معرفت اقتصاد اسلامی

بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

در دهه های اخیر، گسترش مطالعات انتقادی فلسفة اقتصاد، محقّقان اقتصاد اسلامی را با سؤالی جدّی در مورد نقش مطالعات فلسفی در هویّت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی و ارتقای آن مواجه ساخته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی چیستی، قلمرو، و چشم اندازهای فلسفة اقتصاد اسلامی در مقایسه با فلسفة اقتصاد متعارف میپردازیم. فرضیة اصلی مقاله آن است که این دو زمینة مطالعاتی میتوانند در تعامل با یکدیگر، با پرداختن به جنبه های معرفت شناختی، هستیشناختی،انسان شناختی، و ارزش شناختی گزاره های اقتصادی، به ارتقای دانش اقتصادی کمک کنند. مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامی ـ که از نظر نوع نگاه فلسفی (مضاف) و متعلّق بررسی درجة دوم (مضاف الیه) از همتای خود متمایز است، دو دسته منافع بیرونی و درونی دارد. این رویکرد با گسترش منابع، ابزارها، و متعلّق شناخت و ترویج نظام ارزشی متعالی، به بازسازی واقعیت اقتصادی در نظریه های اقتصادی یاری میرساند. از این گذشته، با این بررسیها، خودآگاهی اقتصاددانان نسبت به ماهیت و توان نظریه های اقتصاد اسلامی افزایش مییابد و حلقه های مفقوده میان مبانی، نظریه پردازی، و اجرا در آثار اقتصاد اسلامی کشف میشود؛ و بدین ترتیب زمینة هویّت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی و تصحیح مسیر حرکت آن فراهم میگردد.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.

بیش از سه دهه است که بحث از معناداری «علم اقتصاد اسلامی»، و ماهیت آن، به یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان تبدیل شده است؛ این بحث تحت تأثیر دیدگاه های متفاوت در مورد نحوة تعامل میان اسلام و مدرنیته قرار دارد. کاربرد هر دیدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّی از تعامل بین اندیشة اسلامی و اقتصاد مدرن و در نتیجه نوع خاصّی از اقتصاد اسلامی و روش شناسی آن خواهد شد. فرضیة اساسی مقالة حاضر آن است که قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در مرحلة پیش علم و اتّفاق نظر نداشتن بر سر مبانی تصوّری و تصدیقی و روش شناسی آن، تکوین فلسفه اقتصاد اسلامی را در چارچوب نظریة تمدّن گرایی اسلامی ضروری میسازد. یافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعة فلسفة علم اسلامی و بهکارگیری آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامیسازی فلسفة اقتصاد و روش های مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است. از این رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامی، تأمین مبانی اقتصاد اسلامی و تکوین روش شناسی با بهره گیری از فلسفة اسلامی در حوزه های مختلف آن است. مباحثی چون نحوة تعامل مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی، روش نظریه پردازی و ارزیابی نظریه ها در اقتصاد اسلامی، ارزیابی نهادهای مدرن اقتصاد، بحث علّیت، اصالت جامعه یا فرد و فلسفة تاریخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامیاند.

هجوم های بانکی را میتوان یکی از عوارض بحران های مالی دانست که مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، ضمن ارائة تحلیلی از ریشه های بحران اقتصادی سال 2008، به بررسی راه های مقابله با هجوم های بانکی میپردازیم. ما با استفاده از رهیافت های ارائه شده در ادبیات موجود به ویژه مقالة دایموند و دیبویگ (1983)، مدلی برای تحلیل ابزارها و سیاست های قابل استفاده جهت مدیریت داراییها و بدهیها و کاستن از عوارض هجوم های بانکی به دست میدهیم. در این بررسی که به شیوة تحلیلی انجام شده، به طور خاص، سه شیوة «قرارداد وقفه در قابلیت تبدیل سپرده»، «بیمة سپرده ها»، و «وام دهی بانک مرکزی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان میکند که استفاده از این ابزارها و سیاست ها نمیتواند مانع از بروز بحران های نقدشوندگی و هجوم های بانکی شود؛ بلکه تنها میتواند بحران ها را به تأخیر اندازد یا در صورت مواجه شدن با بحران، از شدّت آسیب ها بکاهد. مدل ارائه شده در مقاله میتواند پایه ای برای شکل گیری پژوهش های تکمیلی در زمینة مشکل هجوم بانکی در دورة انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد.