حسین آقایی جنت مکان

حسین آقایی جنت مکان

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اویغورها نسل زدایی چین دیوان کیفری بین المللی آستانه صلاحیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۸
نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.
۲.

تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساسنامه رم رواندا محاکم کیفری بین المللی مسئولیت مافوق غیرنظامی یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.
۳.

وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج موقت زن باردار مادۀ 1113 ق.م نفقه نفقۀ اقارب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادلۀ ارائه شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می کند.
۴.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول حقوقی کیفری ایران جایگاه و ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۵.

Simulation of human development index in Khuzestan province with emphasis on healthy living and access to knowledge and comparison with Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی توسعه انسانی درآمد بدون نفت DOLS استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTION Human Development Index is a composite one to measure three criteria of longevity, access to knowledge and appropriate level of welfare. Since 2011, education, the combination of mean study years for adults (25 years of age and elder) and expected years of studying, life expectancy and income per capita have been considered as components of Human Development Index. Human Development Index is in fact the geometrical mean of these three indexes. This index is annually calculated for countries by the United Nations but not for their states, provinces, cities and regions. Therefore, researchers themselves must calculate this index for provinces for certain purposes. METHODOLOGYLack of such statistics is also a statistic deficit in Iran that has made regional and provincial researches limited and inaccurate. To remove this deficit in this research Khouzestan Human Development Indexes in the years 1996, 2006, 2011 and 2016 have been calculated using the latest formula. It needs to be mentioned that the simulation of Human Development Index is difficult and time consuming. Not paying attention to details can deviate the index. So in order to ensure the precision of calculations, the Human Development of the country has also been calculated and compared with the same index calculated by the United Nations for Iran in order to ensure the authenticity of Human Development Index in Khouzestan. The applied method was a simultaneous behavioral pattern which considers the changes in Human Development Index through components of the United Nations Human Development Index and also simultaneously predicts and includes it in Human Development Index. The estimation method is based on Stock and Watson (1993) Dynamic least squared method that is helpful for predicting variables. FINDINGSAccording to results, Khouzestan Human Development Index for the period 1990-2019 can be simulated. The related results are presented in table 1. Table 1. Simulation of Khuzestan Human Development IndexFor further investigation of the results of simulation with real data, the results of calculating simulation assessment criteria have been shown in table 2. The results verify the validity of simulation. Table 2. prediction error criteriaAs table 10 shows, Khouzestan Human Development Index had a slow rising trend up until 2005 but from 2006, there seems to be a jump or structural failure in Human Development Index. However, during 2016-2018 the trend reached a plateau and it seems to have reached its stabilized level. Also, based on this simulation Khouzestsan Human Development Index was in an average level up until 2008 but since 2009 it has reached its high. CONCLUSIONTo assess this hypothesis, in this research using the new formula Khouzestan Human Development Indexes for the years 1996, 2006, 2011 and 2016 were calculated. The results showed that the indexes of life expectancy and education in Khouzestan were in a worse situation than that of the country but the index of income (taking oil into account) was more than that of the country. The calculation of Khouzestan Human Development Index without oil showed a worse situation than that of the country.Based on results, Kouzestan Human Development Index reached from an average level in 1996 to a high level during 2006 to 2016. This is an acceptable growth. Also, Khouzestan Human Development Index without oil is lower than that of the national index and this represents the worse status of the province compared to the country.The results of simulating Human Development Index show that up until 1389, there was a slight rising trend but from this year on there has been a jump or failure. Moreover, Khouzestan Human Development Index was in an average level up to 1385 but it has reached a high one since 2010.
۶.

آستانه اهمیّت و شدّت جرم در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آستانه اهمیت گزینش گری دفتردادستانی شعب مقدماتی و تجدیدنظر مناسب بودن تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.
۷.

دست کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
ضعف سازوکارهای قانونی، گاه وضعیتی را فراهم می کند که برخی بنگاه ها با سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و سلطه بر بازار، قیمت محصولی را افزایش داده و با ایجاد تورم کاذب در بازار یک کالا، به سودهای هنگفت و ناعادلانه ای دست یابند که این عمل را می توان دست کاری قیمت در بازار کالا تعبیر کرد. با وجود اینکه جرم دست کاری قیمت، در بازار سهام تحت عنوان «دست کاری بازار اوراق بهادار» دارای وصف مجرمانه بوده، اما برای این عنوان در بازار کالا، هیچگونه تعریفی ارائه نشده و حتی می توان گفت این اصطلاح در علم حقوق همچنان ناشناخته باقی مانده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن ارزیابی شاخص های اساسی در تغییر قیمت یک کالا، امکان سنجی دست کاری قیمت در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی عناصر تشکیل دهنده جرم دست کاری قیمت، نتایج نشان می دهد گران فروشی، درصورتی موجب دست کاری قیمت کالا می شود که سبب بی تعادلی در بازار شده و سود حاصل از این افزایش نرخ، به صورت نامتعارف و ناعادلانه به دست آید. به علاوه براساس بند «ط» فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط برخوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد.
۸.

ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رعایت تدرّج تناسب قتل برای دفاع از مال نظریه ی اثر دوگانه نظریه ی خودمختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
توجیه یا عدم توجیه ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال، همواره موضوعی چالش برانگیز میان حقوق دانان بوده است. حقوق دانان غربی این گونه قتل ها را در پرتو اصل تناسب بررسی نموده اند. بدین معنا که توازن و تناسب میان اقدام دفاعی- قتل مهاجم- و اقدام تهاجمی- حمله به مال- موجود است یا خیر. با تکیه بر این اصل، برخی قائل به عدم تناسب قتل در مقام دفاع از مال هستند و برخی نیز، نظریاتی در باب توجیه این قتل ها ارائه کرده اند. در نظام های حقوقی مختلف، در این خصوص، قوانین کیفری و رویه قضایی گاه متفاوت و گاه مشابه است. در حقوق ایران بدون این که این مساله نظریه پردازی شده باشد، نظرات متفاوتی مطرح شده است. قانون گذاری ها در این خصوص نیز در ادوار مختلف متفاوت بوده است. در این میان، فقه اسلامی با شرط تدریجی بودن اقدامات دفاعی، به درستی بهترین راه کار را ارائه کرده است. به دلیل ابهامات فراوان موجود در مفهوم تناسب، رویکرد فقهی تدریجی بودن اقدامات دفاعی در قانون مجازات اسلامی 1392 وارد گردیده و دیگر به مفهوم تناسب اشاره ای نشده است. بدین ترتیب، این قتل ها با رعایت تدرج در اقدامات دفاعی و نیز رعایت سایر شروط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، موجه است.
۹.

تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات اخلاقی تحت نظر تحقیقات مقدماتی حقوق متهم وکیل مدافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۷
در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.
۱۰.

ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان قتل کیفر اضافی دیه اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
بین فقها درباره ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم علیه و کیفر اضافی که در مرحله صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش های اساسی و اختلاف های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعده «لا دیه لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر بودن خون فرد شده اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق الله از حقوق الناس شده اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می شود که شایسته بررسی است. مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن ها و تحلیل مواد قانونی می پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادله حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح ماده 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصره ماده 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی دارد.
۱۱.

ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پسادادرسی تحلیل اقتصادی حقوق کیفری نهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.
۱۲.

ارزیابی و سنجش نظام احتساب مدت بازداشت قبل از صدورحکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتساب بازداشت قبل از صدورحکم نظام اختیاری و الزامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از مسائل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی(ماده 27 ق.م.ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.
۱۳.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جدال صلح و عدالت شورشیان اِل.آر.اِی دیوان کیفری بین المللی وضعیت اوگاندا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۳
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۱۴.

تأثیر رویه قضایی دادگاه های اختصاصی بر صورت بندی مفاهیم حقوق کیفری بین الملل:مطالعه انتقادی کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل گیری و صورت بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی در بستر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی است. حقوق کیفری بین المللی رشته نوپایی است که از حقوق بین الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین بار رأی دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیه حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را، که بعدها از آن ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه ریزی کرد. دادگاه های دیگری که در فاصله بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده اند که درخور بررسی و توجه است. رویه قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویه قضایی این دیوان ها اختصاص دارد. تأثیر مستقیم و سترگ رویه قضایی در شکل گیری حقوق کیفری بین المللی در تدوین اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان های اختصاصی صورت گرفت، به وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم زمان به نقد کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی می پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.
۱۵.

نقش اخلاق اسلامی در حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حکمرانی مطلوب اسلام اصول خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۸۱
اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می رساند، و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسانی برمی پردازد چگونه اخلاق که عمدتا یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می پردازد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساسا چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی «اخلاق » نقش آفرین باشد؟ با بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اساس همه آنها بر اخلاق اسلامی متمرکز است چگونه می شود که با این همه حجم آیات کلام الله مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین که دارای ابعاد کاملا اخلاقی می باشند اصول خوب چون مسئولیت پذیری،پاسخگویی،حکومت قانون، عدالت ورزی، دادرسی عادلانه، حق اظهار نظر،مشارکت، کنترل و مبارزه با فساد و شفافیت از بعد اخلاقی تعریف و تفسیر شوند اما مبتنی بر اخلاق نباشد لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقا همه شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی هستند. حال با جمع وجود همه این شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی حاکمیت مطلوب بهتر ببار می نشیند.
۱۶.

مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری کالای غیراستاندارد مصرف کنندگان تولیدکنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
۱۷.

سازوکارهای حقوقی کیفری بین الملل برای محاکمه تروریست های تکفیری در سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین الملل بحران سوریه مقابله با بی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۱
دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بین المللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیش بینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بی کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بین الملل وجود دارد که با تمسک به آن ها می توان به  مقابله با بی کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.
۱۹.

تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز«با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰.

معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان