و پایش مطالعات اقتصاد مقاومتی عاملی بسیار مهم در پیش برد مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. درنهایت، پیش نهاد شده که با شاخص سازی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در کشور به گفتمان سازی آن کمک شود.

یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.